نهضت آزادی ایران با انتشار بیانیه ای نسبت به مسمومیت های سازمان یافته در مدارس دخترانه واکنش نشان داد.
در این بیانیه آمده است: «نهضت آزادی ایران ضمن محکوم کردن این حملات ناجوانمرادانه و یادآوری مسئولیت قانونی دولت و دستگاههای امنیتی و انتظامی و لزوم پاسخگویی سریع و شفاف نهادهای حاکمیتی، اعلام میدارد که بحران کارآمدی “حاکمیتِ یکدست” تنها محدود به ابعاد اقتصادی و سیاسی و فرهنگی نیست.»
به گزارش ندای آزادی متن کامل بیانیه بشرح زیر است:
بسمه تعالی
فاجعه مسمومسازی سازمانیافته دانشآموزان مدارس دخترانه که در سی شهر و روزانه در دهها نقطه از کشورمان اتفاق افتاده، فاجعهای انسانی در سایه حکمرانی ناکارآمد است. این رویداد بیسابقه در قبال نقض حقوق کودکان بهویژه دختران نوجوان که حدود چهار ماه از آغاز آن میگذرد و هنوز هم منجر به نتیجهای مطلوب و مسئولیتپذیرانه نشده است، نه تنها مایه اندوه و مصداق اضطراب و وحشتافکنی در عرصه عمومی قلمداد میشود، بلکه بهنحوی جدی و نگرانکننده، نشان از انفعال، فرافکنی، نابهسامانی و سیاستهای حاکمیت شبهامنیتی بهویژه در معرفی و مواجهه با عوامل اصلی و برقراری امنیت ملی پایدار دارد.
صرفنظر از گمانهزنیهایی که پیرامون منشاء، ماهیت و حاشیه امن عوامل و آمران و پشتیبانان این رخداد تروریستی در افکار عمومی مطرح است و فارغ از این نگرانی اساسی که ریشه این رویداد سهمگین و تبهکارانه را در خارج از کشور باید سراغ گرفت یا باید در این رابطه، گروهها و محافل پیرو افکار متحجرانه و خواهان برقراری تبعیض ساختاری علیه زنان را مقصر دانست، باید اقرار کرد که امنیتیسازی جامعه، نه تنها سیاستی شکستخورده و معارض با حقوق اساسی و حاکمیت ملت، بلکه روندی معیوب محسوب میشود که افزون بر آن که قادر به تامین امنیت ملی راستین نیست، شاخصهای رفاه و توسعه اقتصادی را نیز بهشدت تنزل داده و ذهن و ضمیر همه ایرانیان اعم از هر گرایش سیاسی و عقیدتی را درگیر کرده است. از این رو، پیامدهای روانی، اجتماعی و سیاسی این پدیده که البته فرع بر مسایل ریشهایتر در حوزه «بحران الگوی زمامداری» است، تا مدتهای مدید گریبانگیر دولت ـ ملت ایران میباشد و فرآیند توسعه انسانی در ایران را بیش از پیش به محاق خواهد برد.
نهضت آزادی ایران ضمن محکوم کردن این حملات ناجوانمرادانه و یادآوری مسئولیت قانونی دولت و دستگاههای امنیتی و انتظامی و لزوم پاسخگویی سریع و شفاف نهادهای حاکمیتی، اعلام میدارد که بحران کارآمدی «حاکمیتِ یکدست» تنها محدود به ابعاد اقتصادی و سیاسی و فرهنگی نیست. مهمترین تهدید انحصارگرایی در ساختار حکمرانی، از دست دادن مشارکت مردم در مواجهه با مشکلات و تهدیدها و در نتیجه، ابتلا به وضعیت حادی است که نشان از ناامیدی و بیاعتمادی دارد و بر روندی محتوم به فروپاشی و ناتوانی فزاینده از اداره امور دلالت میکند.
نهضت آزادی ایران ضمن توجه به ریشههای سیاسی این اقدام تروریستی که زمینه فرصتطلبی ساختاری در روند تحولات محتوم پیش رو در عرصه تغییرات کلان حاکمیتی را فراهم میکند و با یادآوری اصل ۹ قانون اساسی که بر ضرورت توامان دو ارزش بنیادین «آزادی» و «استقلال» تاکید دارد، بر این باور است که «حاکمیت ملی» در ادامه «حاکمیت ملت» معنا پیدا میکند و اگرچه «آزادی» در غیاب «استقلال» و حفظ «تمامیت ارضی» و تامین «امنیت ملی» به دست نمیآید، اما استقلال و امنیتی هم که ولو بدون رعایت آزادیهای سیاسی و دموکراسی و حاکمیت قانون و پاسخگویی حاکمان پدید آید، پایدار و مانا نخواهد بود و همواره در معرض لغرش و تهدید و سقوط قرار دارد. از این رو، با حمایت از خواستههای مشفقانه و اساسی تشکلهای مدنی و صنفی معلمان و سایر نهادهای حقوق بشری که در چارچوب قانون، خواستار برقراری عدالت و امنیت مردم و دانشآموزان هستند، اعلام میدارد که نیل به امر خطیری مانند امنیت، جز با همکاری جامعه مدنی و مشارکت ملی به دست نمیآید.
نهضت آزادی ایران
۲۲ اسفند ۱۴۰۱