تزاحم فرمان “آتش به اختیار” و ایده نظام پاسخگو | مصطفی قهرمانی

Filed under مقاله

فرمان “آتش به اختیار” توسط رأس هرم نظام از زمانِ صادر شدن آن در فضای ملتهب پس از اقدامات تروریستی داعش در تهران تاکنون موضوع و دستمایه تفسیرها و تحلیل های فراوانی از طرف حامیان و منتقدین آن در داخل و خارج کشور بوده است. آنچه که اما بهرحال بیش از همه در نگاه اول در این فرمان رخ می نمایاند تقابل و عناد برخاسته و فهمیده شده از آن با انگاره ها، نهادها و مسوولان دولت و بخش انتخابی نظام و به صورت مشخص تزاحم آن با ایده دولت پاسخگو و برخاسته از آرای عمومی و بحث تفکیک قوا در همین قانون اساسی واقعاً موجود در جمهوری اسلامی می باشد. به طوری که بلافاصله بخش عمده تلاش مفسران نزدیک به “پایگاه اطلاع رسانی مقام رهبری” به محدود کردن ضرر و زیان ناشی از این پیام معطوف و مصروف گردیده است.

در تئوری عمومی دولت مدرن، اصل – انحصار دولتی خشونت – بیانگر آنست که تنها ارگان ها و نهادهای دولتی (دولت منتخب و پاسخگو) دارای مشروعیت و حق استفاده و بکارگیری انحصاری و بی واسطه خشونت می باشند.

ایده و نظریه انحصار دولتی خشونت نخستین بار توسط ماکس وبر جامعه شناس آلمانی قریب صد سال پیش در پایان دهه دوم قرن بیستم ابداع و وضع گردید. این اصل اما در ماهیت خود ناشی و منتج از اصل حاکمیت دولت ها می باشد که چند سده پیشتر توسط ژان بودن فرانسوی (۱۵۷۶) و توماس هابز انگلیسی (۱۶۶۱) صورت بندی نظری پیدا کرده بودند.

بر این پایه در همزیستی های مدرن افراد حقیقی و حقوقی به صورت فردی و گروهی از بکارگیری قوه قهریه و خشونت جهت جبران حقوق پایمال شده خود و دیگران و عدالت خواهی مستقیم صرفنظر کرده و پیگیری و دادخواهی را به ارگان ها و نهادهای مربوطه در قوه مجریه و قضائیه واگذار می کنند.

نخستین پرسش هایی که پس از شنیدن این فرمان، ذهن شنونده با آن مواجه می گردد آنست که:

۱ـ به راستی قصد و منظور حقیقی از این فرمان چه می تواند باشد؟

۲ـ این فرمان جهت مقابله چه کسانی صادر گردیده است ؟ و در نهایت

۳ـ مخاطب اصلی این فرمان چه کسانی هستند؟

در مورد قبض و بسط فرمان آتش به اختیار در همین مدت کوتاه دیدگاه های فراوانی مطرح گردیده اند. برخی معتقدند که این فرمان به صورت مطلق و بدون هیچ قید و شرطی بیان نشده است؛ بلکه “آتش به اختیار” بودن هم برای شرایط خاصی مطرح شده و هم برای افراد خاصی.

بعضی دیگر همانند امام جمعه بسیط الید مشهد با برداشت حداکثری خود از این فرمان بر این باورند که آتش به اختیار یعنی منتظر کسی و جایی نباشید.

برخی از مفسرین حامی این پیام با در نظر گرفتن ابعاد و لایه های بالقوه تخریبی که این پیام می تواند در بین گروه های “حاضر به یراق” خودسر به همراه داشته باشد توجیه می کنند که فرآیند تدبیر و هماهنگی و فرماندهی در سه سطح راهبردی، عملیاتی و تاکتیکی طرح می‌شود و اختلال در قرارگاه عملیاتی، زمینه‌ای برای اعلام شرایط آتش به‌ اختیار برای نیروهای تاکتیکی خواهد بود.

از طرف بعضی دیگر از مفسرین منتقد فرمان “آتش به اختیار” آن را فرمان حمله فرماندهی می دانند که دیگر توان فرماندهی ندارد. در صورتی که بر طبق شرایط موجود در کشور این وضعیت اختلال در فرماندهی به هیچ وجه مشاهده نمی گردد، قوای سه گانه مستقر هستند، ارگان ها و نهادهای حاکمیتی اعم از لشگری و کشوری به صورت روال مند در حال انجام وظیفه می باشند. کشور درگیر در جنگی به معنای کلاسیک آن نمی باشد. از طرف دیگر قانون اساسی موجود نیز این حق و اختیار را به شخص فرمانده کل قوا آنهم در شرایط صلح اعطا نکرده است که بخشی از بدنه غیرنظامی و لباس شخصی جامعه را تحت عنوان افسران جنگ نرم جهت اجرای سیاست های کور و خودسرانه بر علیه بخش دیگری از آن بشوراند.

اگر منظور از این فرمان به جوان‌های دانشجو و افسران جوان جنگ نرم تنها ناظر به امور فرهنگی و توصیه به ترویج پند و اندرز در جامعه در جهت مقابله با آنچه که قصور و اختلال در فرماندهی خوانده می شود بوده باشد در آن صورت این فرمان در بهترین حالت توصیه و تکلیفی همسنگ با امر به معروف و نهی از منکر موجود در فروع آموزه های دینی مأنوس ایرانیان می باشد. بکارگیری واژگان جنگی برای آن نه فقط مناسب و زیبنده نیست بلکه غیرسازنده و می تواند بعضاً حمل بر اختلال در فرماندهی و پیام رسانی تحت شرایط التهاب و اضطراب بعد از پیروزی رقیب در انتخابات بگردد و این همه خود البته می تواند زمینه ساز هرج و مرج بیشتر در فضای مابعد اقدامات تروریستی بشود.

از طرفی این فرمان فرمانده کل قوا نمی تواند اعلام عمومی یک سیاست و رویکرد پدافندی در برخورد با گروه های تروریستی تکفیری از طریق یک سخنرانی باشد که در عصر رساناها به سرعت برق و باد در سراسر جهان پخش می گردد. این رویکرد یقیناً مد نظر رهبری نظام نبوده است زیرا که به لحاظ تدبیر و راهکار مدیریتی معقول به نظر نمی رسد. پس شاید هدف از این سخنرانی بیان نارضایتی و دیدگاه های متفاوت و منتقدانه رأس هرم نظام با بعضی از فرآیندها و راهکارهای اجرایی در سطوح کلان مدیریتی برای مخاطبین دیگری بوده باشد که در آن صورت شاید بهتر می بود که رهبری نظام به عنوان عامل ایجاد توازن و ثبات در کشور و شاقول بیطرفی و تعادل در بین جناح ها و اضلاع حکومتی در خلوت با صلابت و متانت تمام به واسطه حقی که قانون اساسی برای این امور تعریف و منظور کرده است پیام و تدبیر خود را ابلاغ می کردند.

بهر حال از زمان صدور فرمان “آتش به اختیار” اکثر قریب به اتفاق ناظرین و مفسرین در این باور مشترکند که از این فرمان بعضاً جنبه های فراتر از جنگ نرم دانشجویان مستفاد می گردد آن موقع است که بایستی پرسیده شود که قصد اصلی از بکارگیری این رویکرد تهاجمی فراقانونی توسط رأس هرم نظام در این برهه چیست؟ آیا قصد از این سخنرانی عمومی تهدید و نمایش قدرت بوده است یا اعلام عمومی یک رویکرد و سیاست جدید در مقابله با چالش های دفاعی و امنیتی کشور و یا تلاشی است در جهت مهندسی پسا انتخاباتی و سهم خواهی هرچه بیشتر بخش انتصابی حاکمیت٬ یعنی دقیقاً همان بخشی که با وجود تمامی تمهمیدات پنهان و آشکار مهندسی آراء همای اقبال شهروندان روی خوشی به آنان نشان نداد.

آیا صادرکنندگان و حامیان این فرمان نمی دانند که با این پیام زمین مشترک قانون اساسی را ترک می کنند. آیا آنها با این فرمان عزم آن دارند تخم نفاق در جامعه بکارند و گروه های فشار فراقانونی را دگربار به سطح کوی و برزن آورده و بر جان و مال اراده شهروندان حاکم بگردانند. آیا آنها ندیدند و نمی دانند که این روش ها هیچگاه نتوانست اراده محکم ایرانیان را جهت زیست در آزادی محدود بگرداند.

آیا اینان ندیدند که مردم در اکثریت خود بارها و بارها در انتخابات های متعدد عدم توافق و انزجار خود را از بکارگیری این روش ها به صورت علنی و مسالمت آمیز ابراز داشته اند و اگر اقتدارگرایان و شیفتگان روش های فراقانونی و سرکوبگرانه پیام موافق نبودن شهروندان را با رفتارهای اینچنینی از جانب کانون های قدرت پنهان را شنیده اند آیا قادر خواهند بود برای کسب مشروعیت و مقبولیت در نزد شهروندان به دامن قانون اساسی به مثابه تنها میثاق شهروندی واقعاً موجود که علی القاعده از جانب اکثریت جامعه ایران پذیرفته شده است باز گردند.


اشتراک گذاری

     Balatarin