اعتقاد به مهدویت و ظهور یک منجی در آخرالزمان که در ادیان مختلف از آن سخن رفته است، می تواند مایه امید به نجات بشریت از یوغ حکومتهای استبدادی و ظالمانه در پایان تاریخ باشد که ایرادی ندارد مومنان به وقوع آن در هر زمانی امیدوار باشند اما هرگز نباید این امر منجر به تعیین وقت و یا برنامه ریزی در زندگی شخصی و یا عرصه سیاسی و حکومتی بر اساس ظهور در زمانی مشخص شود.
در قانون بودجه ۱۴۰۰ و آییننامه اجرایی مصوبِ هیات وزیران وقت، هیچگونه مصونیت قضایی برای وزیران و کارگروه مربوط در نظر گرفته نشده است، و حال آنکه مطابق مصوبههای شورای هماهنگی و هیات عالی مولدسازی نه فقط اعضا هیات مذکور دارای مصونیت قضایی شدهاند، بلکه مجریان تصمیمهای هیات عالی مولدسازی در هر مرحله و فرایند اجرایی و همکاری که باشند از همین مصونیت برخوردارند. این امتیازِ بی سابقه مصونیت قضایی برای اعضای هیات عالی مولدسازی و مجریان تصمیمهای آن قطعا با شبهه تعارض منافع همراه است.
یک احتمال آن است که این اقدام جنایتکارانه محصول یک اطاق فکر در درون برخی نهادهای حکومتی باشد، از آن دست اطاقهای فکری که تاکنون محصولاتش قتل دگراندیشان و نویسندگان، شلیک به هواپیمای مسافربری، شلیک به چشم دختران، استخدام و به کارگیری اشرار برای ارتکاب جنایاتی که معمولا نیروهای شریف درون حکومت از ارتکاب آنها سر باز می زنند بوده است.
دوران آن گذشته که تابلویی مقابل تابلوی حریف بگذاری و خیال کنی بازار گرم میشود و تا شب همه کالاها به فروش میرسد. آنکه پرچم سکولاریسم یا جمهوری را مقابل حکومت دینی گذاشته، همگان را میرماند. مردم امروز خریدار نیستند، تا بازار گرمی فایدهای داشته باشد. مردم در جستجوی سکونتگاهاند. هر کس در این میدان پر آشوب نشان دهد جای بیشتری برای نشستن دیگران فراهم کرده، اعتماد بیشتری ایجاد میکند.
از تاریخ درس بگیریم و بپذیریم که سیاست «یکدست کردن حاکمیت» توهمی بیش نبود و برای همیشه شکست خورده است. بیاییم «تکثر در پندار، گفتار و کردار» کنشگران سیاسی و جامعه مدنی را به عنوان مبنای «حکمرانی مدرن» بپذیریم و قانوناً آنرا عملیاتی سازیم.
اگر با تحلیل عقلی نتوان حکمرانی حاکمان را توجیه کرد، آن رژیم سیاسی نامشروع است. مهمترین توجیه عقلی رژیم های سیاسی در جهان کنونی، نمایندگی حکومت از اراده ملتها است. حکومت، با تحلیل عقلی، به معنای اداره ملکیتهای مشترکی چون جان، مال، ناموس و مذهب است.
بر اساس خبر سایت دبیرخانه هیات عالی مولدسازی دارایی های دولت، تعداد ۵۲۰ دارایی معرفی شده از سوی وزارت آموزش و پرورش، مازاد تشخیص داده شد و مقرر گردید وزارت آموزش و پرورش نسبت به انجام فرایند مولدسازی به قیمت مرجع کارشناسی اقدام نماید.
با توجه به سوء مدیریت مقامات جمهوری اسلامی در عرصه روابط بینالمللی و سیاست خارجی از جمله حمایت از تجاوز نظامی روسیه به اوکراین و عدم توافق به موقع برجام زمینه برای بهره برداری بیگانگان و رسانه های وابسته به آنان از اعتراضات بر حق مردم فراهم شده است، ایرانیان نباید تحت تاثیر این رسانه ها قرار گیرند تا جنبش اجتماعی ایران مستقل و درونزا و در راستای منافع ملی روند خود را طی کند.