به گزارش ایسنا دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد: “سحرگاه امروز ۲۲ آذرماه ۱۳۹۹ حکم اعدام «روحالله زم» (۵ مرداد ۱۳۵۷ –۲۲ آذر ۱۳۹۹) مؤسس و گرداننده رسانه معاند آمدنیوز اجرا و به دار مجازات آویخته شد.”
مجازات اعدام به ویژه برای دگراندیشان سیاسی – عقیدتی و حتی مجرمین امنیتی بههیچوجه نمیتواند به یک کیفر قابل پذیرش جامعۀ شهروندی تبدیل گردد، مگر اینکه آنهم در یک فرآیند دادرسی قانونمند و طولانی با حضور وکیل یا حتی وکلای مدافع ثابت گردد در همکاری با دشمن به منافع ملی ایرانیان آسیب و لطمه جدی وارد آمده است. که آنهم دیگر یک دادرسی عادی نبوده و همانند «قانون جنگ» به شرایط زمانی – مکانی ویژهای مختص خواهدبود که شاید بهندرت اتفاق بیافتد.
بهر حال سقف مجازات در هر جامعهای را افراد و آحاد خود همان جامعه تعیین میکنند. فرآیند دادرسی تنبیه و شکنجه و زجرکش کردن و از بین بردن مخالفین و دگراندیشان نیست بلکه کشف حقیقت و تعیین مجازات فرد خاطی برابر مفاد قوانین و کیفرهای حقوقی جامعه میباشد.
اعدام روحالله زم به عنوان کسی که در خانوادۀ یکی از منسوبین و کارگزاران همین نظام بزرگ شده است با آنچه که جامعه تاکنون از ماوقع آن میداند بیشتر به انتقامگیری و خفه کردن یک مخالف گمراه گشته شبیه است تا یک دادرسی قانونمند و همراه با عطوفت و رأفت اسلامی.
خیانت جرم است، گمراهی اما نه. برای افکار عمومی ایران خیانت روحالله زم اما ثابت نگردید. حکم در پشت درهای بسته و بدون در نظرگرفتن و طی مراحل و آئیننامههای دادرسی پذیرفته شده در جمهوری اسلامی فاقد وجاهت قانونی میباشد.