بازرگان و راهبرد قانون اساسی – مهدی معتمدی‌مهر

روزنامه هم‌میهن مورخ ۲۹ دی ۱۴۰۱

بازرگان توجه داشت که طرح این پیش‌فرض که «نظام سیاسی دیگر اصلاح‌پذیر نیست»، تا چه میزان گمراه‌ کننده، مهلک، یک‌جانبه‌نگر، معارض با هرگونه امکان تحول عمیق در عرصه عمومی و نافی عوامل عینی انقلاب و زوایای پیچیده عارضه اصلاح‌ناپذیری است و تا چه حد می‌تواند در پیدایش ماهیت غیردمکراتیک نظام آینده مورد بهره‌برداری قرار گیرد و با نادیده گرفتن فرصت‌های اصلاح‌طلبانه در روند تحولات انقلابی، چه فرصت‌ها که به فرصت‌طلبان داده می‌شود و چه به‌سهولت، ابتکار عمل به خبرگان جنگ قدرت واگذار می‌شود.

سی‌ام دی ماه، سال‌روز درگذشت سیاست‌مداری اندیشه‌ورز و عمل‌گرا و وفادار به اصول رفتار حرفه‌ای و اخلاق سیاسی است که پس از ۲۸ سال که از پایان حیات جسمانی‌اش می‌گذرد، نامش، هنوز زنده است و گفتمان‌اش در ایرانِ ۱۴۰۱، همچنان اعتبار اجتماعی دارد و لااقل می‌تواند به‌مثابه یکی از راه‌حل‌های موثر و همه‌جانبه برای عبور از ابربحران‌های ساختاری و پیچیده کنونی، راهگشا بوده و به کار گرفته شود.

در طول چهار دهه که از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد، سلطنت‌طلبان همواره با قطعیت، بازرگان را با انگ انقلابی و ترویج رادیکالیسم اسلامی متهم کرده‌اند و حال آن که انقلابیون دهه نخست انقلاب و خط امامی‌ها، بازرگان و یارانش را با تهمت مماشات‌گری و اصلاح‌طلبی، به عدم همراهی با انقلاب و امام در مظان قرار داده بودند و اینک، طیفی از سر تحسین و ستایش، سال‌هاست که او را اصلاح‌طلبی ازلی و ابدی قلمداد می‌کنند و مدعی‌اند که بازرگان چه پیش از انقلاب و چه پس از آن، یک اصلاح‌طلب تمام عیار بوده و صرفاً از سرِ اضطرار، به «انقلاب» و «انقلابیون» پیوسته است. بالاخره باید پاسخ داد که بازرگانِ پیش از انقلاب، اصلاح‌طلب بود یا انقلابی؟ چرا بازرگان قبل از انقلاب، با نگرش و گفتمان مسلط بر سازمان‌های چپ و انقلابی مارکسیستی و مسلمان و حتی با مشی مجاهدین خلق که فرزندان و جوانان فداکار و مخلص برآمده از نهضت آزادی ایران بودند، موافقت نکرد و چرا در مقام نخست‌وزیرِ انقلاب، در برابر امواج توفنده انقلابی‌گری ایستاد و این مشی و مرام را مخرب و برنامه‌ای مغایر با ارزش‌های توحیدی و موازین انسانی و حقوق بشری معرفی کرد؟

نگاهی مختصر به پیشینه مواضع و عملکرد بازرگان نشان می‌دهد که هم‌زمان با تاسیس نهضت آزادی ایران و با طرح این نکته اساسی که شاه، عامل تمام بدبختی‌ها و عقب‌ماندگی‌های کشور است و به موجب بیان حسرت‌وار و هشدارآمیزی که در عبارت «ما آخرین گروهی هستیم که با شما با زبان قانون صحبت می‌کنیم» متجلی بود و به‌رغم باور عمیقی که متاثر از آموزه‌های قرآنی و وفادارای به «راه مصدق» به «قانون‌مندی سرمدی تدریج» و «شیوه‌های اصلاح‌گرانه» داشت، امید خود را از اصلاحات در چارچوب نظام پهلوی از دست داد و در راس صفوف انقلاب قرار گرفت که اگر چنین نبود، امکان نداشت که به عنوان تنها گزینه نخست‌وزیریِ دولت انقلاب، مطرح و انتخاب شود. بنابراین، ادعایی گزافه نیست اگر که بازرگان را در دو دهه منتهی به پیروزی انقلاب، «انقلابی» به حساب آورد، همان‌گونه که می‌توان او را نخستین اصلاح‌طلبِ پس از انقلاب و اصولاً واجد تربیت دینی و سیاسی اصلاح‌طلبانه، قلمداد کرد.

آن‌چه بازرگان را در هر دو دوره از دیگر انقلابیون یا اصلاح‌طلبان متمایز می‌سازد، این نکته است که در عرصه اندیشه‌ورزی و در حیطه اعلام مواضع و در عرصه روشن‌گری‌های مصلحانه، حقیقت‌گرا و رادیکال و راسخ ظهور می‌کرد و اهل مماشات و زد و بند و سکوت و بی‌تفاوتی و مصلحت‌سنجی‌های رفرمیستی نبود، اما در عرصه سیاست‌ورزی کنش‌گرانه، با آن که هرگز در برابر استبداد کوتاه نیامد و از ثبات قدم برخوردار بود و هیچ‌گاه به تذبذب و پیچیدگی‌های رفتاری رایج در عالم سیاست آلوده نشد، در هیچ یک از این دو دوره رادیکال عمل نکرد و به‌ویژه، کتاب‌های ارزشمند «مسایل و مشکلات سال اول انقلاب» و «بازیابی ارزش‌ها» و «انقلاب اسلامی و اسلام انقلابی» و دیگر آثار او از این دست، نشان می‌دهند که اساس انتقادات بنیادین بازرگان به ساختار حاکمیت بعد از انقلاب، متمرکز بر عدول و انحراف مواضع و تخلف عملکرد مقامات ارشد و مسئولان نظام و مدیریت کشور از وعده‌ها و آرمان‌های اصیل انقلاب و مطالبات تاریخی مردم بوده است و از این رو، اگرچه این ادعا که بازرگان پیش از انقلاب، انقلابی نبود، لااقل از آغاز دهه چهل به بعد، کاملا با واقعیات تاریخی و مواضع صریح آن زنده‌یاد ناسازگار است. اما باید بررسی کرد که عناصر سازنده انقلاب از منظر بازرگان، واجد کدام مولفه‌ها و مبتنی بر چگونه فهمی از روند تحولات معاصر ایران بوده است؟

ارزیابی مواضع بازرگان و تاکید مکرر او که انقلاب اسلامی را در ادامه جنبش مشروطه می‌دانست و همچنین، ارزیابی برخی اقدامات او در برهه پایانی انقلاب و سقوط نظام پهلوی نشان می‌دهد که بازرگان از جمله معدود انقلابیونی بود که بنا بر درک عمیقی که از مفهوم مشروطه [Constitution] داشت و آن را معادل با «حاکمیت قانون» یا نظام حقوق اساسی [Constitutional Law] می‌دانست و وجه سلطنتی نظام مشروطه را امری فرعی و روبنایی قلمداد می‌کرد، نه تنها میان «جمهوری» و «مشروطه» تعارض نمی‌دید، بلکه موفقیت «جمهوری» را در گرو تحقق زیربنایی‌ترین هدف مشروطیت (حاکمیت قانون) ارزیابی می‌کرد و بر خلاف دیگر انقلابیونی که مشروعیت قانون اساسی نظام جمهوری را برخاسته از ذات انقلاب می‌دانستند، زمانی که شاه در ۱۵ آبان ۱۳۵۷ اعتراف کرد که صدای انقلاب ایران را شنیده است، بازرگان توصیه کرد که فرآیند تحولات ساختار قدرت با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانون اساسی مشروطه صورت پذیرد؛ شورای سلطنت ایجاد شود، شاه را خلع و انتخابات آزاد برگزار کند تا مجلس شورای ملی و مجلس موسسان تاسیس شوند و سپس، «سلطنت» ملغی و «جمهوری» اعلام شود.

ارزیابی مواضع و عملکرد بازرگان در برهه انقلاب مانند اعتراض به نهادهای موازی دولت، مخالفت صریح با روند و عملکرد محاکم شرع خلخالی، تاکید بر لزوم رعایت حقوق بشر، نقد بی‌تعارفِ تصمیمات سیاسی و مدیریتی خلق‌الساعه و موارد بسیار دیگری از این دست، نشان می‌دهد که بازرگان، نه تنها به ملازمه میان «انقلاب» و «بی‌نیازی به قانون» باور نداشته، بلکه التزام به قانون را مهم‌ترین پیش‌نیاز توفیق انقلاب قلمداد می‌کرده و این موضوع، محور اساسی اختلاف در نگرش و عملکرد بازرگان با دیگر انقلابیون چپ‌گرا اعم از مارکسیست‌ها و مسلمان‌ها و اعم از نیروهای انقلابی خارج از حاکمیت یا رهبران روحانی و سیاسی شورای انقلاب و حزب جمهوری اسلامی را توضیح می‌دهد.

بازرگان در اواخر سال ۱۳۶۱ با ایراد سخنرانی تحت عنوان «انقلاب ایران در دو حرکت» که در سال ۱۳۶۳ تدوین و در قالب کتابی با همین عنوان منتشر شد، ضمن تقسیم‌بندی انقلاب به دو دوره که مرحله نخست آن که از کودتای ۱۳۳۲، آغاز و در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ به پایان می‌رسد و از آن با تعبیر «همه با هم» یاد می‌کند و دوره دوم که با عنوان «همه با من» اطلاق می‌شود و از فردایِ پیروزی انقلاب، شروع شده و همچنان ادامه دارد، به ارایه آسیب‌شناسی جامعی با محوریت تعارضات ناظر بر دوقطبیِ «مشارکت ملی» با «انحصارگرایی جناحی» می‌پردازد و نشان می‌دهد که سرنوشت دوره دوم انقلاب و ابتلای ساختار قدرت به عارضه انحصار و تفرقه و بازتولید استبداد و پرهیز از مشارکت ملی و ضرورت نیاز دائمی به خصومت‌انگاری با جهان که «تا رفع فتنه در عالم» ادامه خواهد داشت، ریشه در کاستی‌های نظری، نهادینه نشدن بنیان‌های دمکراتیک در عرصه آگاهی‌های اجتماعی و فقدان جامعه مدنی قوی در دوران اول دارد.

بازرگان با تاکید بر این نکته که «رهبر انقلاب به جهت منفی کسی جز شخص شاه نبود» می‌گوید که شاه کار را به جایی رساند که انگیزش عمومی ایجاد شد و حتی برخی طرفدارانش از او بریدند و چنین بود که انقلاب، فراتر از تصمیمی برخاسته از حوزه‌های نخبگانی، امری عام و اجتناب‌ناپذیر شد و در ادامه توضیح می‌دهد که از آن‌جا که نیروهای موثر در انقلاب اعم از روحانیت مبارز و حتی روشن‌فکران دینی و سکولار و البته به جز حزب توده ایران، اغلب با نظریات ناظر بر «تغییرات بنیادین اجتماعی» آشنا نبودند و تجربه و شناختی از الگوهای رایج زمامداری نداشتند و فاقد شبکه سازمانی فراگیر دمکراتیک و مدنی بودند، نتوانستند در توزیع عادلانه قدرت و ایجاد توازن سیاسی، نقش موثر و تعیین‌کننده‌ و توام با ابتکار عمل ایفا کنند و چنین بود که اتحاد احزاب جمهوری و توده، موضوعیت پیدا کرد و تا ۱۳۶۲ دوام آورد و اثرات عمیقی در ساختار قدرت رسمی و ماهیت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران پدید آورد و به استعلای «امپریالیسم‌ستیزی» بر «استبدادستیزی» منجر و زمینه‌ساز رخدادهای پرهزینه‌ای مانند اشغال سفارت آمریکا و هژمونی روحانیت شد.

ریشه شکست «جمهوری» در ایران را باید در عدم تحقق مهم‌ترین هدف جنبش مشروطه سراغ گرفت. شاه از طریق مجلس موسسان حکیم‌فرموده‌ای که عصاره اراده ملوکانه بود و نه خواست ملت، به فلسفه مشروطیت و اصلی‌ترین رکن قانون اساسی که مقرر می‌کرد: «شاه حق حکومت ندارد» دستبرد زد و اساس مشروطیت را از محتوا تهی کرد و این گونه بود که اپوزیسیون انقلابی که با قانونی اساسی تحقیر شده‌ای مواجه بودند، قدردان ظرفیت‌های این قانون به مثابه پیش‌نیاز هرگونه تحول دمکراتیک نبودند و نمی‌فهمیدند که فرآیند هر تغییر بنیادین، تا چه حد از نتیجه نهایی، مهم‌تر است و تا چه میزان می‌تواند در ماهیت و پایداری نظم آتی و جهت‌گیری آن به سوی توسعه، موثر و لازم باشد.

تاکید بازرگان بر «جمهوری دمکراتیک اسلامی» که موجب نخستین چالش جدی میان او و رهبر انقلاب شد، نه فقط به جهت تعلق خاطری بود که به «اسلام» و «دمکراسی» داشت و سالیان فراوان از عمر سیاسی و فکری خود را مصروف ارایه قرائتی دمکراتیک از اسلام کرده بود و نه فقط به خاطر آن ابراز شد که این عنوان، در متن اساسنامه شورای انقلاب قرار داشت و کنار نهادن آن، نقض میثاق به حساب می‌آمد. بازرگان بنا بر مطالعات عمیق اجتماعی و تاریخی پیرامون تحولات اساسی اروپا می‌دانست که هر قانون اساسی در صورتی کارکرد تاریخی و اعتبار اجتماعی پیدا می‌کند و زمینه‌ساز احتراز از دمکراسی‌های توده‌ای و نیل به ثبات سیاسی و توسعه متوازن و پایدار می‌شود که دربردارنده تمام اجزا و عناصر سازنده تاریخی و مشتمل بر کلان‌بنیان‌های هویت و آگاهی ملی و متناسب با مفاهیم اساسی و ضرورت‌های زیست انسانی در عصر جدید باشد تا زمینه هم‌زیستی مسالمت‌آمیز سنت و مدرنیته فراهم آید و هر یک از این دو، بقای خود را در گرو بقای دیگری و تعامل با او بداند و بدین گونه، دمکراسی رقم بخورد.

بازرگان توجه داشت که طرح این پیش‌فرض که «نظام سیاسی دیگر اصلاح‌پذیر نیست»، تا چه میزان گمراه‌ کننده، مهلک، یک‌جانبه‌نگر، معارض با هرگونه امکان تحول عمیق در عرصه عمومی و نافی عوامل عینی انقلاب و زوایای پیچیده عارضه اصلاح‌ناپذیری است و تا چه حد می‌تواند در پیدایش ماهیت غیردمکراتیک نظام آینده مورد بهره‌برداری قرار گیرد و با نادیده گرفتن فرصت‌های اصلاح‌طلبانه در روند تحولات انقلابی، چه فرصت‌ها که به فرصت‌طلبان داده می‌شود و چه به‌سهولت، ابتکار عمل به خبرگان جنگ قدرت واگذار می‌شود. عمل‌گرایی بازرگان به او آموخته بود که «چه باید کرد؟» سوال کامل، دقیق و همه‌جانبه‌ای نیست و هر پاسخی به آن، متضمن وجه تفکیک‌ناپذیر دیگری است، مبنی بر آن که: «چه می‌توان کرد؟» و بر همین راستا در تعمیم این فکر و تجربه تاریخی کوشید که نمی‌توان برای یک مساله کلان، پاسخی کوتاه و دم‌دستی ارایه داد و اصولاً بحران‌های ساختاری و بلندمدت، راه‌حل‌های کوتاه مدت ندارند و هیچ تحول سازنده‌ای «به‌زور و به‌زود» و جز با سازوکارهای مبتنی بر مشارکت ملی به دست نمی‌آید.

مقدمه بالا نشان می‌دهد که یک کنش‌گر مسئول، نمی‌تواند با تمسک بر آرمان‌گرایی و هیجان‌زدگی بر موقعیت‌ها و ظرفیت‌های واقع‌بینانه چشم بپوشد. درک فرصت‌های متاثر از تداوم بحران کارآمدی و شیوع محتوم تفرق در میان «ارباب بی‌مروت دنیا» و تضادهای اجتناب‌ناپذیر درون ساختارهای رسمی، امکانی است که صرفنظر از نکته‌بینی‌های نظری از قبیل «امکان یا امتناع اصلاحات؟» زمینه بهره‌مندی جامعه مدنی از ظرفیت‌های قانونی و روندهای اصلاحی را مقدور می‌سازد. باید به این پرسش اساسی پاسخ داد که به‌ویژه در شرایطی که حکومت‌ها هنوز توان ادامه دارند، چشم‌اندازی قاطع و قابل اطمینان برای توفیق نظم جدید دمکراتیک متصور نیست و ابعاد فروپاشی، فراتر از وجوه صرفاً سیاسی قابل پیش‌بینی است، عبور از اصلاح‌طلبی، واجد کدام ارزش اخلاقی یا ابتکار سیاسی است؟ جامعه مدنی که ذاتاً مبتنی بر فعالیت قانونی و آزاد و تدریجی قوام می‌یابد، چگونه می‌تواند ضمن عبور از اصلاحات، از گرفتار آمدن به انفعال محض و نفی سیاست‌ورزی پرهیز کند؟

بازخوانی انقلاب اسلامی می‌آموزد که «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» شعار بود و نه «نظریه» و متضمن هیچ الگوی حاکمیتی آزموده‌ شده نبود. در ۱۴۰۱ هم «زن، زندگی، آزادی» تنها یک شعار بدیع و تحول‌خواهانه و اساسی است، اما هنوز مبانی نظری و الگوهای سیاسی این شعار منحصر به فرد، تبیین نشده و به عرصه آگاهی سپهر عمومی نرسیده است و مردم نمی‌توانند به داوری و فهم دقیقی از این مفهوم و سرنوشتی که پیش رویشان قرار می‌دهد، نایل آیند. هنوز کسی نمی‌تواند به سوالاتی از این دست پاسخ روشن دهد که آیا جنبش اخیر، قادر به تسهیل فرآیند گذار به توسعه و دمکراسی و امنیت ملی پایدار است و آیا توضیحی برای مراحل نیل به تغییرات ساختاری و ضرورت و ابعاد پیچیده گذار موفق و کم‌هزینه به مدرنیته دارد؟

یادآوری تجربه انقلاب اسلامی نشان می‌دهد که با وجود جهات بدیع انسانی که در جنبش اعتراضی اخیر محقق شده و برای نخستین بار، زنان را محور تحولات عمیق اجتماعی قرار داده و حاوی نگرشی نو به فلسفه زندگی در روند مبارزات سیاسی و واجد آرمان‌ها و آمالی دوراندیشانه و عمیق است، اما پیرامون آن نباید مبالغه کرد. این جنبش، اگرچه از ظرفیت‌های سازنده‌ای برخوردار است و اگرچه دلالت بر تحولاتی محتوم در ساختار قدرت دارد، اما هنوز فراگیر نشده و همچنان فاقد یک گفتمان یا نظریه بنیادین است و دستیابی به این گفتمان، تنها در خلال رشد تدریجی و درون‌زای جنبش اجتماعی و از طریق گفت‌وگوهای ملی و بهره‌گیری صبورانه از «راهبرد قانون اساسی» محقق می‌شود که البته امری زمان‌بر است و دور از دسترس. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که میان‌برها اگرچه گاهی می‌توانند با بهره‌گیری از هیجانات داخلی و دامن زدن بر خستگی و مظلومیت و ناامیدی و بی‌اعتمادی و خشم مردم و استفاده از اراده قدرت‌های بیگانه در مسیر تغییر سریع‌الوقوع هیات‌های حاکمه موثر باشند، اما در راستای نیل به دمکراسی و عدالت و توسعه و همچنین در روند توفیق مدرنیته بر محافظه‌کاری، کارایی ندارند.

اشتراک گذاری