قانون اساسی، «نظام ریاستی» یا «نظام پارلمانی» | مصطفی قهرمانی

در چهل و اندی سالی که از انفلاب و نظام سیاسی برخاسته از آن می‌گذرد همواره و به تناوب از جانب اردوگاه‌ها و نحله‌های مختلف سیاسی در داخل و خارج کشور در مورد خصوصیات و ساختار سیاسی حقیقی و حقوقی این نظام سخن، نقد و ایراد و پیشنهاد اصلاحی بسیار گفته شده است. که این البته از طرفی فرخنده است زیرا که نشان ‌دهنده سرزندگی جامعه می‌باشد و از طرفی نشان‌ دهنده این حقیقت است که اولاً قانون اساسی به لحاظ ماهوی وحی منزل نیست و دو دیگر آنکه نظام‌های سیاسی اگر در رابطه با مبنای نظری و حقوقی خود قائل به اصلاحات ساختاری نباشند دچار جمود گفتمانی و رفتاری شده و در نهایت خود توجیه کنندۀ راه‌حل‌ها، رفتار و اقدامان شالوده شکنانه خواهند بود.

آیت‌الله خمینی در نخستین سخنرانی خود پس از بازگشت به کشور در بهشت زهرا گفت: “قانونی که پدران و اجداد ما نوشتند برای ما الزام آور نیست.”

آیت‌الله منتظری نیز به عنوان پردازش‌گر نظریه «ولایت فقیه» می‌گوید: “قانون اساسی‌ای که در سالیان قبل در جمهوری اسلامی نوشته شده برای نسل جدید تعهدآور نیست، چرا که این نسل در آن زمان امکان رأی دادن نداشتند؛ و غیر از اصل مربوط به اسلامیت نظام که از اصول لایتغیر می‎باشد بقیه اصول قانون اساسی وحی منزل نیست و قابل تغییر می‎باشند.

دو نقل و قول فوق کلام حاوی دو نکته می‌باشند:

۱- قانون اساسی برای ابد نیست

۲- قانون اساسی برای همه نسل‌ها و عصرها قابل تغییر می‎باشد

نقد و اصلاح قانون اما با تغییر دادن غیرشفاف و غیرقانون‌مند آن یکی نیست. قانون اساسی تنها زمانی الزام‌آور نمی‌باشد که امکان ساری و جاری شدن اراده شهروندان در فرآیند قانونی نقد و اصلاح بهر دلیلی از دست رفته باشد.

از جانب دیگر اگر این دیدگاه «چون قانون اساسی ما را پدران ما تصویب کرده اند پس بی‌ارزش است.» را قاعده بگردانیم یعنی هر ۲۵-۳۰ سال یک دفعه باید قانون اساسی کشور را عوض کنیم که این عمل نه مفید است و نه ممکن. برخوردی شکلی و نه ماهوی با پدیدۀ تغییرپذیری داشتن قطعاً خطرناک خواهد بود.

منشور کبیر (Magna Carta) متعلق به سال ۱۲۱۵ میلادی به عنوان قدیمی‌ترین قانون اساسی موجود در جهان با حفظ این مشخصۀ «اصلاح‌پذیری» هنوز نیز زیربنای حقوقی بریتانیا را پس از گذشت بیش از هشتصد سال تشکیل می‌دهد.

علم و باور به این که صلابت و تداوم ساختار و شالوده قانون بایستی حفظ شود اما در عین حال امکان نظری و عملی اصلاح و به روز شدن آن نیز بایستی در چارچوب خود قانون اساسی درنظر گرفته شود. لیکن صرف تعبیه این امکان در قانون تنها کافی نیست بلکه وجود امکان سیاسی عملی ساختن اصلاحات نیز بایستی در جامعه وجود داشته باشد. این دقیقاً مبنای نقد بسیاری از منتقدین و مخالفین ساختار حقیقی و حقوقی موجود است که استدلال می‌کنند این امکان در ایران امروز با وجود شورای نگهبان، یک نهاد کاملاً بیگانه با روح قانون اساسیِ برخاسته از یک انقلاب رهایی‌بخش عملاً تعلیق به محال گردیده است. به باور آنها مادامی که این امکان قانونمند برای اکثریت شهروندان وجود نداشته باشد. هرگونه بحث بر سر این و یا آن مدل کلان حکومتی فرعی، گمراه کننده و به مثابه خاک پاشیدن در چشم شهروندان است.

بر مبنای تجربیات در دوران چهل سالۀ پس از انقلاب، در یک «نظام ولایی» با یک ولی فقیه به غایت فعال مایشاء، نه «مدل ریاستی» و نه «مدل پارلمانی» هیچ‌کدام نمی‌توانند کارایی لازم را داشته باشد.

«مدل پارلمانی» با یک نخستوزیر به عنوان رئیس قوه مجریه برآمده از اکثریت قوه مقننه در بهترین حالت آن خواهد بود که ما در قبل از انقلاب تحت حاکمیت اعلی‌حضرت همایون آریامهر با نخست‌وزیران “چاکر جان نثار” و “غلام خانه‌زاد” به وفور تجربه کرده بودیم.

«مدل ریاستی» با رئیس قوه مجریۀ برخاسته از آراء مستقیم شهروندان امّا در مقابل لااقل این حسن را دارد که به شکل‌گیری یک نوع «حاکمیت دوگانه» کمک می‌کند و جامعه را حتی در زمان یک رئیس‌جمهور مورد وثوق ولی فقیه همانند محمود احمدی‌نژاد نیز از “تک‌صدایی” کامل و آرامش گورستانی در سرای قدرت بیرون می‌اورد.

بنابر این مقدمات به نظر می‌رسد تنها راه‌حل مفید و ممکن بازگشت به قانون اساسی صدر انقلاب است هنگامی که هنوز ولایت مطلقه فقیه به عنوان یک بافت و عضو ناهمجنس و غیردمکراتیک بر آن تحمیل نشده بود. این راه‌حل از طریق یک فرآیند همه‌پرسی همان‌طور که در خود همین قانون اساسی هم پیش‌بینی شده، دارای وسیع‌ترین قاعدۀ و مقبولیت و مشروعیت حقوقی در بین تمامی آحاد جامعه خواهد بود.

نظام جمهوری اسلامی با اصل «ولایت مطلقهٔ فقیه» تالی نظام شاهنشاهی است که الغای آن هدف و دستاورد انقلاب بزرگ مردم ایران بود. این اصلاح لازم و تاریخی بایستی هرچه سریع‌تر و هرچه مسالمت آمیزتر ،حتی در صورت امکان در زمان حیات ولی فقیه کنونی انجام گیرد.

کسانی که در حاکمیت ادعا می‌کنند مردم آنها را قبول دارند چرا از رفراندوم هراس دارند؟ طبعا اگر مردم ولایت فقیه و این اشخاص را قبول داشته باشند به آنها رأی خواهند داد.

قانون اساسی ما نیز همانند قانون اساسی تمامی کشورهای دمکراتیک بایستی امکان آن را داشته باشد در صورت نیاز از طریق یک فرآیند قانونی با و یا بدون «همه‌پرسی» در فواصل زمانی لازم مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. واین دقیقاً سازوکاری است که جامعه در بزنگاه‌های تاریخ به عنوان آخرین ابزار می‌تواند از آن جهت مرتفع کردن معضلات لاینحل جامعه از آن استفاده کند.

قانون اساسی وحی منزل نیست. ولایت فقیه را به همه‌پرسی گذارید.

اشتراک گذاری