نادرستی سیاست های معطوف بر عرضه نقدینگی و عدم توجه به سرعت گردش نقدینگی | محمود ختائی*

Filed under مقاله

اقتصاد ایران در دوره ۹۶-۱۳۹۲ رشد بالای نقدینگی، کاهش نرخ تورم، نرخ بهره حقیقی بالا و رشد اقتصادی محدود و ناپایداری را تجربه کرده است. این شرایط ، دال بر تعادل اقتصادی غیر بهینه، ناپایدار و شکننده کوتاه مدتی است که بی توجهی به آن بخش مالی و حقیقی اقتصاد را به ورشکستگی خواهد رساند. بررسی علل این پدیده نامطلوب معماگونه از منظر سرعت گردش نقدینگی و ارائه توصیه های سیاستی موضوع این مقاله بود. در این راستا نکات زیر می تواند مورد توجه قرار گیرد.

۱-حجم پول در مفهوم گسترده و سرعت گردش آن از متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان است که نقش مهمی در تحقق اهداف سیاستی اقتصاد به ویژه قیمت و نرخ بهره دارد. حجم پول تاحدود زیادی تابع تصمیمات سیاست گذاران و به صورت اخص دولت و بانک مرکزی است، اما سرعت گردش آن عمدتاً تابع تصمیمات همه فعالان اقتصادی است که نسبت به حجم مانده پولی مورد نیاز خود و یا تبدیل آن به سایر دارائی های فیزیکی ومالی اقدام می کنند. از اینرو نمی تواند مستقیماً به عنوان ابزار سیاستی توسط مقام پولی به کار گرفته شود.

۲-در اقتصاد ایران، در چند سال اخیر، ۱۳۹۶- ۱۳۹۲ با وجود افزایش قابل ملاحظه سالانه ۲۵ درصدی نقدینگی (پول به مفهوم گسترده آن) و رشد بسیار پائین تولید، نرخ تورم کاهش یافته است. اما بر خلاف انتظار انواع نرخ بهره اسمی کاهش زیادی را نشان نمی دهد. بطوریکه در سالهای اخیر، ۹۶-۱۳۹۴، نرخ بهره حقیقی بدون ریسک، در نظام بانکی، در بازار سپرده ها از سطح منفی گذشته به حدود ۱۰ در صد رسیده است. برای تامین منابع مالی بخش خصوصی در بازار وام، از طریق اعتبارات بانکی، نرخ بهره حقیقی بالاتر از ۱۵ درصد است.

۳-توضیح علت پدیده معماگونه فوق، در چارچوب مباحث نظری، کاهش سرعت درآمدی گردش نقدینگی بوده است. به بیان دیگر اقتصاد، شاهد افزایش تقاضای مانده نقدینگی (عکس سرعت گردش) بوده است. به همین سبب، افزایش حجم نقدینگی نه منجر به افزایش تورم و نه منجر کاهش نرخ بهره شده است، بلکه جذب افزایش رجحان نقدینگی شده است. درست است که عرضه نقدینگی و تقاضای مانده نقدینگی تعیین کننده نرخ بهره است و درست است که افزایش عرضه نقدینگی باید منجر به افزایش سطح قیمت ها و کاهش نرخ بهره شود، اما این امر منوط به ثبات سایر عوامل از جمله ثبات منحنی تقاضای نقدینگی است. در مورد ایران در این دوره افزایش تقاضای نقدینگی ( به بیان ترسیمی جابجائی منحنی تقاضا به طرف راست) عامل باز دارنده افزایش تورم و کاهش نرخ بهره بوده است. سرعت در آمدی گردش نقدینگی از۱٫۹ در سال ۱۳۸۰ به حدود ۱ در سال ۱۳۹۵ رسیده است. این کاهش سرعت خنثی کننده آثار متصور افزایش نقدینگی است. جالب آن که سرعت گردش درآمدی پول M1 بر خلاف اقتصادهای منتخب مانند ترکیه، ژاپن و کانادا سیر صعودی داشته است. چنان که از ۴٫۶ در سال ۱۳۸۰ به ۷٫۹ در سال ۱۳۹۴ رسیده است. در ایران پرداخت بهره بالاتر به شبه پول موجب تبدیل انواع پول به شبه پول شده است که نتیجه آن افزایش گردش درآمدی پول بوده است. در اقتصاد های دیگر به صورت اخص در کشورهای پیشرفته، نوآوری های مالی و تعمیق مالی منجر به کاهش سرعت درآمدی گردش پول شده است. با توجه به این ویژگی به نظر می رسد، در بررسی تقاضای پول، شبه پول و یا نقدینگی در ایران، انتخاب سری های زمانی نقدینگی به جهت ثبات و پایداری بیشتر توصیه پذیرتر باشد.

۴-در توضیح بیشتر کاهش سرعت گردش نقدینگی و یا به بیان دیگر افزایش تقاضای نقدینگی، توجه شود به جهت نو آوری های مالی در ایران و بسیاری از کشورها، برای اجزای متشکله نقدینگی M2 و حتی برای اجزای متشکله پول M1 بازده تضمین شده ای یا به بیان دیگر نرخ بهره ای وجود دارد که باید از بازده انتظاری سایر جانشین های نقدینگی مانند اوراق مشارکت، اسناد خزانه، سهام،  سبد سرمایه گذاری های مالی، دارائی های حقیقی و امثال آن در تابع تقاضای نقدینگی کسر شود. فعالان اقتصادی بر اساس این مابه التفاوت است که تقاضای پول و نقدینگی خود را مشخص می سازند. در اقتصاد ایران در سا ل های اخیر ملاحظه می شود با کاهش بازده سایر دارائی ها وافزایش نرخ بهره برای انواع نقدینگی، این مابه التفاوت تقلیل یافته است که نتیجه آن افزایش تقاضای نقدینگی ( کاهش سرعت نقدینگی) است. این رویه برابر تابع تقاضای پول فریدمن است. بدین ترتیب هر افزایش نرخ بهره ای برای سپرده ها و موجودی اشخاص در بانک ها با فرض ثبات سایر عوامل منجر به کاهش سرعت گردش نقدینگی می شود. بعلاوه از همین منظر نیز جمع ساده انواع متشکله نقدینگی بدون توجه به نرخ بهره متعلقه به آن ها درست نیست. چرا که تجمیع غیر متجانس ها است. بدیهی است با تغییر ترکیب نقدینگی در طول زمان، مقایسه تغییرات حجم نقدینگی وسرعت آن در طول زمان نیز مستلزم توجه خاص است.

۵-با نوآوری های مالی، وسایل پرداخت برای انجام مبادلات بسیار متعدد و متنوع شده است.  در ایران حساب های متنوع به لحاظ بازده وشرایط استفاده و تبدیل آن به سایر حساب ها و همچنین بازده آن ها وجود دارد. بنابراین می توان پیکره های پولی بیش از دو نوع فعلی پول و نقدینگی تعریف نمود. سرمایه گذاری اشخاص در صندوق های سرمایه گذاری که نوعی تبدیل دارائی بازار سهام به پول است، بالقوه می تواند نوع جدید و بزرگی از ابزار های پولی باشد. مانده آن در بعضی از کشور ها از جمله کانادا نیمی از حجم نقدینگی در تعریف گسترده آن به حساب می آید. در کانادا ۷ و در انگلستان ۴ پیکره پولی تعریف شده است. به همین ترتیب اوراق بدهی دولت مانند اوراق مشارکت و اسناد خزانه که قابلیت نقد شوندگی بالا و سریع و ریسک پائینی دارند نوعی از ابزارهای پولی است. دارائی های ارزی اشخاص هم می تواند در تعریف پیکره های پولی قدیم یا در تعریف پیکره های جدید پولی گنجانده شود. تنظیم و اجرای سیاست های پولی با پایش تغییرات حجم انواع پیکره های پولی، دقت بیشتری خواهد داشت.

۶- به جهت مباحث نظری، سرعت گردش مبادلاتی در کنار حجم نقدینگی، عامل اصلی اثر گذار بر قیمت ها، نرخ بهره و سایر متغیر ها از جمله درآمد ها است. سرعت گردش درآمدی نمادی از سرعت گردش مبادلاتی است.البته بافرض ثبات ساختار ها شاید بتوان فرض کرد درصد تغییرات هر دو سرعت برابر هستند. اما با محاسبه گردش مبادلاتی، ارزیابی شرایط پولی حاکم از دقت بالاتری برخوردار می شود. نسبت ارزش کل مبادلات، اعم از نهائی، واسطه ای و دارائی ها به حجم نقدینگی، سرعت گردش مبادلاتی را نشان می دهد. نظر به انجام بخش بزرگ و اصلی مبادلات از طریق نظام بانکی، میتوان این نسبت را از تقسیم حجم کل تراکنش های سالانه بانکی بر متوسط موجودی حساب های بانکی اشخاص و اعمال ضریب تعدیل برای مبادلات نقدی محاسبه نمود. سرعت گردش ماهانه و تغییرات آن نیز به همین ترتیب قابل محاسبه و پایش است که شاخص دقیقی برای اندازه گیری شرایط سخت یا آسان پولی اقتصاد و در نتیجه اعمال سیاست پولی مناسب خواهد بود. به عنوان مثال افزایش سرعت گردش نقدینگی همانند افزایش حجم نقدینگی عمل می نماید. پس اگر به جهت افزایش سرعت گردش نقدینگی در شرایط  افزایش تورم قرار داشته باشیم، افزایش تورم می تواند با کاهش سرعت گردش نقدینگی مثلاً از طریق افزایش نرخ بهره و یا مستقیماً از طریق کاهش حجم نقدینگی خنثی گردد.

۷- در تکمیل توضیحات فوق در زمینه وجود نرخ بهره نقدینگی در سطوح بالا و در نتیجه روند حاکم کاهشی سرعت گردش نقدینگی، توجه شود که در دهه ۸۰ فعالیت موسسات مالی بدون مجوز بانک مرکزی و بانک ها و موسسات مالی با مجوز ولی بدون پایش بانک مرکزی یا کم پایش بانک مرکزی، اولاً برای جذب سپرده ه ها، نرخ بهره ها را افزایش داد، ثانیاً حضور بیشتر آن ها در فعالیت های اقتصادی با بازده بیشتر ولی ریسک بالاتر نرخ بهره بالاتری را نیز در بازار سپرده ها دیکته کرد. نرخ بهره بالا به نوبه خود از طریق فرآیند کژمنشی و گژگزینی، ساختار تراز نامه موسسات مالی را تخریب نمود. ثالثاً موسسات مالی ورشکسته برای بقا و ادامه حضور بازار مالی و پنهان کردن ورشکستگی، نوعی از بازی پونزی را شروع کردند که طی آن با بهره بالا و بالاتر برای سپرده ها، امکان جذب سپرده جدید برای پرداخت بهره سپرده های جدید و قدیم، فراهم می شود. به زبان عرضه و تقاضای منابع مالی، تقاضای منابع مالی افزایش یافته است که حتی علیرغم افزایش عرضه منابع توسط بانک مرکزی، موجب پایداری نرخ بهره در همه بازارهای مالی شده است. چاره رفع این چسبندگی، اعمال سیاست های چند جانبه پولی است.

۸- در اقتصاد ایران بازده انتظاری دارائی های جانشین پول، سهام، اوراق بهاءدار مالی، زمین، ساختمان، طلا، ارز و دارائی های با دوام می تواند در کنار بهره انواع اجزای نقدینگی برای توضیح سرعت گردش نقدینگی به کار گرفته شود. توجه شود از آن جائی که استفاده از دارایی های مالی مانند سهام و انواع اوراق بهاءدارمیان عامه مردم زیاد نمی باشد، نقش سپرده مدت دار ونرخ بهره آن به ویژه در سبد دارئی های کوچک اهمیت بالائی دارد.

۹- با توجه به مبانی نظری، شرایط اقتصاد های دیگر به جهت سرعت گردش پول و شبه پول و شرایط  اقتصاد ایران، از مدل اقتصاد سنجی ARDL، معادلات خودرگرسیونی برای تابع سرعت گردش درآمدی تخمین زده شد. در این توابع از متغیر های توضیحی نرخ ارز، نرخ تورم انتظاری، نرخ های بهره سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت، درآمد سرانه و متغییرهای توسعه مالی استفاده شد. به صورت اخص، مشاهده می شود که نرخ بهره بر سرعت گردش پول و شبه پول موثر بوده است. با کاهش نرخ بهره سپرده های بلند مدت، سرعت گردش شبه پول که بخش اصلی نقدینگی اقتصاد ایران را شامل می شود افزایش یافته که می تواند به نوبه خود از جهاتی امکان خروج بازار مالی را از شرایط بحرانی فعلی فراهم سازد.

۱۰-  در زمینه توصیه های سیاستی، با قبول دشواری کار در مرحله عمل، اقداماتی در جهات زیر می تواند مفید باشد:

  • تنظیم سیاست های مالی دولت و سیاست های پولی در جهت حفظ نرخ تورم یک رقمی
  • کاهش نرخ بهره های تحت کنترل بانک مرکزی
  • پایش وحضور بانک مرکزی در بازار های مالی به ویژه نظارت بانک ها و موسسات اعتباری و مقابله با تخلف ها
  • اصلاح ساختار ترازنامه بانک ها و موسسات اعتباری و حرکت در جهت اجرای بال ۲ و ۳
  • تعین تکلیف دارئی های مسموم
  • انحلال و ادغام بانک ها و موسسات مالی بنا به مورد.
  • احتراز از سیاست رشد نقدینگی بالای حاکم که در جهت ادامه تعادل غیر بهینه جاری است.
  • تاکید بر اتکای بانک ها بر درآمد های خدماتی به جای درآمد های ناشی از مابه التفاوت بهره وام ها و سپرده ها.
  • تطبیق فعالیت های بانکی کشور با موازین بانکی بین المللی از جمله مقابله با پول شوئی که از اجزای مهم اصلاحات ساختاری بانکی کشور است. رونق بانکی بلند مدت کشور در گروی این تطبیق است.

هدایت بانک ها به بازار بین بانکی برای تامین کسری نقدینگی های کوتاه مدت بانک ها و اعمال جریمه سنگین بالاتر از نرخ بین بانکی برای اضافه برداشت ها

*محمود ختائی-  دانشیار بازنشسته دانشکده اقتصاد علامه 


اشتراک گذاری

     Balatarin

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *