نظارت بین المللی در خدمت مشروعیت رژیم؛ رفراندم قانون اساسی مصر / لارس برُزوز و استفان رُل

Filed under مقاله

An anti-government protester stands next to a roadsign reading "Egypt's Parliament Street" during a rally against a new law restricting demonstrations in Cairoدر ژانویه در مصر قانون اساسی جدید را به رای می گذارند. به نظر لارس برُزوز و استفان رُل از خارج از جمله توسط اتحادیه اروپا نباید بر این رفراندم نظارت صورت گیرد بلکه باید بر روی مشارکت سیاسی تأکید گردد.

با کودتای نظامی در ژوئیه ۲۰۱۳ در مصر نه فقط رهبری سیاسی حول رئیس جمهور محمد مرسی سرنگون گشت بلکه قانون اساسی نیز لغو شد. آن قانون هفت ماه پیش تر در یک رفراندم مورد تأیید قرار گرفته، اما به شدت مورد چالش بود. زیرا مخالفان اخوان المسلمین آن را کوششی در جهت نصب عناصر مذهبی در نطام سیاسی می دیدند. سپس از جانب حکومت نظامی عدلی منصور، رئیس جمهور موقت که پیش تر قاضی دادگاه قانون اساسی بود موظف به مدیریت ایجاد قانون اساسی جدید گشت. برای این کار منصور دستور داد یک کمیته ۵۰ نفره عرض سه ماه قانون اساسی جدید را طرح ریزی نمایند. اکنون قرار است طرح قانون اساسی جدید در ۱۴ و ۱۵ ژانویه ۲۰۱۴ در رفراندم جدیدی به رأی گیری گذارده شود.

روند فوق العاده طراحی قانون اساسی

در طرح جدید قانون اساسی نسبت به نسخه قبلی کمتر به منابع دینی اتکاء گشته و در مقابل بر حقوق شهروندی، حقوق زنان و برخی از اقلیت ها بیشتر توجه گشته است. اما طرح جدید در جمع حاوی ساختارهایی است که در گذشته ستون فقرات استبداد بوده اند. بویژه اینکه حقوق فوق العاده ی ضد دموکراتیک برای دستگاه های امنیتی در نظر گرفته شده اند. ارتش مصر همچنان دارای نقش برتر در حکومت را داشته و مجبور به پذیرش کنترل دموکراتیک نخواهد بود.

البته محل اشکال فقط در نتیجه ی کار نیست بلکه روند گردهمائی و همکاری میان افراد مجمع طرح قانون اساسی نیز خالی از اشکال نبوده است: کار کمیته ی ۵۰ نفره ای که از جانب امر موسی، وزیر خارجه و دبیر کل اسبق اتحادیه عرب اداره گشت از مراقبت عرصه ی خارجی به دور بود و مهم تر از همه اینکه ترکیب این کمیته از افراد وابسته به حکومت و سازمان های نیمه دولتی می باشد که به عمد اینچنین یکطرفه ترتیب داده شده است. در حالیکه مجمع طرح قانون اساسی سال ۲۰۱۲ در دست اسلام گرایان بود، در این کمیته اسلام گرایان تقریبا حضور نداشتند. فقط یکی از نمایندگان حزب سلفیستی نور که از کودتای نظامی حمایت نمود و یکی از اخوانی های دگر اندیش عضو آن جمع بودند.

بدین قرار بخش مهمی از عرصه عمومی مصر در روند شکل گیری قانون اساسی مشارکت نداشته است. و این در حالیست که مردمی که از مشارکت در روند سیاسی محروم بوده اند، بویژه آنان که در انتخابات سابق مجلس و ریاست جمهوری به حمایت از اخوان المسلمین رای داده اند، بخش قابل ملاحظه ای از جامعه ی مصر را تشکیل می دهند. لذا حتا در صورتیکه به مشارکت در رفراندم و قانون اساسی جدید ارزش بیش تری از رای گیری که در زمان مرسی انجام شد داده شود، با اینحال میزان توافق مردم محدود می ماند.

ایجاد مشروعیت از طریق مراقبت بین المللی؟

رهبری جدید سیاسی در قاهره آشکارا نسبت به این معضل آگاه بوده و می کوشد به روند  کار از طریق نظارت بین المللی اعتبار بخشد و فقدان قابل پیش بینی مشروعیت اجتماعی را تا حدی از طریق ناظران بین المللی بی اثر سازد. در سال ۲۰۱۱ اوضاع بسیار متفاوت بود. آن زمان، پس از سرنگونی مبارک، شورای نظامی که حاکمیت را در دست داشت تصمیم گرفت به اتحادیه اروپا اجازه ندهد کمیسیونی برای نظارت بر انتخابات به مصر بفرستد. قرار بود نشان دهند که مصر بطور مستقل در موقعیتی می باشد که تحول سیاسی از یک رژیم استبدادی به دموکراسی را طی نماید. این عمل غرور مصریان را از اینکه توانسته بودند بدون کمک چندانی از خارج به سرنگونی رژیم دست یابند منعکس می ساخت و برگذاری انتخابات خود نشانگر میزان بسیار بالایی از مشروعیت اجتماعی بود. لذا رژیم از اینکه علاوه بر آن توسط ناظران خارجی مشروعیت کسب نماید صرفنظر نمود.

با توجه بدین پیش زمینه باید در فایده ی ارسال ناظران بین المللی برای رفرام پیش رو شک کرد. زیرا حتا در صورتیکه روند رأی گیری نیز تا حدی به آزادی و منصفانه صورت گیرد، با اینحال  جوّ سیاسی به جهت فشار، ترس و اجحاف سیاسی سنگین است و این تفاوت بزرگی است با وضعیت انجام رفراندم قانون اساسی در سال ۲۰۱۲٫ آن زمان با اینکه اخوان المسلمین از قدرتی که توسط حکومت بدست آورده بود برای بسیج حامیان خود سوء استفاده کرد، اما در مقایسه هیچ یک از شرایط حاضر به لحاظ دستگیری های وسیع و حملات پلیس که مخالفان سیاسی به شدت تهدید می شوند، وجود نداشت. رفراندم اخیر به هیچ وجه منجر به در بر گرفتن آن دسته از نیروهای سیاسی که از زمان سقوط مرسی تحت فشار می باشند، نخواهد شد. با توجه به اینکه اتحادِ ضد کودتایِ احزاب و گروه های تحت رهبریِ اخوان المسلمین اعلامِ بایکوت کرده اند، شمولِ عمومیِ فرایند سیاسی می باید هدف کوشش های بین المللی گردد. زیرا در صورتیکه مشارکت همه نیروهای مهم اجتماعی در ساختن آینده مصر با موفقیت همراه نباشد جامعه مصر بیش از پیش قطبی شده و تجزیه خواهد گشت.

ارسال ناظران برای رفراندم از جانب اتحادیه اروپا در درجه اول در خدمت رژیم خواهد بود. بجای آن جامعه بین الملل باید بکوشد تا جوّ فشار از بین رفته، قوانین محدود کننده ی اعتراضات و فعالیت اِن جی اُ ها برطرف و آزادی مطبوعات تأمین گردد.

لارس برُزوز از کارشناسان بنیاد علم و سیاست (SWP) بوده از جمله در باره رژیم های استبدادی کار می کند. استفان رُل نیز ار کارشناسان بنیاد مزبور بوده در باره مصر کار می کند. بنیاد مزبور به مجلس و دولت آلمان در موارد سیاست و امنیت خارجی خدمت می نماید.

عکس : یکی از تظاهرکنندگان مخالف محدودیت حق تظاهرات در قاهره در ۲۷ نوامبر ۲۰۱۳ – تصویر از امر عبدالله دالش – رویترز

ترجمه فارسی : حمید بهشتی


اشتراک گذاری

     Balatarin

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /homepages/41/d939110942/htdocs/Nedayeazadinet/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399