اصلاح یا تغییر قانون اساسی! – مصطفی قهرمانی

آیت‌الله‌ خمینی در سخنرانی مشهور خود در بهشت‌زهرا به هنگام بازگشت اش به ایران در ۱۲بهمن ۱۳۵۷ گفت: “به چه حقی ملّت پنجاه سال [پیش] از این، سرنوشت ملّت بعد را معین می‌کند سرنوشت هر ملّتی به دست خودش است.”

این سخنان که هم آن‌روز اشتباه بود و هم امروز پس از گذشت بیش از ۴۴ سال. متأسفانه این دیدگاه از آن‌هنگام وارد فرهنگ سیاسی ایران گردید و به تبعیت از آیت‌الله‌ خمینی هنوز هم مبنای یک استدلال غیرفنی رایج قرار می‌گیرد که “چون نسل من و نسل قبل از من و نسل بعد از من به قانون اساسی رای نداده‌اند و یا در زمان تصویب آن به دنیا نیامده بودند و یا دیگر آن‌را قبول ندارند پس باید تغییر کند.”

این گزاره شبهه برانگیز می‌رود به یک غلط مصطلح و یک باور سیاسی خطرناک تبدیل گردد که می‌تواند بنیان حقوقی و ثبات سیاسی هر ملک و ملتی را دچار مخاطرات جدی نماید.

جایگاه و ارزش قانون اساسی به عنوان منشور هم‌زیستی ملّت‌ها در اقتدار و ثبات آن می‌باشد امّا همین منشور اقتدار و کیان ملّی باید همواره امکان جرح و تعدیل و اصلاح در اصول خود را داشته باشد زیرا که نیازها و متغیرهای جدید سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی در طول زمان بایستی این امکان را داشته باشند که در ساختار آن لحاظ و ادغام بگردند. بر این مبنا اصلاح و حتی تغییر دمکراتیک و قانون‌مند قانون اساسی همان‌طور که در متن قانون اساسی موجود نیز منظور گردیده است نه فقط نباید ممتنع نباشد بلکه یک ضرورت است حتی اگر توسط کسان و نسل‌هایی که در شکل‌گیری آن مشارکت داشته‌اند نیر استجابت به آن در نگاه نخست دیده نشود.

فهم انسان از واقعیت‌ها و چالش‌های سیال پیرامونی‌اش و پاسخ‌های ارائه گردیده به آنها بایستی همواره در معرض حک و اصلاح مستمر قرار گیرد و این سنتی است رایج در تمامی جوامع قانون‌مند دنیای ما‌. امّا مبنای استدلال باید قطعاً حقوقی باشد و نه تاریخی و نه سیاسی. کسانی که جهت برون‌رفت از شرایط مخاطره‌آمیز امروز میهن ما شعار براندازانه “قانون اساسی جدید” می‌دهند یقیناً در انتخاب شعار آزادند امّا باید حتمآ به افکار عمومی اعلام کنند از چه طریقی و با چه سازوکاری می‌خواهند آن‌را عملیاتی سازند. اصلاح و تغییر اصولی از قانون اساسی موجود شعاری «اصلاح‌طلبانه» و نه «براندازانه» است که در یک جامعه قانون‌مند دست یافتن به آن متضمن شعارها و حرکت‌های ساختارشکنانه نمی‌باشد زیرا که در متن قانون تمامی معابر و فرآیندهای حقوقی جهت انجام آن درنظر گرفته شده‌اند.

امر مسلم اینست که ادامه وضعیت بحرانی موجود نه به صلاح ملک است و نه ملّت. حال این انتخاب هم با شهروندان منتقد وضع موجود است و هم با بخش متصلب و مستقر حاکمیت. آنها هستند که در نهایت می‌توانند و باید مشخص کنند که اصلاحات را می‌خواهند یا براندازی را.

یگانه راه‌حل معقول و کم‌هزینه هنوز هم به باور بسیاری از دوستداران این کشور گذار مبتنی بر توافق و اجماع است بین جامعه مدنی معترض و حاکمیت مستقر. این توافق و اجماع اما هیچ‌گاه شکل نخواهد گرفت تا زمانی‌که این هر دو حاضر به پذیرش موجودیت یکدیگر نباشند. نیروی مخالفی که حاضر به مفاهمه و مصالحه با حاکمیت کشورش نباشد در نهایت یا ابتر و بی‌خاصیت خواهد شد و یا به دامن بیگانگان درخواهد غلتید. حاکمیتی هم که توانایی آشتی و مصالحه و نمایش «نرمش قهرمانانه» در برابر شهروندان خود را نداشته باشد در نهایت مورد خشم و غضب تاریخ قرار خواهد گرفت و همانند شاه مجبور به بیان و تأئید جمله حقارت‌آمیز “من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم” خواهد گردید.

به قول استاد سخن سعدی شیرازی:

من آنچه شرط بلاغ است با تو می‌گویم
تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال

اشتراک گذاری