تحریف مخاصمات جمهوری افریقای مرکزی توسط جنگ تمدن ها / Werner Ruf

واقعیت حاضر در این کشور متلاشی شده: جنگ داخلی در جمهوری افریقای مرکزی در درجه اول حاصل درگیری های مذهبی و قومی نبوده، آنچه تعیین کننده است منافع اقتصادی قدرت استعماری قدیم، فرانسه می باشد.

درباره آنچه در جمهوری مرکزی افریقا رخ می دهد به ندرت از طریق مطبوعات آگاه می گردیم به جز اینکه دائم سربازان بیشتری به این کشورِ دچار جنگ داخلی ارسال می گردد. بدین صورت این برداشت تقویت می شود که پس از حمله نیروهای فرانسه و سپس استقرار نیروهای ارسالی از جانب شورای امنیت سازمان ملل و به ویژه نیروهای مستقر فرانسوی، دوباره در آنجا آرامش برقرار گشته است. اما این برداشت به هیچ وجه درست نیست وانتخاب رئیس جمهور موقت، کاترین سامبا – پانزا در ۲۰ ژانویه ۲۰۱۴ موجب برقراری مجدد نظم نگشته است.

اگر تاکنون از طریق دخالت در افغانستان، عراق، لیبی و سایر کشورها ثابت نشده بود که نیروهای نظامی به درد برقراری صلح نمی خورند، جمهوری افریقای مرکزی به اسفناک ترین وجهی دلیلی دیگری را عرضه می کند: گزارشگر خبرگزاری رویترز در ۵ فوریه ۲۰۱۴ از بانگویی، پایتخت این کشور گزارش نمود چگونه وابستگان شبه نظامیان مدافع مسیحیت موسوم به «مخالفان بالاکا» مردی را دستگیر نمودند که متهم به تعلق به اتحاد شبه نظامیان «سِلِکا» که تحت نفوذ مسلمانان می باشند بود. یکی از سربازان فرانسوی هنگامی که به سوی آن مرد پاره های آجر پرتاب می شد ناظر بوده است. یک گروه از سربازان بوروندیِ حامی صلح برای حفظ جان آن مرد که بر زمین افتاده بود به دور او حلقه می زنند. اما اوباش جری تر شده و سربازان را فراری می دهند و آن مرد را با کوبیدن سنگ و زدن چاقو کشته و پیکر او را در خیابان ها می کشند و با بنزین آتش می زنند. واقعه مزبور در جوار قصر ریاست جمهوری اتفاق افتاده است.

راه به سوی هرج و مرج

در سال ۱۹۶۰ جمهوری افریقای مرکزی و ۱۵ مستعمره سابق فرانسه به «استقلال» می رسند. برای آدمی این پرسش مطرح می گردد که آیا این استقلال چیزی بیش از بر تخت نشاندن رئیس جمهوری با پوست سیاه و بالا کشیدن پرچم بوده است؟ این کشور مانند تمامی کشورهای افریقای مرکزی و غربی که در سابق تحت حاکمیت فرانسه بودند دارای ذخایر غنی بوده و مانند کشورهای همسایه در شمار ۲۰ کشور گیتی است که در نهایت فقر به سر می برند.

افریقای مرکزی دارای طلا، الماس، چوب های مناطق حارّه و اورانیوم می باشد. درآمد سرانه کشور ۳۵۰ دلار بوده، محصولات آن که هنوز نیز ۵۵ در صد آن محصولات کشاورزی است، شامل بر مونیک، موز، ذرت، قهوه و تنباکو می باشد. در سراسر این کشور جاده ی ماشین رو بسیار نادر است و فقط ۳ در صد از جاده های کشور اسفالته می باشند. مابقی آن در ایام بارانی غیر قابل استفاده بوده برای تردد هوایی نیز فقط چند فرودگاه کوچک وجود دارد.

قریب یک میلیون انسان به دنبال درگیری های خشونت آمیز در جمهوری افریقای مرکزی مجبور به ترک اقامتگاه خویش بوده اند. (آواره ای در شمال پایتخت، بانگویی در ۲۳ ژانویه ۲۰۱۴) تصویر از ئی پی اِی / سازمان عفو بین المللی

مانند بسیاری از کشورهای منطقه در اینجا نیز ارتش نقش تعیین کننده ای را ایفا می کند، به ویژه در انجام کودتا ها که معمولا نیز فرانسه در آنها سهیم بوده و همواره تعلق قومی از جمله در ارتش نقش اساسی داشته است. ارتشیان کشور بخاطر اینکه موجباتشان پرداخت نمی شده و به خاطر اینکه افسران به دلیل عدم تعلق قومی به رئیس جمهور وقت مورد تبعیض بوده اند، در انجام کودتاها بسیار فعال می باشند. یکی دیگر از علل وقوع کودتاها در این بوده است که بخشی از شورشیان سابق را به خاطر آرام کردنشان وارد ارتش نموده و این خود موجب ضعف جوّ همبستگی در ارتش گشته است. به همین دلیل نیز بسیاری از حاکمان برای خود شبه نظامیانی را ترتیب داده اند که معمولا نیز از ایل و قوم خود آنها بوده اند. این است که بدست آوردن قدرت برای رئیس جمهورها و اقوام آنها مانند وقفی بوده است که اداره آن به آنها می رسیده. لذا جذب شهروندان در مراتب کشوری هرگز صورت نگرفته است. به ویژه در شمال کشور عرض چندین دهه، به ندرت ادارات دولتی توانسته اند وجود داشته و کار کنند. این است که جمهوری افریقای مرکزی دستکم از سال ۲۰۰۰ بدین سو کشوریست در حال از هم پاشیدن.

لذا جای شگفتی نیست که شورش های ضد دولتی در جمهوری افریقای مرکزی غالبا از ناحیه شمال این کشور ایجاد گشته است. در آن مناطق اکثر مردم مسلمان می باشند. از سال ۲۰۰۴ و پیش از آن نیز جنگ های داخلی از ناحیه ی شمال کشور آغاز گشته اند. این جنگ ها از جانب نیروهای متحدی که خود را سِلِکا می نامند به رهبری میشل جوتوندا به وجود آمدند. قرارداد صلحی که در سال ۲۰۰۴ به پا در میانی اتحادیه افریقا با رئیس جمهور وقت این کشور فرانسوا بویزیزه بسته شد، فقط مدت کوتاهی دوام آورد و طولی نکشید که شورشیان به سوی پایتخت به راه افتادند. فرانسه نیز برخلاف رفتاری که در مالی از خود بروز داد به درخواست ملتمسانه ی رئیس جمهور اعتنایی نکرد. در ماه مارس ۲۰۱۳ بویزیزه فراری شد و میشل جوتودیا به کمک سلکا قدرت را بدست گرفت و به موازات آن به ظاهر به همکاری خود با شبه نظامیان سلکا پایان داد. طولی نکشید که او نیز تحت فشار کشورهای همسایه و البته با نفوذ فرانسه که پشتیبان اصلی چاد می باشد در ژانویه ۲۰۱۴ پست خود را رها نموده و کشور را ترک کرد.

اما نیروهای سلکا با ادامه ی حضور خویش نظامی استبدادی و تروریستی را بوجود آورده، کشتار، تجاوز جنسی و غارت رویه ی آنها گشت. علاوه بر آن آنها واحدهایی از سربازان خردسال را ایجاد نمودند. علیه باندهای مزبور که اکثر آنها از اهالی مسلمانِ شمال کشور، چاد و جنوب سودان می باشند از میان مردم مقاومتی شکل گرفت که در رسانه ها مسیحی توصیف می کنند. اما این توصیف از جمله بدین خاطر نادرست است که بسیاری از اهالی جنوب پیروان ادیان آنیمیستی بوده و به این باور هستند که طبیعت دارای روح است و ترکیب میان مسیحیان و پیروان ادیان طبیعت پرست دارای مرزِ مشخصی نیست. نیروهای شبه نظامی که بدینگونه بوجود آمده اند خود را ضد بالاکا می نامند. «بالاکا» به زبان سانگویی که به موازات فرانسوی زبان رسمی کشور می باشد به معنی ماخِتِه (وسیله ای نظیر داس بدون خمی – مترجم) است. واژه ی مزبور ممکن است همچنین ترکیبی باشد از واژه فرانسوی باله به معنی گلوله و نامی که برای کلاشینکف به کار برده می شود AK47 . شبه نظامیان مزبور از طلسم هایی که به خود می آویزند انتظار دارند که آنها را روئین تن سازند. لذا واژه ی بالاکا به معنی حفظ شده در مقابل گلوله نیز خواهد بود

به هر حال نام این گروه های متخاصم این برداشت را بوجود می آورد که این دعوا یک دعوای دینی است. این برداشتی است قالبی که از هنگام اختراع «جنگ تمدن ها» که دانشمند علوم سیاسی و مشاور وزارت امور خارجه آمریکا، ساموئل پ هانتینگتن مطرح ساخته است دائم بدان پرو بال می دهند. اما کار مخالفان بالاکا بیش از آنکه پرداختن به مبارزه علیه باندهای سلکا باشد این است که مسلمانان را تعقیب کرده، کشته و اموالشان را غارت کنند. اکنون دیگر این دشمنی به ابعاد بین الملی نیز رسیده است. هزاران تن به قتل رسیده اند، قریب به یک میلیون از اهالی افریقای مرکزی که یک پنجم جمعیت آنجا را تشکیل می دهند، مجبور به فرار و ترک روستاها و شهرهای خویش گشته اند. ۶۰۰ هزار آنها آوارگان داخلی بوده، مردان، زنان و کودکانی هستند که از یک بخش کشور به سایر بخش های مجبور به فرار گشته اند. ۴۰۰ هزار بقیه از حامیان سلکا و برخی مسیحی بوده به کامرون و جمهوری دموکراتیک کنگو کوچ نموده اند. آنها به زورِ اسلحه آنچه را که برای ادامه زندگی بدان محتاج باشند یا به نظر آنها دارای ارزش باشد تصاحب می کنند.

نظام فرانک آفریک

حضور فرانسه و بویژه نیروهای نظامی آن تا کنون قادر به جلوگیری از خشونت نبوده اند. تک تیر زنان فرانسوی در ۸ دسامبر ۲۰۱۳ در بانگویی
تصویر از هِروِه سِرِفیو- رویترز

حاکمیت واقعی در این کشور توسط سیستمی متشکل از کنترل نظامی، فساد، جنایت و استثمار اعمال می گردد که تحت نام فرانک آفریک که ترکیبی از فرانسه و افریقا به زبان فرانسوی است به شهرتی اسف انگیز رسیده است. و این بی دلیل و تصادفی نیست که این مفهوم با تلفظی درست به (فرانس آ فریک) به معنی فرانسه ی پولی اشتهار یافته است. فرانسه که خود را «ملتِ بزرگ» وصف می نماید علی رغم ترک وضعیت استعماری که در سال های دهه ۶۰ صورت گرفت حاضر به پذیرش این نیست که میدان نفوذ خویش را از دست وا گذارد. دسترسی به منابع انرژی در مستعمرات سابق که از جمله برای منافع فرانسه در افریقا از مهم ترین موارد است، برای خودگردانی فرانسه به لحاظ تأمین نیروگاه ها و قدرت نمایی در سطح بین المللی از اهمیت بسزایی برخوردار است.

از جمله عناصر نظام فرانک آفریک پایگاه های نظامی فرانسه در چاد، ساحل عاج، سنگال، گابون و جیبوتی می باشند که در اسناد پایانی دوران استعمار حضورشان به ثبت رسیده است. از این پایگاه ها بیش از ۵۰ دخالت نظامی در عرض ۵۰ سال گذشته صورت گرفته است، بدون اینکه دخالت های مخفیانه ای که برای سرنگونی رژیم های نامطلوبِ فرانسه انجام یافته است به حساب آمده باشد. بخشی از این نظام نیز بافته ای از فساد و جنایت است که بیشتر آنها توسط شرکت های بزرگ فرانسوی که در رأس نظام کشوری فرانسه حضور دارند ایجاد و اجرا می گردند.

برای  این موارد نیز جمهوری افریقای مرکزی نمونه ی برجسته ایست: پس از اینکه اولین دولتمردِ پس از دوران استعمار، بارتلمی بوگوندا (که از پیش از پایان رسمی استعمار نخست وزیر بود) با سقوط معماورِ هواپیمایش جان سپرد، فرانسه داوید داکو را به قدرت رساند. او را پسرعمویش ژان- بدل بوکاسا در سال ۱۹۶۵ به کمک لژیون خارجی فرانسه سرنگون نمود. بوکاسا به فرانسه در جنگ های استعماری، در جنگ جهانی دوم و در جنگ های هند و چین و الجزائر با وفاداری خدمت نموده بود. وی نظام وحشتباری را در کشور بوجود آود، نظام سلطنتی را ایجاد و در ۴ دسامبر ۱۹۷۶ تحت نام بوکاسای اول تاجگذاری نمود.

نظام فرانک آفریک همواره از جانب دولت فرانسه مورد حمایت بوده است: افسانه واری پروازهای شکاری رئیس جمهور فرانسه والری ژیسگاردستن بدین کشورِ سلطان نشین و نیز کیسه های پر از الماسی که بوکاسا به رؤسای جمهور فرانسه هدیه می کرد مشهوراند. هنوز نیز شایعه ی یخدان بزرگی که ژیسگاردستن برای تشکر به بوکاسا برای نگهداری پیکر دشمنانش هدیه نمود تا از آنها گاه به گاه برایش طعام تهیه نمایند در کتاب ها وجود دارند.

اما این شاه در سال ۱۹۷۹ پشتیبانی حامیان خویش را از دست داد: به کمک نیروهای فرانسه نفرِ پیشین، پسر عموی او، داوید داکو دوباره به مقام ریاست جمهوری رسید و نظام جمهوری مجدداً برقرار گشت. بوکاسا در فرانسه پناهندگی گرفت و در قصر نسبتا کوچکی در کنار رود لوار مستقر گشت. اما سرانجام، وی به میل خویش به افریقای مرکزی بازگشت نموده به اتهام قتل عام، شکنجه و آدمخواری به مرگ محکوم و پس از مدتی آزاد گشت. پس از این چشمه ی آخر، کودتاهای مکرر به همکاری فرانسه پشت هم صورت گرفت و گسترش فقر به قیام هایی که در بالا بدانها اشاره شد منجر گردید. دراین قیام ها شورشیانی که در سال ۲۰۰۳  در زمان بحران سودان غربی واقع در همسایگی افریقای مرکزی در استان دافور بر علیه قدرت مرکزی در خرطوم بپا خواسته بودند شرکت داشتند. به حمایت از جانب فرانسه رئیس جمهور چاد، ادریس دِبی نیز چه مستقیم و چه غیر مستقیم در این درگیری ها سهیم بود زیرا در شمال جمهوری افریقای مرکزی دستجاتی نیز فعال بودند که به چاد نفوذ کره و علیه دِبی می جنگیدند.

در خوشی ها و ناخوشی های افریقای مستعمره ی سابقِ فرانسه بیش از همه، شرکت های بزرگ نیمه دولتی آن کشور یعنی توتال (در زمینه نفت و گاز) و آرِوا (در زمینه اورانیوم) سهیم می باشند. در حالیکه توتال بدون اینکه رقیبی داشته باشد، تولید نفت در گابون، ساحل عاج، چاد و غیره را کنترل می نماید، آرِوا اورانیوم مورد نیاز ۵۸ نیروگاه اتمی فرانسه را تأمین می کند. در رأس کشورهای تولید کننده ی ارانیوم نیگر قرار دارد که البته بدنبال تحولات لیبی و کشورِ مالی و دخالت های نظامی در آن خطه ها «ملتِ بزرگ» نیز ثبات خویش را از دست می دهد: در یکی از ضربات تروریستی به معادن اورانیوم در آگادِز و آرلیت در ۲۲ ماه مه ۲۰۱۳  ۲۳ نفر کشته شدند. با توجه به اینگونه مخاطرات، کنترل معادن اورانیوم در جمهوری افریقای مرکزی از اهمیت بسزایی برخوردار است. کشور آلمان نیز از ثروتی که آروا در اختیار دارد بی نصیب نیست. شرکت مزبور با بخش هسته ای شرکت زیمنس پیوند خورده و حامی اصلی تیم فوتبال شهر نورنبرگ موسوم به اِف سِ نورنبرگ می باشد.

زیربنایی که بر آن فرانک آفریک استوار است در سال ۱۹۴۵ در قراردار برِتُن وودز ریخته شد: در آن زمان فرانسه طی قراردادهایی «همکاری های مالی افریقا» را تحت نام کُمونُته فینانسیه آفریک بست و همراه آن ارزِ ویژه ای ایجاد گشت که تا کنون در ۱۶ کشور این قاره، از جمله در جمهوری افریقای مرکزی رایج است. «فرانک سِ اِف آ» را بانک مرکزی فرانسه تضمین نموده و تبادل ارزی میان ناحیه ی «سِ اِف آ» و فرانسه بدون هر گونه دخالتی صورت می گیرد. بدین طریق فرانسه کنترل بر جریان ارزی کشورهای مزبور را در دست داشته و برای شرکت های فرانسوی و نیز نفوذمندان فاسد آن، امکان انتقال سود و اموالی را که جنایتبارانه کسب می کنند به فرانسه میسر نموده است. آنها به خاطر بهره کشی هر چه بیشتر، از افزایش هزینه ی تولید که برای بهبودی شرایط تولید لازم است خودداری می کنند: انتقال سرمایه از ناحیه «سِ اِف آ» به فرانسه چندین برابر سرمایه گذاری در این منطقه می باشد. عمر بُنگو، رئیس جمهور گابون که یکی از مهم ترین تولید کنندگان نفت در افریقاست نظام فرانک آفریک را چنین توصیف می کند: «افریقا بدون فرانسه مانند خودرویی است بدون راننده و فرانسه بدون افریقا مانند خودرویی است بدون بنزین».

پوسیدگی قدرت انحصاری

رئیس جمهور پیشین فرانسه نیکولا سارکوزی در دوران ریاست جمهوریش بین سال های ۲۰۰۷ و ۲۰۱۲ کوشید از حضور نظامی فرانسه در افریقا تا اندازه ای بکاهد تا با صرفه جویی در هزینه ی آن پایگاه نظامی جدیدی را در ممالک متحده عربی بوجود آورده و بدینگونه فرانسه را تبدیل به یکی از بازیگران اصلی در مرکز مخاذن انرژی گیتی نماید. اما اینکار موجب نارضایتی شدیدی در ارتش فرانسه گشت. افسران ارشد و ژنرال های فرماندهی ارتش (بدون اینکه نامشان مطرح گردد) در روزنامه محافظه کار له فیگارو نامه ی سرگشاده ی معترضانه ای که حاوی انتقاد به عقب نشینی فرانسه در جبهه های قدیمی اش در افریقا بود، منتشر ساختند. به دنبال آن حضور نظامی جمهوری فرانسه در افریقا دست نخورده باقی ماند.

اولین مشکلی که برای هژمونی فرانسه در قاره افریقا بوجود آمد جنگ داخلی ساحل عاج بین سال های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۷ بود. رئیس جمهور آنجا لورِنت گباگبو خشم فرانک آفریک را علیه خویش برانگیخته بود زیرا وی با شرکت های نفتی آمریکا برای استخراج نفت در خلیج گینه وارد گفتگو گشته بود. به دنبال آن فرانسه در یک درگیری میان مسلمانان شمال و مسیحیان جنوب از شورشیان شمال حمایت نمود و سرانجام گباگبو سرنگون گشته، قدرت به دست الاسانه اوتارا که مورد حمایت فرانسه بود افتاد و قدرتمدار سابق دستگیر و به دادگاه بین المللی تحویل گشت. فرانسه از گذشته در ساحل عاج دارای پایگاهی نظامی بوده و اکنون نیز آنرا در اختیار دارد. از آغاز درگیری ها در سال ۲۰۰۲ فرانسه در آنجا حضور نظامی داشته و در جریان های مزبور دست داشته است. در این رابطه این نیز قابل اهمیت است که نه فقط «همکاری اقتصادی افریقای غربی» (ECOWAS) و اتحادیه افریقا در نقش میانجی عمل می کردند، بلکه شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز به موضوع ساحل عاج پرداخته و تصمیم به تشکیل نیروهایی متشکل از کشورهای افریقایی و ارسال نمایندگی نظامی بدانجا را گرفت. شورای امنیت قطعنامه های متعددی را در باره همکاری میان فرستاده نظامی سازمان ملل، موسوم به واحد عملیاتی سازمان ملل در ساحل عاج (UNOCI) و واحد عملیات نظامی فرانسه موسوم به لیکورنه (به معنی کرگدن) که در آغاز درگیری ها تشکیل شده بود تصویب نمود. پاریس برای اولین بار خواهان حمایت بین المللی از دخالت های خود در افریقا و قادر به استفاده ی ابزاری از نیروهای سازمان ملل در جهت منافع خویش گشت. این بدان معنا است که فرانسه به تنهایی توانایی ادامه ی سیاست تعویض رژیم در افریقا را از دست داده است. فرانسه با اینکار خود می کوشد به اقدامات نظامی خویش توسط سازمان ملل مشروعیت داده و مورد حمایت نظامی قرار گیرد. همکارِ مطلوبِ فرانسه در این زمینه همانگونه که دخالت های پسینِ نیروهای اتحادیه اروپا موسوم به اُفُر EUFOR (پس از ۲۰۰۸) نشان داد و به ثبوت حاکمیت دیکتار مورد حمایت فرانسه در آنجا انجامید، اتحادیه اروپاست. بدینگونه پاریس موفق گشته است اروپائیان را به لحاظ نظامی برای رسیدن به اهداف خویش در افریقا بسیج نموده، برای تأمین هزینه آن از سایر ممالک نیز استفاده نماید که نمونه اخیرش در مالی صورت گرفته است. کاخ الیزه همواره قادر بوده است سیاست اتحادیه اروپا در افریقا را به تنهایی تعیین نماید. اکنون قرار است در آینده در زمینه نظامی انجام کارها را تقسیم کنند که البته در مورد مستعمرات سابق فرانسه در افریقا اینکار به مسئولیت انحصاری فرانسه انجام خواهد شد. این در حالیست که سایر فرستندگان نیروهای نظامی نیز برای خود حق تعیین تکلیف قائل خواهند بود.

زیربنای دخالت های نظامی اتحادیه اروپا قرار داد لیسابون می باشد که در آن سیاست مشترک آنها در زمینه سیاست خارجی و امنیتی (GASP) و در زمینه سیاست امنیتی و دفاعی اروپا (EVSP) به ثبت رسیده است. برای عملیاتی ساختن آنها بروکسل در سال ۲۰۰۳ راهکار امنیتی اروپا (ESS,2003) را به تصویت رساند که در آن چنین آمده است: «ما باید پیش از آنکه کشورهای اطراف ما به وضعیت مشکلی دچار گردند قادر به عملیات باشیم (…) پیش از آنکه ضرورت های انسانی حادث گردند، مسئولیت پیشگیرانه، قادر به جلوگیری از اوضاعِ سخت خواهد بود». اینگونه تبیینِ هدف با ماده ی ۲-۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر (ممنوعیت اعمال خشونت) تناقض دارد. اما گویا این موضوع برای برنده ی جایزه صلح نوبل یعنی اتحادیه اروپا هیچگونه ایرادی در بر ندارد. از آن زمان دعویِ ایجاد نظم جهانی در دستور کار می باشد.

صعود آلمان

بر این اساس آلمان که به لحاظ اقتصادی و سیاست مالی رهبری اروپا را بدست گرفته است به درستی خواهان مشارکت در تصمیم گیری های نظامی نیز می باشد. این را سخنان مسئولان سیاسی این کشور در کنفرانس امنیتی مونیخ که پیشگامی آن را رئیس جمهور آلمان بر عهده گرفته است نشان می دهد: «آلمان گام به گام از استفاده کننده ی امنیت و نظم جهانی به ضامنی برای آن تبدیل می گردد». مقاصد رشد یافته آلمان در این بخش جهان را می توان در «اصول راهنمای سیاست افریقا» که مدتی پیش از جانب دولت آلمان انتشار یافته است مطالعه نمود.

شمار افزایش یابنده ی فعالیت های نظامی آلمان به ویژه در افریقا که هنوز بیشتر آن به زمینه های تدارکاتی و آموزشی محدود می باشند موجب این نتیجه گیری است که برلین قصد دارد «با سربازانش» نیز در تعیین راه گیتی سهیم گردد و آن هم بر اساس این شعار که: فقط کسی که در تیراندازی شرکت داشته باشد حق اظهار نظر دارد. و این همان چیزی است که در پس بیان پر طمطراق «قبول مسئولیت بیشتر» نهفته است. بدین صورت آلمان می تواند به اصل قدیمی خویش نیز وفادار بماند که فقط «در اتحاد» عمل نماید. متحدین غربی با پذیرش آلمان در ناتو این هدف را دنبال می کنند که این کشور را تحت کنترل خویش داشته باشند. اما: فزونی اهمیت آلمان در اینگونه عملیات های نظامی بندهایی را نیز که دست و پای این کشور را با عضویت در ناتو و اتحادیه اروپای غربی بسته بود شل می کند.

برای یادآوری: مبنای ورود اتحادیه اروپا به عرصه ی نظامی همان پیمان بروکسل از سال ۱۹۴۸ می باشد که در آن فرانسه، انگلستان و کشورهای عضو بنه لوکس با هم متحد گشته بودند تا پیشاپیش، با توجه به تشکیل مجدد کشور آلمان (تأسیس جمهوری فدرال آلمان ۱۹۴۹) اتحادی را علیه ایجاد نظامیگری این کشور بوجود آورند. اتحاد مزبور که با ورود آلمان به ناتو (۱۹۵۴) به نظر می رسید ضرورت خود را از دست داده باشد و تحت نام اتحادیه اروپای غربی (WEU) همواره در جا می زد، با قرارداد ماستریشت دارای حیاتی تازه گشته با تصمیماتِ GASP و EVSP در قرارداد لیسابون راهکار امنیتی اروپا حیاتی تازه یافت.

به نظر می رسد خویشتن داری برلین در گذشته، محصولِ تضعیفِ عدم اعتماد اعضای اتحاد مزبود بوده و به دنبال خویشتن داری این کشور به لحاظ نظامی باشد. با اینحال گاوک (رئیس جمهور فعلی آلمان – مترجم) در کنفرانس امنیتی اخیر مونیخ آنرا نابجا ارزیابی کرده است. به نظر می رسد که اکنون هدف ائتلاف بزرگ (میان دو حزب حاکم آلمان- مترجم) پایان دادن به این خویشتن داری است.

در جمهوری افریقای مرکزی حکومت مدتهاست که از هم پاشیده و امنیت مردم سالهاست که دیگر فاقد ضمانت می باشد. هرج و مرج و خشونت، حاصل ده ها سال استثمار، حاکمیت فرانسه، رژیم های دیکتاتور فاسدی که یک به یک سرنگون گشته اند و فقر بی نهایت است. جمهوری افریقای مرکزی بدنبال اینکه سراسر منطقه ی ساحل (صحرای افریقا- مترجم) با جنگ لیبی تبدیل به منطقه ی فاقد قانون و تحت سلطه ی خشونت گشته است، در دستورِ کارِ جهانی، به مراتب بالایی رسیده است. ایجاد امنیت در منابع جمهوری افریقای مرکزی و مهم تر از آن در منابع اورانیوم، در نظرِ تعیین کنندگانِ اروپاییِ راهکارِ جغرافیایی، به اولویت بالایی رسیده است.

برخلاف تمامی توجیهاتی که می شود در جمهوری افریقای مرکزی دعوا بر سر جدال دینی نیست بلکه درگیری بر سر اقتصادِ خشونت است و بر سر جنگ های میان باندهایی است که عناصر تعیین کننده ی آنها دستبرد، غارت، تجاوز جنسی و به برده بردن کودکان می باشد. برای اینکه این داستان صورتی واقعی بخود گیرد نیاز بدین است که هویتی مصنوعی خلق و حقظ گردد تا بتوانند توجیهات سنتیِ قومی و مذهبی را به خدمت گیرند. معنی دادن و توجیه درگیری های نظامی در قالب های برگرفته از«تضاد تمدن ها» در خدمت این است که علت های حقیقی تحولِ خشنونتِ لختِ ساختاریِ افراطی را در غباری فرو برده و منافع اقتصادی را که در پشت آنها می باشند مستور نمایند.

بفارسی از حمید بهشتی

منبع: روزنامه یونگه ولت

اشتراک گذاری