حسن روحانی، دولت تدبیر و امید و انتخابات ۱۴۰۰! | مصطفی قهرمانی

پیشرفت و ترّقی کشورها در عرصه‌های مختلف حیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فرآیندی طولانی و دامنه‌دار و پر پیچ‌وخم و استخوان‌سوز می‌باشد. در جوامع عصر و زمانۀ ما سیاست‌گذاری، مدیریت ستادی و سرپرستی اجرایی این مهّم به حکومت‌ها‌ و قوه‌های اجرائیه دولت‌ها سپرده شده است. نقد و داوری بی‌طرفانه در خصوص توانایی‌ها، نتایج و راندمان مدیریتی تیم‌های حکومتی امّا امری است لازم، لیکن پرچالش، به‌غایت دشوار و عملاً غیرممکن.

وجود داده‌های اطلاعاتی و آماری شفاف و قابل دسترسی برای همگان در خصوص مراحل مختلف کاری و سرانجام طرح‌ها و پروژه‌های اجرایی را که در زمان دولت‌های مختلف در دست مدیریت و اقدام بوده‌اند، می‌توانند یقیناً قضاوت منصفانه را نه‌ فقط برای متخصصان و فن‌سالاران این حوزه‌ها بلکه برای شهروندان عادی را نیز تسهیل بگرداند. ادامۀ سیاست‌ها بستگی به اقبال و عدم اقبال شهروندان نسبت به دولت‌ها و شخصیت‌ها و در نهایت میزان مشارکت آنها در انتخابات‌های بعدی از درون همین فرآیند داوری بیرون می‌آید.

اندیشکده‌ها، احزاب و گروه‌های مرجع اجتماعی و هم‌چنین نشریات آزاد و مستقل نزدیک به طیف‌های مختلف اجتماعی به طور معمول وظایف خطیر اطلاع‌رسانی، بسیج و سازمان‌دهی و مشارکت مؤثر شهروندان در انتخابات‌ها را برعهده دارند. متأسفانه در میهن ما این حوزه‌ها یا مغفول مانده‌اند و یا کارآیی مطلوبی نداشته‌اند. این کاستی و خلاء بعضاً توسط بنگاه‌های خبرپراکنی معاند دمکراسی و مردم‌سالاری در داخل و خارج کشور پر گردیده است و آنها نیز البته کاملاً جهت‌گیرانه بدون داشتن تعهد ملّی و اخلاقی نسبت به این سرزمین به سردرگمی و مشوّب ساختن اذهان و در نهایت انفعال در جامعه دامن می‌زنند.

در اینجا حتماً بایستی از نظام و سیاست‌گذاری ناآزاد و ناکارآمد اطلاع‌رسانی کشور به عنوان یکی از نقاط ضعف و قابل اصلاح وضعیت موجود نام برده شود.

امّا برای مقابله مؤثر و جدی با این عارضه‌ها از طرفی و ادامه و پی‌گیری سیاست‌ها و تلاش‌های تاکنون انجام گرفته در دولت‌های آینده از جانب دیگر، توصیه می‌شود تا زمان انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ که یقیناً یکی از چالش‌های بزرگ برای ادامۀ همین نخستین بارقه‌های مردم‌سالاری و دمکراسی در میهن ما خواهد بود وزرات‌خانه‌ها و حوزه‌های مدیریتی زیرمجموعه دولت مستقر موظف گردند، با جدیّت حاصل تلاش‌های خود را در دو دولت گذشته (دولت‌های یازدهم و دوازدهم) در قالب یک کارزار اطلاعاتی (مکتوب و آنلاین) هرچه سریع‌تر در اختیار افکارعمومی قرار بدهند. تا با راستی‌آزمایی و مقایسۀ آن با ماحصل مدیریتی رقیبان زمینه‌سازی‌های لازم برای مشارکت شفاف‌تر و وسیع‌تر شهروندان در انتخابات سرنوشت‌ساز پیش‌رو مهیا بگردند.

حفظ مشخصۀ حیاتی و منحصربه‌فرد «دوپایه بودن حاکمیت» برای مردم‌سالاری نوپای ایرانی امّا به مقدار بسیار زیادی به حضور همۀ جناح‌های متعهد به قانون اساسی از جمله نیروهای اصلاح‌طلب، اعتدالی و دگراندیش دارد و این امر تنها از طریق یک انتخابات حداکثری تضمین می‌گردد. در کنار یک فرآیند شفاف و قانون‌مند انتخاباتی برای انتخاب ‌کننده و انتخاب ‌شونده امّا اطلاع‌رسانی سالم و شفاف به عنوان بهترین حربه و آفند برای مقابله با هجمه‌های ناصحیح و جهت‌دار رقبای اقتدارگرا و تمامیت‌خواه در داخل و بنگاه‌های خبرپراکنی بیگانگان در خارج کشور می‌تواند با آگاه‌سازی و امیدبخشی مبتنی بر اطلاعات بهترین ضامن برای این مشارکت حداکثری شهروندان بگردد.

انتخابات ۱۴۰۰ شاید آخرین انتخاباتی باشد که در جمهوری اسلامی بدین شکل و تحت شرایط ثابت و به ندرت متحول گشته سی و اندی سال گذشته انجام می‌گیرد. انتخاباتی که می‌تواند نه فقط سرنوشت این جمهوری نوپا در میهن ما را بلکه حتی سرنوشت تک‌تک شهروندان این سرزمین را با توجه به میزان نزدیکی و مشارکت آنها در درون ساختار قدرت تحت‌الشعاع سیطرۀ خود قرار دهد. اینجاست که حسن روحانی و دولت تدبیر و امید در کلیّت خود می‌تواند با راه‌اندازی یک پویش تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی شفاف و مؤثر وظیفه و مسوولیت میهنی خود را بسیار فراتر از دورۀ رسمی انتخابی خود و با توجّه به تمامی چشم‌اندازهای احتمالی در پیش رو در راه عزت و سربلندی ایران ایفا نماید.

اشتراک گذاری