یگانه راهبرد واقع‌بینانه: نهضت بازگشت به قانون اساسی و احیای حقوق و حاکمیت ملت

رفتار ایرانیان خارج از کشور، تابعی از عملکرد نظام جمهوری اسلامی ایران در عرصه سیاست داخلی و خارجی است. تجربه انتخابات ۱۳۹۲ و پذیرش رویکردی اصلاح‌طلبانه در ساختار قدرت، مانع از شکل‌گیری اپوزیسیون متحد و جامعی در آن سوی مرزها شد و در آن برهه از سوق دادن مدیریت مبارزات سیاسی به خارج از کشور و «توفیق حداقلی شوراهای گذار» ممانعت کرد. تحولات پس از دی ماه ۱۳۹۶ و بی‌اعتبارسازی متعمدانه پایگاه رای اصلاح‌طلبان که توامان از سوی نومحافظه‌کاران مستقر در حاکمیت و براندازان انجام پذیرفت، ابتکار عمل بیشتری در اختیار ظرفیت‌های خارج از کشور قرار داد. بدیهی است که روند معکوس آن و امکان‌پذیرساختن شیوه‌ها و روندهای اصلاحی و زمینه دادن به رشد نهادهای جامعه مدنی می‌تواند مجدداً ثقل سیاسی را متمرکز بر کنش‌گری داخل کشور کند. باید توجه داشت که اگرچه بازگشت سلطنت هنوز واقع‌بینانه به نظر نمی‌رسد، اما نباید نسبت به ظرفیت نقش‌آفرینی سلطنت‌طلبان و نشست‌هایی از قبیل «جرج تاون» در روند تحولات پیش روی جامعه ایران و جهت‌گیری ارتجاعی آن بی‌تفاوت بود و به حساب نیاورد.

۱٫ در امتداد اعتراضات اجتماعی – سیاسی ماه‌های اخیر در ایران و طی هفته‌های گذشته شاهد موضع‌گیری و مداخلۀ جدی‌تر برخی چهره‌های سیاسی شناخته‌ شده نظیر میرحسین موسوی و سیدمحمد خاتمی در تحلیل شرایط فعلی و ارائه راهکار برون‌رفت از سوی آنان بوده‌ایم. به عنوان اولین سوال، چرا جریان‌ها و چهره‌های شاخص سیاسی از تحولات اعتراضی اخیر عقب بوده و با تاخیر قابل‌توجه، اعلام موضع کردند؟ البته آقای خاتمی پیش‌تر هم موضع‌گیری‌هایی کرده بود، اما همان مورد نیز پس از حمله به شاه‌چراغ و با تاخیر زیاد نسبت به شروع اعتراضات بود. آیا این تاخیر در تعیین نسبت با تحولات اجتماعی، چنان‌که برخی گفته‌اند شاهدی بر رکود و تاخر جریان‌های سیاسی نسبت به جامعه محسوب می‌شود؟

با سلام و سپاس از نشریه چشم‌انداز ایران و برادر و استاد ارجمند جناب مهندس لطف‌الله میثمی که به‌حق، آیت خدا و انسانی صالح و پیشگام در خیرخواهی و نماد سیاست‌ورزی متعهد به منافع ملی و نشان داده است که همواره دغدغه ایران دارد. امیدوارم که بتوانم در حد وسع فکری و فرصتی که وجود دارد، پاسخ‌گوی سوالات شما باشم بدان گونه که در شرایط کنونی، فراتر از یک تحلیل صرفاً نظری، مفید و قابل استفاده هم باشد. برای پاسخ به سوالی که مطرح شد، لازم است که در ابتدا نگاهی به فرآیند جنبش اعتراضی موسوم به «زن، زندگی، آزادی» داشته باشیم. در یک تحلیل کلی از اتفاقات اخیر به نظر می‌رسد که ریشه این اعتراضات را باید در سیاست‌های کلان و نظام تصمیم‌سازی حاکم بر حکومت ایران در طول چهار دهه گذشته دنبال کرد. چکیده کلام آن است که متاثر از انباشت بحران‌های ساختاری و در هم‌تنیده که طی چهار دهه با پاسخ مسئولانه مواجه نشده و زندگی مردم را تحت‌الشعاع قرار داده‌اند، عموم مردم به‌شدت ناراضی‌اند و از این رو، ادامه وضع موجود دیگر ممکن به نظر نمی‌رسد. تبیین و بازخوانی شعار تعالی‌بخش «زن، زندگی، آزادی» می‌تواند خلاصه وضعیت کنونی را توضیح دهد.

برای نخستین بار است که «زن» به مثابه مساله اصلی و موضوع جنبش اجتماعی در ایران و چه بسا در خاورمیانه مطرح شده است. چرا؟ پاسخ اولیه مشخص است. چون زنان به عنوان یک واقعیت مستقل از مردان در طول تاریخ معاصر ایران چه در دوران پهلوی و چه در جمهوری اسلامی ایران نادیده گرفته شده‌اند. یا مطرح نبوده و یا در پشت سر مردان قرار داده شده‌اند و این وضعیت نه تنها در بخش سنتی جامعه ایران، بلکه در میان روشن‌فکران و دمکراسی‌خواهان نیز برقرار بوده است. از مشروطه به این سو، مطالبه آزادی، حاکمیت ملی، دمکراسی ، پیشرفت و توسعه و عدالت اجتماعی و برابری و قیام علیه تبعیض و حقوق شهروندی مطرح بوده، اما زنان به طور خاص، بخش اصلی این مطالبات نبوده و در ذیل مطالبات کلان‌تر قرار داده شده‌اند. در طول چهار دهه گذشته و متاثر از فضای انقلاب اسلامی که حضور عیان زنان به مثابه یک کلیت عام که شامل تمام طبقات باشد را در عرصه عمومی مقدور ساخت، زنان ایرانی رشدی عظیم و ظرفیتی بنیادین در عرصه‌های آموزشی، اجرایی، علمی و مهارتی پیدا کرده‌اند و حتی با وجود تضییقات مردسالارانه‌ تحمیلی، در برخی موارد از گروه‌های سنی مشابه خود در میان مردان پیش افتاده‌اند. این شایستگی امروز در شعار «زن» متبلور شده است و می‌گوید: بدون پذیرش مستقل هیاتی فردی و اجتماعی تحت عنوان «زنان» نه تنها به آزادی و عدالت و دمکراسی نمی‌توان رسید، بلکه توسعه نیز بدون مشارکت نیمی از جمعیت ایران غیرممکن است. به عبارت دیگر، ضرورت نیل به توسعه پایدار و متوازن است که «زن» را در تراز محوری مستقل در جنبش اجتماعی ایران ارتقا داده و به وجوب رسانده است.

مساله «زندگی» هم در این شعار همه‌جانبه، بسیار اساسی است. طرح مساله‌ای تحت عنوان «زندگی» یعنی بازنگری بنیادین بر تئوری‌هایی که رمز تکامل اجتماعی را در «رد تئوری بقا» می‌دید و معتقد بود که با «خون شهید» موتور کوچکی روشن می‌شود که موتور بزرگ جامعه را به حرکت در می‌آورد. امروزه مردم می‌گویند که ما خواهان زندگی هستیم و نه فنا. ارزش اصلی، «زندگی» است و این زندگی، واجد کیفیتی است که باید متضمن رفاه و شادی و امنیت مادی و روانی جامعه باشد و از همین روست که ضلع سوم این شعار، مساله «آزادی» است که به رغم نظر برخی تحلیل‌گران در سالیان اخیر که می‌گفتند مساله آزادی و توسعه سیاسی، تحت تاثیر بحران معیشتی و تورم و بیکاری و دیگر مشکلات اقتصادی از نظرها دور شده و اولویت خود را از دست داده است، موج اعتراضات اخیر نشان داد که همچنان، مطالبه اصلی در ایران، مساله آزادی است و برای مردم و نسل جوان، آزادی از نان شب هم واجب‌تر است.

گستردگی و خاستگاه اجتماعی این جنبش در طبقات گوناگون و اصناف و نسل‌های سنی متفاوت و شیوه‌های بدیع اعتراضی‌اش با هیچ یک از اعتراضات قبلی در ۱۳۷۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ قابل مقایسه نیست. در واقع در این اعتراضات، حاکمیت با عموم جامعه ایران طرف است: زن و مرد. جوان و میان‌سال و مسن. باحجاب و بی‌حجاب. دانشگاهی و بازاری. اهالی شهر کوچک و شهر بزرگ. هنرمند و تاجر. مذهبی و غیرمذهبی و غیره. این ویژگی نشان می‌دهد که ادامه وضع موجود، مورد اعتراض عمومی است.

این مقدمه نسبتاً طولانی دلالت دارد که جنبش اعتراضی اخیر، بیشتر ماهیت مدنی دارد تا سیاسی. مربوط به سبک زندگی و در حیطه‌ای فراتر از «امر سیاست» است. بنابراین طبیعی و قابل توضیح به‌نظر می‌رسد که احزاب و شخصیت‌های سیاسی در این جنبش از عاملیت و ابتکار عملی در تراز جنبش دوم خرداد یا جنبش سبز برخوردار نباشند و این مساله به معنای عقب بودن یا عقب ماندن جریانات سیاسی از مردم نیست و بلکه متاثر از ذات مدنی این جنبش است. فهم جریانات سیاسی از «کرامت بشر» تا پیش از شهریور ۱۴۰۱ بیشتر متمرکز بر ابعاد سیاسی آن بود و لااقل تا جایی که من جست‌وجو کرده‌ام، وجوه ناظر بر سبک زندگی در آن مطرح نبوده است. اجازه دهید مثالی بزنم. نهضت آزادی ایران و شخص مهندس بازرگان در دهه شصت، مواضع شجاعانه‌ای داشته‌اند که نشان می‌دهد اهل سکوت و بی‌تفاوتی و مصلحت‌اندیشی‌های رایج نبوده‌اند: از ولایت فقیه گرفته تا مساله اعدام‌ها و نظایر آن و یا زنده‌یاد آیت‌الله منتظری با آن سوابق تحسین‌برانگیز و نگرش حقوق بشری که به فقه داشته و حتی از حقوق شهروندی بهاییان در مقام یک مرجع تقلید سخن گفته است، اما هیچ‌گاه این زنده‌یادان در خصوص مساله‌ای مانند «نه به حجاب اجباری» ورود مستقیم و عمیقی نداشته‌اند.

بدیهی است که جامعه سیاسی ایران در مواجهه با جنبش پساشهریور با «امر نو» برخورد کرده است. اما این نکته به آن معنا نیست که احزاب و شخصیت‌های سیاسی اصلاح‌گر مانند آقایان خاتمی و موسوی در طول این پنج ماه، یکسره از مطالبات مردم و جنبش اجتماعی غافل بوده یا عقب مانده‌اند. همان‌گونه که در سوال جنابعالی مطرح شد، این بزرگواران پیش از این هم مواضع مهمی در این راستا ابراز کرده و حتی به وضوح، راهکارهایی برای برون‌رفت از بحران را هم پیشنهاد داده بودند. اما آن‌چه این دو بیانیه اخیر را از سایر موضع‌گیری‌های ایشان متمایز می‌کند، ارتقای راهبردی و انسجام سیاسی جریان اصلاحات، بسط ضرورت سازوکارهای جبهه‌ای، رشد مناسبات نیروهای سیاسی داخل و خارج اعم از محافظه‌کاران و اصلاح‌طلبان و حتی بخشی از معارضان نظام و اثرگذاری بر روند فراگیرسازی مطالبه اصلاح ساختار حقوقی و تبیین وجوب بازنگری در قانون اساسی بر مبنای جدایی نهاد دین از نهاد حکومت است که قبلاً سابقه نداشت.

آقای مهندس توسلی پیش از شروع جنبش و هم‌زمان با رفتارهای ایذایی گشت‌های ارشاد در تابستان ۱۴۰۱ مصاحبه‌ای با عنوان «چرا حجاب اجباری خلاف مبانی اسلامی است» انجام داده و در نهم مرداد سال جاری، نهضت آزادی ایران بیانیه‌ای با عنوان «چرا با حجاب اجباری مخالفیم» را منتشر می‌کند. صاحب این قلم هم در پنجم شهریور ۱۴۰۱ یادداشتی با عنوان «حجاب اجباری؛ راهبرد سیاسی یا نگرش دینی؟» منتشر کرده است که مجموع این موارد در کانال تلگرامی نهضت آزادی ایران در دسترس است. تنها چند روز پس از درگذشت مهسا امینی، نهضت آزادی ایران در ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ بیانیه‌ای با عنوان «ضرورت توقف گشت‌های ارشاد» دارد و در ۶ مهر همین سال، بیانیه‌ای دیگر با عنوان «از حقوق اساسی و امنیت “مردمِ در خیابان” حمایت می‌کنیم» به تحلیل جنبش اخیر و ضرورت برون‌رفت از بحران جاری می‌پردازد. نهضت آزادی در بیانیه‌ای دیگر با عنوان «پیام دبیرکل نهضت آزادی به ایرانیان مقیم خارج از کشور» در ۳۰ مهر ۱۴۰۱ در ارتباط با جنبش «زن، زندگی و آزادی» و در راستای تاکید بر فرآیند تدریجی، مسالمت‌آمیز و ظرفیت‌های قانون اساسی، نکاتی را مطرح کرده است. دبیرکل نهضت آزادی ایران در مصاحبه‌ای که در تاریخ ۲۵ آبان ۱۴۰۱ با روزنامه آرمان ملی دارد، به راهکار اصلاح ساختار قانون اساسی از طریق رفراندوم می‌پردازد و همین راهبرد بنیادین در بیانیه با عنوان «ضرورت رفراندوم اصلاح قانون اساسی» در ۱۲ آذر ۱۴۰۱ دیده می‌شود.

مشابه همین مواضع توسط سایر شخصیت‌ها و احزاب اصلاح‌طلب دیگر هم به‌دفعات تکرار شده است. اما همان‌طور که عرض کردم ماهیت مدنی جنبش اخیر، ابتکار عمل را از نیروهای سیاسی گرفته بود و نه آن که حمایت و اعلام نظری از سوی ایشان نشده باشد. از این رو به موازات نقشی که رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور در راستای سیاسی‌تر شدن مطالبات و ماهیت جنبش ایفا کردند و البته چه‌بسا نهادهای امنیتی هم از این روند ناراضی نبودند، چرا که متناسب با سیاسی شدن جنبش، امکان گسترش فضای ارعاب و زمینه کاهش مشارکت عمومی هم فراهم می‌آمد و متاثر از هیجان‌آفرینی‌های تاکتیکی جریان حامی رضا پهلوی، سنتز نقش‌آفرینی اپوزیسیون داخلی و اعلام مواضع صریح‌تر آقایان خاتمی و موسوی رقم خورد.

۲٫در تحلیل بیانیه‌های آقایان موسوی و خاتمی به نظر می‌رسد رویکرد آقای موسوی مستلزم بازبینی‌های بنیادی‌تر و بلکه عبور از نظام و قانون اساسی فعلی به صورت مسالمت‌آمیز است. راهکارهای سه‌گانه‌ای که در بیانیۀ ایشان منعکس شده به همه‌پرسی برای برقراری نظامی متکی بر حاکمیت قانون منتهی می‌شود. در مقابل، اصلاحات پیشنهادی آقای خاتمی گویا همچنان در کادر نظام سیاسی و قانون اساسی موجود است. تحلیل شما از تشابهات و تمایزهای بیانیۀ این دو شخصیت سیاسی چیست؟

در تحلیل دیدگاه‌های آقای موسوی و یا هر فرد دیگری نباید به چند سطر از یک بیانیه اکتفا کرد. اتفاقاً خود ایشان نیز بر وجود ابهاماتی در این متن تاکید دارد که البته این کلی‌گویی و اختصار می‌تواند متعمدانه و ناشی از هوشمندی و تجربه سیاسی باشد و حتی چه‌بسا زمینه یارگیری از میان بخشی از اپوزیسیون غیرملتزم به قانون اساسی را نیز فراهم کند. اما سوابق، خاستگاه و تعلقات سیاسی و عاطفی موسوی و حتی حلقه نخست مشاورانش به مناسبات دهه شصت و رهبر فقید انقلاب، یادآوری می‌کنند که نباید به‌سرعت و با قطعیت بر عبور ایشان از کلیت نظام یا نیل به گفتمانی بنیادی‌تر قضاوت کرد. اتفاقاً به نظر من، بیانیه خاتمی نه تنها حاوی نکات دقیق‌تری بود که در پانزده محور اساسی ارایه شد، بلکه از جهت محتوایی و نه روشی، رادیکال‌تر هم بود؛ اگرچه بیانیه موسوی هم تصریح یا تاکیدی بر رادیکالیسم روشی نداشت. بیانیه خاتمی برخلاف مواضع موسوی که فراتر از طرح ضرورت تغییر قانون اساسی یا عنوان کلی و تبیین‌نشده «ندوین قانون اساسی جدید» نرفته بود، به صراحت و در قالب عنایت به پیش‌نویس قانون اساسی اول و ارایه برداشتی عینی از مفهوم جمهوریت و اسلامیت، به «جدایی نهاد دین از نهاد حکومت» ورود پیدا می‌کند.

از سوی دیگر باید تحلیل دقیق‌تری از شرایط سیاسی جامعه و ظرفیت‌های سیاسی و اقتصادی موثر بر تداوم حیات حاکمیت ارایه داد. هنوز نمی‌توان به نتیجه قطعی رسید که اعتراض عمومی به وضع موجود، به معنای عبور از جمهوری اسلامی است. درست است که گاهی چنین شعارهایی داده می‌شود و این هم درست است که نزدیک به نود درصد مردم از وضعیت جاری به‌شدت ناراضی و حتی عصبانی‌اند، اما به نظر می‌رسد که ماهیت کلی شعارهای ناظر بر «نه به جمهوری اسلامی» را فعلاً در حد یک «نفرین عمومی» و «نارضایتی فراگیر» می‌توان ارزیابی کرد و نه یک خواست عینی مبارزاتی و براندازانه. از این رو معتقدم که چنان‌چه حاکمیت، انعطافی برای پذیرش خواسته‌های مردم و اصلاح امور نشان دهد، به خاتمه حجاب اجباری رسمیت دهد، برجام را بپذیرد، لااقل جمعی از زندانیان اعتراضات را آزاد کند، فشار امنیتی را کاهش دهد، انتخابات نسبتاً آزاد برگزار کند، برخی مقامات انتظامی و اجرایی برکنار شوند و اقداماتی از این دست، هنوز هم شیوه‌های اصلاحی در چارچوب ظرفیت‌های قانون اساسی از مقبولیت بیشتری در افکار عمومی نسبت به اپوزیسیون برانداز برخوردارند.

هیچ نشانه‌ای در کار نیست که بر وجوب عینی عبور از نظام یا وجود انقلاب و اراده عام براندازی دلالت داشته باشد تا دسته‌بندی سیاسی مشخصی حول آن شکل بگیرد و موسوی و طرفدارانش در آن سو بایستند. حتی تحلیل‌گرانی مانند آقای رنانی نسبت به وقوع آن «دهشتِ بی‌پایان» به تعبیر مارکس هشدار می‌دهند اما خبر متقنی دال بر وجود آن مطرح نیست. البته باید توجه داشت و به‌صراحت یادآور شد که این فرصت هم طبیعتاً زمان‌مند است و تا پایان تاریخ، مهلت ندارد و در همین راستا می‌توان نگرانی اپوزیسیون سرنگونی‌طلب از هر نوع عقلانیت سیاسی در حاکمیت را درک کرد و فهمید که چرا رسانه‌هایی مانند اینترنشنال تلاش می‌کنند تا تصویری مطلقاً اصلاح‌ناپذیر از حاکمیت ایران را ترسیم و ترویج کنند. آن‌چه قابل درک نیست، تامل و بلکه تعلل مقامات ارشد نظام در قبال اخذ اراده اصلاح و بهره‌گیری از فرصت‌های مغتنم و حیات‌بخش است.

هم‌سو با نظر آقای خاتمی که بر ابعاد فزاینده نارضایتی اکثریت مردم اذعان دارد و می‌گوید که: «نشانه‌ای از تمایل حاکمیت به اصلاح و پرهیز از اشتباهات دیده نمی‌شود» و در پاسخ به این سوال بنیادین افکار عمومی که «چرا صدایی از سوی حاکمیت شنیده نمی‌شود؟» می‌توان گفت که چون هنوز امکان نشنیدن برای بخشی از حاکمیت وجود دارد. بخشی از ساختار عالی حاکمیت هنوز فرصت و امکان سرکوب برای خود قائل است و خود را نیازمند به شنیدن صدای مردم نمی‌بیند. حاکمیت بر این اساس که قانع شده که در بدترین شرایط هم از امکان فروش روزانه چندصد هزار بشکه نفت خام برخوردار است و نیروی نظامی و انتظامی مطیع دارد و هنوز هم می‌تواند با تمسک به سازوکارهایی، میزان اثرگذاری اعتصابات عمومی را مهار کند و بنا بر این تحلیل که با توده‌های متفرق مردم طرف است و نه با نهادهای جامعه مدنی و اصولاً جامعه مدنی قوی و منسجمی وجود ندارد که تهدید اصلی به حساب آید، صدای مردم را نمی‌شنود. از این رو، اگرچه گفت‌وگو با بخشی از هسته سخت قدرت میسر نیست، اما از طریق تعامل با اجزایی دیگر از نهادهای حاکمیتی که منعطف‌تر و خردگرا هستند، باید مقامات ارشد نظام را قانع کرد که در تحلیل ایشان، رعایت هزینه و فایده نشده است. صرفنظر از امکان یا امتناع اصلاح‌پذیری حاکمیت و تنها از طریق ادامه فضای گفت‌وگوست که می‌توان فرصت‌سازی کرد و زمان خرید تا «سازماندهی اجتماعی» جای مبارزات توده‌ای را بگیرد و عملاً به تقویت جامعه مدنی کمک کند.

۳٫به عقیدۀ شما فضای حاکم غالب بر جریان سیاسی اصلاحگرا و تحول‌خواه در ایران نظیر نهضت آزادی ایران، پشتیبانی و حمایت از کدامیک از دو رویکرد ذکر شده است؟ آیا مانند آقای خاتمی همچنان به اعلام اصلاحات ساختاری در کادر نظام سیاسی و قانون اساسی موجود امیدوار هستند؟

نخست عرض کنم که من فهم درستی از «تحول‌خواهی» به‌مثابه یک «دسته‌بندی سیاسی معین» ندارم. «تحول‌خواهی» یک ارزش عام انسانی و مفهومی سازنده و تعالی‌بخش است اما در ادبیات سیاسی، موید تعریفی حقوقی و معین مانند اصلاح‌طلبی، محافظه‌کاری و یا براندازی نیست که حامل فهم مشخصی باشد. شما در هیچ فرهنگ سیاسی معتبر در جهان نمی‌توانید معادلی برای «تحول‌خواهی» به‌مثابه یک دسته‌بندی سیاسی معین پیدا کنید. در عمل هم کنش‌گران سیاسی گوناگونی در میان اپوزیسیون از این تعبیر استفاده می‌کنند که حتی ده درصد اشتراک فکری و سیاسی ندارند. بنابراین تاکید می‌کنم که نهضت آزادی ایران ضمن آن که همواره به لحاظ تاریخی و ارزشی و در عرصه‌های سیاسی و حتی اصلاح‌گری دینی، یک سازمان برخوردار از نگرش تحول‌خواهانه بوده است، اما در فهم متداول چند سال گذشته، در رده اصلاح‌طلبان قرار داشته و رویکرد اصلاحات جامعه‌محور را اتخاذ کرده است.

بیانیه خاتمی و موسوی به رغم برخی تفاوت‌ها که بیشتر ناشی از ناگفته‌ها یا ابهامات متن منتشره از سوی آقای موسوی بود، حامل یک اشتراک راهبردی هستند: بسط مطالبه اصلاح و بازنگری در قانون اساسی مصوب ۱۳۶۸٫ به بیان دیگر، هر دو بزرگوار تاکید دارند که «بحران ساختاری» جز با «اصلاح ساختاری» فروکش نمی‌کند و با این قانون اساسی نمی‌توان به توسعه رسید. از این رو، بیانیه اخیر نهضت آزادی ایران از هر دو متن استقبال کرد و یادآور شد که این مطالبه، زمینه تاریخی داشته و پیش از این، بارها در مواضع این حزب ملی و اسلامی نیز مطرح شده است که از جمله می‌توان به بیانیه تفصیلی ولایت فقیه در ۱۳۶۷ و بیانیه با عنوان «ضرورت رفراندوم اصلاح قانون اساسی» در ۱۲ آذر ۱۴۰۱ ارجاع داد.

۴٫با توجه به تحولاتی که در خارج از کشور در جریان بوده و شاهد کنفرانس سیاسی برخی مخالفان به ویژه وابستگاه به حکومت پهلوی در دانشگاه جرج تاون بودیم، سمت و سو و جهت‌گیری اعتراضات در بین ایرانیان خارج از کشور را چگونه تحلیل می‌کنید؟

امروزه مساله خارج از کشور بسیار مهم است و به‌سادگی نمی‌توان از کنار آن گذشت. حدود ده درصد از جمعیت کل که شامل ایرانیان فرهیخته و صاحب علم و سرمایه و تخصص و مهارت می‌شود در خارج از مرزهای ایران زندگی می‌کنند. این جمعیت در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی اثرات گسترده‌ای دارند. تجمعات اخیر در تورنتو و برلین با جمعیت ده‌ها هزار نفری، ترازی دیگر از ظرفیت این نیرو را عیان کرد و نشان داد که دیگر نمی‌توان جلوی رسیدن این پیام به افکار عمومی مردم جهان را گرفت و مانع اثرگذاری آن شد. بخش مهمی از راه‌حل بحران اقتصادی ایران نیز تنها از طریق ورود سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور میسر است. سازوکارهایی مانند «برجام» ولو به شرط آن که احیا و به کار گرفته شوند و ولو آن که به تمام اهداف مالی خود برسند و ولو آن که تمام دستاوردهای مالی آن در خدمت توسعه قرار گیرد و حیف و میل نشود [سه شرط غایت‌گرایانه و دور از انتظار] کم‌تر از دویست میلیارد دلار درآمد ایجاد می‌کند و حال آن که بنا به نظر کارشناسان اقتصادی، برای برون‌رفت از بحران اقتصادی و پولی کنونی و نیل به رشد و آرامش در یک دوره ده الی پانزده ساله، به بیش از هزار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است و این کار فقط از عهده ایرانیان خارج از کشور بر می‌آید.

رفتار ایرانیان خارج از کشور، تابعی از عملکرد نظام جمهوری اسلامی ایران در عرصه سیاست داخلی و خارجی است. تجربه انتخابات ۱۳۹۲ و پذیرش رویکردی اصلاح‌طلبانه در ساختار قدرت، مانع از شکل‌گیری اپوزیسیون متحد و جامعی در آن سوی مرزها شد و در آن برهه از سوق دادن مدیریت مبارزات سیاسی به خارج از کشور و «توفیق حداقلی شوراهای گذار» ممانعت کرد. تحولات پس از دی ماه ۱۳۹۶ و بی‌اعتبارسازی متعمدانه پایگاه رای اصلاح‌طلبان که توامان از سوی نومحافظه‌کاران مستقر در حاکمیت و براندازان انجام پذیرفت، ابتکار عمل بیشتری در اختیار ظرفیت‌های خارج از کشور قرار داد. بدیهی است که روند معکوس آن و امکان‌پذیرساختن شیوه‌ها و روندهای اصلاحی و زمینه دادن به رشد نهادهای جامعه مدنی می‌تواند مجدداً ثقل سیاسی را متمرکز بر کنش‌گری داخل کشور کند. باید توجه داشت که اگرچه بازگشت سلطنت هنوز واقع‌بینانه به نظر نمی‌رسد، اما نباید نسبت به ظرفیت نقش‌آفرینی سلطنت‌طلبان و نشست‌هایی از قبیل «جرج تاون» در روند تحولات پیش روی جامعه ایران و جهت‌گیری ارتجاعی آن بی‌تفاوت بود و به حساب نیاورد.

۵٫مستقل از مجموعه راهکارهای ذکر شده در ماه‌های اخیر، از منظر خود شما به عنوان یک فعال سیاسی، راهبرد عبور از وضعیت بحرانی فعلی چیست؟ چه راهبرد یا راهبردهایی را در گام نخست خطاب به جامعه و در گام بعدی خطاب به حکومت برای عبور از وضعیت فعلی و حرکت به سمت نوعی ثبات و پایداری سیاسی و اجتماعی می‌توان پیشنهاد داد؟

همان‌گونه که در بیانیه اخیر نهضت آزادی ایران با عنوان «ضرورت جدایی نهاد دین از حکومت و وفاق ملی برای تامین آزادی و حاکمیت ملت» به تاریخ ۲۲ بهمن ۱۴۰۱ ذکر شده است: «مردم و فعالان دمکراسی‌خواه، ضمن ایستادگی بر مطالبات اصیل و حقوق اساسی و با گسترش ظرفیت‌های جامعه مدنی و رشد جنبش درون‌زای اجتماعی در قبال سرعت تحولات از هرگونه شتاب‌زدگی بپرهیزند و چنان اقدام کنند که حاصل آن صرفاً جابه‌جایی صاحبان قدرت و برآمدن استبدادی دیگر نباشد. به‌کارگیری اصلاحات جامعه‌محور، تقویت سازوکارهای جبهه‌ای، نیل به وفاق ملی و پرهیز از انفعال و ناامیدی اجتماعی و یک‌جانبه گرایی و تک‌روی و شیفتگی فردی و گروهی و بهره‌گیری توامان از موقعیت‌ها و ظرفیت‌های شخصیت‌ها و احزاب تراز ملی» بخشی از راهبردهای جامعه مدنی و مردم ایران را می‌تواند توضیح دهد.

چنان‌چه بپذیریم که از یک سو به رغم آن که حاکمیت با بحران‌های عدیده‌ای مواجه و اگرچه فاقد توان ارایه راه‌حل‌های موثر برای برون‌رفت از بحران است، اما هنوز تا اطلاع ثانونی در ارکان قدرت مستقر است و مانع از هرگونه اصلاح دمکراتیک قانون اساسی خواهد شد، فراگیر ساختن مطالبه بازنگری دمکراتیک در قانون اساسی، منوط به متبلور کردن و بروز اجتماعی «نهضت بازگشت به قانون اساسی و احیای حقوق و حاکمیت ملت» منطبق با برداشتی است که دکتر مصدق در ۳۰ تیر ۱۳۳۱ ارایه داد. این مشی، یگانه راهبرد واقع‌بینانه، مصلحانه، خشونت‌پرهیز، توام با ابتکار عمل و ناظر بر ارتقای شاخص‌های «حاکمیت قانون» و حفظ امنیت ملی و تمامیت ارضی ایران است که می‌تواند مانع از انفعال عمومی و ناامیدی اجتماعی شود و در روند تحمیل مطالبات مردم و جلوگیری از تصلب بیشتر و یک‌دست‌سازی ساختار قدرت، کارگشا باشد.

نیاز به یادآوری می‌دانم که در ارایه ارزیابی مثبت از جنبش اخیر یا تداوم محتوم آن، نباید مبالغه کرد و تمامت این جنبش را خیرمطلق و فاقد کاستی تلقی کرد یا ساده‌انگارنه پنداشت که این جنبش، «قیام آخرالزمان» است و تا سرمنزل سعادت و رستگاری ادامه خواهد داشت. نقاط ابهامی در روند این اعتراضات وجود دارد که نگران‌ کننده است. این جنبش شعار و آرمان شرافتمندانه دارد اما گفتمانی ندارد که موید و معرف الگویی مشخص از دمکراسی و نظام حکمرانی باشد. به صرف شعار «زن، زندگی، آزادی» نمی‌توان ساختار معینی از قدرت را نشان داد. نمی‌شود آدرس دقیق داد که به کجا می‌رسیم. نمی‌توان آگاهی سیاسی داد. فقط می‌توان به مردم انگیزه داد تا علیه ستم و بی‌عدالتی و تبعیض و خودکامگی قیام کنند؛ درست مانند شعار متعالی «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» که هیچ وجه ایجابی نداشت.

میزان نقش و اثرگذاری و رویکرد غیرمنصفانه و خلاف اخلاق و استانداردهای رسانه‌ای که در برخی رسانه‌های غیرملی و وابسته مانند اینترنشنال به چشم می‌خورد یا برخی شعارهای موهن و تحرکات غیراخلاقی و تنگ‌نظرانه و ذاتاً خشونت‌آمیز مانند عمامه‌پرانی و فقدان مناسبات اجتماعی و مفاهمه گفتمانی میان کف خیابان با نهادهای جامعه مدنی و ماهیت روزافزون و فزاینده توده‌وار حاکم بر این جنبش، از جمله جهاتی است که نگران‌ کننده تلقی می‌شوند و می‌تواند دلالت بر یک نفوذ امنیتی از داخل حاکمیت یا خارج از آن داشته باشد که هدف اصلی آن، ممانعت از دستیابی به هرگونه راه‌حل مسالمت‌آمیز و مصلحانه در چارچوب منافع ملی و تمامیت ارضی ایران است.

باید پذیرفت که کار برای حاکمیت دشوارتر است. چون سهم اصلی در تکوین و رشد فزاینده بحران ساختاری کنونی را دارد و اینک به مهلک‌ترین بحران زیربنایی یعنی «بحران زمامداری» و ناتوانی از اداره کشور مبتلا شده است. در طول چهار دهه گذشته، روندی طی شده است که صعوبت کار را صدچندان کرده است. وجود «دولت پنهان» وجهی از مشکل است اما وجه اصلی‌تر و نگران‌کننده‌تر آن است که اولاً «دولت‌پنهان» از قدرتی به مراتب بیشتر از «دولت رسمی» برخوردار است و بخش رسمی حاکمیت از توازن قوا در برابر بخش پنهان بهره‌مند نیست و فرقی هم نمی‌کند که دولت روحانی و خاتمی باشد یا دولت رییسی. همچنان حرف اصلی را «دولت پنهان» می‌زند و دوم آن که جریانی مستقر در ساختارهای رسمی، متعمدانه مانع از به‌کارگیری هرگونه راه‌حل موثر می‌شود.

مشکل عدم تصویب FATF در مجمع تشخیص مصلحت یا به نتیجه نرسیدن رفع حصر در شورای عالی امنیت آن است که قدرت اصلی تصمیم‌گیری در جای دیگری رقم می‌خورد. رییس‌جمهور تدارکاتچی است. همان‌طور که قوه قضاییه و شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت و حتی شورای نگهبان هم تدارکاتچی هستند. فقط یک تدارکاتچی توسط آرای مردم انتخاب شده است و برخی دیگر انتصابی‌اند. نکته اساسی آن است که بررسی شود که چه عواملی مانع توازن قوا در ساختار تصمیم‌سازی نظام جمهوری اسلامی می‌شود و کدام جریان از بروز و اثرگذاری راه‌حل‌ها ممانعت می‌کنند؟ بخشی از این عارضه معلول ساختار حقوقی قدرت است و بخش مهم‌تر آن، ریشه در ساختار حقیقی و ظرفیت‌های مخرب اقتصاد نفتی و فساد فراگیر و سیستماتیک در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی دارد.

مساله اصلی مجلس کنونی و دولت آقای رییسی فقط این نیست که منتخب اکثریت مردم نیستند و بلکه محصول گزینش و مهندسی صورت گرفته توسط نهادهای حاکمیتی مانند شورای نگهبان و سپاه‌اند. مساله اصلی‌تر این است که این مجلس و دولت، تعهدی به ایران ندارند. این مجلس به حاشیه نرفته است که بپرسیم چرا در راس امور نیست، خودش یک حاشیه است که دغدغه‌ای برای امنیت ملی پایدار، توسعه متوازن، ارزش‌ها و مطالبات دمکراتیک انقلاب، بنیان‌های جمهوریت ندارد و حتی وفادار به اسلامیت نظام هم نیست. از این رو، دست برداشتن از راهبرد «حفظ نظام به هر قیمت» و تن دادن به حقوق اساسی و حاکمیت ملت و اجرایی کردن راهکارهای قانونی مانند برگزاری انتخابات سالم، آزاد و عادلانه و امکان‌پذیر ساختن رفراندوم اصلاح دمکراتیک قانون اساسی متمرکز بر جداسازی نهاد دین از نهاد حکومت، مهم‌ترین ضرورت و موثرترین اقدامی است که انتظار می‌رود مورد پذیرش حاکمیت قرار گیرد تا ضمن بقای نظام، هیات حاکمه و جامعه را در مسیر توفیق و غلبه بر بحران‌ها قرار ‌دهد.

منبع: دوماهنامه چشم‌انداز ایران، شماره ۱۳۸، اسفند ۱۴۰۱ و فروردین ۱۴۰۲

اشتراک گذاری