اصولگرایی نهضت آزادی | علی شکوهی

Filed under مقاله

از وقتی که بحث همه‌پرسی درباره استقلال اقلیم کردستان عراق انجام شد، یکباره شاهد چرخش مواضع برخی از افراد بوده‌ایم که خواستار به رسمیت شناختن حق مردم کرد در تعیین سرنوشت خود هستند و به صراحت معتقدند که باید از خیر مرزهای بین‌المللی کنونی بگذریم و تجزیه عراق را بپذیریم. آنان البته مبتنی بر یک تحلیل خاص چنین نظری را عرضه می‌کنند زیرا معتقدند که جمهوری اسلامی باید خط کلی خودش را عوض کند و دست از مبارزه با امریکا و اسراییل بکشد و حتی با نزدیک شدن به این کشورها، اعراب را به عنوان دشمن منطقه‌ای خود انتخاب کند. طبیعی است که با این تحلیل، تجزیه عراق را مثبت می‌دانند و همکاری با اسراییل برای تشکیل دولت کردستان را هم جایز می‌شمارند و برای آنان اصلا مهم نیست که چه بحران‌های عظیمی با این حادثه می‌تواند در منطقه ما ایجاد شود.

در این میان مواضع نیروهای اصیل ولو آنکه با ما همسو هم نباشند، جای تامل زیادی دارد. یکی از این نیروهای اصیل و دارای مواضع روشن و مبتنی بر اصول مشخص، نهضت آزادی است که از ابتدای انقلاب تاکنون در مجموع دارای مواضع ثابتی بوده و هر روز به سمتی تمایل نشان نداده است. مواضع این جریان در قبال همه‌پرسی کردستان را دبیرکل جدید نهضت آزادی (محمد توسلی) با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده است که نشان‌دهنده پایبندی این جریان به مواضع اصولی خود و بیانگر دغدغه این تشکیلات نسبت به سرنوشت انقلاب و ایران و تمامیت ارضی کشور است.

در بیانیه مهندس توسلی خواست مردم این سرزمین برای رسیدن به رفاه و توسعه مورد توجه قرار گرفته است اما در عین حال از خطای استراتژیک بارزانی هم سخن به میان آمده است و از آن مهم‌تر به توطئه و طراحی اسراییل هم اشارات صریحی صورت گرفته است. در این زمینه آمده است: «نقش سرویس‌های امنیتی و سیاسی اسراییل به عنوان یگانه دولتی که به طور علنی از همه‌پرسی برای استقلال اقلیم کردستان حمایت می‌کند را هم باید عاملی اساسی در راستای تجزیه عراق یکپارچه به حساب آورد. پیامدهای قابل پیش‌بینی ناشی از تجزیه عراق و استقلال اقلیم کردستان، افزون بر آن که امکان برخورداری رژیم صهیونیستی از پایگاه‌ نظامی در عراق را فراهم می‌آورد، موجب به فراموشی سپردن جنایات اسراییل در فلسطین و نقض فراگیر حقوق بشر در طول دهه‌ها در افکار عمومی مردم جهان خواهد شد».

نهضت آزادی در این بیانیه همه طرف‌های ماجرا و حتی همسایگان را از جنگ و رویارویی نظامی نهی می‌کند اما در عین حال معتقد است که استقلال اقلیم کردستان عراق مغایر با امنیت و صلح منطقه‌ای است: «ضمن تاکید بر خودداری از دست یازیدن به هر نوع راه‌ حل نظامی و توصیه به دولت عراق و مردم اقلیم کردستان و نیز هشدار جدی به همسایگان عراق در رعایت خویشتنداری و تشویق طرفین به مشارکت در گفت‌وگوی سیاسی و در راستای پیشگیری از هر اقدامی که به بی‌ثباتی سیاسی و امنیتی منطقه بینجامد، اعلام می‌دارد که استقلال اقلیم کردستان مغایر با اهداف صلح‌آمیز منطقه بوده و امنیت کل خاورمیانه را به مخاطره خواهد افکند. تجزیه عراق و جدایی اقلیم کردستان با تجربه جهانی مبتنی بر ضرورت مشارکت بین‌المللی و تشکیل اتحادیه‌های منطقه‌ای و جهانی، همخوانی ندارد و برخلاف اصول حقوق بین‌الملل عمومی است و نقض وضعیت‌های تثبیت‌شده مرزی تلقی می‌شود».

دبیرکل حزب نهضت آزادی ایران در بیانیه خود تاکید کرده است که به هیچ‌وجه نباید تجزیه یک کشور را به بهانه مفاد اعلامیه‌های حقوق بشری توجیه کرد: «تجزیه کشورها – برخلاف آنچه جریانات تجزیه‌طلب تبلیغ می‌کنند – نه‌تنها هیچ ارتباطی با حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین حقوق مدنی و سیاسی ندارد، بلکه در تعارض با مفاد و روح اسناد یاد شده است. در اسناد بین‌المللی حقوق بشر و منشور سازمان ملل متحد، «حق تعیین سرنوشت ملت‌ها»، بر حق مشارکت سیاسی دموکراتیک و نیز برخورداری از حق توسعه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در حوزه داخلی و همچنین، دستیابی به روابط دوستانه بین ‌ملت‌ها براساس احترام به اصل برابری حقوق و سرنوشت سیاسی دلالت دارد و ناظر بر نفی سلطه‌ استعماری بیگانگان یا حاکمان دست نشانده از سوی کشورهای فاتح است که در سده‌های پیش رواج داشت. حق تعیین سرنوشت، متضمن دستیابی توامان ملت‌ها به حاکمیت ملت و حاکمیت ملی است و نمی‌تواند به عنوان حقی یک‌جانبه و در راستای نفی تمامیت ارضی کشورها تفسیر شود».

این مواضع از سوی نهضت آزادی را باید ستود و از اصولگرایی موجود در اندیشه و مواضع رهبران این تشکیلات باسابقه تقدیر کرد. بنده با نهضت آزادی به خصوص در حوزه اعتقادی و سیاسی اختلاف نظر دارم و این امر را بارها به دبیرکل فقید آن (مرحوم دکتر ابراهیم یزدی) گفتم اما در عین حال نه می‌توانم نسبت به تضییع حقوق قانونی آنان از سوی حکومت راضی باشم و نه می‌توانم انگیزه مثبت و خیرخواهانه سران این تشکیلات را نادیده بگیرم و نه حاضرم مواضع منصفانه آنان را با بی‌انصافی نادیده بگیرم.

حکم سیاسی برای جرم سیاسی!

در خبرها خواندیم که حکم محکومیت ٧تن از فعالان سیاسی و رهبران حزب مشارکت از سوی دادگاه صادر  شده است. دیروز هم در نطق‌های میان‌دستور، چندین نماینده مجلس به این حکم اعتراض داشتند و خواستار برخورد سنجیده‌تر از سوی مقامات قضایی بودند. بسیاری هم معتقدند که جنبه قضایی این احکام قوی نیست و انگیزه سیاسی حرف اصلی را در محکومیت این فعالان سیاسی می‌زند. بنده به ماهیت حکم صادره و تناسب آن با جرایم صورت گرفته کاری ندارم اما معتقدم مهم‌ترین ایراد این ماجرا این است که به یک جرم سیاسی با قانون جرم سیاسی رسیدگی نشده و این کم اجحافی نیست که به این متهمان شده. ما اکنون یک قانون ضعیف درباره جرم سیاسی داریم ولی هنوز حتی یک نفر مطابق این قانون محاکمه نشده. افکار عمومی وقتی به این احکام تمکین خواهد کرد که مطابق قانون، هیات منصفه رای را صادر کرده و دادگاه علنی بوده باشد.

منبع: روزنامه اعتماد، شماره ۳۹۲۱  | پنج شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۶


اشتراک گذاری

     Balatarin

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *