سیاست‌های اقتصادی بعد از توافق هسته‌ای | نصرالله لشنی

Filed under مقاله

نصرالله لشنی: ۱ – اتفاقات اقتصادی اخیر در رابطه با افت و خیزهای قیمت نفت، یک‌بار دیگر نشان داد، اقتصاد ایران نه تنها به شدت «وابسته» به نفت است، که یکی از «سیاسی‌ترین» اقتصادهای نفتی نیز هست. وابستگی شدید به نفت، اقتصاد را گرفتار وضعیتی نموده که با کوچک‌ترین تلنگری در هر گوشه‌ی دنیا ممکن است توفانی در ایران رخ دهد! در «نظریه آشوب» یا پدیده‌ی «اثر پروانه‌ای» که می‌گوید «پرواز پروانه‌ای در برزیل ممکن است موجب توفانی عظیم در تگزاس شود!»؛ نکته‌ی کانونی، وضعیت بحرانی سیستم‌هاست. به این معنا که «سیستم‌های بحرانی» با کوچک‌ترین تلنگری گرفتار توفان و آشوب می‌شوند. اقتصاد ایران نیز به عنوان یک سیستم بحرانی با کوچک‌ترین تلنگری در هرجای دنیا ممکن است گرفتار آشوبی عظیم شود. اگرچه دولت روحانی و تیم تلاش‌گر اقتصادی وی برای ایجاد ثبات و دور کردن اقتصاد از منطقه‌ی بحران بی وقفه کوشیده‌اند و کمتر از سیاست خارجی دولت زحمت نکشیده‌اند، اما وضعیت اقتصاد ایران بسیار بحرانی‌تر از وضعیت سیاست خارجی آن است و با مذاکره و توافق حل نمی‌شود. هدایت اقتصاد شبیه به راندن یک خودرو نیست که با گرداندن فرمان مسیر اقتصاد تغییر کند و در جاده‌ای بهتر و وضعیتی مناسب‌تر قرار گیرد. راه نمودن اقتصاد شبیه به هدایت یک کشتی می‌ماند؛ از زمانی که ناخدا تصمیم می‌گیرد مسیر کشتی را عوض کند تا زمانی که کشتی در مسیر معین قرار می‌گیرد و به وضعیت عادی حرکت می‌رسد، زمانی طولانی طی می‌شود. این وقفه‌ی زمانی وقتی که اقتصاد گرفتار بحران جدی است، طولانی‌تر می‌شود و تا به نتیجه رسیدن سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی مدت بیشتری باید طی شود.

۲ در کاهش قیمت نفت بسیاری کشور عربستان سعودی را دخیل می‌دانند. بنده نیز بر این باورم و معتقدم که نظام «عرضه و تقاضا» بیشتر از این‌که یک «واقعیت» باشد، یک «آرمان» است. در تعیین قیمت نفت کشوری مثل عربستان با سیاست‌های خود می‌تواند تاثیری جدی بر بازار بگذارد و نظام اقتصادی را دچار پیچیدگی سازد. عطف به این حقیقت، لازم است که یک‌بار دیگر تاکید کنیم، با شعارهای نئومحافظه‌کاری و ترویج بنیادگرایی بازار ایران هرگز وارد مدار توسعه نخواهد شد. نیاز جدی به برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری کوتاه، میان و بلندمدت در وجوه و ابعاد متعدد دارد. بدون برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری و باری به هرجهت حرکت نمودن و سرنوشت ملت را به دست تصمیمات کشورهای رقیب و دشمن دادن، رشد اقتصاد ممکن نمی‌گردد. پس لازم است که دولت هم برنامه‌ی توسعه داشته باشد و هم استراتژی توسعه و سازمان برنامه در تنظیم و تدوین چنین برنامه‌هایی بی‌وقفه در تلاش باشد. البته رشد بخش خصوصی باید یکی از اهداف و ابزارهای اصلی این برنامه‌ها باشد.

۳ اتفاقات اخیر نشان دادند که اقتصاد ایران همچنین به شدت سیاسی است و به سرعت و خیلی گسترده متاثر از وقایع و اتفاقات سیاسی داخلی و خارجی قرار می‌گیرد. طبیعی است که تاثیرپذیری عمیق و وسیع نتیجه‌ی فربهی اقتصاد دولتی و ضعیفی و نحیفی بخش خصوصی است. متاسفانه دولت بخش خصوصی را به جای این‌که مکمل و نقطه اتکای خود در سطوح بین‌المللی بداند و برای رشد و توسعه‌ی آن بکوشد، به چشم رقیبی داخلی به آن نگاه می‌کند و به وسیله‌ی ابزار و اهرم‌هایی که دارد مانع از رشد و توسعه و استقلال آن می‌شود.

۴ با همه‌ی این‌ها اما، برجام هسته‌ای به فرجام رسیده است و دولت باید سیاست‌های اقتصاد بیش از حد سیاسی خود را که بی‌گمان از این تصمیم سیاسی نیز بیشترین تاثیر را می‌پذیرد، متناسب با این برجام و نتایج اقتصادی و اجتماعی و روان‌شناختی و … آن تنظیم و تدوین کند. برجام انتظارات و توقعاتی در مردم و فعالین اقتصادی ایجاد می‌کند که سیاست‌های اقتصادی دولت بدون در نظر گرفتن این انتظارات با شکست مواجه خواهند شد. برجام در نظام اقتصادی ما حکم یک «تکانه» را دارد. تکانه‌ای که برگ برنده را به دولت داده است. می‌دانیم که هر تکانه‌ای اقتصادی دو وقفه‌ی زمانی «داخلی» و «خارجی» برای تاثیرگذاری پیش‌رو دارد. «وقفه‌ی داخلی» عبارت است از «فاصله‌ی زمانی بین تکانه و اتخاذ سیاست‌های متناسب با آن تکانه» و «وقفه‌ی خارجی» عبارت است از «فاصله‌ی زمانی بین اجرای سیاست‌ها تا زمان تاثیر آن‌ها بر نظام اقتصادی». در ایران دوره‌ی وقفه‌ی داخلی گذشته است. این وقفه از زمان توافق هسته‌ای تا اکنون که اجرایی شده، بوده است. مردم و دولت چون می‌دانسته‌اند چنین توافقی انجام شده لذا خود را برای اجرای آن آمده کرده‌اند و برنامه‌هایی نیز به منظور عملیاتی شدن آن تدارک دیده‌اند. این برنامه‌ها در حدی از آمادگی بوده که بلافاصله بعد از اعلام اجرای برجام، فعالیت‌های اقتصادی ایران در سطح بین‌المللی آغاز شد. اقتصاد ایران اکنون تنها با یک وقفه‌ی خارجی روبه‌روست. یعنی از آغاز تصمیمات اقتصادی تا تاثیر آنها یک وقفه ایجاد می‌شود که تا پایان بهار سال ۹۵ طول خواهد کشید. بنابراین دولت باید آمادگی لازم برای تاثیرات احتمالی این فعالیت‌ها داشته باشد تا بتواند از تکانه‌ی ناشی از آن بهترین استفاده را ببرد. دولت از هم‌اکنون باید وقفه‌ی داخلی تکانه‌ی بعدی را طی کند که بلافاصله بعد از تاثیرگذاری‌های احتمالی تصمیمات اقتصادی بعد از اجرای برجام، سیاست‌های مناسب جدید را عملیاتی و اقتصاد را به مسیر درست هدایت کند.

۵ اما سیاست‌هایی که دولت باید در پیش بگیرد: الف) هدایت نقدینگی به بخش تولید با اجرای پروژه‌های عمرانی و زیرساختی؛ ب) تک‌نرخی کردن ارز؛ پ) کنترل واردات به روش بالا بردن تعرفه‌ی گمرکی کالای غیرضروری، که از این طریق محل درآمدی برای دولت نیز ایجاد شود؛ ت) قطع یارانه‌های بخشی دیگر از دریافت‌کنندگانی که کمترین نیازی به این پول ندارند؛ ج) ایجاد محیط مناسب برای سرمایه‌گذاری خارجی؛ چ) استقبال از سرمایه‌گذاری‌های اشتغال‌زا؛ ح) تلاش برای تحدید حدود فعالیت‌های تمام سازمان‌ها و نهادهایی که فعالیت‌های اقتصادی انجام می‌دهند در چارچوب قوانین؛ خ) آزاد کردن تدریجی نرخ سود بانکی؛ د) محدود کردن انتظارات اقتصادی مردم؛ ذ) ایجاد و برقراری تناسب و ارتباط بین انتظارات با تولید؛ ر) ادامه‌ی روند آزادسازی قیمت‌های انرژی و سوخت؛ ز) تجهیز ناوگان عمومی بین‌شهری و درون‌شهری؛ ل) برقراری ثبات درازمدت در نرخ عرضه‌ی پول؛ ن) تلاش برای به حداقل رساندن کسری بودجه؛ م) انتفای هرگونه بخشودگی مالیاتی و …

منبع: پایتخت کهن شماره ۶۰


اشتراک گذاری

     Balatarin