از چاله به چاه افتادن در مسئله حجاب – عمادالدین باقی

پیرو خبر اعلام موافقت سران سه قوه با طرح جدید حجاب برای برخورد با نداشتن روسری، همان مدیر روزنامه حاکمیتی که چندی پیش یک حرف ضد رسانه ای گفته بود: «طوری پلتفرم‌ها را ببندید که با هیچ فیلترشکنی باز نشود!» حالا اظهارات تازه ای در سرمقاله روزنامه یکشنبه۲۱ اسفند۱۴۰۱ همشهری داشته و عرفا سرمقاله، موضع روزنامه و سازمان متبوع تلقی می‌شود.

این نوع گفتارها از نظر علمی واقعا ارزش پاسخ دادن ندارند ولی چون سه مقوله دموکراسی و‌ حقوق بشر و دین را مستمسک قرار داده، نمی توان از کنارش گذشت. می گوید: «مطابق نظرسنجی همشهری ۷۹درصد پاسخ‌دهنده‌ها معتقدند حتی اگر الزام قانونی هم نباشد، باز هم حجاب‌شان را برنمی‌دارند….(پس) چرا اصرار داریم قانون حجاب اعمال شود؟ پاسخ ساده است. علت این است که ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود. فرهنگ به مرور زمان تغییر می‌کند. اگر از آن صیانت نشود هیچ دلیلی ندارد فردا بهتر از امروز باشد.

اساسا هیچ آدم عاقلی، تأکید می‌شود، هیچ عاقلی اعمال قانون در مسئله حجاب را مطلقا نفی نمی‌کند؛ مگر جریان هوسران و هرزه‌ای که همین‌ها نیز اگر پایش برسد، برای خود و خانواده‌شان نسخه دیگری دارند. اما سؤال اینجاست که حد و مرز الزام قانون کجاست؟ اینجاست که قانون، شرع و عرف را توامان می‌بیند.

و یک پیشنهاد: نظمیه و عدلیه از انفعال خارج شوند….یک راه پیشنهادی این است که ناجا خانم‌های معتقد، باانگیزه و با سعه‌صدر را در شهر مأمور کند تا تذکر دهند. به هیچ ون یا هیچ برخورد فیزیکی نیز نیاز نیست.

کافی است بانوان پلیس مجهز به دوربین باشند. هرجا برهنگی، هرزگی و کشف حجاب دیدند کافی است تذکر لسانی دهند. اگر اصلاح شد که اغلب می‌شود، هیچ و اگر اصلاح نشد، بعدا متخلف به دستگاه قضایی فراخوانده شود و بدوا تعهد شفاهی داده شده و در مرحله بعد کتبی و در نهایت جریمه شود.

حد و مرز تذکر را هم شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تعیین کند که ناجا از برخوردهای سلیقه‌ای برحذر شود. خلاصه اکثریت مردم ما ایمانی‌اند و اهل دین، معنویت و اخلاق. هیچ جای دنیا آزادی عده‌ای حق تعرض به حقوق اکثریت ندارد؛ این هم استدلال حقوق بشری. استدلال دینی و قانونی‌اش بماند. لطفا آقایان مسئول به حکم مردم‌سالاری یا دمکراسی یا هرچه اسمش را می‌گذارند، قانون را اجرا و از خواست اکثریت صیانت کنند»(پایان نقل قول).

این فراز که می گوید «هیچ عاقلی اعمال قانون در مسئله حجاب را مطلقا نفی نمی‌کند؛ مگر جریان هوسران و هرزه‌» با توجه به اینکه برخلاف رویه همه‌ کشورهای جهان، اعم از مسلمان و غیرمسلمان است و بخش بزرگی از مردم ایران هم مخالفت خود را به اشکال مختلف نشان داده اند، گویی افرادی هستند که بجز خودشان بقیه عالم را غیرعاقل و هرزه می پندارند و این نوعی اهانت به عموم است.

ادامه مقاله همشهری، بیانگر سطح درک از حقوق بشر و دموکراسی از سوی کسانی است که شاید باوری به آن ندارند اما فکر می کنند به نحو جدلی به آن تمسک کنند. التفات ندارند که دموکراسی و مردم سالاری به معنای دیکتاتوری اکثریت نیست، حقوق طبیعی هم تابع اکثریت و اقلیت نیست. حتی اگر یک شهروند هم دارای عقیده ای متفاوت باشد، اکثریت مطلق نمی تواند حق آزادی او را سلب کند.‌ تنها عامل محدود کننده حقوق و آزادی ها، تجاوز عملی به حقوق دیگران و‌ نقض آن است و اینکه فردی نخواهد روسری داشته باشد اگر کسی از نظر مذهبی هم گناه بداند اما نقض حقوق دیگران نیست.

از نظر دینی هم حقوق و تکالیف فردی و اجتماعی تعریف شده اند. مقاله یاد شده معتقد است وقتی اکثریت معتقد به رعایت حجابند اگر به بقیه کاری نداشته باشیم ممکن است فرهنگ مردم به مرور تغییر کند. با این شیوه استدلال فردا می توان گفت اگر اکثریت معتقد به نماز خواندن هستند برای جلوگیری از تغییر ذائقه مردم توسط اقلیت، باید بقیه را مجبور به نماز خواندن کرد. واقعا از این بدتر می توان دین را بی آبرو کرد؟ کسی که سازوکارها و قانونمندی های درونی جامعه را نشناسد چنین‌حکم‌‌ می کند و اصلا فکر نمی کند اگر این نسخه پیچی ها جواب می داد چرا بعد از چهل وچهارسال انحصار قدرت رسانه ای و سیاسی و تبلیغاتی و…. همه آنچه القا کرده اند نتیجه عکس داده است؟

با این منطق، اگر در جوامعی که اکثریتش معتقد به بی حجابی هستند برای جلوگیری از تغییر ذائقه آنها توسط اقلیت و به استناد دیکتاتوری اکثریت، حجاب را برای دیگران ممنوع کردند آیا دیگر می توانید اعتراض کنید؟ این نوع استدلال ها مصداق از چاله درآمدن و به چاه افتادن است.

دفاع مقاله نویس از حجاب به عنوان یک ایمان مورد احترام است‌ ولی شیوه دفاع و استدلالش به ویژه وقتی مجهز به قوه قهریه می شود و فردی که مدعی روزنامه نگاری است دعوت به اقدام از طرف دستگاه امنیتی و قضایی هم می کند، زیانبار است.

این نگاه بیانگر تضادهای دو مدل حکمرانی با معیارهای شهر‌وندی و حکومت با معیارهای ایدئولوژیک است. فاجعه بارتر از آن ایدئولوژی های مندرآوردی با قرائت های دلبخواهانه و‌ متعصبانه است که گاه اساسا ضد دینی و ضد اخلاق هم هستند.

اگر مقاله نویس محترم به عنوان یک فرد چنین‌ گفته بود قابل سرزنش بود. این نوع ادبیات مصداق آزادی بیان نیست، نوعی توهین و افتراست اما وقتی از جایگاه مدیر و با استفاده از امکانات بیت المال این کار را مرتکب می‌شود گناهی دوچندان است.

اگر همین حرف را یک فرد دیگر درباره بانوان محجبه که مورد احترام‌‌ ما‌ هستند می گفت آیا بازهم مدعی العموم بی تفاوت بود؟

اگر جامعه، میل به خشم و‌ خشونت و شکاف و مرزبندی های تند پیدا می کند سرچشمه اش این حرف ها و اقدامات، از جایگاه تریبون های رسمی هستند و باید از آنانکه تخم این فتنه را می کارند جلوگیری شود نه اینکه علت را رها کرده و معلول را بگیریم و بچه های مردم را متهم به محاربه کنیم.

منبع: کانال گفتارهای باقی

اشتراک گذاری