تفصيل و تحليل

ولايت مطلقه فقيه

نهضت آزادي ايران

فروردين ١٣٦٧

 

 

تفصيل و تحليل

نظر نهضت آزادي ايران نسبت به فتوائيه

«ولايت مطلقه فقيه»

(يا انقلاب چهارم)

 

 

خدايا!

تنها تو را مي‌پرستيم و تنها از تو كمك مي‌جوييم

ما را به راه راست خودت رهبري فرما

راه كساني كه از نعمت و رحمت بهره‌مندشان ساختي

نه كساني كه مورد خشم تواند و نه گمراهان

(نيايش همه روزه مسلمانان در نمازهاي پنجگانه)

 

 

 

به نام خدا

[بازگشت به فهرست مندرجات]

خواننده عزيز:

كتابي كه در پيش رو داريد حاصل مطالعات عده‌اي از اعضاء و علاقه‌مندان نهضت آزادي ايران است كه با توجه به نقش تعيين كننده‌اي كه نظريه «ولايت مطلقه فقيه» در سرنوشت ايران و اسلام دارد، به بررسي و تحقيق مسأله از نظر حقوقي، اعتقادي، فقهي و سياسي ـ اجتماعي پرداخته‌اند.

در تأليف اين كتاب كوشيده‌ايم اولاً در مسائل فقهي از نظريات اهل فن استفاده كنيم، ثانياً مطالب را به صورتي بيان كنيم كه قابل استفاده عموم باشد. علي رغم اين كوشش، بايد اعتراف كنيم كه به دليل ماهيت مسأله و اهميت و نيازي كه به مطالعه دقيق دارد، نتوانسته‌ايم در اين زمينه توفيق كامل به دست آوريم.

در بخش‌هايي از كتاب، به ويژه در شرح استدلالات و نظرات فقهي، بيان مطالب به طرق مختلف تكرار شده و طولاني گشته است كه اين خود مي‌تواند موجبات ملال خواننده را فراهم آورد.

ضمن معذرت خواهي از خوانندگان بايد توضيح دهيم كه تكرار مطالب فقهي از زبان قلم بزرگاني همچون شيخ مرتضي انصاري، آيت‌الله خراساني و آيت‌الله ناييني بدان دليل است كه روشن شود مخالفت با «ولايت مطلقه فقيه» منحصر به برخي از مراجع معاصر و نهضت آزادي ايران نبوده است بلكه فقهاي بزرگ گذشته كه مورد ستايش و قبول رهبر انقلاب هستند نيز «ولايت مطلقه فقيه» را نپذيرفته و دلايل اقامه شده براي آن را رد كرده‌اند.

ضمناً خوانندگان محترم غيرمتخصص در مباحث اسلامي و علاقه‌منداني كه مايلند نظري كلي نسبت به ولايت فقيه اتخاذ نمايند ولي فرصت كافي براي مطالعه ندارند، مي‌توانند به خواندن مقدمه و بخش چهارم كتاب، كه جمع‌بندي سه بخش اصلي است، اكتفا كنند.

ذكر اين نكته نيز لازم است كه نهضت آزادي ايران به هيچ‌وجه ادعا ندارد كه اين كتاب خالي از عيب و نقص مي‌باشد. تنها ادعاي ما اين است كه مطالعه كتاب خدا و سنت پيامبر (ص) و روش ائمه (ع) و تجزيه و تحليل واقعيات موجود، ما را به جمع‌بندي و داوري نهايي در رد «ولايت مطلقه‌ فقيه» واداشته و نيز وظيفه خطير امر به معروف و نهي از منكر و دعوت به خير، ما را بر آن داشت تا نتايج تحقيقات خود را به صورت كتاب حاضر منتشر سازيم.

و الله يهدي من يشاء الي صراط مستقيم

نهضت آزادي ايران

 

 

 

فهرست مندرجات

مقدمه

پيشگفتار

بخش اول: تاريخچه و تحليل انقلاب چهارم

حركت گام به گام رهبر انقلاب

ويژگي‌هاي رهبر انقلاب

فقه سنتي و فقه پويا

در تلاش تعادل

آخرين پله تا اين تاريخ

بخش دوم: بررسي عقيدتي از ديدگاه قرآن و سنت و عترت

الف) ولايت فقيه يا ولايت مطلقه‌ الهيه‌ منتقله به فقهاي شيعه

ولايت فقيه از ديد قرآن

ولايت فقيه از ديدگاه فقهي و روايي

ب) تفويض ولايت مطلقه‌ الهيه

ج) حكومت شعبه‌اي از ولايت مطلقه‌ الهيه

بخش سوم: بررسي حقوقي و قانوني از ديد انقلاب و نظام

تعارض‌ها و تناقض‌ها

اعمال ولايت در قانون اساسي

پيامدهاي ولايت مطلقه

بخش چهارم: جنبه‌هاي سياسي و اجتماعي و جمع‌بندي نهايي

خلاصه گيري از بخش‌هاي گذشته

جمع‌بندي نهايي و تحليل اجتماعي ـ اعتقادي و پيامدهاي پديده ولايت مطلقه فقيه

 

 

 

پيشگفتار [بازگشت به فهرست مندرجات]

در تاريخ ١٦ دي ماه ١٣٦٦ رهبر انقلاب فتوائيه يا منشورنامه‌اي‌ خطاب به آقاي رئيس جمهور صادر فرمودند. موضوع و محتواي منشورنامه به زودي عنوان «ولايت مطلقه‌ فقيه» را پيدا كرد و همچون انقلابي در انقلاب، مباني انقلاب ١٣٥٧ و نظام جمهوري اسلامي را كه با رأي اكثريت قريب به اتفاق ملت در مجموعه قانون اساسي مشروعيت يافته بود، زير سؤال برد. آزادي و حاكميت ملت ايران را فراموش يا انكار كرد و حتي حاكميت مطلقه‌ اسلام و خدا را در اختيار فرد يا گروهي از مخلوقات قرار داد. با تأسيس خود مختارانه‌ «مجمع تشخيص احكام حكومتي» (يا مجمع تشخيص مصلحت) مورخ ١٧ بهمن ماه، قانون اساسي و فقه سنتي مدفون شد. بنيانگذاران و متوليان و بهره‌مندان از انقلاب و نظام، خبر ندارند كه با تأييد اين نظريه و تبعيت از آن بر سر شاخ نشسته و بن مي‌برند! ملت ايران آزادانه و علاقه‌مندانه انقلاب ١٣٥٧، رهبري انقلاب و نظام جمهوري اسلامي ايران را در مجموعه قانون اساسي، با رأي اكثريت قريب به اتفاق خود، تصويب نموده به آن مشروعيت داده بود.

در تاريخ ٣٠ دي ماه ٦٦، نهضت آزادي ايران بنا به وظيفه ديني و ملي، هشدار كوتاهي صادر كرد و ضمن اظهار نظر اصولي و تعيين موضع عقيدتي و سياسي خود، وعده داد به زودي تفصيل و تحليل مكملي درباره‌ منشورنامه‌ انقلاب و مسأله‌ ولايت مطلقه‌ فقيه منتشر سازد.

خوشبختانه رهبر انقلاب در جوابيه خود، اشكال كردن و تخطئه را هديه‌ الهي براي رشد انسان‌ها دانستند، بنابراين نهضت آزادي بر خود فرض دانست تحقيقي همه جانبه در اين موضوع ارائه دهد.

جنجال تبليغاتي پردامنه‌ يك طرفه كه پس از صدور منشور نامه از سوي متوليان و مقامات به پا شده است و تأكيدي كه بر تازگي و فراگيري يا اشراف ولايت مطلقه‌ فقيه بر همه‌ مسائل و مشكلات كشورمان مي‌نمايند و تغييراتي كه اين فرمان در اداره دولت و امور ملت به وجود خواهد آورد، از اهميت خاص برخوردار است و آثار سرنوشت‌ساز عظيمي بر آن مترتب مي‌شود كه هم جنبه اسلامي دارد، هم حقوقي و قانوني، هم سياسي و اجتماعي و هم اقتصادي و اداري. بي‌تفاوتي در چنين امر خطير، به بهانه‌ خطرات و خسارات محتمل يا به دليل بي‌خاصيتي و خفقان، خيانت نابخشودني به ملت، ميهن و حتي به اسلام محسوب مي‌شود. ما نمي‌دانيم كه اظهار نظر و استدلال‌هاي ما تا چه حد مسموع و مثمر ثمر خواهد بود. هيأت حاكمه اصرار دارد پنبه در گوش و پرده بر چشم گذارده با بي‌اعتنايي تمام بر افكار و آراء مردم ايران، مانند آن مدعي كه تنها به قاضي ميرود و خوشحال بر مي‌گردد، به يكديگر تبريك بگويند. ولي مي‌دانيم كه حقايق عالم و حقوق ملت‌ها مستور و مغفول نخواهد ماند. براي هديه به نسل آينده و براي ثبت در تاريخ يا «مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ[1]» هم كه باشد، بنا به وعده‌اي كه داده‌ايم و بدون آن كه ادعاي صحت كامل و حقانيت قاطع گفتارهاي خود را داشته و ايراد و نظرهاي دريافتي را نپذيريم، بيانيه‌‌ تفصيلي و تحليلي حاضر را به ياري خداوند دانا و توانا در چهار بخش ذيل تقديم هموطنان عزيز مي‌نماييم. از صاحب‌نظران و محققان و روحانيان و استادان نيز مي‌خواهيم اگر نظر و نقدي دارند لطفا براي ما ارسال دارند.

بخش اول: تاريخچه و تحليل انقلاب چهارم

بخش دوم: بررسي عقيدتي از ديدگاه قرآن و سنت و عترت

بخش سوم: بررسي حقوقي و قانوني از ديد انقلاب و نظام

بخش چهارم: جنبه‌هاي سياسي، اجتماعي و جمع‌بندي نهايي

 

 

 

بخش اول‌ ـ تاريخچه و تحليل انقلاب چهارم

[بازگشت به فهرست مندرجات]

يك تاريخچه عيني از جرياني كه منتهي به صدور فتوا يا فرمان ولايت مطلقه فقيه گرديد، مسلماً مي‌تواند مفيد بوده كمك به درك سريع و سهل‌تر رويدادها و آينده‌نگري كارها بنمايد.

فتواي ١٦ دي ماه، علي‌رغم تازگي و ظهور انقلابي آن، يك پيشامد يا پديده‌ قارچ گونه نبود كه بدون ريشه و هسته يا برگ و ميوه، از وسط خيابان يا باغچه، سردر آورده باشد و بعداً خشك و دور انداخته شود. بلكه آخرين جمله يك پيام و داستان يا آخرين پرده‌ يك نمايشنامه و ديوان است كه صفحه‌ها و صحنه‌هاي آن طبق يك نظام پيش خواسته‌، با برنامه‌ پيش ساخته، در هماهنگي با فرهنگ و جامعه‌ ايران و جريان‌هاي جهان به اجراء درآمده است.

بهتر است صفحات اين داستان يا ديوان را از آخر ورق بزنيم كه حضور زنده‌تر در ذهن‌ها دارد.

بن‌بست اختلافات [بازگشت به فهرست مندرجات]

همان طور كه در آغاز نامه رهبر انقلاب به رئيس جمهور آمده است و فرموده‌اند: «من ميل نداشتم كه در اين موقع حساس به مناقشات پرداخته شود»، فتواي صادر شده در مرحله اول براي پايان دادن به اختلافات داخل جناح‌هاي حاكميت بوده است. اختلافاتي كه مدت‌هاست زبان‌زد افواه شده مسائل و مشكلات لاينحلي را به لحاظ حكومت و اقتصاد، در مملكت و مخصوصاً در دولت به وجود آورده است.

البته وقتي مي‌گوييم بن‌بست، مسلمانان يا مدعيان اسلام و متوليان نظام هستند كه به بن‌بست مي‌رسند، و الا خود اسلام، شريعت و طريقتي است مشخص و مطاع ولي بي‌حركت و مجرد، كه كاملاً مستقل و مافوق افكار و اعمال پيروان خود و مدعيان پيروي و رهبري آن مي‌باشد.

رهبر انقلاب با اعلام اين كه «حكومت كه شعبه‌اي از ولايت مطلقه‌ رسول‌الله (صلي‌الله عليه و آله و سلم) است يكي از احكام اوليه‌ اسلام و مقدم بر تمام احكام فرعيه ..... است» بن بست مذكور و مشكلي را كه بر سر حدود اختيارات و قدرت دولت وجود داشت با يك عمل انقلابي قاطع حل كردند.

اما مشكل اصلي بر سر اختيارات دولت نبود و اختصاص به مسأله‌ حاكميت نداشت. به بيان ديگر مناقشه يا جنگ تنها بر سر قدرت (آن طور كه سياست را در جامعه شناسي تعريف مي‌كنند) نبوده است، پايه و مايه‌ نظري و فقهي و اصولي و آكادميك، از ديدگاه‌هاي اقتصادي و اجتماعي نيز داشته است و دارد. پايه و مايه‌اي كه سراسر منشورنامه حكايت از آن مي‌نمايد.

از ابتداي تشكيل مجلس شوراي اسلامي دوم كه «خالي از اغيار» بود، در انتخاب دولت غيرمنسجم آقاي مهندس موسوي، همان‌طور كه رسم همه كشورهاي با نظام دموكراسي است، يك نوع دو دستگي تند و كند يا چپي و راستي، شروع به شكل گرفتن كرد. در عين يكپارچگي ناشي از منشأ واحد داشتن و در خط امام بودن، متدرجاً صفوفي از هم متمايز شدند.

در يك سمت، جناح غالباً جوان و انقلابي افراطي (يا در اصطلاح پارلماني، راديكال و مترقي و چپ‌گرا) شكل يافته بود كه طرفدار قاطعيت و سرعت در كارهاي اجرايي بود و حذف يا تضعيف كلي بخش خصوصي در امور صنعتي، كشاورزي و تجاري را مي‌خواست، تمايل به تقويت دولت يا دولت‌سالاري داشت و معتقد بود كه فقه سنتي و فقهاي شوراي انقلاب مانع بر سر راهشان مي‌باشند. به زبان قال يا حال مي‌گفتند كه فقه سنتي در قالب رساله‌هاي عمليه، نمي‌تواند جوابگوي مسائل اقتصادي و اجتماعي و حكومتي امروزي باشد. راه خلاص به نظرشان تبديل فقه سنتي به «فقه پويا»يي بود كه بتواند احكام دلخواه را صادر نمايد.

در سمت ديگر، جناحي از بازاريان صاحب سابقه در انقلاب و پشتيبان حوزه و روحانيون وجود داشت[2] كه با اعتقاد و اتكاء به فقه سنتي و امام و به دفاع از مصالح صنفي و اجتماعي، مخالفت شديد با تجاوز به حريم مالكيت‌هاي مشروع زراعي و صنعتي و فعاليت‌هاي اقتصادي بخش خصوصي داشتند و دولتي شدن تجارت و توليدات را به زيان خود و كشور مي‌دانستند.

به اين ترتيب بعضي از برنامه‌هاي پيشنهادي و لوايح دولت مواجه با اشكال مي‌شد و در معرض اصلاح قرار مي‌گرفت و پس از تغيير و تصويب در مجلس، آقايان فقهاي شوراي نگهبان نيز مواد و مواردي از آنها را كه منطبق با موازين فقهي يا اصول قانون اساسي نمي‌ديدند رد مي‌كردند.

در زمينه جنگ با عراق و با دنيا و روابط خارجي نيز، وقتي تماس‌ها و مذاكرات با آمريكايي‌ها و سفر «مك‌فارلين» به تهران فاش شد، يك اختلاف نظر حاد و جناح‌بندي ديگري به لحاظ انعطاف‌پذيري سياسي يا ادامه‌ي شعارها و قاطعيت‌هاي قبلي، مطرح گرديد.

حركت گام به گام رهبر انقلاب [بازگشت به فهرست مندرجات]

رهبر انقلاب در طي چند سال اخير براي حل اختلاف و اشكال‌هاي فوق‌الذكر چند بار اتخاذ موضع و ابراز نظر قطعي نمودند.

١ـ از نظر تقدم و تاريخ، اولين برخورد جناح‌هاي چپ و راست در مجلس اول، روي لايحه زمين‌هاي شهري پيش آمد و موجب شد كه رسيدگي و تصويب لايحه‌ مزبور از مهرماه ٥٩ تا اسفند ٦٠ به طول انجامد. سرانجام رهبر انقلاب در تاريخ ١٩/٧/٦٠ در پاسخ به درخواست رئيس مجلس، طي حكمي به اكثريت وكلاي مجلس تفويض اختيار كردند، تا تشخيص ضرورت‌ها را بدهند و احكام و استثناهايي را به نام «عناوين ثانويه» و به صورت موقت، در مواردي كه «فعل يا ترك آن مستلزم حرج است» تصويب نمايند.

٢ـ علي‌رغم صدور حكم مزبور، شوراي نگهبان تسليم نظر مجلس نشد. رهبر انقلاب در تاريخ ٣/١٢/٦٠ در ديدار با رؤساي سه قوه، لازم ديدند تصريح كنند كه «تشخيص ضرورت با مجلس است، نظر خبرگان و كارشناسان و شوراي نگهبان در اين جهت دخالتي نبايد بكند». در نوبت ديگر در تاريخ ١٣٦٤ آقاي خميني تشيخص ضرورت را به دو سوم آراء مجلس واگذار كردند.

٣ـ در چند مورد احساس مي‌شد كه اكثريت مجلس با سؤال‌ها و مقالات و ايرادگيري‌هاي خود قصد استيضاح و دادن رأي عدم اعتماد براي سقوط دولت را دارد. رهبر انقلاب در تاريخ ٨/٦/٦٥ در جمع وزيران و نخست‌وزير و رئيس جمهور به حمايت صريح از دولت آقاي موسوي و آمريت بر مجلس برخاسته گفتند: «دولت با وجود جنگ و محاصره‌ اقتصادي و مخالفت همه‌ قدرت‌هاي بزرگ دنيا موفق بوده است .... بي انصافي است كه بگوييم دولت موفق نبوده است، دولت كارهايي را كه در پنجاه سال گذشته نشده بود انجام داد و روي هم رفته موفق بوده است.» و سپس اضافه كردند كه: «قلم‌هايتان را يك قدري نگهداريد. اگر چنان چه يك وقت مصلحت اسلام اقتضا كند ديگر قضيه امنيت و سلامت نخواهد بود و يك وضع ديگري پيش مي‌آيد.»[3]

٤ـ در تاريخ ٥/٨/٦٥ مسأله تازه‌اي رخ داد كه پرده از مذاكرات يك ساله با آمريكا برداشت و از طرف رهبري انقلاب به وزير اطلاعات اجازه داده شد افشا كننده و اعتراض كننده به مذاكرات پشت پرده را تحت رسيدگي و محاكمه و اعدام قرار دهد. علاوه بر آن، نمايندگاني را كه از وزير خارجه درباره‌ قضيه سؤال كرده بودند، دعوت يا وادار به استرداد سؤال خود نمودند، در حقيقت مصلحت چنين ديده شده بود كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مخالفت يا دخالت، در آن چه قانوناً جزء حقوق و وظايفشان مي‌باشد، نكنند. نمايندگان مجلس نيز با تمكين به چنين توصيه‌اي، عملاً قبول كردند كه ولايت فقيه مافوق قانون اساسي و وظايف و حقوق نمايندگان و ملت مي‌باشد.

٥ـ اختلافات دو جناح درون حكومت و متوقف ماندن لوايح اصلي دولت آن چنان مشكلاتي براي حاكميت به وجود آورد كه آقاي هاشمي رفسنجاني در تاريخ ١٢/٣/٦٦ از فرصت ديدار نمايندگان با رهبر انقلاب در سالروز تأسيس مجلس استفاده و مشكل را باز نمود:

«يكي از مشكلات موجود در مجلس .... اين است كه در قانون‌گذاري و تدوين قوانين اساسي و بنيادي كشور كه مورد توقع مردم و هم مسئولان است ..... به طور سربسته لازم است كه در محضر جنابعالي در اين جلسه ابراز كنم حقيقتاً ما نياز به دخالت و كمك صريح جنابعالي داريم .... غير از شخص جنابعالي هيچ‌كس زير سقف اين آسمان وجود ندارد كه بتواند اين مسائل را حل كند. امروز اگر غير از جنابعالي به داد اين مقطع تاريخ انقلاب نرسد.....، ما نمي‌دانيم در آينده چه كسي پيدا خواهد شد كه بتواند اين مهم را انجام دهد .... شيوه‌ شما اين بوده كه شاگردان خودتان را مستقل پرورش بدهيد و وابسته نباشند، ولي اين جاي وابستگي است. اين جايي است كه مستقل عمل كردن كساني كه مرجع تقليد مردم نيستند و نظرشان حجت شرعي نيست براي مردم دشوار است....»[4]

رهبر انقلاب درخواست رئيس مجلس را اجابت نمي‌كنند و در پاسخ مي‌گويند:

«شما بحمدالله خودتان همه چيز را مي‌دانيد، لكن در اين زمان بايد فكر كنيد كه مجلس اگر يك خدشه پيدا كند چه خواهد شد ..... البته من مشكلات مجلس را، و مشكلات دولت را مي‌دانم. از اين جهت توقع ندارم كه همه امور همين طوري حل بشود... نمايندگان، اين‌ها كه خلاصه‌ ملت و عصاره‌ ملت‌اند سرافراز باشند و قوي دل مشغول خدمت باشند.»[5]

٦ـ در همين زمينه و تحت عنوان مبارزه با گران فروشي، اختيارات ديگري كه طبق فتواي رهبر انقلاب و علي‌رغم استقلال و تفكيك قوه قضائيه از قوه‌ مجريه بود، در تاريخ ١/٥/٦٦ به دولت داده و اجراء شد. حكم تعزيرهاي حكومتي به شرح زير بود.[6]

«دست شما براي نرخ‌گذاري هم چنان باز است، با قاطعيت عمل كنيد و جهت اجراي ضوابط و قيمت‌هاي تعيين شده مي‌توانيد از تعزير حكومتي استفاده كنيد....»

٧ـ اختلاف نظر ما بين طرفداران فقه سنتي مجلس و شوراي نگهبان با جناح موسوم به مترقي يا چپ‌روي دولت رفته رفته به جايي رسيد كه وزير كار و امور اجتماعي از وراي مجلس و شوراي نگهبان، مبادرت به كسب نظر و استفتاء از رهبري انقلاب كرد. رهبر انقلاب در تاريخ ١٦/٩/٦٦ در پاسخ وزير كار و امور اجتماعي به دولت اجازه دادند براي واحدهايي از بخش خصوصي و كارخانه‌هايي كه از امكانات و خدمات دولتي و عمومي (مانند برق، آب، ارز و غيره) استفاده مي‌نمايند، شرايط الزامي و قراردادهايي به سود كارگران قائل شوند. اختيارات و الزام‌هايي كه بعداً در مصاحبه‌هاي نخست‌وزير تقريباً به كليه امور و روابط دولت با ملت تعميم داده شد.

رهبر انقلاب تصريحاً و يا تلويحاً از مرجعيت ديني و ولي فقيه بودن استفاده كرده خواستند بن‌بست‌ها را يكي پس از ديگري بگشايند، بدون آن كه تأمل و تحقيق چندان در انطباق اين اقدامات و نظريات با اختيارات تصريح شده در قانون اساسي بنمايند و اصول اوليه آزادي و حاكميت ملي يا انفكاك قواي سه‌گانه و نظارت عمومي را كه مجلس منتخب ملت بر قوه مجريه و بر كليه امور و شئون مملكت دارد، در نظر بگيرند.

ويژگي‌هاي رهبر انقلاب [بازگشت به فهرست مندرجات]

از ويژگي‌هاي آقاي خميني تطابق و تصميم‌گيري‌هاي قاطع و راه‌گشا براي رفع موانع و رفتن به سوي هدف است. آن جا كه وصول به هدف و حصول مقصود، يا جوابگويي به ضرورت مطرح باشد، خود را محتاج و مقيد به مصوبات و تعهدات يا به قانون و قرارها نمي‌بينند و معطل در مشورت نشده از بريدن حقوق و آزادي‌ها ناراحت نمي‌گردند.

مثلاً در سال ١٣٥٨ قرار بود و وعده‌هاي مؤكد از طرف ايشان و از طرف نخست‌وزير منتخب و منصوبشان به مردم و به دنيا داده شده بود، كه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران پس از انجام و اجابت رفراندوم تبديل مشروطيت سلطنتي به جمهوري اسلامي، به وسيله‌ يك مجلس مؤسسان برگزيده ملت، بر مبناي پيش طرح پيشنهاد شده از طرف دولت به ملت ـ كه به تصويب شوراي انقلاب رسيده بود ـ مورد بررسي و تأييد قرار خواهد گرفت و روي آن همه پرسي به عمل خواهد آمد. نظر به اين كه كار بيش از انتظار به طول انجاميد و بيم آن مي‌رفت كه تحريك و توطئه‌هايي در بعضي شهرها از ناحيه‌ سلطنت‌طلب‌ها و مخصوصاً ماركسيست‌ها به عمل آيد، ايشان نگران شده جلسه مشترك دولت و شوراي انقلاب را احضار كردند. فرمودند متن تهيه شده قانون اساسي را بدهيد خود من مي‌بينم و به آراء عمومي (يا رفراندوم) مي‌گذارم! پس از بحث‌هاي زياد و تذكر اين كه در اين باب قبلاً وعده‌ها و تعهد‌هاي صريح داده شده و در جريان و برنامه‌ دولت موقت آمده است كه خود مردم تهيه كننده‌ واقعي و اصلاح كننده طرح نهايي قانون اساسي بوده مجلس مؤسساني را براي اين منظور از سراسر كشور انتخاب خواهند كرد و عدول از ميثاق و شكستن عهد‌ها، انقلاب و نظام را در داخل و خارج از اعتبار خواهد انداخت، بالاخره راه حل واسطي را كه مرحوم طالقاني پيشنهاد دهنده آن بود، پذيرفته قبول كردند يك «نيمه مجلس مؤسسان» (كه مرحوم دكتر بهشتي نام آن را مجلس خبرگان گذارد) هر چه زودتر انتخاب و مأمور رسيدگي به پيش‌نويس محصول همكاري دولت موقت و شوراي انقلاب گردد (كه بعضي از روحانيون مجلس خبرگان آن را دون شأن خود دانسته كنارش گذاشتند).

رهبر انقلاب مكرر اظهار كرده بودند كه فقهاي بزرگ و مراجع تقليد هر زمان و در هر مورد كه لازم و صحيح‌تر تشخيص دهند از نظر و رأي خود «عدول» مي‌نمايند.

فقه سنتي و فقه پويا [بازگشت به فهرست مندرجات]

در مورد حاكميت و اصالت فقه سنتي حوزه‌اي، مردم ايران و متدينين ما شاهد دو جريان متفاوت ـ يا تجديد نظر عملي شدند. رهبر انقلاب در تاريخ ٥/١١/٦٥ در ديدار با شوراي مديريت حوزه‌ علميه‌ قم از جمله فرمودند:

«من چنان چه سابقاً نيز گفته‌ام ..... راجع به حوزه علميه عقيده‌ام بر اين است كه بايد به آن بيشتر از همه چيز توجه كرد. چرا كه حوزه‌ علميه اگر درست شود ايران درست مي‌شود......[7]

قضيه تحصيل هم بايد به نحوي باشد كه فقه سنتي فراموش نشود و آن چيزي كه تا به حال اسلام را نگه داشته است همان فقه سنتي است و همه‌ همت‌ها بايد معطوف اين بشود كه فقه به همان وضعي كه بوده است محفوظ باشد. ممكن است اشخاصي بگويند كه بايد فقه تازه‌اي درست كرد كه اين آغاز هلاكت حوزه است.»

در اين زمينه روزنامه‌ رسالت در شماره مورخ ٦/١١/٦٥ خود نوشته است:«اين صحبت در شرايطي مطرح مي‌شود كه ضرورت تحول در نظرات فقهي و توجه به واقعيت‌ها براي حل مشكلات مطرح است و عده‌اي صحبت از فقه پويا مي‌كنند.»

در تاريخ ١١/٦/٦٦ رهبر انقلاب در ديدار با شوراي نگهبان از جمله فرمودند:

«..... براي اين كه افرادي مثل صاحب جواهر تربيت شود بايد دسته‌اي (بسياري ممحض بر تحصيل شوند) خود را مهيا كنند تا فقه را به صورت قديم تحصيل نمايند. با اين بساطها نمي‌شود شيخ مرتضي و صاحب جواهر تحويل جامعه داد..... من با نهاد شوراي نگهبان صد در صد موافقم و عقيده‌ام هست كه بايد قوي و هميشگي باشد ..... شما روي مواضع اسلام قاطع بايستيد......».

در منطق و مكتب آقاي خميني با روحيه‌ قوي و اراده نيرومندي كه دارند، توفيق در مقصد و كوبيدن مانع و مخالف، مقام اول را احراز مي‌نمايد. اصالت را بيشتر به «قدرت» مي‌دهند. پيروان مكتب «اصالت قدرت و رسيدن به موفقيت به هر قيمت»، چنين تصور و توجيه مي‌كنند كه وقتي قدرت ـ ولو با فدا شدن موقت اصول و ارزش‌ها ـ تأمين گرديد، پس از حصول آن و استقرار دولت، مي‌توان اهداف مورد نظر و حقيقت و حقانيت‌هاي رها شده يا تعطيل شده را سر جاي خود برگردانده، مكتب را حاكم و مسلط ساخت.

با چنين منطق و مكتب، مهمترين صفت رهبر و شرط توفيق در هدف، احراز قدرت و حق آمريت در حد اعلاي آن است و مهمترين صفت مجريان و مأمورين، و مقدم بر شرايط مديريت و صلاحيت، اخلاص و اطاعت و تعبد آن‌هاست. انعكاس اين منطق و اعتقاد را در منشور نامه ١٦ دي ماه مشاهده مي‌نماييم. آن جا كه گفته مي‌شود «حكومت كه شعبه‌اي از ولايت مطلقه...... است يكي از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه، حتي نماز و روزه و حج است ..... و حكومت مي‌تواند از حج كه فريضه‌ مهم الهي است (و لبيك به خدا است) در مواقعي كه مخالف صلاح كشور اسلامي دانست موقتاً جلوگيري كند.»

به اين ترتيب چون اسلام را مساوي روحانيت مي‌دانند، وقتي روحانيت به قدرت مطلقه و تامه‌ فائقه رسيد، اسلام نيز خود به خود به قدرت كامله‌ تامه و حاكميت مطلقه خواهد رسيد و سايه و سيطره‌ آن بر سراسر دنيا گسترده خواهد گشت. روحانيت هميشه طرفدار توسعه و تحميل دين بوده و علت وجودي و مأموريت خود را در اجراي چنين وظيفه‌اي مي‌داند. با توجه به رويدادهاي بالا و روحيه‌ رهبري، مسائل و مناقشات في ما بين دولت مورد حمايت امام و مجلس زير نظارت فقهاي مورد اعتماد و منتخب خود ايشان، يكي بعد از ديگري، با كنار زدن قانون اساسي و احكام اوليه‌ فقهي حل شده، اولويت و قدرت را به طرفي مي‌دادند كه قضايا را قاطعانه و قاهرانه حل نمايد.

گره خوردن بيشتر بن‌بست‌ها بعد از استفتاء وزير كار [بازگشت به فهرست مندرجات]

حقيقت امر آن كه نه اختيارات رهبري و ولايت فقيه، با وجود توسعه و تعميم‌هاي متوالي، مي‌توانست قانون اساسي و موازين فقهي را يكسره ناديده گرفته به آساني پا روي آن چه قبلاً با نهايت قوت و شدت محكمش كرده بودند بگذارد، و نه جناح‌هاي حاكم پراكنده در دولت و مجلس و شوراي نگهبان و در مقامات بالاي سه قوه و روحانيت حاكم بر نهادها حاضر به تمكين و تحمل يكديگر يا تفويض قدرت به طرف ديگر مي‌شدند.

استفتاء وزير كار و پاسخ رهبر انقلاب كه در بند ٧ بالا اشاره كرديم، غده‌ چركين را شكافت و باب جديدي را در مناقشات فقهي و سياسي طرفين دعوا باز كرد كه توجه و تعقيب سير تحول آن براي بررسي جريان‌هاي انقلاب و نظام و آشنا شدن به ريشه‌ اختلافات، ارزنده است و به طوري كه مي‌دانيم منجر به صدور جوابيه‌ ١٦/١٠/٦٦ گرديد.

١ـ در نامه استفتاء وزير كار از جمله چنين آمده بود:

«آيا ميتوان براي واحدهايي كه از امكانات و خدمات دولتي و عمومي مانند آب، برق، سوخت، ارز، مواد اوليه، بندر، جاده، اسكله، سيستم اداري، سيستم بانكي و غيره به نحوي از انحاء استفاده مي‌نمايند، اعم از آن كه اين استفاده از گذشته بوده و استمرار داشته باشد يا به تازگي به عمل آيد از براي اين استفاده، شروط الزامي را مقرر نمود؟»[8]

جواب استفتاء امام به تاريخ ١٦/٩/٦٦ بسيار كوتاه بود:

«در هر دو صورت، چه گذشته و چه حال، دولت مي‌تواند شروط الزامي را مقرر نمايد.»

٢ـ آقاي خامنه‌اي از اين كه جناح چپ از بالا سر شوراي نگهبان و رئيس جمهور ميانبري زده است بر آشفته، در خطبه نماز جمعه ٢٠/٩/٦٦ شرح مبسوط غيرمنتظره‌اي در تأييد و تحكيم قانون اساسي ايراد نمودند، از جمله اظهار داشتند:

«قانون اساسي تبلور انقلاب است؛ پايه و اساس قانون اساسي، قرآن و سنت است.... يكي از اهداف قانون اساسي اين بوده است كه قدرت را در يك نقطه متمركز نكند، چون تمركز قدرت در يك نقطه يك تجربه بسيار تلخي ... است .... در مرحله‌ قانونگزاري، شوراي نگهبان و در مرحله‌ اجراء، رئيس جمهور.... و دستگاه‌هايي هستند كه موظفند تلاش كنند تا قانون اساسي ..... حفظ شود و به همه اصول آن عمل شود. طبيعي است كه مردم بزرگترين حافظ و نگهبان قانون اساسي هستند ..... شوراي نگهبان هم بايد بيدار و آگاه باشد و نگذارد هيچ قانون و مصوبه‌اي بر خلاف قانون اساسي تصويب شود..... هر حركتي در جهت تضعيف قانون اساسي يك حركت ضدانقلابي محسوب مي‌شود.....»

٣ـ دبير شوراي نگهبان نيز به نوبه خود در ١٢/١٠/٦٦ به رهبر انقلاب چنين نوشت:

«از فتواي صادره از ناحيه‌ حضرت‌عالي كه دولت مي‌تواند در ازاي استفاده از خدمات و امكانات دولتي و عمومي شروط الزامي مقرر نمايد، به طور وسيع بعضي اشخاص استظهار نموده‌اند كه دولت مي‌تواند هر گونه نظام اجتماعي، اقتصادي، كار، عائله، بازرگاني، امور شهري، كشاورزي و غيره را با استفاده از اين اختيار جايگزين نظامات اصليه و متقن اسلام قرار دهد.....»

(اين امر) «موجب نگراني شده است كه نظامات اسلام از مزارعه، اجاره، تجارت، عائله و ساير موارد به تدريج عملاً منع و در خطر تفويض قرار بگيرد.... و مي‌خواهند در برقرار كردن هرگونه نظام اجتماعي و اقتصادي اين فتوي را مستمسك قرار دهند....»

رهبر انقلاب نامه‌ شوراي نگهبان را بلاجواب نگذاشته چنين مي‌گويند:

«دولت مي‌تواند در مواردي كه مردم استفاده از امكانات و خدمات دولتي مي‌كنند، با شروط اسلامي و حتي بدون شرط، قيمت مورد استفاده را از آنان بگيرد و اين جاري است در جميع مواردي كه تحت سلطه‌ حكومت است و اختصاص به مواردي كه در نامهي وزير كار ذكر شده است ندارد. بلكه از انفال كه در زمان حكومت اسلامي امرش با حكومت است مي‌توانند بدون شرط يا با شرط الزامي اين امر را اجراء كنند.....»

پاسخ فوق كه به سود جناح چپ بود، آقاي هاشمي رفسنجاني و دولتمرداني را به تفسيرهايي در جهت خودشان تشويق نمود و در مقابل، آقاي رئيس جمهور در خطبه مجدد ١١/١٠/٦٦ براي جلوگيري از تعميم سوء تفسيرهاي مخالفين اظهار داشت:

«اين اقدام نظام اسلامي، به معناي بر هم زدن قوانين و نظام پذيرفته شده اسلامي نيست.... گويا بعضي مي‌خواستند از اين فتواي امام اين طور استنباط كنند ..... امام كه فرمودند دولت ميتواند شرط الزامي را بر دوش كارفرما بگذارد.... آن شرطي است در چهارچوب احكام پذيرفته شده اسلام، و نه فراتر از آن»

٤ـ با بالا گرفتن جدال فقهي ـ سياسي فوق، ما بين اركان و متوليان انقلاب و نظام و براي حل مشكلي كه دولت را در برنامه‌هاي كم و بيش به ظاهر سوسياليستي خود با اسلام فقاهتي روبرو ساخته بود، رهبر انقلاب نه مي‌توانستند دولت مطيع و مقلد خود را رها كنند و نه دلايل و مدارك فقهاء و فقه حوزه را رد كنند. ايشان پايه‌هاي مكتب و نظام و قضاء را روي آنها گذارده، تا ديروز مدافع سرسختش بوده و اجازه كمترين تغيير و ترقي را نمي‌دادند. از طرف ديگر نه به مصلحت بود كه فقه و احكام دست زده شود و نه اصولاً اسلام ـ اسلام اصيل ـ گلباد پروانه صفتي است كه با گردش بادها و جريان‌ها تغيير جهت دهد. براي كوتاه كردن اين بحث، رهبر انقلاب گام را فراتر از همه‌ اقوال و احوال گذارده، گفتند اصلاً حكومت و قدرت، مافوق فقه و فروع و عهود و شروط است! هر جا و هر چيز را كه مصلحت بداند (مصلحت كشور = مصلحت حاكميت = مصلحت اسلام) فعال مايشاء خواهد بود.....

به اين ترتيب بود كه نامه‌ فتوائيه ١٦/١٠/٦٦ صادر گرديد و مشت محكم بر دهان آقاي رئيس جمهور و فقهيون و جناح راست زده شد.! صريحاً فرمودند:

«شما حكومت را كه به معناي ولايت مطلقه‌اي كه از جانب خدا به نبي اكرم (ص) واگذار شده و از اهم احكام الهي است و بر جميع احكام فرعيه الهيه تقدم دارد، صحيح نمي‌دانيد و تعبير به آن كه اينجانب گفته‌ام: «حكومت در چهارچوب احكام الهي داراي اختيار است» به كلي بر خلاف گفته‌هاي اينجانب است..... حكومت مي‌تواند قراردادهاي شرعي را كه خود با مردم بسته است. ..... يك جانبه لغو كند.»

به طور خلاصه در اين كشاكش، فاتحه دو چيز خوانده شد! يا لااقل لق گرديد: يكي فقه سنتي و اسلام فقاهتي، ديگر قانون اساسي و شوراي نگهبان.

در تلاش تعادل [بازگشت به فهرست مندرجات]

منشور نامه ١٦ دي ماه همچون بمب مشعل‌زا شكاف دهندهء گره‌ها و خاموش كننده‌ صداها شد. دل و ديده و دست دولتي‌هاي چپگرا كه آرزوي حاكميت مطلقه و مالكيت تامه دولت و انقلاب را مي‌كردند، با اعلام چنين فرماني، شاد و روشن شد. تأييديه‌ها و تجليل‌ها و تشكرها از هر طرف باريدن گرفت و دانشجويان دفتر تحكيم وحدت و كارگراني را كه تعداد قليلي بودند، به سوي جماران گسيل داشتند.

طبيعي است كه پس از گذشت لحظات بهت اوليه، قضيه نمي‌توانست بدون عكس‌العمل‌هاي موافق و مخالف و تلاش براي توضيح و ترميم‌هاي مناسب پايان پذيرد.اصحاب حوزه و تجار و اصناف بازار در دو راهي گيج كننده‌اي قرار گرفته بودند. اعتراف به شكست و تمكين به ولايت مطلقه دولت برايشان غيرقابل تحمل بود. جرأت مخالفت با فتواييه و فرمان امام را نيز نداشتند، چون مقام و موقعيت و همه چيزشان را از دست مي‌دادند. ضمن عرض توبه و تسليم و با تمهيد دلايل و شواهد، ابتكاري به خرج دادند كه هم موضع اصلي، يعني بقاء و قدرت آنان را نجات مي‌داد، و هم امام را متقاعد، بلكه خشنود كرده، به حرف قبلي و به هدف قديمي مي‌رساند. گفتند منظور امام از ولايت مطلقه حكومت، ولايت مطلقه است كه حكومت زير نظر و رهبري او قرار دارد. فرق هم نمي‌كند كه غرض از حكومت، دولت باشد يا مجموعه نظام حكومت، كه شامل هر سه قوه مي‌شود. حتي پا از آن فراتر گذاشته، يكي از مغزهاي متفكر و مفسر برگزيده‌شان، ولايت مطلقه فقيه را «ولايت فقه» معني كرد.

به اين ترتيب پس از تكان و تلاش‌هايي چند، طرفين به حالت تعادلي رسيدند.

در منشور نامه (انقلاب چهارم) صحبت از ولايت مطلقه الهي و «ولايت مطلقه رسول‌الله» شده بود كه حكومت شعبه‌اي از آن و يكي از احكام اوليه‌ اسلام بوده، مقدم بر احكام فرعيه مي‌باشد. به حكومت نيز اختيار داده بودند كه در صورت لزوم تشخيص مصلحت اسلام و كشور، مساجد را خراب يا تعطيل كند، قراردادهاي شرعي با مردم را يك جانبه لغو نمايد، از هر امر عبادي يا نيمه‌عبادي و از فريضه حج جلوگيري كند، مزارعه و مضاربه و امثال آن را باقي بگذارد يا از بين ببرد... و مسائل بالاتر. آن چه اشاره و ذكر نشده بود «ولايت مطلقه فقيه» بود كه آقايان رفع نقص يا نسيان كردند.[9]

البته نه نقص و نسيان در كار بود و نه اختلافات اصولي در ميان، احياء و بازگشتي بود به خواست هميشگي و فرموده قديمي رهبر انقلاب.

راهي و هدفي كه همواره با متانت و مهارت تام و به شيوه گام به گام در تعقيب و تحقق آن رفته‌اند. يعني ولايت فقيه كه حالا به زيور «مطلقه» هم آراسته شده، نظارت و رياست و حاكميت روحانيت را بيش از پيش محكم مي‌نمايد. به اين ترتيب هم منظور اصلي تأمين شده است، و هم فقهاء و فقه حاكم دست بالا و حاكم بر حاكم‌ها هستند. تازه اصرار مي‌ورزيدند كه بگويند چيزي در مجموع عوض نشده است. چرا كه ما و مردم و ملت تا به حال درست مسأله را درك نكرده بوديم. از جهتي هم، لااقل به لحاظ خودشان كه آشناي با نظريات آقاي خميني و با درس ولايت فقيه هستند، درست مي‌گويند. در آن درس هرگونه حكومتي از نوع استبدادي يا مشروطه و جمهوري كه از طرف مردم انتخاب بشود و نمايندگان مردم قانون و دستورهاي آن را بنويسند، خلاف شرع و اسلام اعلام شده بود. فقط حكومت و حاكميت دست اول فقيه عادل، مورد قبول بود كه براي اين كار قيام كرده باشد. حاكميت و قدرتي كه با مشاركت و منتفع شدن روحانيت مستقر و مستدام گردد.

آخرين پله تا اين تاريخ [بازگشت به فهرست مندرجات]

جنب و جوش همه جانبه‌ سران و جمع‌بندي نهايي داستان، كه بايد به ثبت ديوان و دستگاهها برسد و كشتي طوفان‌زده حاكميت را دوباره در آبراهه‌ مضطرب و منفعل ملت ايران پيش ببرد، با ميان داري رئيس مجلس، انجمن‌ها شد و مبادله عريضه و فرمان نمودند. از استفتائيه‌ مورخ ١٧ بهمن ٦٦، با پهلوي هم نشاندن اعضاء سرشكسته شوراي نگهبان، رؤساي سه قوه، نخست‌وزير و يك وزير، دادستان كل، فردي از دفتر امام و فرزند برومندي از بيت ايشان، نهاد بديعي به نام «مجمع تشخيص احكام حكومتي اسلام» ساخته شد كه فاتحه‌اي بر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بود.

لاَ الهَ الاَّ اللهُ و لاَ نَعْبُدُ اِلاّ اِيّاهُ مُخْلِصينَ لَهُ الدّينَ وَ لَو كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

 

 

 

بخش دوم

[بازگشت به فهرست مندرجات]

بررسي عقيدتي از ديدگاه قرآن و سنت و عترت

اين بخش از تفصيل و تحليل را كه قسمت اعتقادي و اصلي مبحث «ولايت مطلقه فقيه» است، علاوه بر آن كه از سه ديدگاه قرآن، سنت و عترت (يا روايات و فقه) مورد بررسي قرار مي‌دهيم، با توجه به مطالب و نكات مندرج در منشور نامه ١٦/١٠/٦٦، به ترتيب زير رديف‌بندي مي‌نماييم:

الف) ولايت فقيه (يا ولايت مطلقه‌ منتقله به فقهاء).

ب) تفويض ولايت مطلقه الهيه از طرف خداوند به نبي‌اكرم و از نبي اكرم به ائمه معصومين عليهم السلام و به فقهاء.

ج) حكومت به عنوان شعبه‌اي از ولايت مطلقه‌ الهيه (و حدود و رابطه‌ آن با احكام عبادي و با مصالح اسلام، از يك طرف، و با حاكميت اداري و سياسي جوامع بشري از طرف ديگر).

***

به طور كلي اشراف مسأله ولايت فقيه (كه اخيراً به درجه‌ «مطلقه» ارتقاء مقام يافته است) بر حكومت و اداره مملكت و ارتباطش با آنها، يا نقشي كه در انقلاب و نظام جمهوري اسلامي به آن داده شده است، موضوع كاملاً تازه و ابتكاري آيت‌الله خميني است كه از سال ١٣٤٨ در سلسله درس‌هاي ايشان، پس از تبعيد به نجف، عنوان گرديده است. نسخه‌هايي از اين درس در آن سالها ميان بعضي از طلاب و حوزه‌هاي ديني به صورت مخفي پخش گرديد ولي مبارزين و روشنفكران عموماً آشنايي چندان با آن نداشتند. در اعلاميه‌ها و مصاحبه‌هاي نجف و پاريس و تهران نيز، تا پيروزي انقلاب و پيش نويس قانون اساسي اين مسأله بروز و ظهور پيدا نكرده بود.

ولايت مطلقه‌ فقيه، با قدرت و اختياراتي كه امروزه براي آن مطرح است، به طوري كه در بحث «الف» مشروحاً ذكر خواهد شد، نه در كتب فقهاي بزرگ شيعه و سني سخني از آن به ميان آمده است و نه در قرآن و سنت و عترت، آيه و روايت و اشارتي به آن داريم.

براي اولين بار اين مطلب از طرف ملا احمد نراقي، معروف به «فاضل نراقي» فقيه عاليقدر معاصر و حامي «فتحعلي شاه»، در كمتر از دو قرن قبل عنوان مي‌شود كه نه تنها مقبوليت عام در نزد بزرگان فقه پيدا نمي‌كند، بلكه فقهاي نامداري نظير شيخ «مرتضي انصاري» به مخالفت با آن برخاستند. از علماء قرن معاصر امثال: «آخوند خراساني»، «ناييني» و مرحوم «حجت» آن را رد كردند و آقاي خميني آن را مطرح ساختند.

دروس فتوكپي شده‌ رهبر آينده‌ انقلاب اسلامي ايران به لحاظ اين كه مبدأ و مبنا و آينه اي از طرز تفكر يا برداشت و برنامه‌هاي ايشان مي‌باشد، سند بسيار ارزنده و آموزنده به شمار مي‌رود.

دلايلي كه آقاي خميني در پنج درس يا پنج سخنراني حوزه‌اي سال ١٣٤٨ نجف عنوان كرده‌اند، يك سلسله دلايل به اصطلاح عقلي و استنباطي است؛ نه آيه‌اي از قرآن و نه نص صريح از پيغمبر و امامان. جنبه‌ خطابي و احساساتي آن نيز بر جنبه‌ علمي و فقهي غلبه داشته، بيشتر حماسي و برانگيزنده است تا استنادي و اثبات كننده.

آن چه مي‌توانيم به اجمال و اختصار در آغاز اين بخش از آن دروس بياوريم، مباني و مطالب ذيل است:

1)      هيچ امتي و جامعه اي نمي‌تواند و نبايد بدون حكومت و حاكم باشد.

2)      كليه‌ نظامهاي استبدادي و مشروطه و جمهوري مردودند، چون حكومت‌هاي شخصي هستند.

3)      تنها «حكومت اسلامي» است كه «حكومت قانون» مي‌باشد و غرض اصلي آن جاري ساختن حدود و تعزيرها است.

4)   حكومت قانون ناگزير بايد به دست قانون‌دان اجراء گردد (يعني فقهاء)، فقهائي كه عادل باشند و قانون را درست اجراء كنند.

5)   دروسي كه در حوزه‌هاي طلبگي تدريس مي‌شود، شامل كليه‌ مباحث و مسائل حكومتي، قضائي، اقتصادي، اداري و سياسي است و فقه شيعه مي‌تواند جوابگوي سياست و حكومت و دولت باشد.

6)      شما طلاب جوان و فقهاي ما توانايي و وظيفه داريد براي در دست گرفتن حكومت و اخراج و خلع غاصبين قيام نماييد.

هدف اين بوده است كه جناحي از روحانيت ايران را در مبارزات ضد استبدادي و ضد استعماري، براي در دست گرفتن پرچم انقلاب و سنگرهاي سياسي و نظامي جمهوري اسلامي ايران، وارد نمايند.

در بيان روش مبارزه و انقلاب و در چگونگي تأسيس و اداره‌ حكومت، تفصيل و تشريحي به ميان نمي‌آورند. جز اين كه در هر ناحيه يا ولايت و شهر، فقيه محل لازم است زمام امور را به دست بگيرد و كليه فقهاء، اگر توانستند و خواستند، مجتمعاً شورايي براي اداره تشكيل بدهند، و اگر نكردند و يك نفرشان بنا به وجوب كفايي قيام نمود، سايرين بايد تأييد و تمكين نمايند.

حال چه كسي مانع اين مهم و تحقق حكومت اسلامي شده است، جواب مي‌دهند:

1)      قوم يهود از صدر اسلام تا زمان ظهور صهيونيسم و دولت اسرائيل.

2)      استعمار غرب و امپرياليسم مسلط بر كشورهاي اسلامي در قرون اخير.

به عوامل و علل ديگر كه مرتبط به خود مسلمانان مي‌شود، خصوصاً در قرون متمادي و قبل از تفوق و تسلط غرب و ظهور پديده استعمار، اشارات قابل توجهي نمي‌نمايند، و بحثي هم از اين كه چرا مسأله‌ حكومت و اداره امت، و به طور كلي، مسائل اجتماعي در ميان فقهاء و فلاسفه و اهل كلام، خصوصاً اماميه، مورد طرح و توجه محسوس قرار نگرفته است، در آن دروس عنوان نمي‌شود. طبيعي است كه اين نكته نيز مطرح نمي‌شود كه آيا اصلاً مسأله و احكام و تعليماتي در زمينه‌ حكومت، در قرآن و ديانت اسلام و در ساير اديان الهي وجود دارد و جزو برنامه‌ رسالت و بعثت پيغمبران بوده است يا خير؟ البته جواب را به طور بديهي مثبت مي‌دانند. علماي شيعه نيز اگر حكومت و امور اجتماعي را نخواسته يا لازم نديده‌اند بررسي نمايند، ولي روي مسأله خلافت و جانشيني مولاي متقيان علي عليه‌السلام و حكومت انحصاري الهي ائمه معصومين استدلال و جدال و جنجال و جنگ‌هايي به وجود آمده است.

اما درباره‌ اين كه چرا فقيه داراي چنين وظيفه و حق است، جواب مي‌دهند براي اين است كه معصومين فرموده‌اند:

1)         علماء امت من وارثين پيغمبرانند. بنابراين بايد ادامه دهنده رسالت انبياء و اجراء كننده احكام و حدود اسلام (و صادر كننده اسلام) باشند.

2)         راويان حديث جانشينان ما هستند. بنابراين فقهاي محدثين داراي همان مزايا و وظايف بوده حق ولايت و حكومت بر سايرين دارند، همان‌طور كه قيم صغار عمل مي‌نمايد.

3)         وقتي فقيه عهده‌دار حكومت و اجراي حدود و تعزيرات و وصول وجوهات مي‌گردد، چون عيناً مانند رسول اكرم(ص) و خليفه‌ بلافصلش اميرالمؤمنين(ع) عمل مي‌نمايد، بنابراين همكار و هم‌شأن پيغمبر(ص) و علي(ع) بوده، بنا به حكمت خداوندي، صاحب پيمان ولايت و اولويت بر اموال و انفس مؤمنين مي‌باشد.

4)         چون مؤمن فقيهي از دنيا برود، در حصار اسلام رخنه پيدا مي‌شود. بنابراين فقهاء بايد حصار محافظ و قلعه‌دار اسلام باشند. يعني حفاظت و حكومت كنند.

در آن دروس، بيش از آن‌چه فقهاء را موظف و مختار براي در دست گرفتن حكومت و اداره جوامع اسلامي بدانند، ظاهراً اعلام و اشعاري به كلمه «ولايت فقيه» نكرده‌اند.

بديهي است كه صفت يا حالت «مطلقه» و شعبه بودن حكومت از ولايت مطلقه الهيه مفوضه به نبي اكرم(ص) نيز عنوان و اثبات نگرديده استنادات و آيات قرآني در آن ديده نمي‌شود.

الف) ولايت فقيهيا ولايت مطلقه الهيه منتقله به فقهاي شيعه   [بازگشت به فهرست مندرجات]

مقدمتاً بايد گفت كه مشكلات امروزي ما در مسأله ولايت فقيه، اگر چه از لحاظ مسأله مبتلابه تازه است، ولي از نظر نوع ابتلاء، بي‌سابقه نيست. در طول تاريخ اسلام همواره كساني پيدا شده‌اند كه با تمركز در قسمتي از مكتب، كليت اسلام را فراموش كرده و آيين محمدي(ص) را در گوشه‌اي از آن چه خود خوانده‌اند منحصر ديده‌اند. طرز تفكر اين گروه، داستان كساني را كه در تاريكي با فيل برخورد نموده‌اند در خاطر زنده مي‌سازد.

اسلام مكتبي انسان‌ساز و پيش رونده به سوي خداست كه در درجه اول قيدها را از انديشهي نوع بشر برداشته، آنان را به تدبر، تفكر، سير در آفاق و شنيدن سخنان مختلف دعوت مي‌كند و در برابر آن چه مي‌فهمند مسؤول مي‌داند. انسان‌بيني چنين مكتبي بر پايه آزادي انسان بنا شده و پيامبرش تنها مأمور ابلاغ و انذار و تبشير و الگو شدن بوده است و اكراهي در اين مكتب وجود ندارد.

بديهي است كه در حوزه‌هاي علميه صد سال اخير، كه منحصراً تعليم و تعلم فقه و اصول رايج بوده و حتي براي رسيدن به اجتهاد تنها آشنايي و توانايي مراجعه به آيات احكام را كافي مي‌دانسته‌اند، انسان‌بيني اسلام تدريس نشده است. به طور كلي حوزه‌هاي علميه ما سالهاست كه با فراموش كردن قرآن و اصول توحيد و آخرت، جزء كوچكي از اسلام، يعني فقه، را كل پنداشته و به قول استاد مطهري از واقعيات زندگي دور شده‌اند.

فقهي بودن ولايت فقيه [بازگشت به فهرست مندرجات]

براي بررسي «ولايت فقيه» نخست اين سؤال مطرح مي‌شود كه آيا اين مسأله، مسأله فقهي است، يا اصلي اعتقادي و يا تزي سياسي براي كسب قدرت. به خدا پناه مي‌بريم از وسوسه‌هاي شيطان!

قبل از شروع بحث بايد بگوييم: منظور از ولايت در اين جا، تسلط بر اموال و انفس، يا به اصطلاح امروز، حكومت مطلقه بلاقيد و شرط بر كليه افراد كشور است، و به تعبير برخي از روحانيون، همان اختيارات و سلطه‌اي است كه خداوند تبارك و تعالي بر افراد بشر دارد.

آن چه تا كنون مورد بحث بوده اين است كه مسأله ولايت فقيه مسأله‌اي فقهي و به عبارت ديگر از فروع است و فقهاي مختلف، نظريات موافق و مخالف با آن داشته و دارند. رهبر انقلاب در كتاب كشف‌الاسرار نوشته‌اند:

«ولايت مجتهد كه مورد سؤال است، از روز اول ميان مجتهدين مورد بحث بوده و هم در اصل داشتن ولايت و نداشتن، و هم در حدود ولايت و دامنه‌ حكومت او، و اين يكي از فروع فقهيه است كه طرفين دليل‌هايي مي‌آورند كه عمده آنها احاديثي است كه از پيغمبر و امام وارد شده است»

در نجف اشرف اين مسأله را در دروس فقه خود مطرح ساختند كه متعاقباً به كمك برخي از علاقه‌مندان نوشته و منتشر شد.

لازمه فقهي بودن يك مسأله اين است كه كساني كه خود قادر به استنباط احكام هستند، وظيفه خود را تشخيص دهند و عمل كنند و كساني كه مقلدند از فقيه مورد قبول خود كسب تكليف نمايند.

مرحوم «ملااحمد نراقي» (ملااحمد نراقي متوفي به سال ١٢٤٥ ﻫ.ق، در اثر وباي عمومي در قريه نراق در گذشت) در كتاب «عوايدالايام» مسأله را مطرح كرده و ادله‌ نوزده‌گانه براي اثبات ولايت فقيه آورده است. اين قسمت از كتاب توسط وزارت ارشاد اسلامي تحت عنوان «حدود ولايت حاكم اسلامي» چاپ و منتشر شده كه ما نيز به نقل و نقد همان قسمت خواهيم پرداخت.

مرحوم «شيخ مرتضي انصاري»[10] شاگرد نامدار نراقي كه او را خاتم المجتهدينش ناميده‌اند و دو كتاب «فوايد‌الاصول» و «مكاسب» وي در اصول و فقه، بنيادي‌ترين كتب حوزه‌هاي علميه مي‌باشد، در كتاب مكاسب، ادله مرحوم نراقي را به تفصيل ذكر نموده و استدلال و اعتقاد خود به عدم كفايت آنان براي اثبات ولايت فقيه را به خوبي نشان داده است. همچنين مراجعي بزرگ همچون آيت‌الله «آخوند خراساني» و آيت‌الله «ناييني» (از علماي پايه گذار و تأييد كننده مشروطيت) در حاشيه بر مكاسب، نظرات مرحوم نراقي را رد كرده‌اند. از متأخرين و معاصرين، مرحوم آيت‌الله «حجت‌كوه كمره‌اي»، از مراجع تقليد معاصر، در درس خود كه تقريرات آن به چاپ رسيده است، ولايت فقيه را منكر شده و تفصيلاً به عدم آن استدلال نموده است. به طور كلي اين مسأله فقهي كمتر مورد توجه علماء و مدرسين حوزه‌هاي علميه بوده و حتي مرحوم شيخ مرتضي انصاري به طوري كه در مكاسب آمده است، مسأله را به درخواست برخي از افراد مطرح ساخته است. «ولايت فقيه» از موضوعاتي است كه در فقه براي آن فصل مستقل و باب جداگانه‌اي  تدوين نگرديده و تنها به طور ضمني در مسائلي همچون ولايت بر صغار و سفها كه به آن اشاره شده است. عدم توجه به اين مسأله به دليل عدم وجود شرايط نبوده است. زيرا طبق روايت تاريخ، شرايطي در زمان صفويه آماده بوده است. گذشته از اين، فقهاء، بسياري از مسائل، از قبيل جهاد ابتدائي و وظايف امام معصوم را كه شرايطش در زمان غيبت نبوده است، در كتب خود مطرح ساخته‌اند و حتي سالها پس از القاء برده‌داري، امروز هم مسائل مربوط به بردگان را در دروس فقهي خود بحث مي‌كنند. در هر حال تا چندي قبل كسي در فقهي بودن مسأله ترديد روا نداشته بود.

نهضت آزادي ايران كه همواره معتقد بوده براي تشخيص حكم و وظيفه لازم است به كتاب خدا و سنت پيامبر و روش ائمه دوازده‌گانه و به ماخذ معتبر و صاحب‌نظران بي‌نظر، مراجعه كند، در اين باب تحقيقاتي نموده كه نتيجه را ذيلاً به اطلاع هم‌ميهنان مي‌رساند.

ولايت فقيه از ديد قرآن [بازگشت به فهرست مندرجات]

گرچه فقهاي گذشته، از جمله مرحوم ملااحمد نراقي كه مبتكر «ولايت فقهاء»، در ميان علماي شيعه بوده، هم‌چنين رهبر انقلاب، در طرح اين مسأله، مبناي منطق و استدلال خود را عمدتاً بر «روايات» و احاديثي چند گذاشته‌اند، با اين حال از آن جايي كه برخي از مدافعان «ولايت فقيه» اصرار دارند با اتكاء به آياتي از قرآن حكيم، اين مسأله را موافق با كتاب خدا نشان دهند، لازم است مروري بر آن چه گفته‌اند بنماييم.

١ـ مهم‌ترين سندي كه به آن متوسل شده‌اند، آيه ٥٩ سوره نساء است كه اطاعت از خدا و رسول و اولي‌الامر را به مؤمنين فرمان داده است:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ[11]

آقايان با استناد به آيه فوق اظهار مي‌دارند وقتي مردم زمام امور را به دست «فقيه جامع‌الشرايطي» سپردند، در اين صورت از خود سلب وظيفه و مسؤوليت كرده بايد در اتخاذ موضع نسبت به مسائل اجتماعي و اظهارنظر نسبت به جريانات سياسي، صد در صد تابع و تسليم خط رهبري باشند و نسبت به نظريات و فتاوي سياسي او (همانند فتاوي فقهي) حالت «تقليد و تعبد» كامل داشته باشند.[12]

طرفداران اين نظريه همانند كساني كه «كُلُوا وُ اشْرُب‍‍وا» را گرفته «و لا تُسرِفُوا» را فراموش مي‌كنند، دنباله آيه را نديده مي‌گيرند! در حالي كه مطلب با پيش‌بيني تنازع احتمالي و ارائه راه حل رفع اختلاف تكميل مي‌گردد. دنباله آيه چنين است:

«فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً»[13]

اگر چه مصداق واقعي «اولي‌الامر» يعني شايستگان واقعي اين مقام در زمان گذشته، همان امامان هدي بوده‌اند، اما به دلايل مختلف، از جمله توصيه حضرت علي (ع) به مالك اشتر در رعايت اين آيه، در ارتباط با مردم مصر، روشن است كه در صورتي كه «اولي الامر» در آيه شريفه، كلي بوده و همان رهبران و مسؤولان سياسي امت، مورد نظر باشد، منظور از «تنازع»، اختلاف ميان مردم و اولي‌الامر (هيأت حاكمه) مي‌باشد. چرا كه اگر اختلاف مردم با خود آنها مي‌بود، ساده‌ترين راه، مراجعه به همان اولي‌الامر و دستگاه قضائي او به شمار مي‌رفت. اما مي‌بينيم علي رغم دستور اطاعت از اولي‌الامر (در مقدمه آيه)، در صورت بروز اختلافات، اطاعت سه مرحله‌اي (از خدا و رسول و اولي‌الامر) تبديل به دو مرحله (خدا و رسول) شده است.

حضرت علي (ع) هنگامي كه مي‌خواست مالك اشتر را به «ولايت امري» سرزمين پهناور مصر اعزام نمايد، به جاي اين كه در اختلاف احتمالي او با مردم مصر، پيشاپيش، حق را به «نائب خاص» خود كه برگزيده‌ترين اصحابش بود، بدهد، به دليل آن كه هيچ انساني در برابر وساوس شيطاني و دام‌هاي متنوع او تضمين نشده است، تنها دو معيار محكم و مطمئن «كتاب و سنت» را توصيه مي‌نمايد. بنابراين در صورت بروز اختلاف و تنازع ميان والي و مردم، طرفين (صرف‌نظر از اختلاف درجات علمي و سوابق ايماني) وظيفه دارند به حكم خدا و رسول خدا(ص) گردن نهند.

٢ـ در همين سوره، به آيه ديگري (٦٥) نيز استناد مي‌نمايند كه در شأن منافقيني نازل شده، كه از به داوري گزيدن پيامبر (ص) در اختلافاتشان خودداري مي‌كردند، سپس صداقت ايمان آنان را مشروط به چنين تمكيني نموده است. شگفت اين كه امام جمعه شيراز مردم ايران را به جاي منافقين، و ولي فقيه را به جاي رسول الله قرار داده و گفته‌اند «وقتي امام بياني را كرد، ديگر وظيفه همه اين است كه مصداق اين آيه باشند: «فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ....»[14]

معلوم نيست در حالي كه درست ٦ آيه قبل از اين آيه صريحاً خداوند رفع تنازع را در مراجعه مسلمانان به كتاب خدا و سنت رسول معرفي كرده است، به چه دليل امام جمعه شيراز مي‌گويد «در دوره غيبت گفته‌اند ببينيد ولي فقيه هر چه مصلحت ديد انجام بدهيد و بر شما لازم است كه از او اطاعت كنيد.»

٣ـ از آيات ديگري، كه گويا آن را مهمترين تكيه‌گاه قرآني نظريه «ولايت مطلقه فقيه» تصور كرده‌اند، آيه ٦ سوره احزاب است كه اولويت پيامبر را نسبت به مؤمنين تصريح مي‌نمايد:

النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ....[15]

آيه فوق را نيز متأسفانه (همانند آيه ٥٩ سوره نساء) مثله كرده و فقط پنج كلمه ابتداي آن را مي‌خوانند؛ در حالي كه ترجمه ساده دنباله آيه به خوبي نشان مي‌دهد منظور از «اولي‌» بودن پيامبر چيست و در چه زمينه‌اي است:

«النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُوْلُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا»[16]

اين آيه كه نزديكي و سزاواري پيامبر را نسبت به مؤمنين و عنوان مادر داشتن همسران او را بر آن‌ها تصريح مي‌نمايد، به دنبال دو آيه طولاني آمده است كه ضوابط مربوط به فرزند خواندگي و نگهداري يتيمان را تشريح كرده است. بنابراين سياق آيات و زمينه مسائل مطروحه در آن مربوط به سلسله مراتب اولويت‌هاي اجتماعي مي‌باشد كه لازم است مؤمنين مراعات نمايند، آن چه اصلاً در آيات قبل و بعد از آن ديده نمي‌شود، همين است كه پيامبر مي‌تواند امور مردم را، به جاي احترام به رأي و خواست آنها و اعمال شيوه شورايي، به دليل اولويتي كه بر آنها دارد، به شيوه استبدادي و با «اختيار مطلق» اداره نمايد!

ظاهر آيه فوق و سياق آيات قبل و شأن نزول آن، تماماً بيانگر اين حقيقت است كه آيه مذكور در ارتباط با «زيدبن حارثه» پسر خوانده پيامبر نازل شده و نشان مي‌دهد رابطه آن حضرت با زيد، رابطه پدر و فرزندي معمول نيست، بلكه همچنان كه همسران او، مادران مؤمنان محسوب مي‌شوند (وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ) خود او نيز نسبت به همه مؤمنان ولايت پدري دارد و نه تنها سرپرست «زيد»، بلكه به طور مساوي سرپرست و پدر[17] تمام مؤمنين است.

اتفاقاً در روايتي منقول از امام صادق (ع) و امام باقر (ع) و در برخي تفاسير (از جمله مجمع‌البيان) منظور از اولويت پيامبر در آيه فوق، پدر بودن آن حضرت نسبت به مؤمنين (هُوَ اَبٌ لَهُم) ذكر شده است (چنان كه همسران او مادران مؤمنانند)، بسياري از مفسرين، (از جمله مفسر منهج‌الصادقين)، با توجه به سياق آيات و شأن نزول و قرائن آن تأكيد كرده‌اند كه اين آيه مربوط به زندگي شخصي و خصوصي پيامبر بوده است و نمي‌توان از آن حكمي عمومي و كلي استخراج كرد. مفسرين ديگري كه برخي متوليان ما به آن‌ها استناد كرده‌اند، از آيه فوق ولايت مطلق رسول‌الله را بر مؤمنين نتيجه گرفته‌اند، اما رواياتي كه به آن متوسل مي‌شوند، به وضوح نشان مي‌دهد كه منظور ولايت در چه زمينه‌اي است.

از جمله امام صادق (ع) از پيامبر (ص) نقل مي‌فرمايد كه آن حضرت فرمود: (اكثر مفسران گفته‌اند حديث زير را پيامبر (ص) به هنگام نزول آيه ششم سوره احزاب فرموده)

«من به همه مؤمنان از خود آن‌ها اولي هستم، (چگونه؟) كسي كه از دنيا مي‌رود و مالي را به ارث مي‌گذارد براي وارث اوست. (اما) اگر (پس از مرگ) بدهكار و عائله‌مند باشد، مسؤوليتش به عهده من و پرداخت ديونش با من است.[18]

روشن است در دوره‌اي كه سازمان‌هاي حمايت كننده اجتماعي، همچون بيمه و تعاون وجود نداشته است، شخص پيامبر، از محل بيت‌المال، به عنوان پدر خانواده به نيازمندان و محرومين امداد مي‌رسانده است و «اولي» بودن او به آنها نزديك‌تر و سزاوارتر بودن آن حضرت را به رسيدگي و توليت امر آنها نشان مي‌دهد. اصولاً معناي اصلي كلمه «اولي» همين نزديكي و سزاواري مي‌باشد. كما آن كه در مورد ديگري كه كلمه «اولي» در قرآن به كار رفته (و از آن مي‌توان به عنوان قرينه‌اي براي فهم معناي اين مسأله كمك گرفت) همين معنا را مي‌رساند:

اِنَّ اَوْلَي النَّاسِ بِاِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَ هَذَا النَّبِيُّ[19]

نزديكترين قرينه براي شناخت زمينه اين ولايت، خود آيه ٦ سوره احزاب مي‌باشد كه دو بار كلمه «اولي» در آن تكرار شده است، يكبار اولويت پيامبر نسبت به مؤمنان و ديگر اولويت خويشاوندان، از مؤمنان و مهاجران، نسبت به يكديگر، همان طور كه معناي «اولي» در قسمت دوم، نزديكتر بودن و سزاوارتر بودن از نظر تعلق انفاق و امداد مالي مي‌باشد، به نظر مي‌رسد معناي آن در قسمت اول نيز (اولويت پيامبر به مؤمنين) بايد در زمينه‌ همين امور و به مفهوم تعهد و مسؤوليت او (به دليل نزديكي و ولايت) در تأمين نياز محرومين و يتيمان باشد و با عنايت به روايت فوق، معنايي جز اين نمي‌تواند داشته باشد.

از اين‌ها گذشته، اولاً بايد ديد آيا پيامبر هرگز از چنين ولايتي، كه قلمرو آن را در زمينه مسائل سياسي، اجتماعي ذكر مي‌كنند، استفاده كرده است يا خير؟ تا آن جايي كه از روايات بر مي‌آيد، اعمال ولايت آن حضرت بر مؤمنين در پرداخت ديون مسلمانان متوفي و رسيدگي به خانواده‌ آنها ذكر شده است. در ثاني، به فرض هم كه ولايت حضرتش مطلق بوده باشد، به چه دليل چنين ولايتي عيناً به فقهاي امت او كه معصوم نبوده و به قول خودشان در معرض خطا هستند منتقل مي‌گردد؟

٤ـ در همين سوره به آيه ٣٦ نيز استناد مي‌نمايند كه نافي اختيار مردم در مواردي است كه خدا و رسول امري را گذارنده باشند:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ و ....[20]

آقاي صانعي در مورد اين آيه گفته‌اند:

«اين آيه به اعتبار شأن نزولش، طبق تفسير شيعه و سني، دلالت مي‌كند بر اين كه پيامبر حق ولايت و حكومت دارد با رعايت مصلحت»

اولاً: بايد توجه داشت كه موضوع آيه فوق امري قضائي است نه سياسي. يعني حكم و قضاء درباره اختلاف مردم با يكديگر در «امور خود آنها» مطرح است كه حكم آن از جانب خداوند و رسولش انشاء گرديده و چنين حكمي غيرقابل ابرام و فرجام‌خواهي مي‌باشد.

ثانياً: قضاء، امري است مستند به احكام و ضوابط الهي و شريعت اسلامي، كه رسول الله با اتكاي به آن و تمكين و تبعيت مردم حكم مي‌نمود. در اين مورد جاي ترديد نيست كه نه پيامبر در مورد احكام با مردم مشورت مي‌كرد و نه مؤمنين نظر خود را اعمال مي‌كردند. اما در «موضوعات»، يعني مسائلي كه مربوط به زندگي مردم بود، مي‌دانيم پيامبر براي خود تنها يك رأي، همچون ساده‌ترين مسلمانان، قائل بود و به شهادت تاريخ اكثريت آراء را ملاك تصميم‌گيري قرار مي‌داد. بايد ديد مسائل مبتلابه زمان ما از جمله: حقوق كار و كارگر، اختيارات دولت و غيره از جمله احكامند يا موضوعات؟ و اگر دومي است، به چه دليل نظر ولي فقيه بايد بالاتر از مصوبات نمايندگان مردم و شوراي نگهبان قرار گيرد؟

ثالثاً: سوره احزاب (عمدتاً) و آيات قبل (٨ آيه) و بعد از آيه فوق (٣٣ آيه)، تماماً در ارتباط با مسائل خانوادگي و خصوصي پيامبر و همسران او مي‌باشد و شأن نزول و مصداق واقعي آيه فوق كه نفي كننده اختيار هر زن و مرد مؤمن به هنگام حكم خدا و رسول مي‌باشد، ناظر به داستان زيد و زينب است كه امر خدا و رسول (بر حسب آن چه در آيه بعد توضيح داده شده) حكم به سازش زوجين و انصراف از طلاق مي‌نمايد. بنابراين با توجه به چنين زمينه و سياقي، به راحتي نمي‌توان چنين سلب اختياري را به امور گسترده اجتماعي تعميم داد و حقوق مردم را در اداره جامعه خويش زير پا نهاد.

طرفداران ولايت فقيه مي‌گويند: مسأله زيد و زينب مسأله‌يي شخصي و خصوصي نبوده است، بلكه خداوند و رسولش خواسته‌اند با طرح اين مسأله رسوم و اعتقادات غلط جاهليت را در هم بريزند.[21] بنابراين مسأله، در عين شخصي بودن، آثار گسترده اجتماعي در برقراري نظامي جديد دارد. اما آقايان توجه ندارند كه امر رسول پيوسته و به دنبال امر خدا مي‌باشد (اذِا قَضَي اللهُ وَ رَسُولُهُ اَمْراً) به چه دليل امر متوليان ما عيناً همان امر خدا و رسول است و ممكن نيست از خطا يا هواي نفسشان ناشي شده باشد؟

جالب است كه بدانيم كلمه «خِيَرَه» علاوه بر آيه فوق، در آيه ٦٨ سوره قصص نيز تكرار شده است كه «اختيار مطلق» را از ارباب و الهه‌اي كه مردم، با انحراف از توحيد، به آن دل مي‌بندند نفي مي‌كند:

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

آيه فوق اختيار مطلق را در شأن پروردگاري مي‌شمارد كه آفريننده است، بنابراين مخلوقات را نسزد چنين ادعائي نمايند. اين شرك است و خداوند، منزه از چنين مشاركتي است.

جالب اين است كه آيه فوق پشت سر آياتي آمده است كه دنباله‌روي و فريب خوردگي از سر‌سپردگاني را محكوم مي‌نمايد كه چشم و گوش بسته به «تعبد» از كساني پرداختند كه گمان مي‌كردند ره به جايي دارند و ناجي آن‌ها هستند. آيات مورد نظر نشان مي‌دهد وقتي در روز قيامت به عذاب دچار شوند به پندار واهي و فريب‌خوردگي خويش آگاه شده، از اربابان و آقايان خود بي‌زاري مي‌جويند و آرزو مي‌كنند اي كاش هدايت شده بودند.

٥ـ آيه ١٥٧ سوره اعراف نيز به گونه ديگري مورد تحريف واقع شده است. اين آيه كه نقش پيامبر و تأثير تعليمات آن حضرت را در اصلاح مفاسد اخلاقي و اجتماعي اهل كتاب (يهود و نصاري) و برداشتن بار گران فرهنگ شرك از دوش آنان نشان مي‌دهد، رسالت جهاني او را در ارشاد جهانيان توضيح مي‌دهد و از پيروي نوري كه با او نازل شده سخن مي‌گويد (......وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِيَ أُنزِلَ مَعَهُ)، نه سياق آيه و ظاهر آن، و نه مضمون و محتوايش، عنايتي به مسأله «حكومت» يا ولايت مطلقه ندارد، اما معلوم نيست آقاي صانعي از كجا چنين مفهومي را از آن استخراج كرده و گفته‌اند:

«پيامبر اين اِصر را از بين مي‌برد. اينجا رفع اِصر است به خاطر مصلحت، بنابراين، اين آيه هم دلالت دارد بر ولايت مطلقه» (كيهان ٢٢/١٠)

ما در اينجا عيناً آيه مورد نظر را مي‌آوريم و داوري را به خوانندگان واگذار مي‌نماييم:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِيَ أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ[22]

٦ـ آيه ديگري كه به آن استناد مي‌كنند آيه ٥٥ سوره مائده است:

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ[23]

اين آيه كه بسيار معروف و مورد استناد مي‌باشد، ترجمه ساده و ظاهرش بي‌نياز كننده از هر گونه توضيح مي‌باشد. همان‌طور كه ملاحظه مي‌شود، در اين جا تنها شروط ايمان، برپا داشتن نماز و دادن زكات معرفي گشته و هيچ‌گونه تخصيص يا امتيازي براي فقهاء قايل نشده است. كسب اين صفات امتياز ولي بودن را همراه خدا و رسول به دنبال دارد. يعني چنين كساني با اين مشخصات سزاوار و شايسته  دوست بودن هستند.

٧ـ آيه ٥٨ سوره نساء نيز از جمله آياتي است كه مورد تمسك قرار ميگيرد، اما از اين آيه نيز، اگر بتوان دستور به تشكيل حكومت را استنباط كرد، جز برگرداندن امانات به مردم و داوري به عدالت، چيز ديگري، مثل ولايت مطلقه فقيه، نمي‌توان استخراج كرد. ذيلاً آيه مورد نظر و ترجمه آن را نقل مي‌كنيم و داوري را همچون موارد ديگر به خوانندگان منصف و بي‌تعصب واگذار مي‌نماييم:

إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ .....[24]

بايد توجه داشت كه استناد به آيات فوق از ابداعات و ادعاهاي بعد از پيروزي انقلاب است و قبل از آن كمتر كسي به اين آيات براي اثبات ولايت فقيه استناد مي‌كرد. حتي خود امام در كتاب «كشف‌الاسرار» در اوايل سلطنت محمد رضا شاه، صريحاً نوشته‌اند كه «علي و اولاد معصومين او، اولواالامرند كه خلاف گفته‌هاي خدا هيچ گاه نگفته و نگويند.»[25]

*****

اما آياتي كه نقض ولايت فقيه را مي‌نمايد و صراحت يا دلالت مخالف دارد زياد است، كه شايد بتوان به شرح زير آنها را خلاصه و دسته‌بندي كرد:

١) قرآن به طور كلي هر كس را مسؤول عقايد و افعال و احوال خود شناخته و تبعيت كوركورانه و بدون تعقل غير خدا را شديداً منع مي‌نمايد:

اسراء ٣٦ـ وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولـئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً[26]

انفال ٢٢ـ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لاَ يَعْقِلُونَ[27]

٢) قرآن مردم را از اين جهت كه علماي دين و انبياء را ارباب خود قرار مي‌دادند، شماتت مي‌كند و مخصوصاً عنايت دارد كه رؤساي ديني اعم از پيغمبران و روحانيان را ارباب و سرور خود نگيرند. اين عمل را قرآن شرك به خدا تلقي مي‌نمايد:

توبه ٣١ـ اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَـهًا وَاحِدًا لاَّ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ[28]

٣) قرآن به صراحت اعلام مي‌كند كه خدا در روز قيامت عذر مردم را به بهانه اطاعت از محترمين و بزرگان نمي‌پذيرد:

احزاب ٦٧ـ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا[29]

در نشريه «نقش تعيين كننده مستضعفين و روحانيت» مشروحاً راجع به تقليد صحبت كرده و نشان داده‌ايم كه صورت متداول تقليد و اين كه اشخاص به بهانه عامي بودن، خود را دربست و نفهميده و نسنجيده در اختيار فقيه يا عالمي گذارده، دين و دنيا و عقايد و اعمال خود را طبق نسخه و اوامر آن‌ها تنظيم نمايند، به هيچ وجه انطباق با قرآن و سنت و عترت ندارد. بالعكس، از طرف پيشوايان بزرگوار ما هشدارهاي مؤكد به شيعيان داده شده است كه مانند قوم يهود نبوده، بدانند كه بسيار اندكند علمائي كه تقوا و صيانت نفس و اطاعت از مولي (يعني خدا) داشته و پيرامون مقام و منافع دنيا نگردند.

٤) رابطه خدا با انسان و كرامت و شخصيتي كه بر طبق آيات فراواني قرآن به او داده و آزاد و مختارش گذارده، چنان است كه حتي رسالت پيغمبران چه در تعليم عقايد و ايمان و چه در دعوت به سوي خدا از راه اطاعت و اجراي احكام، فقط جنبه تذكر و ابلاغ يا نصيحت و ارشاد را داشته به مصداق «لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ» كاملاً خالي از اكراه و اجبار است.

صريحاً و مكرر به نبي‌اكرم گفته مي‌شود كه تو مأمور اجراء و مراقب و مسؤول اعمال كسي نبوده براي اين كار نه مجهز هستي و نه مجاز:

وَ ما عَلَي الَّرسُوِل اِلاِّ البَلاغُ[30]

(١٢ بار به تعبيرهاي مختلف)

اِنَّما اَنْتَ مُذَكّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ[31]

ما جَعَلْناكَ عَلَيْهِم حَفيظاً، ما جَعَلْناكَ عَلَيْهِم وَكيلا[32]

(١٣ بار به تعبيرهاي مختلف)(٨ بار به تعبيرهاي مختلف)

بديهي است كه وقتي پيغمبر چنين مأموريت و حقي نداشته باشد كه در ابلاغ و ارشاد مردم و مؤمن و متدين ساختن آنها اعمال زور و اجبار نمايد، يا عقايد و اعمالشان را تفتيش و تحميل نمايد، به طريق اولي هيچ فرد ديگر اعم از مؤمن و فقيه يا مأمورين دولتي مجاز به آن نيستند.

حتي خداوند در آن جا كه مستقيماً به ما امر به عدالت و اداي امانت مي‌نمايد، حالت «موعظه» و خيرخواهي بدان مي‌دهد:

نساء ٥٨ـ إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا[33]

خداوندي كه انسان را براي خلافت خود و تقرب و مانند او شدن آفريده و او را مختار و مسؤول قرار داده، چطور ممكن است محصور و مجبورش سازد و اجازه دهد كه هموطنان پست‌تر يا برتر فرمانروا و سرپرست او باشند؟!

در زمينه حكومت و دولت، به مفهوم اجتماعي و سياسي و اداري آن، كه نبايد استبدادي و آمرانه يا «ولايتي» باشد، كه از خارج و بالا سر امت اعمال گردد، شاخص‌ترين و قاطع‌ترين ارشاد قرآن، آيات مشورت و شورا است. يك‌ آيه خطاب به پيغمبر مي‌فرمايد: در امور امت (يا اداره جامعه) با آنها مشورت كن. و آيه ديگر توصيف جامعه نمونه ايماني است با جمله‌اي ساده و سر راست: «اَمْرُهُمْ شُوري بَيْنَهُمْ» (كه در بحث آينده راجع به آنها صحبت خواهيم كرد.)

در آن بحث، آياتي را هم كه قرآن مأموريت‌ها و مواضع رسالت را به صورت مثبت و جمع‌بندي شده خلاصه كرده و جاي خالي براي آمريت و حاكميت نگذاشته، انشاءالله بيان خواهيم كرد.

ولايت فقيه از ديدگاه فقهي و روايي [بازگشت به فهرست مندرجات]

چنانچه قبلاً اشاره شد، ولايت فقيه از فروع فقهيه است كه اهل فن (فقهاء در اطراف آن اثباتاً و نفياً، ضمن بيان پاره‌اي فروع فقهي، مثل طلاق غايب و نظاير آن بحث مي‌كنند. بحث در اين مسأله به اين صورت مطرح مي‌گردد كه آيا براي فقيه (مجتهد) در زمان غيبت حضرت ولي‌عصر (عج) ولايت شرعي ثابت است يا خير؟ و در صورت ثبوت، ولايت در كدام موارد و در چه حدي است؟

اصل بر عدم ولايت فقيه است [بازگشت به فهرست مندرجات]

فقهاء قبل از آن كه به اثبات حكمي و به موضوعي به طور تفصيل و مشروح بپردازند، ابتدا حكم موضوع مفروض را مطابق اصلي از اصول مسلمه، به عنوان قاعده اوليه تعيين مي‌نمايند، سپس شروع مي‌كنند به تفحص و بررسي ادله‌ معتبره خاصه. اگر دليل خاص معتبري كه مفاد آن مخالف حكم آن اصل (قاعده اوليه) باشد، به دست آورند، آن وقت طبق آن دليل معتبر، حكم موضوع مفروض را تعيين و از حكم اولي كه مطابق اصل و قاعده اوليه بوده دست بر ميدارند. در غير اين صورت مطابق قاعده اوليه حكم آن را معين مي‌سازند.

مثلاً اگر شك دارند حسن، حسين را وصي خود قرار داده يا نه؟ ابتدا به حكم قاعده اوليه، حكم به عدم وصايت او مي‌كنند. ولي اگر قرينه و سند معتبري مبني بر وصايت پيدا شود، دست از حكم قاعده اوليه برداشته و مطابق سند معتبر فرضي، حكم به وصايت مي‌كنند. و همچنين اگر در حدود وصايت شك كنند، مثلاً اگر وصايت حسين نسبت به اموال حسن ثابت شود، اما نسبت به حقوق او مشكوك باشد، در مورد مفروض كه مشكوك است، به نفي آن حكم مي‌كنند و بيشتر از قدر مسلم، وصايتي را قبول نمي‌كنند. از اين بيان چگونگي تحقيق حكم محل بحث (يعني ولايت فقيه) به آساني و به خوبي روشن مي‌گردد.

مطابق اين روال، اگر شك شود كه آيا براي فقيه ولايت ثابت است يا خير؟ قبل از بررسي و دست يافتن به ادله‌ خاصه معتبره، مطابق اصل و قاعده اوليه كه مورد قبول معتقدين به ولايت فقيه و انكار كنندگان آن مي‌باشد، حكم به نفي و عدم آن مي‌گردد. گفته مي‌شود كه اصل بر عدم ثبوت ولايت براي فقيه است، حال اگر پس از تفحص از ادله خاصه، اگر دليل معتبر خاصي كه اثبات ولايت كند وجود داشت، مطابق آن دليل، حكم به ثبوت ولايت براي فقيه مي‌شود و از حكم اولي، كه مفاد اصل و قاعده اوليه بود، دست بر‌مي‌دارند، و الا حكم اولي به قوت خود باقي خواهد ماند. در تعيين حد آن نيز مطابق همان قاعده رفتار مي‌شود. مثلاً اگر ولايت براي فقيه در مورد حكم ميان متخاصمين ثابت شود، ولي در موارد ديگر، نظير ولايت بر اموال و انفس مشكوك باشد، در مورد مشكوك، مطابق اصل اولي، حكم به نفي ولايت مي‌گردد. و چنين گفته مي‌شود كه اصل، عدم ثبوت ولايت است. به عبارت ديگر، عدم دليل براي حكم نفي ولايت از فقيه (يا حكم به نفي بيشتر از حد مسلم) كافي است.

كلمه «ولايت» در روايات مورد استناد طرفداران ولايت فقيه نيامده است [بازگشت به فهرست مندرجات]

بايد دانست كه در هيچ‌يك از روايات و احاديث، عنوان «ولايت» براي راويان حديث (فقهاء) ديده نشده است. آن چه براي راويان حديث (فقهاء) در روايات عنوان شده است، حكومت، قضاء، حجت و مشابه آن‌هاست. بديهي است معاني لغوي و عرفي اين سه كلمه غير از معناي ولايت مي‌باشد. ما معاني اين كلمات را به طور خلاصه ذيلاً مورد توجه قرار مي‌دهيم.

1)         معناي اصلي «حكم» حكومت، استحكام و محكم كردن امر است. كسي را حاكم گويند كه از طريق حكم و قطع و فصل موضوع مورد اختلاف، آن را محكم مي‌كند، زيرا كه در اثر قطع منازعه، قضيه را از ترديد و تزلزل بيرون آورده و موضوع را محكم مي‌كند. در تمام مشتقات كلمه «حكم»، معناي اصلي (محكم كردن) محفوظ و منظور است.

2)         «حجت» به معناي احتجاج و بيان امري است كه خصم، به وسيله آن بر طرف مخالف غلبه مي‌كند. عذر، قصد، مخاصمه، محاجه و دليل، معاني ديگر حجت است.

3)                 قضاء به معناي اجراء و امضاء، حكم و فصل، خاتمه دادن، حكم دادن، اداء كردن و وفا نمودن مي‌باشد.

4)                 «سلطان» به معناي حجت، برهان، قوه و تسلط است.

هيچ يك از معاني فوق با معاني «ولايت» و موارد استعمال آن، كه مورد بحث ماست، موافقت ندارد.

در صدر اسلام نيز مقام ولايت از طرف خلفاء به بعضي اشخاص اعطا مي‌شد و آنان را والي مي‌گفتند و به كسان ديگري سمت قضاء و حكومت اعطا مي‌گرديد. در دوره خلافت اميرالمؤمنين، علي (ع) كساني كه نظير «محمد بن ابي‌بكر» و «مالك اشتر» سمت ولايت داشتند، غير از كساني بودند كه به سمت قضاء گماشته شده بودند.

به هر حال مقام ولايت به كساني اختصاص دارد كه در نظم و انتظام امور سياسي، نظامي، اجتماعي، اقتصادي و غيره تخصص و مهارت داشته باشند، ولو اين كه فقيه هم نباشند. و اما مقام قضاء و حكومت مخصوص به كساني است كه در فهم احكام و قطع محاكمات و مخاصمات تخصص داشته و داراي اطلاعات وافي در باب احكام شرعي باشند، ولو اين كه در اداره ساير امور كارايي نداشته باشند. كمتر اتفاق مي‌افتد كه يك نفر در هر دو سمت مهارت و تخصص داشته و هر دو مقام را دارا باشد.

از مطالب فوق به خوبي روشن مي‌شود كه مقام ولايت غير از مقام قضاء و حكومت است. و كانديداهاي آن‌ها نيز از يكديگر متفاوت بوده و هستند. تنها ائمه معصومين (ع) داراي صلاحيت براي هر دو مقام در مرتبه اعلي بوده‌اند. شايد روي همين مبناست كه در روايات وارده، راويان حديث، يعني فقهاء را تنها به عنوان قضاء و يا حكومت درباره امور شرعي معرفي نموده‌اند. در روايتي ديده نشده است كه فقهاء را به دليل فقاهت به عنوان والي معرفي كرده باشند.

خلاصه آن كه از عنوان ولايت رواة (فقهاء)، نه در آيات و نه در روايات، اثري نيست و ميان ولايت و قضاء يا نظاير آن، بر حسب معني و مفهوم، ملازمه وجود ندارد.

در ادله عقليه و روايات نقليه و رواياتي كه در مورد سمت و مقام رواة (فقهاء) وارد شده است، همه جا جمله «قَدْ جَعَلْتُه حاكِماً يا قاضِياً» و يا با جمله «فَاِنَّهُم حُجَّتي» آمده و هرگز جمله مثلاً «قَدْ جَعَلْتُه وَلِيّاً و والِياً» و يا اماماً در روايات نيامده است.

اين آقايان، ولايت فقيه در مورد قضاء را از رواياتي استفاده كرده‌اند كه عنوان قاضي يا حاكم و نظاير آن در آن‌ها ذكر شده است و ما عين روايات و حدود دلالت آنها را نيز بيان خواهيم كرد.

بررسي روايات مورد استناد طرفداران ولايت فقيه [بازگشت به فهرست مندرجات]

همان طور كه قبلاً گفته شد، ولايت فقهاء در دوره غيبت حضرت ولي‌عصر (عجل‌الله تعالي فرجه) محدود به مواردي است كه اغلب در كتب و رساله‌هايشان ذكر فرموده‌اند. در اين جا به بررسي و تحقيق رواياتي كه دليل بر ولايت مطلقه فقهاء شمرده شده مي‌پردازيم.

١) روايت فقه رضوي: مَنزِلَةُ الْفَقيهِ في هذَا الْوُقْتِ كَمَنْزِلَةِ الاَنْبياء في بَني اِسْرائيل ....[34]

استدلال به اين روايت بر ولايت مطلقه فقيه، قطع نظر از اعتبار و يا عدم اعتبار سند، زماني ممكن است كه معلوم شود انبياء بني اسرائيل داراي مقام ولايت فقيه و امامت جامعه بوده‌اند. در صورتي كه ثبوت ولايت براي انبياء بني اسرائيل، لااقل محل شبهه مي‌باشد. به علاوه، ظهور «مَنزِلَةُ الْفَقيهِ كَمَنْزِلَة الاَنْبياء» جانشيني فقيه از انبياء، از نظر ارشاد و اصلاح و امر به معروف و نهي از منكر مي‌تواند باشد، نه از جنبه زمامداري و امامت، چنان كه وضع تاريخي انبياء بني اسرائيل شاهد اين بيان است. كلمات «في هذا الوقت» نيز مؤيد اين نكته مي‌باشد، زيرا مورد اشاره، زماني است كه در اثر تسلط قدرتمندان، شيعيان به طور عموم، و فقهاء به طور خصوص، مقهور بوده و كسي قادر به اظهار حق نبوده است و اصولاً شرايطي نبوده كه كسي اعمال ولايت و امامت نمايد. حتي وظيفه انبياء در چنين دوره‌اي به ارشاد و امر به معروف و نهي از منكر منحصر بوده است.

٢) روايت مرسله فقيه در معاني الاخبار: قال اميرالمؤمنين (ع):

«قَالَ رَسُولُ اللهِ (ص) اللّهُمَ ارْحَم خُلَفائي! قيلَ: يا رَسُولَ اللهِ مَنْ خُلَفائُكَ؟ قالَ: الَّذينَ يَاْتُونَ مِنْ بَعْدِي وَيَرْوُون حَديثِي و سُنَّتي»[35]

معتقدين به ولايت فقيه استدلال نموده‌اند از آن جايي كه پيامبر اكرم (ص) داراي مقام ولايت مطلقه بوده و در اين روايت فقهاء را خليفه خود خوانده، فقهاء نيز به مقتضاي جانشيني پيغمبر، اين مقام را دارا هستند.

در رابطه با اين استدلال بايد گفت: اولاً: چنان كه بعضي از محققين گفته‌اند، احتمالاً مقصود از خلفا، ائمه معصومين (ع) بوده‌اند و پيامبر (ص) مي‌خواسته است كه با اين بيان، مقام آن‌ها را بعد از خود اعلام نمايد و بدين وسيله صلاحيت عترت خود را براي خلافت به آگاهي امت برساند.

ثانياً: معتقدين و منكرين ولايت فقيه اتفاق دارند كه تنها روايت كردن و نقل از پيامبر (ص) نمي‌تواند شرط لازم براي ولايت مطلقه، كه همان سياست و سلطنت عامه‌ شرعيه است، باشد زيرا كه مديريت، سياست و كارداني و كياست مي‌طلبد، و اين ويژگي‌ها تنها با نقل حديث تحقق نمي‌يابد. به عبارت ديگر ويژگي‌ها و اوصاف فوق با نقل روايت و با اطلاع به احكام فقهي ملازمه ندارد. سرنوشت امت را به دست كساني دادن كه تنها خصيصه آنها نقل حديث و روايت و آشنايي با احكام حلال و حرام است، بسيار نامعقول و نامقبول است، و نسبت دادن چنين كاري به ساحت مقدس پيامبر اكرم (ص) كه عقل كل بود، به هيچ وجه شايسته نيست. بنابراين به خوبي مي‌توان دريافت كه مقصود از خلفاء، در روايت فوق، ائمه اطهار (ع) مي‌باشند. و يا منظور جانشيني در جهت ارشاد و امر به معروف و نهي از منكري است كه مطابق كتاب و سنت پيغمبر انجام گيرد.

٣) روايت عمر بن حنظله (وسائل الشيعه، ابواب صفات قاضي):

عمر بن حنظله گفت: از حضرت صادق (ع) پرسيدم ميان دو نفر از ياران ما (شيعه) در دين يا ميراث منازعه‌اي است كه آن را به سلطان و قاضيان مي‌برند (مقصود از قضات، قاضيان دولت اسماً اسلامي جور و غاصب بني عباس است) آيا اين كار حلال است؟ فرمود هر كه محاكمه را به نزد آن‌ها ببرد، درباره حق يا باطل، در حقيقت محاكمه خود را به نزد طاغوت برده است. يعني نزد كسي كه خدا امر فرموده به آن كافر شوند و اگر چه حق ثابتي هم در ميان باشد، گرفتن آن در حكم حرام است. زيرا آن را به استناد حكم طاغوت گرفته است و چنين عناصري راهي را گرفته‌اند كه خدا امر كرده به آن كافر شوند. خدا فرموده مي‌خواهند محاكمه را به نزد طاغوت ببرند در حالي كه مأمور هستند به طاغوت كافر شوند. عمر بن حنظله گفت: پس متخاصمين ما (شيعه) چه كنند؟ فرمود به كسي رو كنند كه از خود شما (شيعه) هستند، از كساني كه حديث ما را روايت مي‌كنند و به حلال و حرام ما نظر مي‌نمايند و احكام ما را مي‌شناسند. پس به حاكميت او رضا دهند. در حقيقت من او را بر شما حاكم قرار داده‌ام.[36]

محل استدلال اين روايت بر ولايت مطلقه فقيه، جمله (فَانِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيكُم حاكِماً) است كه معتقدين به اين نظريه پنداشته‌اند دليل بر ولايت مطلقه فقيه مي‌باشد.

روشن است كه روايت فوق در مسأله‌ مخاصمه و منازعه مي‌باشد و ظهور حكومت، چنان چه قبلاً گفته شد، لغتاً و عرفاً در تحكيم امر و قطع و فصل نزاع است و سؤال نيز در مورد حكم و داوري بوده است.[37] بديهي است اين معني غير از ولايت مطلقه است كه سياست عامه و زمامداري امور ملت از آن مراد مي‌شود. فرق ميان دو عنوان مزبور بسيار روشن و غير قابل انكار است. فقهاء نيز عموماً از حديث مذكور (و نظاير آن) غير از قضاء معناي ديگري استنباط نكرده‌اند و اگر جمله فوق به اهل لغت هم عرضه شود، غير از معناي ذكر شده، معناي ديگري از آن در نمي‌يابند. آن چه ملاك دلالت و استدلال در ادله نقليه و لفظيه براي اثبات مدعاست ظهور كلام متكلم است.

مؤيد اين بيان، ذيل روايت مذكوره است كه در آن ضمن سؤال و جواب از حكم دو خبر يكسان از تمام جهات، ولي متعارض، و ذكر مرجحات آن‌ها امام چنين فرمود: «اِذا كانَ ذالكَ فَاَرْجِهُ حَتّي تَلْقي اِماماً» يعني زماني كه بدين صورت باشند (يعني از تمام جهات دو خبر متعارض يكسان شوند) پس بايد منتظر باشي و از حكم دادن خودداري نمايي تا با امام خود ملاقات كني.

اين جمله به روشني نشان مي‌دهد كه روايت مذكوره تنها مربوط به حكميت بين متخاصمين است و اصلاً ربطي به ولايت مطلقه فقيه ندارد.

٤) روايت ابي‌خديجه:

ابي‌خديجه گفت: حضرت صادق (ع) به من فرمود نظر كنيد به مردي از خود شما (شيعه) كه چيزي از داوري‌هاي ما را مي‌داند پس او را ميان خود داور قرار دهيد. در حقيقت من او را قاضي (داور) قرار دادم. پس محاكمه را پيش او ببريد.[38]

اين حديث را از ادله ولايت مطلقه فقيه گرفتن، دور از شأن تحقيق مي‌باشد. زيرا حديث فوق به روشني نشان مي‌دهد كه حاكم تنها در مورد محاكمه و داوري ميان متخاصمين است و بس. چنان‌چه روايت صريحاً مي‌گويد: (فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُم) اين جعل در صورتي است كه ميان آ‌ن‌ها منازعه‌اي روي دهد.

٥) همين روايت با عبارت ديگر نيز به اين صورت نقل شده است:

ابوخديجه گفت: حضرت صادق (ع) مرا به سوي اصحاب ما (شيعه) فرستاد و فرمود به آن‌ها بگو حذر كنيد از اين كه وقتي ميان شما خصومتي روي داد يا درباره چيزي از داد و ستد اختلافي روي داد، داوري آن را پيش يكي از فاسقان ببريد. ميان خود مردي را كه حلال و حرام ما را مي‌داند قرار بدهيد و من او را بر شما داور قرار دادم. و حذر كنيد از اين كه مخاصمه را به نزد سلطان ظالم ببريد.[39]

هر يك از جمله‌هاي فوق به طور بسيار واضح نشان مي‌دهد كه تنها و به طور انحصار، مربوط به قضاء در مخاصمه و محاكمه بوده كوچكترين ارتباطي به ولايت مطلقه فقيه ندارد.

٦) توقيع شريف از حضرت ولي‌عصر عجل‌الله فرجه:

اسحق پسر يعقوب گفت از محمد بن عثمان العمري (از نواب اربعه حضرت ولي عصر (عج) بوده) درخواست كردم نامه‌اي را به من برساند كه در آن از مسائلي كه براي من مشكل شده بود از حضرت سؤال نموده بودم. پس توقيع شريف به خط مبارك مولانا صاحب‌الزمان (عج) وارد شد. (نوشته بود) اما درباره آن چه سؤال كرده بودي، خدا تو را ارشاد و ثابت قدم فرمايد. تا اين كه كلام را بدان جا رسانيد و فرمود: «و اما در رويدادهايي كه پيش مي‌آيد، به راويان حديث ما رجوع كنيد، زيرا آن‌ها حجت من بر شما هستند و من حجت خدا هستم؛ و اما محمدبن عثمان العمري، خدا از او و پيش از او از پدرش خوشنود باشد، مورد اطمينان من است و نوشته او، نوشته من است.[40]

اين روايت از مهمترين رواياتي است كه براي اثبات ولايت مطلقه فقيه عنوان شده است و پايه استدلال آنان در دو جمله ذيل است يكي جمله «أَمَّا الْحَوادِثُ الْواقِعَة فَارجِعُوا فِيهَا إِلَی رُواةِ حَديثِنا» و ديگري جمله «فَاِنَّهُمْ حُجَّتي عَلَيْكُم وَ اَنَا حُجَّةُ اللهِ» در جمله اولي چنين استدلال مي‌كنند كه مقصود از حوادث واقعه، تنها احكام شرعي و مسائل فقهي نيست، بلكه منظور كليه اموري است كه مربوط به شئون اجتماعي و فردي امت اسلامي مي‌باشد (از قبيل انواع ولايت شرعيه نظام حكومتي ـ سياسي ـ اقتصادي ـ قضايي ـ اجرائي ـ تنظيم امور ـ حفظ ثغور و غيره) كه ولي مطلق مسلمين بايد آنها را انجام دهد. امام (ع) با همين جمله «اما الحوادث الواقعه....» روات حديث و فقهاء را ولي مطلق مسلمين قرار داده و با اين بيان مقام ولايت مطلقه را براي فقهاء در دوره غيبت كبري ثابت نموده است.

و اما از جمله دوم «فَاِنَّهُمْ حُجَّتي عَلَيْكُم وَ اَنَا حُجَّةُ اللهِ» چنين استدلال مي‌نمايند كه مراد از حجت، كسي است كه در تمام امور اجتماعي و سياسي و نظامات قضائي و اجرائي و غيره مركز و مرجع و حجت بوده، و به عبارت ديگر، داراي مقام ولايت مطلقه و امامت عامه باشد.

بر ارباب نظر واضح است كه استدلال به جمله اولي (اَمَّا الْحَوادِثُ الْواقِعَة الخ) بر اثبات ولايت فقيه از چند جهت مردود است. يكي اين كه همين جمله نسبت به غير مخاطب، مجمل است. زيرا ممكن است مسائل مخصوصي را از امام (ع) پرسيده و امام (ع) نيز در جواب آن، همان جمله را كه براي مخاطب، معهود و معلوم بوده است، بيان فرموده باشند. در اين فرض، غير مخاطب نمي‌تواند از جمله فوق كه برايش مجمل است، با تأويلاتي بر مدعاي خود استدلال نمايد.

ثانياً: محتمل است مقصود از آن بعضي مسائل و موضوعات مشكله شرعيه باشد كه براي مكلف روي مي‌دهد. مخصوصاً در امور قضائي و حقوقي و امور حسبيه و نظاير آن كه احتياج به ولي و قيم شرعي دارد. بديهي است در اين گونه موارد امام بايد مطابق سؤال سائل مرجعي را معرفي فرمايد.

و نيز ممكن است مقصود از «حوادث واقعه» بحران‌هاي سياسي، اختلافات مشكل، اغتشاشات، تحولات و تغيير اوضاع و احوال اجتماعي و مذهبي، انحرافات و كج‌روي‌هاي ديني واحداث بدعت‌ها در دين خدا و غيره باشد كه موجب حيرت و سرگرداني و ضلالت مسلمين در تعيين وظيفه مي‌گردد، كه در اين شرايط امام (ع)، جهت راهنمايي و ارشاد و تشخيص وظيفه، رواة (فقهاء) را به عنوان مرجعي معرفي فرموده‌اند تا راويان حديث و فقهاء مطابق دستورهاي ائمه (ع) آن‌ها را از تاريكي و گمراهي و از حيرت‌زدگي و انحراف نجات دهند و وظيفه و راه مستقيم را به آن‌ها بشناسانند.

به علاوه چنان كه قبلاً گفته شد، راوي حديث بودن (فقيه) براي احراز مقام ولايت كه سلطنت عامه و رياست امت اسلام است، كفايت نمي‌كند. كسي ميتواند اداره امور را عهده‌دار باشد كه علاوه بر مقبوليت مردم، ويژگي‌هاي علمي ـ سياسي ـ آگاهي و بينش، مديريت، استعداد و عدالت را دارا باشد. تنها راوي حديث (فقيه) بودن، بدون ويژگي‌هاي فوق، كافي نيست. چه بسا فقيهي كه در فقاهت هم كامل است، ولي حتي از تنظيم امور خانواده خود عاجز باشد. مگر معقول است امام (ع) سرنوشت تمام امت و ملت را به كسي بسپارد كه از مسائل سياسي و اجتماعي زمان بي‌اطلاع بوده و تحت تأثير جاه‌طلبان و دنياپرستان قرار گيرد و فريب شياطين جن و انس را بخورد، و در نتيجه كليه شئون زندگي فردي و اجتماعي و معنوي ملت را در پوشش مذهب با خطري غيرقابل جبران مواجه ساخته به پرتگاه سقوط مطلق بكشاند؟

ضمناً كلمه «فَارجِعُوا» و تعبير «رجوع» مفهوم مراجعه و پرسش را مي‌رساند، نه انتخاب و اطاعت را. اگر قرار براي زمامداري و مديريت بود، بديهي است كه امام (ع) با توجه به تعدد فقهاء و اختلاف سليقه مردم، ممكن نبود چنين دستوري را، بدون ذكر شرايط و ترتيبات كار براي تعيين فرد اصلح، صادر نمايند، در هر حال روايت فوق، به فرض قطعيت و اصالت، حكايت از ضرورت رجوع مردم به رواة حديث مي‌نمايد نه جواز اعمال ولايت و سلطه از ناحيه فقهاء.

و اما استدلال بر ولايت مطلقه فقيه با جمله «فَاِنَّهُمْ حُجَّتي عَلَيْكُم وَ اَنَا حُجَّةُ اللهِ» كه در تقريب استدلال بر مسأله بيان گرديد، نيز بر خلاف تحقيق است. زيرا از كلمه «حجت»، يا معناي لغوي و عرفي آن را بايد در نظر گرفت، يا معناي اصطلاحي (اصولي). اما معناي لغوي و عرفي حجت آن است كه به وسيله آن با طرف مخالف احتجاج شود. در مجمع چنين مي‌گويد: اَلْحُجَّة باضم «حا» اسم است از احتجاج، خداي تعالي فرموده: تا اين كه براي مردم عليه خدا پس از ارسال پيامبران حجت نباشد. و نيز فرموده: و براي خدا حجت رسا و كامل بر مردم مي‌باشد، يعني به سبب اوامر و نواهي او.[41] در تفسير همين آيه وارد شده است كه خداوند در روز قيامت به بنده خود خطاب مي‌كند كه آيا عالم بودي؟ اگر گفت آري! خطاب مي‌كند: پس چرا عمل نكردي؟ و اگر گفت: جاهل بودم! مي‌فرمايد: پس چرا ياد نگرفتي تا عمل كني؟ آنگاه حجت بالغه او را مغلوب مي‌سازد.[42]

در سوره بقره فرموده: «لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ» و در سوره انعام: «تِلْكَ حُجَّتُنا آتيناها اِبْراهيمَ» در سوره شوري فرموده: «حُجَّتُهُم داحِضَهٌ». خلاصه آن كه از كلمه «حجة» در هر جا، چه در آيات نامبرده و چه در روايات، همان معناي لغوي و عرفي آن يعني برهان (و آن چه با آن احتجاج مي‌شود) منظور بوده است. انبياء و اولياء را حجت ناميده‌اند به آن دليل كه خدا با آن‌ها با بندگان احتجاج مي‌كند. به طور خلاصه، انبياء و اولياء و كتب آسماني حجت و برهانند زيرا كه به وسيله آن‌ها احتجاج مي‌گردد.

و اما معناي اصطلاحي «حجت» در اصول فقه عبارت است از سند و مدرك شرعي كه عمل به آن (اگر سند مطابق با واقع بود) مقبول خواهد بود و اگر مطابقت با واقع نداشت معذور خواهد بود.

براي كلمه حجت، غير از دو معناي فوق، معناي ديگري در نزد اهل فن معلوم و معهود نيست و هيچ‌يك از دو معنا مناسبتي با معناي «ولايت مطلقه فقيه» ندارد.

پس با اين بيان كاملاً روشن است كه استدلال به ولايت مطلقه فقيه با توقيع شريف بي‌پايه است.

٧) صحيحه قداح:

حضرت ابي عبدالله از رسول الله(ص) روايت كرده كه پيامبر اكرم(ص) در ضمن بيان مرتبه علماء فرمود «وَ اِنَّ الْعُلَماءَ وَرَثَةُ الْاَنْبياء وَ اِنَّ الاْنَبياءَ لَمْ يُوْرِثُوا ديناراً ولا دِرْهَماً وَ لكِنْ اَوْرَثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ اَخَذَ مِنْهُم اَخَذَ بِحَظٍّ وافِرٍ».

حضرت صادق(ع) از رسول الله(ص) روايت كرده كه پيامبر اكرم(ص) فرموده علماء، وارثان پيامبرانند. همانا پيامبران دينار و درهمي باقي نمي‌گذارند. لكن ميراث آنان دانش است و هر كس از آنها گرفت بهره شايان به دست آورده است.

روايت ابوالبختري نيز با تفاوت كمي مثل همين روايت است و به جاي علم، احاديث ذكر شده است.[43]

محل دلالت اين حديث بر ولايت فقيه، در نظر مدعيان ولايت «اِنَّ الْعُلَماءَ وَرَثَةُ الْاَنْبياء» است. آنان چنين استدلال مي‌كنند كه چون انبياء داراي مقام ولايت مطلقه هستند، علماء و فقهاء هم به مقتضاي همين حديث وارثان انبياء هستند؛ پس فقهاء به حكم ميراث، مقام ولايت را از پيامبران به ارث برده و از آن‌ها وارث ولايت مطلقه گرديده‌اند.

در اين جا بايد گفت ارث بردن علماء از احاديث انبياء، كه همان علم انبياء است، مستلزم وارث بودن ولايت مطلقه نيست. به ويژه اين كه در متون حديث، مورد ارث، كه همان علم و دانش است، بيان گرديده. بنابراين دليلي نيست كه علماء ساير شئون انبياء را نيز به ارث برده باشند. روايت فوق، علماء را از نظر ارشاد و تبليغ دين و اصلاح امور مردم و امر به معروف و نهي از منكر وارث انبياء معرفي نموده و مقرر مي‌دارد كه علماء احاديث و دانش توحيد و خداشناسي و حق‌پرستي و غيره را كه از انبياء ارث برده‌اند بايد به مردم برسانند و ابلاغ نمايند.

خلاصه آن كه عدم دلالت اين حديث بر ولايت مطلقه فقيه بر اهل نظر پوشيده نيست.

٨) روايت تُحَفُ العقول كه منسوب به حضرت سيد‌الشهدا امام حسين (ع) است.

اين روايت مفصل و طولاني است (در وافي اين روايت را در كتاب امر به معروف و نهي از منكر ذكر كرده است) و آن چه در روايت مذكوره محل استدلال بر ولايت مطلقه فقيه قرار گرفته (بنا به زعم مدعي) همان جمله معروف است كه در ضمن آن (در مقام تشريح گرفتاري‌هاي مسلمين و غلبه جور بر عدل و پيروزي باطل بر حق) فرموده «ذلِكَ بِاَنَّ مَجِاریَ امُورِ الاَحْكامِ عَلی اَيْدِی الْعُلَماءِ بِاللهِ الاُمَناءِ عَلی حَلالِهِ و حَرامِهِ»

خلاصه ترجمه‌اش اين است كه محل جريان امور و احكام بر دست كساني است كه علم به خدا دارند (خدا شناسند) و به حلال و حرام او امين هستند و در بعضي كتب به جاي «عَلی اَيْدِی الْعُلَماءِ»، «بِيَدِ الْعُلَماءِ» ذكر شده است. معتقدين به ولايت مطلقه فقيه استدلال مي‌كنند كه مجاري امور شامل امور اجتماعي در تمام شئون زندگي است. پس بر اين پايه همه كارهاي اجتماعي، سياسي، نظامي، قضائي و اجرائي ملت اسلام در دست علماء است. و اين تعبير ديگري از ولايت مطلقه فقيه مي‌باشد. بايد توجه داشت كه مقصود از «علماء بالله و امناء بحلاله و حرامه» به عقيده محققين بزرگ شيعه دوران اخير، همانا ائمه اطهار (ع) باشند. چون روايت در مقام توبيخ مردمي است كه با دوري از اطراف ائمه معصومين (ع) و تفرق‌شان از گرد رهبران بر حق، باعث گرفتاري و مصيبت مسلمين و علت تسلط ستمكاران و تضعيف علماء (امامان بر حق) گرديده‌اند، و قبل از جمله معروف (مجاري الامور) در همين خطبه آمده است: گرفتاري و مصيبت شما از تمام مصيبت‌هاي مردم بزرگتر است زيرا مقام و منزلت‌هاي علماء را، كه بر مقتضاي بينه‌ واضحه و سنت پيغمبر (ص)، مجاري امور و ولايت و امامت عامه در دست آن‌ها است، از شما گرفته‌اند، و علت سلب كردن اين حق، غير از پراكندگي شما از اطراف حق و اختلاف در سنت پيغمبر (ص) چيز ديگري نيست.[44]

جمع‌بندي و نتيجه‌گيري [بازگشت به فهرست مندرجات]

رواياتي كه در اين بخش ذكر شد، در نظر مدعيان ولايت فقيه مهمترين ادله نقليه بر ولايت مطلقه فقيه بود و در صفحات گذشته به خوبي معلوم گرديد كه اين ادله، دلالتي بر مدعا ندارند و نمي‌توانند در مقابل ادله اربعه و قاعده‌ اوليه كه سابقاً ذكر شد، ايستادگي كنند. محققينِ فقهاء و اهل فن كلاً دلالت اين روايات (بر ولايت مطلقه فقيه) را صريحاً نفي فرموده‌اند.

بايد توجه داشت آن‌چه محل بحث و مورد گفتگو است، موضوع ولايت مطلقه فقيه است. اما ولايت في‌الجمله براي فقيه در دوره غيبت كبري در موارد ضروري و متقضيِ همان فقهاء، مسلم و غيرقابل انكار است. اگر چه در حدود آن اختلاف دارند. بنابراين مقتضي است در بخش آينده، به توفيق خدا، به اقوال بعضي از محققين اشاره شود تا مسأله بهتر روشن گردد.

نظرات برخي از فقهاي بزرگ درباره ولايت فقيه

[بازگشت به فهرست مندرجات]

١ـ نظر مرحوم شيخ مرتضي انصاري

بزرگترين فقيه چند صد سال اخير، در كتاب مكاسب در مسأله تصرف در مال صغير، بعد از بيان مناصب سه‌گانه فقيه، يعني: ١ـ منصب فتوا، ٢ـ مرجعيت در مرافعات و مخاصمات، ٣ـ ولايت تصرف در اموال و انفس؛ در قسم سوم چنين گفته است:

ولايت فقيه به دو صورت متصور است: اول آن كه در تصرف مستقل باشد. قطع نظر از اين كه تصرف غير نيز منوط به اذن او باشد. قسم دوم آن كه غير ولي در تصرف مستقل نباشد (و تصرف ولي منوط به اذن ولي باشد.)[45]

در صورت اول استقلال فقيه در تصرف در اموال و انفس را، به حكم قاعده اوليه، از همه افراد نفي نموده و به عدم ثبوت آن تصريح كرده است و در رواياتي كه خيال شده دلالت بر ولايت فقيه دارد كلاً تصريح به عدم دلالت آن‌ها كرده و مي‌فرمايد.

لكن اگر از روي انصاف روايت شريفه مورد توجه قرار گيرد معلوم مي‌گردد كه ملاحظه سياق روايت و صدر و ذيل آن چنين اقتضاء مي‌كند كه در مقام بيان وظيفه فقهاء از نظر احكام شرعيه است. پس اگر فقيه زكات و خمس را از مكلف مطالبه نمايد، دليل شرعي بر وجوب دادن آن به فقيه وجود ندارد.[46]

در آخر اين بحث چنين آمده است: وَ بِالْجُمْلَةِ فَاقامَهُ الدّليلِ عَلي وُجوبِ طاعَةِ الفَقيهِ كَالامامِ اِلاّ ما خَرَجَ بِالدّليلِ دُونَهُ خَرْطُ القَتادِ.

يعني دليل اقامه كردن بر وجوب اطاعت فقيه نظير وجوب اطاعت امام (ع) از تراشيدن خارهاي بسيار سخت درخت خاردار با دست لخت دشوارتر و رنج‌آورتر است. اين تعبير كنايه‌اي است از اشكال يا عدم امكان اقامه دليل بر ولايت فقيه.

و اما بحث در ولايت فقيه بر اساس وجه دوم، يعني هر گاه تصرف ديگري موقوف به اذن فقيه باشد (در مواردي كه اذن فقيه هم موقوف به اذن امام است) و به سبب آنكه موارد توقف بر اذن امام غير مضبوط و نامعلوم است، ناچار بايد آنچه را كه ضابط و شاخص ولايت او است ذكر نمود. پس مي‌گوييم: هر امر معروفي كه از جانب شارع معلوم باشد و تحقق آن را در خارج خواسته باشد، اگر معلوم شود كه انجام آن وظيفه‌ شخص معيني است، مثل نظارت پدر بر اموال فرزند صغيرش، يا وظيفهي صنف معيني است، مانند افتاء و قضاء، يا وظيفهي هر كس كه به انجام آن توانايي دارد، نظير امر به معروف، در هيچ يك از اين موارد اشكالي نيست (چون بايد آن امر توسط فرد خاص انجام گيرد) و اگر چگونگي آن معلوم نگردد و احتمال رود كه تحقق يا وجوب آن به نظر فقيه مشروط است، در اين صورت رجوع به او لازم است. سپس آنكه اگر فقيه از روي ادله، جواز توليت خود را، به سبب منوط نبودن آن به نظر امام يا نايب خاص او به دست آورد، خود شخصا يا با نائب گرفتن، اگر نائب گرفتن را جايز بداند، انجام مي‌دهد و الا معطل مي‌گذارد، زيرا معروف بودن امري منافاتي با منوط بودن انجام آن به نظر امام (ع) ندارد.[47]

پس شيخ انصاري ولايت فقيه را در مواردي نظير مخاصمات و رسيدگي به اموال صغار در صورت نبودن ولي (پدر) و اموال غايب و نصب قيم و نظاير آن، مورد بحث قرار داده و ادله آن نظير مقبوله عمر بن حنظله و توقيع شريف و غيره را ذكر مي‌نمايد و نتيجه‌گيري مي‌كند كه: «از آن چه بيان كرديم معلوم گرديد ادله‌ا‌ي كه بر ولايت فقيه اقامه شده، اموري است كه مشروعيت آن قبلاً به ثبوت رسيده باشد. به طوري كه اگر فرض شود فقيهي در جامعه وجود ندارد، انجام آن براي مردم به طور كفايي واجب خواهد بود. اما اگر مشروعيت وجود آن در خارج مشكوك باشد، نظير اجراء حدود براي غير از امام (ع) و تزويج دختر صغيري كه پدر و جد ندارد، و ولايت معامله بر مال غايب به وسيله بستن عقد، و فسخ عقد خياري از صغير و غيره و مشروعيت آن از ادله‌اي نظير «مقبوله عمر بن حنظله» و توقيع نامبرده و جمله «مجاري امور الاحكام علي ايدي العلماء» براي فقيه ثابت نمي‌گردد.»[48]

از سخنان مرحوم شيخ انصاري به خوبي روشن مي‌شود كه «ولايت فقيه» حتي در موارد محدود هم مردود، و يا لااقل مورد شك مي‌باشد. تا چه رسد به «ولايت مطلقه فقيه».

٢ـ نظر مرحوم آخوند خراساني [49][بازگشت به فهرست مندرجات]

مرحوم آيت‌الله «آخوند خراساني» صاحب كتاب «كفاية الاصول» كه در تحقيق و تتبع، كم نظير و استادِ مراجع و فقهائي است كه بعد از مشروطيت آمده‌اند، به بررسي نظريات شيخ مرتضي انصاري پرداخته و در مورد ولايت فقيه چنين مي‌گويد:

پوشيده نماند در حال غيبت امام عصر عجل‌الله فرجه هر يك از شئون ولايت كه براي امام (ع) ثابت نشده، براي فقيه به طريق اولي ثابت نخواهد بود. و اما آن چه براي امام از شئون ولايت ثابت است، ثبوت آن براي فقيه محل اشكال است.

در اينجا بايد اولاً از آن چه براي امام ثابت است، بحث كنيم ـ در مرحله دوم به نقض و ابرام ادله‌اي كه براي ثبوت آن براي فقيه ذكر شده است بپردازيم.

ـ آن چه براي امام (ع) ثابت است:

بايد دانست كه ولايت امام (ع) در امور مهمه كلي متعلق به سياست و مربوط به وظيفه مقام رياست امت قابل ترديد نيست، و اما ولايت امام (ع) در امور جزئيه كه متعلق به اشخاص و افراد است، نظير فروش خانه افراد و يا ساير تصرفات در اموال شخصي مردم محل ترديد و اشكال است. علت ترديد اين است كه يك دسته از ادله، دلالت بر عدم ولايت دارند كه ما سه دليل از آن را ذكر مي‌كنيم:

١ـ ادله‌اي كه دلالت بر عدم جواز تصرف غير در اموال و املاك مردم دارد، مگر در صورتي كه اين تصرف به اذن و رضاي حاضر صاحب مال انجام گيرد.

٢ـ ادله‌اي كه بر عدم حليت مال مردم بدون طِيب نفس و رضاي صاحب مال دلالت دارند.

روشن بودن اين واقعيت كه سيره پيغمبر (ص) بر اين اساس بوده كه آن حضرت درباره اموال مردم، هم چون ساير افراد امت، و بدون كوچكترين امتياز و اختياري عمل مي‌فرموده است.

و دسته ديگري از آيات و روايات بر اولويت پيغمبر و ائمه (ع) بر مؤمنين نسبت به يكديگر دلالت دارند. تقابل اين دو نوع ادله (١ـ لا يَحِلُّ مالُ امْرِءٍ اِلاّ بِطيبِ نَفسهِ و نظير آن و ٢ـ النَّبيُّ اَولی بِالمُؤمنين) در محل بحث موجب ترديد و اشكال گرديده است.

اما حقوقي كه به سبب خاص، نظير ازدواج و قرابت در ارث، به وجه مخصوص به افراد متعلق مي‌گردد، عدم ولايت پيغمبر و امام (ع) در اين گونه موارد غير قابل انكار است و صحيح نيست كه بگوييم پيغمبر و امام (ع) در ارث بردن از متوفي، از وارث اصلي (و يا به زني از مسلمين از شوهر او) اولي و اقرب باشد و ادله ولايت پيامبر و امام (ع) مسلماً شامل اين گونه امور نمي‌شود. زيرا آيه (اَلنَّبِيُّ اَولی بِالمُؤمِنين مِن اَنفُسِهِم) در مسائلي است كه مسلمانان خود اختيار داشته باشند، نه در امري كه از احكام تعبدي بوده و در اختيار آن‌ها نيست. مثلاً قرابت سبب ارث و ازدواج، سبب آثار زوجيت است كه شارع منحصراً اين حق را براي وارث و زوج جعل فرموده و اين جعل و حكم در اختيار مؤمنين نيست تا اين كه پيغمبر بتواند نسبت به آن‌ها اولويت داشته باشد و اما درباره اين كه آيا تبعيت امر و نهي نبي و امام (ع) به طور مطلق، ولو اين كه مربوط به سياست و احكام نباشد، مانند امور عادي و روزمره زندگي، واجب و لازم است، يا اين كه وجوب تبعيت مختص به امور سياسي و احكام است، بايد چنين گفت: آن چه از روايات و آيات استفاده مي‌شود و قدر مسلم است، آن است كه وجوب اطاعت پيامبر و امام (ع) در اموري است كه از جنبه نبوت و امامت صادر شود، خواه مربوط به احكام و سياست باشد، يا خير. و اما اگر فرماني از جنبه مقام نبوت و امامت صادر نگردد، وجوب تبعيت آن معلوم نيست.

و اما ادله‌اي كه جهت ثبوت «ولايت مشابهي» براي فقيه ذكر شده است؛ قوي‌ترين آنها از حيث دلالت عبارتند از:

١ـ روايتي كه حكايت از تشابه منزلت فقيه به منزلت انبياء بني اسرائيل دارد.

٢ـ روايت تحف‌العقول كه در آن امام (ع) فرموده (مجاري الامور بيد‌العلماء)

٣ـ روايتي كه در آن فرموده: «سزاوارترين مردم به پيامبران، اعلم آن‌هاست».

هيچ يك از موارد فوق‌الذكر هرگز دلالتي بر ولايت فقيه ندارد. هر چند ظاهر اولويت دادن اعلم در شباهت به انبياء، اشاره به «خلافت علماء از انبياء باشد». از اين جهت است كه آن را به علم اختصاص داده، (يعني علماء در علم خلفاء انبياء هستند). همان‌طور كه در جمله ديگر، معصوم (ص) علماء را به عنوان خليفه ذكر فرموده، در عين حال خليفه بودن علماء دلالتي بر ولايت فقيه ندارد. زيرا در مفهوم خلافت اطلاقي نسبت به ولايت نيست و شايد خلافت از نظر ارشاد و تبليغ احكام و امر به معروف باشد كه از شئون پيامبري و رسالت است.

در مورد روايتي كه منزلت فقيه را مساوي با منزلت انبياء بني‌اسرائيل خوانده است، بايد گفت قدر مسلم روايت مزبور در مورد ارشاد و تبليغ احكام و امر به معروف است. مضافاً بر اين كه ولايت مطلقه ثبوتش براي انبياء بني اسرائيل معلوم نيست.[50]

و اما جمله «مجاري الامور بِيَدِ العلماء» اگر چه اين جمله مي‌تواند عبارت ديگري از ولايت علماء باشد، ولي ظاهر اين است كه مراد از «علماء بالله و اُمَناء عَلی حلالِهِ و حرامِه» خصوص ائمه اطهار عليهم السلام است. چنان‌چه ساير جملات روايت شريفه كه در مقام توبيخ مردم، پراكنده شدن آن‌ها از اطراف ائمه (ع) را سبب غصب خلافت و بيرون رفتن آن از دست كساني كه مجاري امور بايستي در دست آن‌ها قرار مي‌گرفت، شمرده است. روشن است مراد از «علماء» در اين مقام، غير از ائمه (ع) كسي نيست. اين خبر طولاني است كه تحف‌العقول آن را به طور مرسل از حضرت ابي عبدالله حسين (ع) نقل كرده. هر كه طالب است به تمام روايت (در كتاب مزبور) مراجعه كند تا كاملاً روشن شود كه روايت شريفه منحصراً مربوط به ائمه است و اصلاً ربطي به فقهاء ندارد.

اما اين كه معصوم (ع) در بعضي موارد فقهاء را حاكم و قاضي قرار داده، ظهورش تنها در مورد رفع خصومت و دادرسي است و ولايت فقيه از آن استفاده نمي‌شود. چنان‌چه روايت مقبوله ـ و روايت مشهوره ـ گواه اين بيان است.

دليلي هم وجود ندارد كه شايسته‌ترين مردم نسبت به انبياء، اعلم آنها نسبت به ولايت باشد. به همين سبب نمي‌توان آن چه را كه در توقيع شريف در مورد ارجاع حوادث واقعه به علماء بيان فرموده، دليلي بر اثبات ولايت فقيه دانست. زيرا احتمال دارد كه مراد، حوادث معهود بين سائل و امام (ع) بوده و به آن چه در سؤال ذكر گرديده ناظر بوده است. احتمال قوي دارد مقصود از حوادث واقعه، حكم حوادث و فروع جديدي باشد كه در اخبار از آن‌ها اثر و خبري نيست و عبارتي كه امام (ع) فقيه را از جانب خود حجت قرار داده مربوط به ولايت فقيه نيست. زيرا حجت، مستلزم ولايت مطلقه نيست و ميان حجيت ـ و ولايت مطلقه نه ملازمه عقلي و نه ملازمه عرفي وجود دارد، اگر چه ولايت مطلقه حضرت حجت‌بن الحسن (ع) عجل الله فرجه الشريف كاملاً ظاهر و روشن است.[51]

خوانندگان عزيز توجه دارند كه ما در صفحات گذشته عين ادله و رواياتي را كه مورد استناد طرفداران ولايت فقيه بود و همچنين نحوه دلالت آن‌ها بر ولايت را مشروحاً بيان كرديم و در اين جا تنها منظور جلب توجه خوانندگان به بيان استاد المحققين مرحوم آيت‌الله خراساني بود تا توجه نمايند ايشان با بيان بسيار قاطع و واضح، و در عين حال بسيار مختصر و مفيد و محكم، اساس ولايت فقيه را رد كرده و با پيروي از محققين و فقهاي عظيم‌الشأن گذشته حق مطلب را با مهارت خاص ادا كرده‌اند.

٣) نظر آيت‌الله محمد حسين ناييني[52] [بازگشت به فهرست مندرجات]

مرحوم ناييني در حاشيه مكاسب (بنا به تحرير منية‌الطالب) در ذيل عبارت شيخ انصاري ـ كه گفته (مِن جُملة اولياء التصرف في مالِ مَن لا يَستقِلُّ بالتصرّفِ في مالِهِ الحاكمُ) در مقام توضيح چنين آورده است:

براي ولايت سه مرتبه است: يك مرتبه كه بالاترين مراتب است، مختص انبياء و اوصياء بوده قابل تفويض و واگذاري به كسي نيست. دو مرتبه‌ ديگر قابل تفويض و واگذاري به سايرين هست، اما مرتبه‌ اول همان مرتبه‌ايي است كه آيه شريفه «النّبيُّ اَولي بِالمؤمنين مِن اَنفسِهِم» به آن اشاره فرموده است. اين مرتبه نه قابل سرقت است و نه كسي مي‌تواند پيراهن آن را به زور بر تن كند. مرتبه دوم ولايت كه قابل تفويض است، مرتبه‌اي است كه مربوط به سياست و نظم بلاد و انتظام امور امت و استحكام مرزها و جهاد با دشمنان و دفاع و نظاير اين‌هاست كه مربوط به واليان و امراء مي‌باشد. و قسم سوم مرتبه‌اي است كه راجع به قضاء و دادرسي و فتوا دادن است. و اين دو منصب در عصر پيامبر و حضرت امير (ع) بلكه در عصر خلفاء سه‌گانه براي دو صنف مختلف از افراد امت واگذار مي‌گرديد و در هر ناحيه و شهرستان، والي غير از قاضي و مفتي بود. يك صنف تنها به قضاء و افتاء منصوب مي‌شد و صنف ديگر براي اجراي حدود و نظم بلاد و نظارت به مصالح مسلمين منصوب مي‌گرديد. و گاهي به ملاحظه اهليت يك نفر هر دو منصب به او واگذار مي‌شد. ولي غالباً قاضي و والي دو فرد مختلف بودند. در ثبوت منصب قضاء براي فقيه و همچنين اموري كه از توابع قضاء شمرده مي‌شود، نظير اخذ آن چه مورد دعوي است از محكومٌ عَلَيه، و زنداني نمودن بدهكاري كه در اداي دين مسامحه مي‌كند، و تصرف در بعضي امور حسبيه مانند حفظ مال غايب و صغير و امثال آن ترديدي نيست. آن چه محل اشكال است، ثبوت ولايت عامه براي فقيه است كه روشن‌ترين مصاديق آن استحكام مرزها و نظم شهرها و جهاد و دفاع است.[53]

آيت‌الله ناييني بعد از بيان فوق، به بررسي ادله‌اي كه طرفداران ولايت فقيه آورده‌اند مي‌پردازد.

اگر چه ما در بحث‌هاي گذشته اين ادله را مورد بررسي قرار داديم، ولي براي زيادت بصيرت خوانندگان، ابتدا به طرح استدلال‌ها و سپس به خلاصه‌ ترجمه نظر آن مرحوم (ناييني) به ترتيب زير اشاره مي‌كنيم:

١ـ در روايت نبوي كه فرموده: «علماءُ اُمَّتي كَاَنبياءِ بني اسرائيل» و به آن بر ولايت عامه فقيه استدلال شده، چنين گفته است: تنزيل علماء به منزله انبياء بني اسرائيل، به لحاظ تبيين احكام است، چنان‌كه اغلب پيامبران بني‌اسرائيل منبع احكام حضرت موسي (ع) بودند.

٢ـ در عناوين وارده در كلام بعض ائمه (ع) نظير «العلماء ورثة الانبياء» و «مجاري الامور بيدالعلماء» و امثال آن كه بر ولايت عامه فقيه استدلال شده چنين فرموده‌:

مقصود از علماء، ائمه اطهار (ع) مي‌باشند مخصوصاً روايت «مجاري الامور بيدالعلماء» كه در آن قرائن واضحه است كه دلالت دارند بر اين كه مراد از علماء، ائمه(ع) مي‌باشند كه امناء به حلال و حرام خدا هستند.

٣ـ و اما دلالت توقيع شريف بر ولايت عامه فقيه از طرق ذيل مطرح شده است.

الف‌ـ عبارت حوادث واقعه كه گفته شده ظهور حوادث واقعه در مطلق وقايع، بدون فرق بين احكام و سياست و اجراء حدود و اخذ زكات و غيره مي‌باشد.

ب‌ـ امام (ع) نفس حوادث، نه حكم آن‌ها را به رواة، كه فقهاء هستند، ارجاع فرموده‌اند و ظهور آن در امور عامه نه در احكام مي‌باشد.

ج‌ـ امام (ع) در توقيع مزبور رواة (فقهاء) را به صورتي كه خود حجت خدا هستند از طرف خود حجت قرار داده‌اند. پس به مقتضاي اين عبارت، هر گونه اختيار براي امام (ع) هست و هر وظيفه‌اي كه بر عهده او است قابل تفويض بوده و براي فقهاء نيز ثابت مي‌گردد.

د‌ـ اسحق بن يعقوب كه در توقيع شريف سؤالاتي از امام (ع) كرده، خود از بزرگان و رواة و فقهاء در دوره غيبت صغري است. شأن وي اجل از آن است كه از مسأله‌اي مانند رجوع به فقهاء در مسائل و احكام شرعيه، در صورت عدم دسترسي به امام (ع)، كه حكمش خيلي واضح است، سؤال كند.

پس از اين جا معلوم مي‌شود اسحق بن يعقوب مي‌خواسته بداند كه در امور عامه نظير امور سياسي- انتظامي‌ ـ اجرايي - نظامي و قضائي و غيره در حال غيبت امام (ع) بايد به كدام مرجع رجوع كرد. امام(ع) هم در جواب او مطلق رواة (فقهاء) را براي همين منظور تعيين فرموده‌اند.

پس از اين گفتار، مرحوم ناييني استدلالات فوق را مورد نقد و بررسي قرار داده چنين مي‌گويد:

در قسمت الف: سؤال غير معلوم است و احتمال دارد سؤال از حوادث معهوده بين سائل و امام (ع) بوده باشد و اگر فرض شود كه كلمه «حوادث» عموميت دارد، بايد گفت كه قدر مسلم و متقن آن در حديث شريف، احكام و فروع جديد است كه مربوط به افتاء مي‌شود.

در قسمت ب‌: مناسبت بين حوادث و احكام آنها، كافي است تا در سؤال از حكم حوادث، كلمه «حكم» حذف شود، پس فقيه در احكام شرعيه مرجعيت دارد نه در حوادث.

و در قسمت ج: حجت بودن با مبلغ احكام بودن و رسانيدن تكاليف و وظايف شرعيه به مردم مناسبت دارد. چنان كه از آيه «فَلِلّهِ الحجةُ البالغةِ» همين معنا استفاده مي‌شود.

و در قسمت د: جلالت مقام اسحق بن يعقوب مانع از آن نيست كه از يكي از امور بسيار روشن و ظاهر سؤال نمايد. چنان‌چه زرارة و محمد بن مسلم با آن همه جلالت فقهي كه داشتند، از حكم امور كه بسيار ظاهر و روشن بود از امام (ع) سؤال مي‌كردند. مضافاً بر اين كه معلوم نيست ـ سؤال (اسحق بن يعقوب) از تكليف مردم در حال غيبت كبري بوده باشد، يا اين كه ظاهر سؤال، عموم وقايع زمان غيبت كبري را برساند. بلكه ممكن است سؤال مربوط به بعض رواة در دوره غيبت صغري باشد.

پس احتمال قوي مي‌رود كه سؤال سائل از تعيين مرجع در احكام و فروع جديد، در دوره غيبت صغري مربوط باشد نه در امور عامه (مرحوم ناييني براي اين نكته شاهدي هم از راويان توقيع شريف بيان كرده است)

طالبين مي‌توانند به عين عبارت ايشان در «مُنية الطالب» رجوع نمايند.

٤ـ اما روايت ابي خديجه كه در آن فرموده «فَاِنّي جَعَلتُهُ قاضِياً»، ظهور روايت در اختصاص به قضاء و محاكمه، قابل ترديد نيست، علاوه بر اين كه روايت ابي‌خديجه ضعيف شمرده شده است.

٥ـ اما روايت مشهوره كه امام (ع) فرموده «اَلسُّلْطانُ وَل‍ِيُّ مَن لاوَلِيَّ لَه» (سلطان ولي كسي است كه ولي ندارد) دلالتي بر مرجعيت سلطان در امور عامه ندارد. علاوه بر اين، روايت درباره كسي است كه فوت نموده و ولي ندارد.

٦ـ اما روايت «ابن حنظله» كه در آن فرموده: «فَانِّي قَدً جَعَلْتُهُ عَلَيكُم حاكماً» منحصراً مربوط به مرافعات و محاكمات است و بس.

در خاتمه اين بحث، مرحوم ناييني مي‌گويد: وجوب اداء سهم امام (ع) به فقيه تنها بدان دليل است كه فقيه به موارد آن بصيرت بيشتري دارد نه به دليل ولايت فقيه.

ب) تفويض ولايت مطلقه الهيه از طرف خداوند به نبي اكرم، به ائمه معصومين عليهم السلام و به فقهاء. [بازگشت به فهرست مندرجات]

اگر چه در بحث بند «الف» راجع به موضوع يا مسأله ولايت از ديدگاه‌هاي قرآن و مخصوصاً فقه و روايات، رسيدگي مفصل به عمل آمد و در بحث حاضر بايد صرفاً در زمينه تفويض ولايت صحبت نماييم، ولي از جهت موشكافي و دقت بيشتر لازم ديده شد توجهي به ريشه كلمات و خواست‌ها بكنيم و دلالتي را كه ولايت و والي و امثال آن‌ها در ذهن و ضمير آقايان از يك طرف، و در تعبير و تصويرهاي قرآن و روايات از طرف ديگر دارد، شناسايي نماييم تا امكان يا عدم امكان تفويض و موارد مقبول آن روشن شود. بنابراين ابتدا به بررسي معني و مقصود «ولايت مطلقه» از ديد رهبر انقلاب و تبليغ كنندگان مي‌پردازيم و سپس معني يا معاني مختلفي را كه واژه‌هاي ولايت، ولي، والي و غيره دارند، مطالعه مي‌نماييم تا ببينيم كدام يك از آن‌ها قابل تفويض مي‌باشند.

مقصود و مقصدي كه آقايان تلويحاً يا تصريحاً بيان مي‌نمايند و مي‌خواهند، در نهايت چيزي جز حاكميت و حكومت و صاحب اختيار بودن از هر جهت بر مردم و بر دولت نيست. آن چه در فرمان امام يا منشور نامه ١٦/١٠/٦٦ و در بحث‌هاي متوليان در تبليغات رسمي مطرح شده است، نيز ولايت كلي امت و حكومت بر جامعه است كه همان سرپرستي كشور و مردم در كليه امور سياسي، اقتصادي، اداري، جنگي و غيره مي‌باشد و به فروع و احكام دين نيز تسري پيدا مي‌كند.

از جنبه لغوي و معني و مفهوم كلمه «ولايت»، مي‌دانيم كه در زبان عربي، در قرآن و در مكالمات و مكاتبات زمان پيغمبر و پيشوايان بزرگوارمان، لغات يا واژه‌هاي ولايت، ولي، والي، مولي، متولي، تولي و مشتقات ديگر آن‌ها به معاني و منظورهاي مختلف و متعدد به كار رفته است كه گاهي متضاد هم بوده‌اند. شايد هيچ‌لغت و اصطلاحي به اين اندازه با معاني مشابه و مختلف و موارد استعمال متعدد در قرآن نيامده و اين اندازه اختلاف و جنجال نيافريده باشد. ولي خوشبختانه سياق عبارات و موارد استعمال آيات بهترين راهنما براي ما مي‌باشد و اگر آن‌ها را پهلوي هم بگذاريم رفع ابهام مي‌شود.

به طور كلي، همچنان كه در بحث بند الف بررسي شد، در قرآن چيزي درباره ولايت فقيه، با چنان دلالت و صراحتي كه مورد نظر آقايان است، ديده نمي‌شود. در روايات معتبر و متواتر نيز به آن صورت دستور قطعي و بيان عام نداريم. وانگهي روايت و حديث، به فرموده خود رسول اكرم (ص) و ائمه طاهرين، بايد به قرآن عرضه شود، كه اگر انطباق نداشت و مباينت ديده شد، دور انداخته شود. بنابراين اصل و اساس براي ما قرآن است و از آن جا بايد شروع كنيم. در درجه‌ ثاني عملكرد يا سنت حضرت رسول(ص) و امام معصوم(ع) مي‌تواند راهنماي ما باشد.

جاي انكار نيست كه در كتاب خدا، كلمات و مفاهيم فراواني ديده مي‌شود كه دلالت يا ارتباط با سرپرستي و سروري بر انسان‌ها دارد، و از حكومت و سلطنت و اداره امت‌ها يا جوامع بشري صحبت مي‌كند. از قبيل مُلك و مَلِك (پادشاه و پادشاهي و مملكت)، مالكيت علي الاطلاق، احاطه كرسي و تخت سلطنت بر زمين و آسمان، قدرت و عزت فعال مايشائي، خزائن خلقت، مالك الرقابي، موت و حيات‌بخشي صاحب اختياري ناس و ساير خصال و اقتدارهايي كه فرعون‌ها، ملوك، امپراطورها، شاهنشاهان، امراء و بزرگان و رؤساي شريعت و طريقت به خود نسبت مي‌دهند، ادعا مي‌نمايند يا مردم درباره‌ آن‌ها تصور مي‌كنند. بلي چنين اسامي و صفات و حالات، كه در مجموع از آنها همان ولايت مطلقه يا ولايت آقايان مستفاد مي‌شود، در قرآن زياد است ولي تماماً درباره ذات باري‌تعالي است و غالباً با تلويح يا تصريح بر انحصاري بودن براي خدا دلالت دارد. مگر به صورت جزئي و نسبي غيرمطلق، كه ادعايي خودشان يا انتسابي تابعينشان بوده است و احياناً به صورت خاص محدود و اعطائي خداوند به بعضي از پيغمبران يا آدميان است.

براي درك بهتر و دريافت كامل مطالب، به بررسي نمونه‌هايي از هر يك از حالات يا دلالت‌ها و اصطلاحات فوق با اشاره به آيات مربوطه مي‌پردازيم و چون مي‌خواهيم هيچ موردي از قلم نيفتد، ناچار بيان و بحث قدري به درازا خواهد كشيد.

١ـ ملكوت خدا و رب العالمين بودن او [بازگشت به فهرست مندرجات]

الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمـنِ الرَّحِيمِ مَـالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ[54]

سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ[55]

قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ[56]

فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ[57]

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا[58]

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ[59]

وَلِلّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللّهُ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ[60]

... وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ[61]

به طوري كه ديده مي‌شود، در بعضي از آيات فوق و نظاير آن‌ها، به دنبال صفات ملكوتي و كبريائي خداوند، ذكر از قداست و منزه بودن او به عمل مي‌آيد يا حكيم و خبير بودن و حتي قيوم بودن، يعني صفات و خصوصياتي كه مالكين دنيايي و مدعيان خدايي فاقد آن هستند و غالباً خلاف آن را نشان مي‌دهند.

هر جا كه پاي انسان‌ها و غير خدا در ميان مي‌آيد، كمترين سهم و يا مشاركتي از ملكوت و رهبري و يا ولايت مطلقه براي آنان، حتي انبياء و اولياء قائل نمي‌شود. معمولا دو نوع جواب رد به چنين ادعاها يا انتساب‌ها داده مي‌شود. يكي اين كه آن افراد و اشياء يا معبودهاي اتخاذي خود مخلوق بوده نه چيزي را آفريده‌اند و نه مالك مرگ و زندگي و رستاخيز كسي مي‌باشند:

وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا[62]

ديگر آن كه خداوندي كه همه مخلوقات و نيروها در جهان هستي زير نگين اقتدار او هستند، چه نيازي به شريك و كمك گرفتن و فرزند داشتن دارد؟ خدايي كه با اراده «كُن فَيَكُوني» هر معدومي را موجود، هر مشكلي را ممكن و هر نشده‌اي را شده مي‌كند. كسي كه از هر دانايي داناتر و از هر توانايي تواناتر است، به چه مناسبت و روي چه منطق بيايد تمام يا قسمتي از اقتدار و اراده يا اختيار و ولايت خود را به ديگران، ولو عيسي (ع) يا علي (ع)، تفويض نمايد؟

٢ـ اعطاي قدرت و فضيلت [بازگشت به فهرست مندرجات]

بر خلاف تصور و داعيه فوق، در آيات عديده، علاوه بر مخلوق و محتاج بودن پيغمبران، مانند ساير افراد بشر، تصريح به عدم اختيار، اقتدار، علم يا سلطه و حق سيطره آنان بر ديگران به عمل مي‌آيد و اقرار و اخلاص انبياء در بندگي و اطاعت خدا را از امتيازات و افتخاراتشان ذكر كرده، عبد بودنشان را در زبان شهادت ما مي‌گذارد، و در مقابل، هر جا كه به هر يك از آن‌ها قدرت، فضيلت و نعمتي اعطاء شده باشد، آن را اعلام مي‌دارد. بدون آن كه اين اعطاء اختصاص به انبياء و ائمه داشته، به ديگران، در اثر سعي و اراده خودشان و بر حسب استحقاقشان داده نشود:

وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى[63]

أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى[64]

مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ  وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ[65]

قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا[66]

وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِه عَالِمِينَ[67]

فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا[68]

وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا[69]

كُلاًّ نُّمِدُّ هَـؤُلاء وَهَـؤُلاء مِنْ عَطَاء رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاء رَبِّكَ مَحْظُورًا[70]

... وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا[71]

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ[72]

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ[73]

رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ ... أَنتَ وَلِيِّي فِي الدُّنُيَا وَالآخِرَةِ ...[74]

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاء وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاء وَتُعِزُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاء بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ[75]

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ ...[76]

... وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ...[77]

... وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا[78]

.... وُ كَلَّمَ اللهُ مُوسی تَكْلِيماً[79]

هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ ....[80]

٣ـ اعطاي ولايت [بازگشت به فهرست مندرجات]

آن چه در مورد هيچ پيغمبري، از آدم تا خاتم، گفته نشده كه خدا به او تفويض كرده باشد، «وِلايت» است چه مطلقه و چه محدوده آن. كلمه «ولايت» دو بار در قرآن آمده است، يك بار با تصريح بر اين كه خاص خدا است:

هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ ....

و در آيه ديگر در جهت معكوس و تقريباً منفي، يعني «ولايت» و حمايت مؤمنين خالص قديم بر مؤمنين تازه گرويده و ناآزموده:

.... وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُم مِّن وَلاَيَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلاَّ عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ ....[81]

به طوري كه از قسمت دوم آيه، كه صحبت از انتصار و امداد است، بر مي‌آيد و آيه ما قبل حكايت دارد، «ولايت» مورد نظر از مقوله دوستي و محبت است كه در بند آينده بحث خواهد شد. ولي لفظ «وِلايت» به معناي قدرت و حكومت و سلطنت در قرآن كريم نيامده است.

٤ـ ولي بودن خدا و ولي گرفتن انسان‌ها [بازگشت به فهرست مندرجات]

در عوض به جاي كلمه «ولايت» كه مصدر است و يك بار در وصف خدا در قرآن آمده است، كلمه «ولي[82]» كه اسم يا صفت بوده و جمع آن اولياء است، فراوان در قرآن ديده مي‌شود. در حالي كه مفهوم يا معناي سرپرستي عاليه و سروري و رهبري، تا سر حد معبود بودن را دارد و به خداوند يكتا اختصاص داده شده است. غالباً نيز تأكيد مي‌شود كه نبايد ديگران را در آن وارد و شريك كرد. اما «ولي» غير بندگان موحد خدا، شيطان است و طاغوت ناميده مي‌شود:

قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنبَغِي لَنَا أَن نَتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاء ....[83]

... فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ[84]

أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاء ....[85]

... وَلَم يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلَّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا[86]

قُلْ أَغَيْرَ اللّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ .....[87]

.... وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ[88]

مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاء كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ ....[89]

قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِم بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ[90]

رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّي فِي الدُّنُيَا وَالآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ[91]

أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ ....[92]

.... وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ[93]

إِنَّ اللّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يُحْيِـي وَيُمِيتُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللّهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ[94]

.... وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا[95]

اللّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوُرِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيَآؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ .....[96]

سرآمد آيات فوق و آخرين آن‌ها به لحاظ زمان نزول، آية‌الكرسي است. قرآن خدا را يگانه ولي مؤمنين اعلام مي‌دارد كه آنان را از تاريكي (و سرگرداني، بي‌هدفي و ناداني و گمراهي) به روشنايي در مي‌آورد (هدف‌داري، بينايي، دانش و دانايي و راه‌شناسي) اما اولياء و سرور و سرپرست كافر شدگان و شرك ورزان به خدا، طاغوت است و عوامل سركشي و طغيان از حق و عدالت. عمل طاغوت خارج ساختن مردم از روشنايي و بينايي، به تاريكي و سرگرداني است.

كلمه «مولي[97]» نيز در قرآن به خداوند يكتا اختصاص داده شده است و آيات عديده‌اي به اين موضوع تصريح مي‌كنند به عنوان نمونه:

.... وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ[98]

***

در رديف و مفهوم فوق، بيش از ٤٥ آيه داريم كه ولايت و اتخاذ ولي و مولي را مخصوص ايزد يكتا مي‌داند[99] اما همان تعبيرها و كلمات، در مفاهيم يا معاني دوستي، اتحاد، ائتلاف، ياوري و ياري و پيمان جنگي، به منظورهاي حمايت، همكاري، نصرت و غيره نيز مكرر در قرآن آمده است، بدون آن كه از طرف خدا به آن‌ها اعطا شده باشد.

خصوصاً در آيات مدني دوران جنگ با مشركين و با اهل كتاب. اين نوع ولايت و اتخاذ ولي يا پيمان‌بندي در مورد غير مؤمنين و مابين خودشان، رواج داشته است و يك عمل اجتماعي ـ نظامي متداول در همه اعصار مي‌باشد.

چنين ولايت و ولي گرفتن يا ولي شدن، بر خلاف مورد قبلي، شرك محسوب نگشته است و طرف آن براي مؤمنين اولاً خدا است و ثانياً پيغمبر خدا و مؤمنين به خدا، كه در مجموع «حزب‌الله» را تشكيل مي‌دهند.

در حالي كه دشمنان خدا و دشمنان مسلمانان «حزب الشيطان» ناميده شده و مشركين و منافقين و كفار از اهل كتاب و احزاب مخالف را در بر مي‌گيرد. چند آيه را ذيلاً نمونه مي‌آوريم:

.... فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ....[100]

.... وإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ[101]

لاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ ....[102]

أَلا إِنَّ أَوْلِيَاء اللّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ[103]

.... إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاء لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ[104]

.... وَالَّذِينَ آوَواْ وَّنَصَرُواْ أُوْلَـئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ ....[105]

وَالَّذينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ ....[106]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ....[107]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ[108]

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ[109]

وَمَن يَتَوَلَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ[110]

اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُوْلَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ[111]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ ....[112]

اولياء، اولوا و اولي همگي جمع «ولي» هستند كه در آيات زير به معناي صاحب است.

مولي به معناي وارث در چند آيه. و ولي، جمع آن اَولياء، اُولُوا، اُولِي به معناي صاحب است كه ذيلاً ياد‌آور مي‌شويم:

.... وَأُوْلُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ ....[113]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ .....[114]

.... وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ .....[115]

موالي[116] جمع مولاست كه در آيه زير آمده است:

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ .....[117]

٥ـ رو گرداندن و اعراض و پشت كردن [بازگشت به فهرست مندرجات]

افعال تولي و يتولي كه به معناي دوستي كردن و دوست گرفتن يا عقد دوستي و حمايت است و در آيات قسمت دوم بند ٤ آمده بود، به معناي رو گرداندن و پشت كردن و بي‌اعتنايي مشركين نسبت به دعوت رسول اكرم (ص) در سال‌هاي آغاز رسالت، و هر گونه پشت كردن يا عقب گرد و انصراف، در آيات ديگري از قرآن استعمال شده است. از جمله آيات ذيل:

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ[118]

فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ ....[119]

.... ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُوْلَـئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ[120]

.... ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ[121]

.... وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا[122]

.... فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلاَغُ الْمُبِينُ[123]

٦ـ والي به معناي حاكم و استاندار [بازگشت به فهرست مندرجات]

ولي امر يا والي يك ولايت و مملكت شدن اصطلاحاتي است كه در زبان قرآن و محاورات و مكاتبات صدر اسلام زياد به كار برده شده است، در كشور خودمان نيز تا قبل از سلطنت رضاشاه و فارسي شدن واژه‌ها، معمول در ديوان‌هاي دولتي و ادبيات ما بوده است. حضرت امير فرمان مالك اشتر را با اين جمله آغاز مي‌نمايد:

هذا ما اَمَرَ بِهِ عَبْدُاللهِ عَليٍ اَميرِالْمُؤمِنينَ مالِك بْنَ الحارِثِ الاْشْترِ في عَهْدِهِ اِلَيْهِ حينَ وَلاّهُ مِصْرَ .....

قرآن نيز در آيه ٢٠٥ سوره بقره كه مي‌خواهد تابلوي زنده‌اي از منافقين موفق و تشنه مقام و قدرت ترسيم نمايد (و مي‌گويند در شأن معاويه نازل شده است) تولي را به معناي فرمانروايي و در دست گرفتن حكومت يا اداره امت به كار برده است.

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ[124]

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيِهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ[125]

ماحصل و خلاصه اين بند آن كه ولايت مطلقه و عام به معناي مالكيت و حاكميت انسان‌ها و سرپرستي عاليه يا مرشد و سرور بودن تا سرحد تعبد و سرسپردگي، مخصوص آفريدگار جهان‌ها است، تا آن‌جا كه از سراسر قرآن بر مي‌آيد، نه كسي مي‌تواند با او در اين اعتقاد و اطاعت مشاركت داشته باشد، و نه آن را به كسي تفويض كرده است. در سوره ناس، كليه اين مقامات به خدا نسبت داده شده است. اما «ولايت» به صورت پيمان دوستي، اتحاد و همبستگي، حمايت و نصرت و هدايت‌خواهي و امثال آن كه معمول نزد قبايل و ملت‌هاي پيش از اسلام و بعد از اسلام در همه جا بوده و هست و حالت اجتماعي و سياسي پيدا مي‌كند موضوع جدا‌گانه‌اي مي‌باشد. قرآن نه تنها چنين ارتباط و اتحاد را با شرايطي تجويز و توصيه مي‌نمايد، بلكه وفاداري نسبت به تعهدات مربوطه را تأكيد مي‌كند. بديهي است كه اين موضوع و معني غير از ولايت مطلقه الهيه است كه مدعي تفويض آن به نبي‌اكرم و انتقالش به ائمه اطهار عليهم السلام و سپس به فقهاء شده‌اند.

ج) حكومت شعبه‌اي از ولايت مطلقه الهيه [بازگشت به فهرست مندرجات]

(حدود و رابطه آن با احكام عبادي و با مصالح اسلام از يك طرف و با حاكميت جوامع بشري از طرف ديگر)

يكي از موضوعات و بلكه از اصل‌هايي كه در منشور نامه ١٦ دي‌ماه اعلام گرديده، ولي عليرغم اهميت فوق‌العاده و تأثير و تزلزلي كه مي‌تواند در اركان نظام جمهوري و در معتقدات ديني ايرانيان فراهم آورد، در پس پرده سكوت و فراموشي قرار گرفته است، شعار پر طمطراق ذيل مي‌باشد:

«حكومت كه شعبه‌اي از ولايت مطلقه رسول الله (ص) است يكي از احكام اوليه اسلام و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتي نماز و روزه و حج است.»

تا به حال بيشتر توجه و تبليغات يا جار و جنجال‌هاي جناح‌هاي حاكميت، روي ولايت فقيه و مطلقه بودن آن رفته است. در حالي كه مقام و منصب ولايت فقيه پس از چند دست واسطه و وراثت، از خدا گرفته شده است و در خط شريعت حركت مي‌كند، ولي حكومت، بدون قيد و شرط ديگر، ناشي از ولايت مطلقه الهي است و مقدم بر احكام عبادي بوده، مي‌تواند از هر امري، چه عبادي چه غيرعبادي كه رأساً مخالف مصلحت اسلام و امت تشخيص دهد، جلوگيري نمايد... «و بالاتر از آن هم مسائلي هست».

گمان نمي‌رود در گذشته، هيچ مكتب و عالم دين با چنين وسعت و منزلت، براي حكومت يا دولت و سياست، اقتدار و اختيارات فعال مايشائي و حتي تشريعي قائل شده و استبدادي وضع كرده باشد كه نه تنها فوق مردم و خلق خدا، بلكه فوق خدا و دين باشد. مذاهب و مكاتب آمده‌اند تا سلاطين و امرا و حكام را منكوب سازند و دولت‌ها يا حكومت‌ها را محدود به قانون و مطيع آيين نمايند. نه شاهنشاهان ايران چنين داعيه صاحب اختياري دنيا و دين و مردم را داشته‌اند، نه خلفاي راشدين و نه خلفاي اموي و عباسي و عثماني.

البته فرمانروايان قرون گذشته كه بعد از زوال دوران فرعون‌ها و داعيان خدايي، تقريباً همگي بر شيوه‌هاي استبدادي خودكامه و طاغوتي ظالمانه حكومت مي‌كردند، خود را به گونه‌اي منصوب يا مأمور از طرف خدايان و يا سايه و جانشين آنان مي‌دانستند. كمتر حكومتي، چه در شرق و چه در غرب، پيدا شده است كه بدون اكتساب و ادعاي مشروعيت ديني از طريق اساطير و آداب يا متوليان معابد توانسته باشد مالك الرقاب مردم و فعال مايشاء خودكامه ممالك باشد. اكتساب يا ادعاي ولايت مطلقه بر خلق و نمايندگي از خالق يا معبودها از لوازم و برنامه‌هاي حكومت استبدادي و شخصي و طايفه‌اي يا دولت‌ها و خلافت‌هاي غاصب است. ولي مي‌بينيم علي(ع) كه به عقيده شيعه، بعد از پيغمبران، تنها تشكيل دهنده خلافت حق يا حكومت خدايي است، چنين ارتباط و اتصال يا استخلاف را به خود نسبت نداد و تا مردم بر او هجوم و اصرار نورزيدند، قبول خلافت نكرد و بدون بيعت، يعني رضا و تعهد ملت، زمام امور آن‌ها را به دست نگرفت و در اداره جامعه، جز با مشورت و جلب همكاري مردم، تحميل نظر و تحكمي ننمود... و در هيچ يك از احكام و حدود الهي و حقوق مردم تغيير يا تعطيلي روي مصلحت انديشي خود روا نداشت.

***

ما نه تنها در قرآن و سنت و سيره رسول اكرم (ص) يا اميرالمؤمنين، نص و صراحت و حتي اشارتي به اين كه حكومت‌ها و قدرت‌هاي تشكيل شده از مردم، از سلاطين يا رهبران ديني، شعبه‌اي از ولايت مطلقه خداست، نديديم، بلكه در پرسشي هم كه از بعضي از افاضل علم و دين كرديم، چيزي نشنيديم، و نشانه‌اي ندادند كه در روايات پيشوايان يا در آراء و عقايد فقهاء بزرگ و در مباحث حوزه‌هاي ديني چنين اصل يا استنباطي عنوان شده باشد.

حتي خود آقاي خميني در دروس ولايت فقيه سال ١٣٤٨ نجف كه گفته‌اند، هدف از قيام طلاب و فقهاء براي تصرف حكومت به منظور محافظت از اسلام، اجراي حدود و جزائيات و گرفتن حقوق فقراء از اغنياء بوده است، و براي اثبات اين مأموريت از هر طرف روايت و سنت يا سند و برهان آورده و مسأله حكومت را خيلي بزرگ و مهم معرفي كرده‌اند، مع‌ذلك صحبت از ولايت مطلقه براي حاكم فقيه و صلاحيت تشخيص مصلحت اسلام و امت يا دخالت در احكام شريعت و اشراف و اولويت داشتن حكومت بر ديانت نكرده بودند.

در آن جزوه تقرير شده ٤٢ صفحه‌اي كه اعلام مواضع اوليه و خطوط اصلي برنامه بعدي ايشان بوده است، از جمله چنين گفته‌اند:

«فقهاء بايد حافظ همه جهات اسلام باشند»، «فقيه عادل بايد زمامدار مسلمين باشد».

«اسلام تنها احكامي جزئي مربوط به وظايف ديني عبد و رب نيست، بلكه اسلام آمده است تا يك حكومت بزرگ تشكيل بدهد و احكامش هم مناسب حكومت است»

«از حدود پنجاه كتابي كه احكام اسلام در آن مجتمع است، سه چهار كتابش مربوط به عباديات و وظايف انسان با رب الارباب است و كمي از احكام هم مربوط به اخلاقيات است. مابقي كتاب‌ها مربوط به اجتماعيات و اقتصاديات و حقوق و سياسات مي‌باشد.»

«همان طور كه براي وظايف عبادي قانوني هست، براي امور اجتماعي و حقوقي هم قانون دارد. در سياسيات هم الي ماشاءالله و... موضوعي را نمي‌يابيد جز آن كه تكليفي در اسلام براي آن معين شده است»

«پيغمبر كه خليفه تعيين مي‌كند براي حكومت است»

«اسلام همان‌طور كه جعل قوانين كرده قوه مجريه هم قرار داده است»، «آن چه مربوط به خلافت است و در زمان رسول اكرم و ائمه درباره آن صحبت شده و بين مسلمانان هم مسلم بوده است، همين است كه حاكم و خليفه بايد احكام اسلام را بداند و قانوندان باشد. رئيس اسلام بايد دادگر باشد»

«كسي كه مي‌خواهد حدود جاري كند، بيت‌المال را در دست بگيرد و خداوند اختيار بندگانش را به او بدهد معصيت كار نباشد.»

«موضوع ولايت فقيه از امور اعتباري عقلايي است و واقعيتي جز جعل ندارد. مانند قيم براي صغار. قيم ملت با قيم صغار هيچ فرقي ندارد.»

و به اين نكات هم تذكر مي‌دهند:

«خليفه جاعل احكام نيست. خليفه براي اين است كه احكامي را كه رسول اكرم (ص) فرموده است و خداي تبارك و تعالي فرستاده است اجراء كند»

«همين ولايتي كه براي رسول اكرم (ص) و امام در تشكيل حكومت و اجراء و تصدي امور است، براي فقيه هم هست، لكن فقهاء ولي مطلق به اين معني نيستند كه بر همه فقهاء زمان خود ولايت داشته باشند و بتوانند فقيه ديگري را عزل يا نصب نمايند.»

حكومت اسلام نه مشروطه است، نه استبدادي و نه جمهوري و نه كسي مي‌تواند در آن دخالتي كند. براي رئيس و مرئوس حكم الهي متبع و رأي اشخاص حتي رسول اكرم (ص) هم در آن دخالت ندارد. همه تابع اراده الهي هستند. در چنين حكومتي كه قانون الهي حاكم مطلق است، رئيس دولت بايد داراي دو خصلت باشد: علم به قانون و بسط عدالت در اجراي آن.»

«اگر فرد لايقي كه داراي اين دو خاصيت باشد، به پا خاست و تشكيل حكومت داد، همان ولايتي را كه حضرت رسول (ص) در امر حكومت داشت دارا خواهد بود و بر همه مردم لازم است كه از او اطاعت كنند.»

«همان اختيارات و ولايتي كه حضرت رسول (ص) و ديگر ائمه در تجهيز جيوش، تعيين وُلاة و گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، همان اختيارات را خداوند براي حكومت فعلي قرار داده است.»

همه جا تأكيد روي حاكميت مطلق خدايي و ولي مطلق نبودن فقهاء و نفي اختيارات ولي فقيه براي تعطيل يا تغيير احكام الهي است. ثابت و قاطع بودن احكام و قوانين خدا تذكر داده شده و اضافه مي‌شود كه بايد بدون دخالت ديگران، حتي خود پيغمبر باشد، و اگر روي قانونداني و عدالت رئيس حكومت تكيه مي‌شود براي آن است كه بايد عين احكام اسلام را اجراء نمايد.

حكومت در قرآن [بازگشت به فهرست مندرجات]

اگر مسأله «ولايت فقيه» و اشراف حكومت بر ديانت يا اولويت آن نسبت به عباديات و احكام عبادي، به صورتي كه در فرمان امام آمده است، سابقه در سنت و روايات و در آراء فقهاء بزرگ نداشته «از امور اعتباري عقلايي است» و از قرآن نيز مدرك و نصّي نياورده‌اند، مع‌ذلك خوب است براي محكم كاري و اطمينان بيشتر به صحت و سقم آن، استمداد و استفاده از قرآن بنماييم كه رهبر پرهيزگاران[126] و امام و رحمت مي‌باشد، تا ببينيم اگر اشاره‌ از جهت اثبات ندارد، از جهت نفي و انكار چه ارشادي مي‌نمايد. و چه بهتر كه اصل مسأله حكومت و حاكميت، يا مديريت جامعه مؤمنين را از ديد قرآن بررسي مختصر بنماييم.

قبل از هر چيز نكته‌اي كه از نظر لغوي بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه كلمات حكومت و حكم و حاكم در قرآن و در ادبيات و مكاتبات صدر اسلام، به مفهوم امروزي كه در زبان فارسي ما متداول است و از آن دولت و دستگاه و مديريت آمر بر كشور مستفاد مي‌شود، به كار برده نشده است، يا كمتر به كار رفته است. در آيات قرآن، به طوري كه شواهد مثالهاي ذيل نشان مي‌دهد، حكومت و حكم مفهوم داوري كردن در اختلافات و رأي و نظر دادن در مسائل و صدور احكام را دارد.

حكمت هم از همين ماده است، كه به لحاظ معني و مورد استعمال، قلمرو وسيعي در ادبيات و فلسفه و اخلاق و اديان دارد و در قرآن بيشتر ناظر بر پندارها و رفتارها يا دستورهاي عملي و اخلاقي خردمندانه و شايسته‌اي است كه انسان را در خط صحيح يكتا‌پرستي و پاكي و نيكوكاري و رستگاري قرار مي‌دهد. ضمناً واژه حكومت و حاكم به صورت مفرد اصلاً در قرآن نيامده است.

قلم ٣٥ـ٣٦ـ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ

حج ٦٩ـ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

ممتحنه ١٠ـ ..... ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

اعراف ٨٧ـ .... فَاصْبِرُواْ حَتَّى يَحْكُمَ اللّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ

مائده ٤٢ـ .... وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ....

مائده ٤٧ـ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

مريم ١٢ـ يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا

جمعه ٢ـ .... يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ....

آل‌عمران ٧٩ـ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِّي....

بقره ٢٥١ـ .... وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ ....

اما آمريت با خشونت بر مردم و نيز مديريت جامعه، كه مفهوم امروزي حكومت و دولت و سياست است، هر كدام به صورتي و با لغت و تعبيري در قرآن آمده و در مورد هر كدام نظر و حكمي داده شده است.

١ـ آمريت بر مردم در امر دين و واداشتن آنان به ايمان و عبادت خدا. در اين مورد شخص پيغمبر كه مأمور رسالت و دعوت است، صريحاً و مكرراً و شديداً از اجبار و اكراه مردم بر قبول دين منع شده است، تا چه رسد به مردم عادي، اعم از عامي و روحاني و مؤمن و غير مؤمن و چه از دولت و نهادهاي آن.

اصل كلي، «لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ»[127] است. ديني كه شامل هر دو قسمت اعتقادات و اعمال مي‌شود و اگر از فاعل و از اكراه كننده اسم برده نشده، براي اين است كه حكم عام بوده، شامل مردم و پيغمبران و خود خدا مي‌شود، يعني اصلاً در كار دين و دينداري، يعني اطاعت انسان از خدا، اكراه و اجبار و الزام نبوده، شخص روي اعتقاد و اختيار و انتخاب خود عمل مي‌نمايد. خدا در اين دنيا آدمي را مخير و آزاد گذارده است كه به ميل و تصميم خود عمل نموده و هر كس وارث اعمال و مكتسبات خوب و بد خويش باشد. پيغمبران را هم براي تذكر و تعليم و هدايت فرستاده است.

در قرآن، نه يك بار و دوبار و ده‌بار، بلكه بيش از صد بار به تعبيرهاي متعدد، خداوند به فرستاده برگزيده و دوست خود محمد مصطفي (ص) تذكر داده است كه در انجام رسالت خويش، يعني دعوت مردم به سوي خدا و انجام عبادات و احكام، وظيفه‌اي جز ابلاغ، تذكر، هشدار، بشارت، ارشاد و به طور كلي تعليم و روشنگري يا نمونه دادن ندارد، به هيچ وجه من‌الوجوه، مأمور و مسئول، يا مسلط و موكَّل بر مردم، در امر معتقدات و عباديات آنان از طريق مراقبت، جاسوسي و اجبار و آزار نمي‌باشد، بلكه بايد خوش‌بين و مهربان، و حتي سِر نگهدار هم باشد. نمونه‌هايي از آيات حاكي از معاني فوق را در نشريات ديگر آورده بوديم.

آن‌چه بايد اضافه كنيم، اين است كه مختار بودن و آزادي انسان در امر دين، نه به معناي مجاز بودن كفر و معصيت است، و نه مساوي شناختن ايمان با كفر، يا اطاعت با معصيت. اين آزادي دادن امانت و احترامي است كه خداوند عزيز حكيم در حق انسان و به كسي كه بايد خليفه او باشد، ارزاني داشته است. چنين اختيار، و منع اكراه و اجبار، در رابطه بين شخص انسان و خداي خالق او مي‌باشد، نه آن جا كه پاي ديگران در ميان مي‌آيد. در آن صورت نه اجازه داده مي‌شود فرد يا جمع، ظلم و تجاوزي به حقوق و حريم ديگران بنمايند، و نه افراد و اجتماعات، در مقام حفظ سلامت حقوق خود، و ممانعت از ظلم و فساد و تجاوز، بر طبق حدود و حكم‌هاي مقرر، از قيام به دفاع و قصاص ممنوع هستند. آزادي و اختيار افراد تا حد حريم ديگران است و احكامي كه به عنوان قصاص و تعزير و حدود مقرر شده است براي دفع چنين تجاوزاتي مي‌باشد.

نكته قابل تذكر دوم، وظيفه امر به معروف و نهي از منكر است. غالباً تصور كرده‌اند كه اين وظيفه اولاً ناظر بر ايمان در احكام عبادي است، ثانياً بايد لزوماً با الزام و اجبار و خشونت باشد، در حالي كه اولاً مربوط به رفتار افراد به لحاظ زشت و زيباهاي فطري نفساني بوده و روابط اجتماعي و مخصوصاً تشويق و توبيخ‌ها يا انتقادهاي مردم از مسؤولين و مأمورين را در بر مي‌گيرد، كه فرموده‌اند اگر ديديد امر به معروف و نهي از منكر ضد كرامت انساني و زيان‌بخش گشته و مقاومت و خصومت بر مي‌انگيزد و تأثير منفي به جاي مي‌گذارد، بايد از راه‌هاي عقلايي مؤثر داخل شويد، زيرا خداوند هم آنجا كه به ما امر به عدالت و امانت‌داري مي‌كند عنوان، «موعظه‌» و «تذكر» روي آن مي‌گذارد.[128]

٢ـ نظم و نسق جامعه و مديريت كارها [بازگشت به فهرست مندرجات]

اين همان وظيفه شهرباني و شهرداري و ادارات دولتي مسئول امور گوناگون آموزشي، كشاورزي، صنعتي، ارتباطات، اقتصادي، جنگ و دفاعيات، قضاء و تجاوزات، روابط خارجي و امثال آن‌ها مي‌باشد كه قسمت عمده دستگاه‌هاي انتظامي و عمراني و سياسي و غيره را شامل مي‌شود. اين نهادها در همه كشورهاي متمدن وجود داشته و دائماً در حال توسعه و تحول است. بنا به اصطلاح مرحوم ناييني، نويسنده كتاب «تنبيه الامه و تنزيه الملة»، «مباشرت» امور جامعه است كه چون همگي نمي‌توانند مشتركاً و توأماً عهده‌دار شوند، به عده معدود متخصص و موظفي واگذار مي‌شود و مزد مي‌دهند. حكومت بر جامعه و سكنه آن نيست كه آمريت و مالكيت داشته باشد.

قرآن به طور خيلي ساده و خلاصه عنوان «امر» و «امور» روي اين مجموعه گذارده و چگونگي اجراء يا انجامش را از طريق مشورت و شوراي بين خود مردم دانسته است، ضمن آن كه زياد معطل ترتيب و تفصيل آن نشده است.

يكي در سوره آل عمران، در خطاب به رسول اكرم (ص) است كه مي‌فرمايد: «شَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ» يعني با خود مردم در اداره كارها مشورت كن و ديگر در سوره شوري است كه در وصف يك امت يا جامعه نمونه ايماني مي‌فرمايد: «وَ امرُهُم شُوري بَينَهم.» يعني اداره‌شان از طريق مشورت فيمابين است. در هر دو مورد، آن چه به وضوح ديده مي‌شود، روش دموكراتيك و مردمي است. قرآن اختيار و اداره امور جامعه را به خود مردم واگذار كرده و مباشرت كارها و حكومت بر مردم را متعلق و مربوط به خود ملت اعلام كرده است. اگر تفصيل و تشريح بيش از اين نداده است، و نبايد ما توقع تدوين آيين‌نامه و مقررات حكومتي و ورود در جزئيات را داشته باشيم، براي اين است كه مشكل و سيستم مديريت و مشورت تابع شرايط زمان و مكان بوده بر حسب توسعه جوامع و رشد مردم، يا نيازها و نظريات، تغيير مي‌كند. خود مردمند كه بايد براي ترتيب امورشان تصميم بگيرند و خود انسان است كه بايد سيستم حكومت مناسب و مورد نياز را از روي تجربه و تحقيق و تفحص تدوين نمايد. وظيفه اديان و پيغمبران نبوده و نيست كه براي آدميان اساسنامه و مقررات حكومتي يا اقتصادي و آموزشي بنويسند. همان‌طور كه براي ما تعليم آشپزي و لباس‌دوزي و خانه‌سازي نداده‌اند و تدريس علوم رياضي و فلسفه و فيزيك را نكرده‌اند.

اين مطلب جاي بحث جداگانه ديني و علمي دارد. فعلاً اشاره مي‌شود كه آن‌چه از دستورهاي بهداشتي (مانند حرمت شراب)، اقتصادي (منع ربا و احتكار و كم‌فروشي و امر به انفاق و زكوة) يا اجتماعي (منع دزدي و زنا) و غيره در اديان توحيدي آمده است، ضمن آن كه فوايد و آثار مهم بهداشتي، اقتصادي و اجتماعي و حكومتي، به لحاظ فرد و اجتماع، بر آنها مترتب است، و از جهتي تضمين كننده سلامت، رفاه، ترقي و سعادت انسان‌ها مي‌باشد، ولي صرفاً به خاطر و به منظور تعليم يا تأمين بهداشت، اقتصاد و حكومت و غيره نيست، بلكه بيشتر براي تزكيه و تعليم انسان در حركت و تقرب به سوي خداوند و تدارك آخرت يا زندگي با سعادت جاوداني است.

بديهي است كه خداوند از طريق فرشته وحي، در آن جا كه معرفت و عبادت خدا، يا احتراز از عذاب آخرت و رسيدن به ثواب مطرح است، جزء و كل قضايا را به او تلقين كرده، اجازه كمترين دخالت و تغيير و تصرف نمي‌دهد، اما آن‌جا كه اداره امور جامعه و روابط با مردم در كار است، مي‌فرمايد: «با خودشان مشورت كن و با آن‌ها نشست و برخاست داشته باش.»

حكومت به معناي اداره امور جامعه، نه تنها از اصول اوليه اسلام، كه اشراف و حاكميت بر احكام دين و شريعت داشته باشد، نيست، بلكه حكومت و سياست است كه بايد از ديانت (و نه از طبقه خاص مقام روحانيت) تبعيت نمايد. ادعاء بر اين كه چون حكومت از اصول اوليه اسلام است، لذا حاكم مي‌تواند احكام ديني را به تشخيص خود تعطيل سازد، نادرست و خلاف قرآن و سنت است.

آن‌جا هم كه گفته‌اند ديانت و سياست، يا نبوت و حكومت، دو جريان توأم و ادغام شده و در هم بوده، پيغمبران همگي حكومت كرده‌اند و كار عمده‌شان حكومت بوده است، ادعاي باطلي مي‌باشد. رسالت انبياء و دعوت و ديانتي كه عرضه نموده‌اند، پديده و وظيفه كاملاً جداي از حكومت و سياست است. در ميان همه پيامبراني كه براي هدايت بشر به مقام خليفة‌اللهي از طرف خدا فرستاده يا مأمور شده‌اند، تعداد انگشت شمارشان سلطنت يا حكومت كرده و به گونه‌اي عهده‌دار امور امت‌هاي خود شده‌اند: مثل داود، سليمان و حضرت خاتم‌النبين پيغمبر خودمان، صلوات الله عليهم اجمعين.

حضرت موسي بني اسرائيل را در نجات از اسارت مصر و رساندن به ارض موعود سرپرستي و رهبري كرده است، و حضرت يوسف چند سالي عهده‌دار خزائن دولتي يا وزارت دارايي بوده است. نه نوح حكومت كرده است، نه ابراهيم نه لوط، نه يعقوب، نه يحيي، نه شعيب، نه اسماعيل، و نه عيسي عليهم السلام و نه ساير پيغمبران نام برده شده در قرآن و در تورات.

قرآن، خدا نامه است يا شاهنامه؟ حضرت رسول اكرم در امر رسالت و نبوت يك روش و دستور داشته است و در امر مديريت و حكومت و امامت روش و دستور ديگر. در حالي كه در اولي از هيچ شخص و مقام و محلي جز وحي خدا تبعيت نمي‌كرده و تعليم نمي‌گرفته است، در دومي دستور داشته است و سنت و عملش نيز چنين بوده است كه با مردم مشورت و از اطلاعات و آراء آنها استفاده نمايد. بسيار اتفاق افتاده است كه رسول اكرم (ص) يا اميرالمؤمنين علي (ع) بر خلاف تشخيص و نظر خودشان تسليم اكثريت مؤمنين يا سپاهيان شده‌اند.

البته نمي‌گوييم نظام و امنيت و عمران، يا حفاظت در برابر دشمنان لازم و واجب نيست و مسئول و مأمور و مدير لازم ندارد. بسيار هم ضرورت و منطقي و اسلامي است. اما مشروط به خواست و قبول مردم مي‌باشد.

همان‌طور كه حضرت امير در جواب ايراد خوارج كه مي‌گفتند «لا حُكْم اِلاّ ِلله» مي‌فرمود: «آري اين سخن حقي است ولي آن‌ها قصدي باطل از آن دارند، و سپس توضيح مي‌داد كه همين طور است، حكم از آن خداست ولي قصد اين‌ها نفس امارت (به معناي امير داشتن و حكومت) است. در حالي كه هر اجتماعي ناگزير از وجود امير است: بَرٍّ اَوْ فَاجِرٍ يعني خواه درستكار و نيكو كردار، خواه قاصر و بدكار.

از نظر مولاي متقيان، و همان‌طور كه در مطلع فرمان مالك اشتر هم آمده است، عمل والي و حاكم يا ولايت و حكومت، مباشرت امور مالي، امنيتي و عمراني و اداري جامعه است:

هَذَا مَا اَمَرَ بِهِ عَبْدُاللهِ عَليٌ اَميرُالمؤمنينَ، مالِكَ بْنَ اَلحْارِثِ الاَشْتَر في عَهْدِهِ اِلَيْهِ حِيْنَ وَلاّهُ مِصْرَ: جَبِايَةَ خَرَاجِها وَ جِهادَ عَدُوِّهَا وَ اسْتِصْلَاحَ اَهْلِهَا و عِمارَةَ بِلادِهَا.

در سراسر اين فرمان كه جامع‌ترين سند تاريخي به لحاظ حكومت اسلامي است و با تفكيك و تفصيل، روابط و وظايف والي را نسبت به طبقات مختلف جامعه و مشاغلي كه به عهده دارد تشريح مي‌نمايد، يك كلمه هم اشاره به اجبار و اجراء و حتي ابلاغ ايمان و احكام ديني، يا صدور اسلام به آن طرف مرزهاي مصر نمي‌فرمايد.

در متن فرمان، توصيه‌هاي فراوان به مالك اشتر وجود دارد كه با اشغال مسند ولايت و حكومت، خود را گم نكند، خدا را در همه اعمال و احوال ناظر و حاضر ببيند، ارتباط و استغاثه به درگاه خدا را كم نكند، نسبت به رعيت (يا مردم و ملت) جانب احسان را بگيرد، به مسلمان و غير مسلمان محبت و خدمت داشته باشد و نگذارد توانگران و زورمندان بر زيردستان اجحاف نمايند.... ولي هيچ جا نمي‌فرمايد كه بايد مروج و مراقب نماز و روزه و حجاب زنان باشد.

تشخيص مصالح و لغو يك‌طرفه قراردادها [بازگشت به فهرست مندرجات]

در تشيخص مصالح، اگر منظور مصالح و نيازهاي جامعه و سياست‌هاي اتخاذي آن در قبال مسائل داخلي و خارجي باشد، بديهي و به جاست كه حكومت‌ها عهده‌دار آن باشند. البته نه حكومت فردي و استبدادي، بلكه حكومت در مفهوم جامع آن كه شامل قوه مجريه و مقننه و قضائيه با نهادهاي وابسته، بر طبق قوانين اساسي مربوط مي‌شود. ضمناً هر تشخيص مصلحت، چه در مورد جامعه و كشور، چه در مورد مؤسسات و واحدهاي عمومي و خصوصي، و چه در مورد هر فرد و هر كار، قهرا بر مبناي معيارها و ضوابط و اصول و اهدافي بايد صورت بگيرد كه براي خود برگزيده‌اند. هيچ‌گاه اصول و اهداف را نمي‌توان فداي مصلحت كرد. آنجايي كه مصلحت و منافع كوتاه ‌مدت يا شخصي و طبقاتي تعيين كننده خط مشي‌ها شوند، يا حاكم بر اصول و اهداف باشند، ابن‌الوقتي، خودخواهي، بي‌برنامگي، و بي‌بند و باري حكم فرما شده سرنوشتشان هرج و مرج و هلاك خواهد بود. مگر آن كه در تجزيه و تحليل بي‌غرضانه معلوم شود كه در اصول و اهداف انتخاب شده اشتباه و اشكالي وجود دارد، كه در اين صورت لازم است در آن‌ها تجديد‌نظر شود و اصول و اهداف صحيح محكم و متبعي اتخاذ نموده مصلحت را بر مبناي آن‌ها تشخيص دهند.

اما اگر منظور از تشخيص مصالح، تشخيص مصالح اسلام باشد و حاكم يا حكومت، تعيين كننده و تصميم گيرنده آن باشند، چنين اسلامي، اسلام نيست، از خدا هم نيست.

مگر آن كه منظورشان از اسلام و مصلحت اسلام، مسلمانان و مصالح آنان بوده باشد. در فكر و زبان رهبر انقلاب غالباً چنين اختلاط و استخلاف پيش مي‌آيد. غالباً مسلمانان يا جامعه اسلامي و جمهوري اسلامي و نهادهاي آن ـ حتي روحانيت ـ را مساوي اسلام مي‌گيرند. در اين صورت بحث بر ميگردد به آن چه در صفحات قبل بيان داشتيم كه نبايد اسلام را، كه براي خود استقلال و اصالت و مفهوم معين دارد، با مسلمانان ايران اشتباه و مخلوط كرد، مخصوصاً با نظام جمهوري اسلامي و با حكومت ايران و برنامه‌هاي آن كه نه تنها پديده‌هاي جداي از آيين و شريعت مي‌باشند، بلكه افكار و اعمالشان هم معلوم نيست تا چه حد با اسلام و قانون اساسي نظام و با خواستها و معتقدات اكثريت مردم ايران، انطباق داشته باشد. اسلامي كه اصول و فروع و احكام آن، بنا به فرض و بنا به اعتقاد ما، از جانب خداوند خالق عزيز حكيم عليم نازل گشته است، و به زبان معصومي به ما ابلاغ شده است، كه «ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوي اِنْ هُوَ اِلاّ وَحْیٌ يُوحی» است، حلال و حرام آن تا روز قيامت حلال و حرام هستند. قرآن هر جا لازم بوده است براي حالات ضعف و اضطرار يا مصلحت، تخفيف و تعطيل و حالت موقت را تعيين كرده است. حال اگر قرار باشد افرادي از بشر به فرض صالح و عالم و با تقوا بودن، بيايند روي تشخيص و مصلح انديشي‌هاي خود در آن تغييراتي بدهند، آيا اين عمل و طرز تفكر، اصالت اسلام و قرآن را زير سؤال نمي‌برد و انكار عقل و علم و دورانديشي و انسان شناسي خدا را نمي‌كند؟! آن هم خدايي كه به هنگام آفرينش انسان به اعتراض يا اعجاب و استفسار فرشتگان، جواب «اِنّي اَعْلَمُ مَالا تَعْلَمُونَ» داد!

دست اندركاران حكومت، پس از پيروزي انقلاب، نخست اعلام نمودند: «از آن جا كه عناوين اوليه و احكام اوليه نمي‌تواند پاسخگوي نيازهاي جامعه انقلابي باشند، دست به دامن استفاده از عناوين ثانويه مي‌زنند» و مدت‌ها مجلس و مردم را با آن سرگرم نمودند. اينك اظهار مي‌كنند كه حتي عناوين ثانويه پاسخگوي نيازمندي‌ها نيست و هيأتي به نام مجمع تشخيص مصلحت بايد در اين مسائل تصميم بگيرند. سؤالي كه مطرح مي‌شود اين است كه آيا چنين اظهاراتي، توانايي اسلام را براي حل مسائل جامعه زير سؤال نمي‌برد؟ و آيا معاندين و حتي علاقه‌مندان به اسلام نخواهند پرسيد كه اسلام فقاهتي چه مكتبي است كه اين گونه در حل مسائل دچار عجز و اعوجاج مي‌باشد؟ پناه بر خدا!

اين چه اهانتي است كه به مباني و به مقدسات اسلام مي‌نمايند! و چه دستاويز خطرناكي است كه به دست منكرين و ترديد كنندگان مي‌دهند!!

در نشريه چهار صفحه‌يي «ولايت مطلقه فقيه» مورخ ٣٠/١٠/١٣٦٦، درباره شخص پيغمبر (ص) نيز نشان داديم كه حضرت ايشان هم مجاز به كمترين تغيير در احكام و آداب يا اضافه و نقصان نبوده است.

راجع به لغو يك طرفه قراردادها يا عهود و پيمان‌ها، خوشبختانه در اين زمينه قرآن كريم (و همچنين سنت رسول اكرم (ص) و پيشوايان بزرگوار ما) صراحت و تأكيدهاي روشن و محكم دارد. از ميثاق‌هاي با خدا گرفته تا عقد و قراردادهاي ميان مؤمنين و مؤمنات، و بالاخره عهود و پيمان‌هاي با مشركين و دشمنان، براي هر يك آيات و دستورهاي شداد و غلاظ وارد شده است. از آن جمله است آيات ذيل:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا[129]

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثاقَهُمً لَعَنَّاهْمْ وَ جَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ ...... (پيمان شكنان بني اسرائيل)[130]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ .....[131]

.... وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ .... (بهره‌وران از ارث)[132]

.... وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً (از حكمت‌هايي كه خدا به پيغمبر وحي كرده است)[133]

.... وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ ....(در وصف ابرار)[134]

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (در وصف مؤمنين)[135]

..... فَأَتِمُّواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (مشركين غير مشمول براء)[136]

اين داستان را همه شنيده‌اند كه زني با فرزند خردسالش خدمت رسول خدا (ص) آمده تقاضا مي‌كند طفل را نصيحت نمايد كه خرما كمتر بخورد. حضرت موكول به روز بعد مي‌فرمايد. وقتي مادر علت را مي‌پرسد مي‌گويند چون خودم آن روز خرما خورده بودم، ديدم نصيحتم نمي‌تواند به جا و مؤثر باشد. يا به قول شاعر: «رطب خورده منع رطب چون كند.»

حال با توجه به آن كه، به حكم قرآن، هر مسلماني بايد تأسي به رسول الله(ص) نمايد، چگونه ممكن است دستگاه‌هاي اداري و مالي و قضائي يك دولت اسلامي كه قول و قرارهاي خود را يك طرفه لغو مي‌نمايد، مردم را وادار به انجام وظايف قانوني و ايفاي تعهدات و پرداخت عوارض و ماليات‌ها بنمايد؟

در چنين جامعه‌اي آيا سنگ روي سنگ بند خواهد شد؟ و براي چنين حكومتي آيا آبرو و اعتبار در داخل و خارج باقي خواهد ماند؟ چه توقعي مي‌توان از دنيا و ديگران داشت كه براي تعهدات حكومت كنوني ايران اعتباري قايل شوند؟

جا دارد رهبر انقلاب، يا آيه و بينه و سابقه‌اي، براي ملت، از تأكيد و تصريح‌هاي كتاب و سنت بياورند، تا روشني و آرامشي فراهم شود، و يا فرمان و فتوايي را كه صادر كرده‌اند صريحاً پس بگيرند. نگذارند در نظام جمهوري اسلامي ايران بدعتها و عاداتي هزار بار فسادانگيزتر از آن چه در نظرشان بوده است رواج پيدا كند و شعر سعدي (عليه الرحمه) مصداق يابد كه گفته است:

اگــر زبـاغ رعيـت ملـك خورد سيـبي                       بـرآورنـد غلامـان او درخت از بيـــخ

به پنج بيضه كه سلطان ستم روا دارد                       زننــد لشگريانـش هـزار مرغ به سيخ

از احكام اوليه بودن حكومت از ديدگاه علماي بزرگ تشيع [بازگشت به فهرست مندرجات]

اولويت داشتن حكومت بر شريعت و قايل شدن حق مصلحت انديشي و تغيير يا تعطيل فروع و احكام فقهي، آن طور كه در فتواي ١٦/١٠/٦٦ رهبر انقلاب آمده است، مسأله‌ تازه‌اي در تاريخ اسلام نيست. نظير اين حق يا ادعاء را خلفا و بعضي از علماي اهل تسنن براي خلافت و حكومت‌هاي اسلامي قايل بوده، يا بر طبق آن عمل مي‌كرده‌اند، ولي از نظر علماي تشيع مردود بوده است.

مرحوم علامه طباطبايي (صاحب تفسير «الميزان» و محقق مورد تجليل و تأييد رهبر انقلاب)، در كتاب «شيعه در اسلام» در ذيل عنوان كيفيت پيدايش و نشو و نماي شيعه» و در زمينه مسأله‌ جانشيني و مرجعيت علمي مي‌نويسد:

«سياست سه خليفه، كه بيست و پنج سال خلافت كردند، در اداره امور اين بود كه قوانين اسلامي بر طبق اجتهاد و مصلحت وقت كه مقام خلافت تشخيص دهد، در جامعه اجراء شود و در معارف اسلامي اين بود كه تنها قرآن، بي اين كه تفسير شود يا مورد كنجكاوي قرار گيرد، خوانده شود...»

علامه طباطبايي در توضيح و در رد نظريه يا رويه فوق، از جمله چنين بيان داشته‌اند:

«شيعه طبق آن چه از مفاهيم اسلامي به دست آورده بود، معتقد بود كه آن چه براي جامعه در درجه اول اهميت است، روشن شدن تعاليم اسلام و فرهنگ ديني است، و در درجه تالي آن، جريان كامل آنها در ميان جامعه مي‌باشد. به عبارت ديگر، اولاً افراد جامعه به جهان و انسان با چشم واقع‌بيني نگاه كرده وظايف انساني خود را آن طوري كه صلاح واقعي است بدانند و به جا آورند، اگر چه مخالف دلخواهشان باشد، ثانياً يك حكومت واقعي ديني نظم واقعي اسلامي را در جامعه حفظ و اجراء نمايد، به طوري كه مردم كسي را جز خدا نپرستند و از آزادي كامل و عدالت فردي و اجتماعي برخوردار شوند و اين دو مقصود به دست كسي بايد انجام يابد كه عصمت و مصونيت خدايي داشته باشد وگرنه ممكن است كساني مصدر حكم يا مرجع علم قرار گيرند كه در زمينه محوله، خود از انحراف فكر يا خيانت سالم نباشند و تدريجاً ولايت عادله آزادي‌بخش اسلامي به سلطنت استبدادي و ملك كسرايي و قيصري تبديل شود، و معارف پاك ديني، مانند معارف اديان ديگر، دستخوش تحريف و تغيير دانشمندان بوالهوس و خودخواه گردد.»[137]

پس از آن راجع به معتبر ماندن شريعت اسلام تا روز قيامت چنين نوشته‌اند:

«شيعه معتقد بود كه شريعت آسماني اسلام كه مواد آن در كتاب خدا و سنت پيغمبر اكرم روشن شده، تا روز قيامت به اعتبار خود باقي و هرگز قابل تغيير نيست، و حكومت اسلامي با هيچ عذري نمي‌تواند از اجراء كامل آن سرپيچي نمايد. تنها وظيفه حكومت اسلامي اين است كه با شوري، در شعاع شريعت، به سبب مصلحت وقت تصميماتي بگيرد. ولي دو جريان، به علت بيعت سياست‌آميز شيعه، و همچنين از جريان حديث «دوات و قرطاس»[138] كه در آخرين روزهاي بيماري پيغمبر اكرم (ص) اتفاق افتاد، پيدا بود كه گردانندگان و طرفداران خلافت انتخابي، معتقدند كه كتاب خدا، مانند يك قانون اساسي محفوظ بماند، ولي سنت و بيانات پيغمبر اكرم (ص) را در اعتبار خود ثابت نمي‌دانند، بلكه معتقدند كه حكومت اسلامي مي‌تواند به اقتضاي مصلحت، از اجراي آنها صرف‌نظر نمايد، و اين نظر با روايت‌هاي بسياري كه بعداً در حق صحابه نقل شد (صحابه مجتهدند و در اجتهاد و مصلحت‌بيني خود اگر اصابت كنند مأجور و اگر خطا كنند معذور مي‌باشند)[139] تأييد گرديد، و نمونه بارز آن وقتي اتفاق افتاد كه خالدبن وليد يكي از سرداران خليفه، شبانه در منزل يكي از معاريف مسلمانان (مالك بن نويره) مهمان شده و مالك را غافلگير نموده كشت ... و همان شب با زن مالك همبستر شد، و به دنبال اين جنايت‌هاي شرم‌آور، خليفه، به عنوان اين كه حكومت وي به چنين سرداري نيازمند است، مقررات شريعت را در حق خالد اجراء نكرد (تاريخ يعقوبي و تاريخ ابن الغداء) ... و مقام خلافت برخي از موارد شريعت را مانند حج تمتع و نكاح متعه و گفتن حي علي خير العمل در اذان نماز را ممنوع ساخت ...... بيت‌المال در ميان مردم با تفاوت تقسيم شد (اُسد الغابة و الاصابة) كه بعداً در ميان مسلمانان اختلاف طبقاتي عجيب و صحنه‌هاي خونين وحشتناكي به وجود آورد...»[140]

 

 

 

بخش سوم

بررسي حقوقي و قانوني از ديد انقلاب و نظام

تعارض‌ها و تناقض‌ها [بازگشت به فهرست مندرجات]

داعيه قدرت مطلقه در امور حكومتي و اداره جمهوري اسلامي، از جهات سياسي و حقوقي، با تعهدات قبلي رهبر انقلاب و با اختيارات ايشان در قانون اساسي در تعارض است. اينك نمونه‌هايي از اين دو چهره متعارض را در دو بند ذيل ارائه مي‌دهيم:

١ـ تعارض با نظريات و تعهدات قبلي [بازگشت به فهرست مندرجات]

اساس منطق معتقدين به ولايت مطلقه فقيه اين است كه ولايت مطلقه فقيه استمرار حركت انبياء است و چون ولي فقيه جانشين رسول خداست، تمامي اختيارات ايشان و ائمه معصومين را دارا مي‌باشد. در بخش دوم از ديدگاه قرآن و سنت، نشان داده شد چنين ادعايي مبنايي در قرآن و در سنت معصومين ندارد. اما حال كه چنين ادعايي از طرف معتقدين به ولايت مطلقه مطرح گرديده است، علي‌الاصول ولي فقيه بايد در چهارچوب اوامر الهي و سنت رسول خدا (ص) حركت نمايد ولاغير. بر اين اساس بايد پرسيد آيا پيامبر خدا (ص) در دوران مكه ـ يعني دوران قبل از پيروزي انقلاب و تشكيل مدينة‌النبي ـ و يا بعد از آن، وعده‌هايي به مردم مي داد كه در مدينه، بعد از تثبيت قدرت، آن‌ها را انكار و يا عدول نمايد و بر خلاف آن‌ها رفتار نمايد؟ يا بر عكس هيچ‌گونه تعارضي ميان گفتارها و كردارهاي محمد مصطفي(ص) رسول اكرم مشاهده نشده است و پيامبر در انجام آن چه از طريق وحي و يا شخصاً به مردم گفته است اولي و انسب بوده است.

فرمايشها و اقدامات اخير رهبر انقلاب در مورد قدرت مطلقه ولي فقيه، نفي مطلق حاكميت مردم بر سرنوشت خودشان مي‌باشد كه با آن چه در بيانيه‌ها، مصاحبه‌هاي سياسي قبل از انقلاب و بعد از آن در نجف و پاريس و تهران و قم اظهار داشته‌اند در تعارض است.

ذيلاً برخي از آن وعده‌ها و تعهدات را به طور اجمال نقل مي‌نماييم.[141]

در مصاحبه مورخ ١٩ آبان ٥٧ با نماينده عفو بين‌المللي:

«س: آيا در حكومت اسلامي ماركسيست‌ها آزادي عقيده و آزادي بيان عقيده دارند؟

ج‌ـ در حكومت اسلامي همه افراد داراي آزادي در هر گونه عقيده‌اي هستند وليكن آزادي خرابكاري را ندارند.»

١٨ آبان ٥٧: با چندين خبرنگار خارجي:

«دولت اسلامي يك دولت دموكراتيك به معناي واقعي است و براي همه اقليت‌هاي مذهبي آزادي به طور كامل هست و هر كس مي‌تواند اظهار عقيده خودش را بكند و اسلام جواب همه عقايد را به عهده دارد و دولت اسلامي تمام منطق‌ها را با منطق جواب خواهد داد».

١٦ آبان ٥٧، با «اشپيگل»:

«تعيين نظام سياسي با آراء مردم خواهد بود و ما طرح جمهوري اسلامي را به آراء عمومي مي‌گذاريم.»

«جامعه آينده ما جامعه آزادي خواهد بود و همه نهادهاي فشار و اختناق و هم‌چنين استثمار از ميان خواهد رفت.»

٢٢ آبان ٥٧، با «لوموند»:

«اما جمهوري به همان معنايي است كه همه جا جمهوري است .... لكن اين جمهوري بر يك قانون اساسي متكي است كه قانون اسلام مي‌باشد ـ لكن انتخاب با ملت است و طرز جمهوري اسلامي هم همان جمهوري‌ است كه همه جا هست.»

«در جمهوري اسلامي هر فردي از حق آزادي عقيده و بيان برخوردار خواهد بود و لكن هيچ فردي يا گروه وابسته به قدرت‌هاي‌ خارجي را اجازه خيانت نمي‌دهيم.»

٢٥ آبان 57، با تلويزيون سوئيس:

«اگر شاه برود و حكومت اسلامي كه حكومت دموكراسي واقعي است به جاي آن بيايد... در ايران ثبات برقرار خواهد شد. رژيم ايران به يك نظام دموكراسي تبديل خواهد شد كه موجب ثبات منطقه مي‌گردد و سرمايه‌ها به ايران برميگردند و به نفع مردم از آن استفاده مي‌شود.»

١٩ مهر57، سخنراني در پاريس:

«ملت حق تعيين سرنوشت خود را دارد. اين ملت يعني هر ملتي حق دارد خود سرنوشت خود را تعيين كند، از حقوق بشر است. در اعلاميه حقوق بشر هر كسي هر ملتي خودش بايد سرنوشت خودش را تعيين كند. ملت هم، الان همه ايستاده‌اند ولي مي‌خواهند سرنوشت خودشان را تعيين كنند.»

١٩ مهر57، سخنراني در پاريس:

«اين مردم حقوق اوليه بشريت را دارند مطالبه مي‌كنند. حقوق اوليه بشر است كه من مي‌خواهم آزاد باشم، من مي‌خواهم در حرفم آزاد باشم، من مي‌خواهم مستقل باشم، من مي‌خواهم خودم باشم، حرف ما اين است.»

٢٠ مهر ماه ـ سخنراني پاريس:

«ما مي‌گوييم كه نمي‌خواهيم شما ما را به دروازه تمدن بزرگ برسانيد. شما برويد بيرون، ما خودمان مي‌دانيم.»

«الاقتصاد العربي» ـ ٢٨ آذر ٥٧:

«ما هر حكومتي را كه از طرف خود مردم نباشد به شدت طرد مي‌كنيم.»

كيهان ١٠٩٧٧ـ٢٣٥٩:

«حكومت اسلامي، حكومتي است كه صد در صد متكي به آراء ملت باشد، به شيوه‌اي كه هر فرد ايراني احساس كند با رأي خود سرنوشت خود و كشور خود را مي‌سازد.»

روزنامه «لوژورنال» فرانسه ـ ٧ آذر ٥٧:

«اين مردم هستند كه بايد افراد كاردان و قابل اعتماد خود را انتخاب كنند و مسئوليت امور را به دست آنان بسپارند.»

پيام ١٦ آبان ماه ٥٧:

«به پا داشتن حكومت جمهوري اسلامي مبتني بر ضوابط اسلام، متكي به آراء ملت»

٣ آبان با «فرانس پرس»:

«رژيم اسلامي با استبداد جمع نمي‌شود. آن رژيم‌هاي جمهوري هم كه استبدادي هستند، در اسم جمهوري هستند، در محتوا سلطنتي هستند.»

١٥ آبان ٥٧ با «المستقبل»:

«حكومت جمهوري اسلامي مورد نظر ما از رويه پيامبر اكرم(ص) و امام علي(ع) الهام خواهد گرفت و متكي به آراء ملت مي‌باشد و نيز شكل حكومت با مراجعه به آراء ملت تعيين خواهد گرديد.»

١٠ آبان ٥٧ با «گاردين»:

«ما خواهان استقرار يك جمهوري اسلامي هستيم و آن حكومتي است متكي به آراء عمومي. شكل نهايي حكومت، با توجه به شرايط و مقتضيات كنوني جامعه ما، توسط خود مردم تعيين خواهد شد.»

«حكومت اسلامي، متكي به آراء عمومي خواهد بود و همه احزابي كه براي مصالح ملت ما كار كنند آزاد خواهند بود.»

١٦ آبان ٥٧ با «دي ولت كرانت» هلندي:

«اسلام بيش از هر ديني و بيش از هر مسلكي به اقليت‌هاي مذهبي آزادي داده است. آنان نيز بايد از حقوق طبيعي خودشان كه خداوند براي همه انسان‌ها قرار داده است بهره‌مند شوند. ما به بهترين وجه از آنان نگهداري مي‌كنيم.

در جمهوري اسلامي كمونيست‌ها نيز در بيان عقايد خود آزادند.»

١٦ آبان ٥٧ با «فاينانشيال تايمز»:

«از حقوق اوليه هر ملتي است كه بايد سرنوشت و تعيين شكل و نوع حكومت خود را در دست داشته باشد.»

١٠ آبان ٥٧ با «گاردين»:

«من خود نمي‌خواهم حكومت را در دست بگيرم. اما مردم را براي انتخاب حكومت هدايت خواهم كرد و شرايط آن را به مردم اعلام مي‌كنيم.»

١٠ آبان ٥٧ با تلويزيون اتريش:

«با قيام انقلابي ملت، شاه خواهد رفت و حكومت دموكراسي و جمهوري اسلامي برقرار مي‌شود. در اين جمهوري يك مجلسي ملي مركب از منتخبين واقعي مردم امور حكومت را اداره خواهند كرد. حقوق مردم ـ خصوصاً اقليت‌هاي مذهبي ـ محترم بوده و رعايت خواهد شد.

با استقرار جمهوري اسلامي ساختمان واقعي و حقيقي كشور مشروع خواهد بود.

خداي تبارك و تعالي تأييد كرده است اين ملت را كه سرنوشت خودش را به دست خودش بگيرد ـ تأييد كرده است اين ملت را كه جمهوري اسلامي را به جاي آن رژيم فاسد شاهنشاهي بنشاند.

١٢ بهمن ٥٧ در بهشت زهرا:

«من به پشتيباني اين ملت دولت تعيين مي‌كنم. من به واسطه اين كه اين ملت مرا قبول دارد دولت تشكيل مي‌دهم.»

بر اساس اين نظريات و مواضع ابراز و اعلام شده بود كه اكثريت ملت ايران از رهبري انقلاب در مبارزه عليه استبداد و كسب حقوق و آزادي‌هاي اساسي اوليه خود، و طرد استيلاي خارجي حمايت بي‌دريغ نمود، نه بر اساس انديشه‌هايي كه در ولايت فقيه به آن استناد مي‌شود و عليرغم طرح قبلي آن، حتي خواص نزديكان روحاني نيز، آن را نفهميده بودند. از جمله رهبر انقلاب در پاسخ به نامه آقاي خامنه‌اي صريحاً به اين مطلب توجه داده‌اند و فرموده‌اند كه آقاي رئيس جمهور حدود اختيارات ولي فقيه را در امر حكومت درك نكرده‌اند.

ادعاي قدرت مطلقه ولي فقيه كه بتواند بر طبق تشخيص خود، و حتي با انگيزه حفظ مصالح جامعه، قوانين را زير پا بگذارد، حتي با مطالب ابراز شده قبلي در كتاب ولايت فقيه در تعارض است. آن جا كه آمده است:

«حكومت اسلامي استبدادي نيست كه رئيس دولت مستبد و خود رأي باشد. قانون اسلام با فرمان خدا و بر همه افراد و بر دولت اسلامي حكومت تامه دارد. همه افراد از رسول اكرم گرفته تا خلفاي آن حضرت و ساير افراد، تا ابد تابع قانون هستند. (ولايت فقيه ص ٥٤).»

برخي از معتقدين به ولايت فقيه، در توجيه و دفاع از نظريات خود به درسهاي رهبر انقلاب در حوزه علميه نجف، تحت عنوان «ولايت فقيه» كه سال‌ها قبل از پيروزي انقلاب مطرح شده است، استناد نموده و مدعي شده‌اند كه ملت ايران براي استقرار حكومت ولي فقيه انقلاب كرده است!! اين ادعا انطباق با هيچ‌يك از مواضع گذشته رهبر انقلاب و يا خود مدعيان ندارد.

به موجب آن چه رهبر انقلاب در درس‌هاي «ولايت فقيه» بيان نموده‌اند، (كه در كتابي به همين عنوان جمع‌آوري و منتشر شده است)، فرض بر اين بوده است كه:

همه فقهاي عادل از جانب خداوند منصوبند و بر مردم ولايت دارند، نه يك فرد به خصوص.

ولايت فقيه با عقد قرارداد بر مردم و بيعت بين مردم و رهبر منعقد نشده است، بلكه نصب فقهاء به ولايت، به صورت يك طرفه، از بالا انجام مي‌شود. يك ايقاع يك طرفه است و رضا و قبول مردم شرط نيست. و چون چنين است، فقيه در برابر مردم تعهدي ندارد، وكيل مردم نيست و از طرف مردم اعمال ولايت نمي‌كند، و لذا مردم نمي‌توانند او را هم عزل كنند. زيرا ولايت را مردم به او نداده‌اند و اصولاً در چنين انديشه‌اي مردم صغير و مهجورند و نمي‌توانند حق حاكميت سياسي داشته باشند. نه حق انتخاب والي را دارند و نه مي‌توانند فقيه متخلف را از ولايت عزل كنند.»

تنها پشتوانه ولايت فقيه تعبد است، تعبد شرعي بدون حق سؤال و چون چرا.

اين تصورات كلاً مغاير است با آن چه در بيانيه‌ها و اظهارات و مصاحبه‌هاي سياسي رهبر انقلاب آمده است. رهبر انقلاب با اتخاذ مواضع سياسي ياد شده در بالا، در جريان انقلاب، از مواضع ابراز شده در درس‌هاي ولايت فقيه عدول نموده و پذيرفته و اعلام كرده‌اند كه ملت ايران نه تنها صغير و مهجور نيست، بلكه بالغ و رشيد و قادر به تشخيص مصالح خود مي‌باشد و حق دارد خود سرنوشت خويش را تعيين كند و حمايت بي‌دريغ مردم هم از رهبري به دليل تنفر و انزجار مردم از استبداد سلطنتي بوده است.

رهبر انقلاب اين مفاهيم را نه تنها در بيانيه‌ها و سخنراني‌ها، بلكه در اقدامات سياسي ـ اجتماعي خود، در مراحل مختلف پيروزي انقلاب و بعد از آن به كرات عمل نموده‌اند.

در حكم نخست وزيري آقاي مهندس بازرگان به درستي آمده است: «بر حسب حق شرعي و حق قانوني ناشي از آراء اكثريت قاطع قريب به اتفاق ملت ايران كه طي اجتماعات عظيم و تظاهرات وسيع و متعدد در سراسر ايران نسبت به رهبري جنبش ابراز شده است.....»

٢ـ تعارض با قانون اساسي [بازگشت به فهرست مندرجات]

قانون اساسي جمهوري اسلامي توسط مجلس خبرگان كه اكثريت آن را فقهاء و روحانيون تشكيل مي‌دادند، تدوين و تصويب گرديد و سپس با همه‌پرسي از مردم به تصويب نهايي رسيده است.

اين قانون اساسي به دستور ولي فقيه تصويب نشده است، بلكه مشروعيت خود را از طريق مجلس نمايندگان منتخب مردم در مجلس خبرگان و سپس آراء عمومي كسب كرده است.

رهبر انقلاب بارها به اين امر استناد نموده و اطاعت و عمل به قانون اساسي و اجراي تمام و كمال اصول آن را تأييد نموده‌اند:

«بايد به همان صورتي كه قانون اساسي مقرر كرده است و ملت به آن رأي داده است، بايد به همان طور عمل بشود و اسباب اين نشود كه هر طايفه‌اي براي خودشان يك حكومتي داشته باشند و يك كارهايي برخلاف مقررات بكنند. در اين جا (ايران) آراء ملت حكومت مي‌كند. اين جا ملت است كه حكومت را در دست دارد و اين ارگان‌ها را ملت تعيين كرده است و تخلف از حكم ملت براي هيچ‌يك از ما جايز نيست.»

ادعاي قدرت مطلقه ولي فقيه و نفي حاكميت ملت با اصول مصرح در قانون اساسي حتي با خود اصل پنجم ـ كه ناظر بر ولايت امر و امامت امت است ـ تناقض دارد.

اصل پنجم بعد از ذكر شرايط لازم براي رهبر با صراحت اظهار مي‌دارد كه حتي چنين فقيهي را بايد:

«...اكثريت مردم او را به رهبري شناخته و پذيرفته باشند. در صورتي كه هيچ فقيهي داراي چنين اكثريتي نباشد، رهبر يا شوراي رهبري مركب از فقهاء واجد شرايط بالا طبق اصل ١٠٨ عهده‌دار آن مي‌گردد.»

بنابراين چنين نيست كه: «ولايت امر و امامت امت از بالا منصوب شده و چه مردم بخواهند و چه نخواهند، مي‌تواند اعمال ولايت بنمايد.»

از اواسط سال ٥٨ كه با طرح اين اصل در مجلس خبرگان موجي از نگراني‌ها به خاطر بروز استبدادي جديد در جامعه به وجود آمد، براي رفع آن مطالب مختلفي ابراز گرديد.

رهبر انقلاب در نفي ماهيت استبدادي ولايت فقيه و به منظور رفع شبهه و پاسخ به نگراني‌ها اظهار داشتند:

«اگر يك فقيهي در يك مورد ديكتاتوري بكند از ولايت مي‌افتد پيش اسلام»

و معيار آن را هم با صراحت تعيين كردند:

«اگر قانون در يك كشور عمل نشود، كساني كه مي‌خواهند قانون را بشكنند، اين‌ها ديكتاتوراني هستند كه به صورت اسلامي پيش آمده‌اند، يا به صورت آزادي و امثال اين حرف‌ها.»

«بعد از آن كه قانون وظيفه را معين كرد و هر كس بخواهد كه برخلاف آن عمل بكند اين ديكتاتوري است.»

و بعدها مجدداً براي رفع هرگونه شبهه‌اي اظهار داشتند كه:

«نمي‌شود از شما پذيرفت كه ما قانون را قبول نداريم. غلط مي‌كني قانون را قبول نداري. قانون تو را قبول ندارد. نبايد از كسي پذيرفت كه ما شوراي نگهبان را قبول نداريم. نمي‌تواند قبول نداشته باشد ـ مردم رأي دادند به اين‌ها، مردم به قانون اساسي ١٦ ميليون تقريباً يا يك قدري بيشتر رأي دادند به قانون اساسي.»

علاوه بر اين، نگراني‌هاي ابراز شده در سطح جامعه سبب واكنش‌هايي در مجلس خبرگان نيز شد. محور اين واكنش تأييد حاكميت ملت و نفي استبداد ولايت فقيه بود. دكتر بهشتي در همان زمان در مجلس خبرگان در تأييد واكنش اصل پنجم، با تكيه بر عبارت «كه اكثريت مردم او را به رهبري شناخته و پذيرفته باشند» گفت:

«يعني كسي نمي‌تواند تحت عنوان فقيه عادل، با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر خودش را بر مردم تحميل كند. اين مردم هستند كه بايد او را با اين صفات به رهبري شناخته باشند و پذيرفته باشند.»

اصل ششم قانون اساسي صراحت دارد كه:

«در جمهوري اسلامي، كشور بايد به اتكاء آراء عمومي اداره شود، از راه انتخابات، با انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي ملي، اعضاي شوراها و نظاير اين‌ها. يا از راه همه‌پرسي در مواردي كه اصول ديگر اين قانون معين مي‌كند.»

اصول هفتم و هشتم و نهم، به ترتيب ضرورت شوراها و مشورت، دعوت به خير ـ امر به معروف و نهي از منكر، به عنوان يك وظيفه همگاني و متقابل بر عهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت، و عدم تفكيك امر آزادي و استقلال و نفي ابد تعطيل آزادي‌ها را برشمرده است. فصل پنجم قانون اساسي كلاً درباره حق حاكميت ملت و قواي ناشي از آن مي‌باشد. اصل ٥٦ در اين فصل صراحت دارد كه:

«حاكميت مطلق و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچ‌كس نمي‌تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي كه در اصول بعدي مي‌آيد اعمال مي‌كند.»

به موجب اين اصل، مردم نه صغار و نه مهجورين هستند، بلكه خليفه خدا در زمين هستند و خود حاكم بر سرنوشت خويشند.

اعمال قدرت مطلقه فقيه، سلب اين حق الهي از انسان است. اگر چه در اصل ٥٧ آمده است كه قواي مملكت زير نظر ولايت امر و امامت است، اما بلافاصله براي رفع هر گونه شبهه‌اي در اين اصل، مصرح است كه اين قوا: «بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي‌گردند» و در اصول ديگر همه جا قواي مملكت را ناشي از آراء ملت دانسته است نه از «ولايت امر و امامت امت».

از آن جا كه قانون اساسي تحقق ولايت امر و امامت امت را مشروط به شناسايي و پذيرش ملت دانسته است و نه يك مقام انتصابي از جانب خداوند، لذا به موجب اصل ١٠٧ نمايندگان منتخب مردم، و نه دست چين شدگان ولي فقيه، هستند كه درباره همه كساني كه صلاحيت مرجعيت و رهبري دارند، بررسي و مشورت مي‌كنند و رهبر يا شوراي رهبري واجد شرايط را به مردم معرفي مي‌نمايند و مهمتر از اين، به موجب اصل ١١١، مجلس خبرگان منتخب ملت مي‌تواند شرايط و صفات رهبر يا اعضاي شوراي رهبري را از حيث صلاحيت علمي ـ تقوايي لازم براي افتاء و مرجعيت، بينش سياسي و اجتماعي و شجاعت و قدرت و مديريت كافي براي رهبري بررسي نموده و اگر، رهبر يا هر يك از اعضاي شوراي رهبري، هر يك از اين شرايط و صفات را از دست بدهد او را از كار بر كنار نمايد. روح و محتواي اين اصول با صراحت ادعاي قدرت مطلقه ولي فقيه و فوق قانون اساسي بودن او را به كلي نفي و رد مي‌كند. اصل ١١٢ با اين بيان كه:

«رهبر و اعضاء شوراي رهبري در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي هستند»

هر گونه شك و شبهه‌اي را از بين مي‌برد.

 

اعمال ولايت در قانون اساسي

[بازگشت به فهرست مندرجات]

بر طبق قانون اساسي، قواي حاكم بر مملكت به سه قوه تفكيك و وظايف و نحوه شكل‌گيري آن‌ها و حدود اختيارات و وظايف رهبري و نحوه مناسبات هر يك از سه قوه با يكديگر و با رهبر كاملاً روشن شده است.

ملت حق حاكميت خود را از سه مجرا اعمال مي‌نمايد: انتخاب نمايندگان مجلس، انتخاب رئيس جمهور، انتخاب رهبر، به طور مستقيم، يا غير مستقيم توسط خبرگان منتخب خود.

هر يك از قواي سه‌گانه مستقل بوده و هيچ‌يك از آن‌ها دخالت در امور ساير قوا را ندارند. قواي مجريه و قضائيه بر طبق قوانيني كه به تصويب مجلس نمايندگان ملت و تأييد شوراي نگهبان مي‌رسد، انجام وظيفه مي‌نمايند. هيچ يك از اين دو قوه حق ندارند از جانب خود قانون وضع نموده و آن را به اجرا درآورند، و يا بر طبق نظر مقامي خارج از ضوابط معين شده در قانون، دستوري بگيرند و به اجراء بگذارند. قوه مقننه نيز در چهارچوب ضوابط خاصي حق وضع قانون را دارد ولاغير. قانون اساسي چگونگي اعمال نظرات رهبري را محدود و معين كرده است: انتخاب نيمي از اعضاي شوراي نگهبان كه بخشي از قوه مقننه محسوب مي‌شوند، در قلمرو قوه قضائيه و انتصاب دو نفر از مقامات كليدي مستقيماً توسط رهبر صورت مي‌گيرد، رهبر به عنوان فرمانده كل نيروهاي مسلح، رئيس ستاد مشترك و فرمانده كل سپاه پاسداران را نصب و يا عزل مي‌نمايد. علاوه بر اين، در شوراي عالي دفاع دو مشاور براي رهبر پيش‌بيني شده است. وظايف و اختيارات ديگري نيز به شرح اصل ١١٠ براي رهبر معين گرديده است.

تمام اين راه‌ها براي اين در قانون اساسي پيش‌بيني شده است كه رهبر بتواند بدون آن كه از چهارچوب قانون اساسي خارج شود، و نظم نظام جمهوري اسلامي را بر هم بزند، و قانون را زير پا بگذارد، به اعمال نظرات خود بپردازد. وقتي قانون چنين راه‌هاي روشن و آشكاري را براي اعمال ولايت رهبري باز كرده است، نيازي به افتتاح راه‌هاي جديد، كه خلاف قانون اساسي است، نمي‌باشد. واضح است كه رهبري در انتصاب فقهاي شوراي نگهبان مي‌تواند كساني را منصوب نمايد كه معرف و اعمال كننده ديدگاه‌هاي فقهي، سياسي، حقوقي و اقتصادي رهبري باشند و اگر ضرورت پيدا كرد، با برگزاري جلسات گفت و شنود علمي با فقهاي منصوب خود، آنان را از نظريات خود مطلع سازد و آنان را در مورد نظرات خود متقاعد سازد و يا با استماع نظريات آنان متقاعد بشود. اما رهبر نمي‌تواند از بالاي سر فقهاي منصوب خود عمل نمايد در اين صورت نظم نظام بر هم مي‌خورد و شوراي نگهبان بي‌اعتبار مي‌گردد.

تخلف از قانون اساسي، توسط رهبري يا هر مقام ديگري، حتي با نيت خير و مصلحت جامعه، آغاز حركتي در راستاي نابودي تدريجي جمهوري اسلامي است و در تاريخ ثبت خواهد شد. روحانيتي كه خود تدوين كننده و تصويب كننده، و نيز رهبر انقلاب كه امضاء كنندگان اين قانون اساسي هستند، اولين كساني مي‌باشند كه آن را زير پا گذاشته راه را براي از بين رفتنش هموار ساخته‌اند.

نگراني‌هاي به جا [بازگشت به فهرست مندرجات]

حركات اخير نشان مي‌دهد كه در واقع نگراني‌هايي كه در سال ٥٨، هم زمان با طرح اصل پنجم در مجلس خبرگان در سطح جامعه ابزار گرديد، بي‌اساس نبوده است. اگر چه قانون اساسي حاكميت ملت را مبنا و اساس قرار داده و مشروعيت و قانوني بودن ولايت امر و امامت را از جانب مردم دانسته است و مدافعين اصل پنجم، تعارض ولايت فقيه با حاكميت ملت را نفي مي‌كرده‌اند، اما ظاهراً چنين به نظر مي‌رسد كه آن بيانات و مواضع در شرايطي بوده است كه قدرت مطلقه را به دست نگرفته بودند. اما اكنون كه قدرت را يكپارچه در دست دارند و هر گونه صداي مخالفي را در گلو خفه كرده‌اند، و اعتراض اعتراض‌كنندگان هم به جايي نمي‌رسد، سخن آخر را گفته‌اند و روشن ساخته‌اند كه در تفكر سياسي آنان «مردم جايي ندارند» و مردم را في‌الواقع «صغير و مهجور» مي‌دانند و لذا با صراحت مدعي شده‌اند كه: «حدود اختيارات ولي فقيه همان حدود اختيارات خداوند تبارك و تعالي است» و به اين ترتيب حاكميت «مايريد» و «فاعليت مايشاء» و عدم مسؤوليت «عما يفعل» را دارد.

مرز ميان ولايت مطلقه و استبداد مطلقه [بازگشت به فهرست مندرجات]

رهبر انقلاب در همان سال ٥٨، در پاسخ به نگراني‌هايي كه در سطح جامعه نسبت به طرح اصل پنجم در مجلس خبرگان مطرح شده بود ضمن رد هرگونه ارتباطي ميان ولايت فقيه و استبداد و ديكتاتوري فرمودند: «اگر يك فقيهي يك مورد ديكتاتوري بكند از ولايت مي‌افتد پيش اسلام».

البته اين مطلبي است اساسي و در همان موقع نيز سبب رفع نگراني برخي‌ها شد. اما اين بيان كافي نيست. مردم بايد بدانند براي ديكتاتوري فقيه چه معياري وجود دارد و چگونه معلوم مي‌شود كه يك فقيه ديكتاتوري مي‌كند، بايد معيار ساده‌اي كه همه فهم باشد وجود داشته باشد تا مردم بتوانند بر اين اساس وقتي ديدند يك فقيه يك ديكتاتوري كرد حكم كنند كه او از ولايت پيش اسلام افتاده و آن‌ها هم او را از ولايت بياندازند!!

در اين كه ديكتاتوري چيست، در جامعه شناسي و علوم سياسي سخن بسيار رفته است. مرحوم كواكبي در «طبايع الاستبداد» و مرحوم ناييني در «تنبيه الامة و تنزيه الملة‌» سخن‌ها گفته‌اند. ناييني حقيقت استبداد يا ديكتاتوري را سلطنت تملكيه، استبداديه، استعباديه و اعتسافيه مي‌داند. تملكيه از آن جهت كه حاكم خود را مالك ملت و مملكت، اعم از امكانات مادي يا معنوي، مي‌داند. استبداديه از آن جهت كه قواي حكومت كه بايد تقسيم شود و هر قوه وظايف خود را انجام بدهد، در يك فرد متمركز مي‌گردد. استعباديه از آن جهت كه بندگان خدا را به بندگي خود سوق مي‌دهد و به تعبد از خود ـ اطاعت كوركورانه ـ وادار مي‌سازد. اعتسافيه، از آن جهت كه حفظ و اداره سلطه‌اش با قهر و خشونت و زور ممكن و ميسر است.

در چنين استبدادي براي حاكم مالكيت مطلق، فاعليت مايشاء (انجام و عمل هر كاري كه بخواهد) و حاكميت «مايريد» (صدور فرامين و دستورات به هر نوع كه اراده كند) وجود دارد.[142]

ناييني يكي از ويژگي‌هاي حكومت استبدادي را در اين مي‌بيند كه مستبد و اعوان و انصارش از احساسات مذهبي مردم سوء استفاده مي‌نمايند، و خود و حكومتش را با القاب و عناوين پاك ويژه خداوند تقديس و تبليغ مي‌نمايند، با زور هر كاري را كه بخواهد انجام مي‌دهد و كليه امكانات كشور را ابزاري براي احراز سلطه خود دانسته و بر اين اساس مورد استفاده قرار مي‌دهد. كسي حق سؤال از اعمال آنان را ندارد و آنان همه را مورد سؤال قرار مي‌دهند. به زبان خود ناييني:

«با قدسيت و نحوها از صفات احديت عزَّ اسْمُه خود را تقديس نمايد و اعوانش مساعدتش كنند و تمام قواي مملكت را قواي قهر و استيلاء و شهوت و غضبش دانند و بر طبق آن برانگيزانند. لا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَ هُمْ يُسْئَلُونَ!!؟

مرحوم ناييني عبوديت خدا يا بردگي و بندگي و اسارت انسان‌ها به دست انسان‌هاي ديگر را دو نوع مي‌داند. يك نوع، اطاعت و گردن نهادن به تصميمات دل بخواهانه حكومت‌هاي جور در مسائل مملكتي (با گردن نهادن به ارادات دل‌خواهانه سلاطين جور در سياست ملكيه) است، و ديگري بندگي و بردگي و گردن نهادن به تحكمات و نظريات فتاوي خودسرانه روساي مذهب كه به عنوان و به نام دين به مردم ارائه مي‌دهند. وي هر دو را «عبوديت» مي‌خواند اما تفاوت در شيوه احراز عبوديت بندگان يا استعباد هر يك از اين دو نوع را تذكر و توضيح مي‌دهد. وي نوع اول را سلطه با قهر و استفاده از امكانات حكومتي مي‌داند، و نوع دوم را محصول نيرنگ و تزوير و سرپوش گذاشتن بر فساد و انحراف. ناييني با استناد به آيات قرآن كريم، اولي را عبوديت (وَ اتَّخَذَهُمُ الفَراعِنَةُ عَبيداً)[143] و دومي را ربوبيت روحانيون و علماي دين (اتَّخَذُوا اَحْبارَهُم وَ رُهبانَهُم اَرباباً)[144] مي‌داند. اولي را صاحبان قدرت (فراعنه) بر مردم تحميل مي‌كنند و دومي را مردم، تحت تأثير ريا و تزوير و نيرنگ علماء دين و جهل و بي‌خبري خود اتخاذ مي‌كنند، و از آن به ربوبيت علماء دين تعبير كرده است، كه با سوء استفاده از احساسات ديني مردم و نفوذ در قلوب و عواطف انسان‌ها به وجود مي‌آيد.

به زبان خود ناييني:

«استعباد قسم اول به قهر تغلب مستند است و در ثاني به خدعه و تدليس مبتني مي‌باشد.»

«في‌الحقيقه منشأ استعباد قسم اول تملك ابدان، و منشأ قسم دوم تملك قلوب است»[145]

با چنين نگرشي، ناييني تقسيم استبداد به سياسي و ديني و ارتباط و هماهنگي و همكاري آن‌ها را مورد تأييد قرار مي‌دهد:

«از اين جا ظاهر شد صورت استنباط و صحت مقاله بعض از علماء فن كه استبداد را به سياسي و ديني منقسم و هر دو را مرتبط به هم و حافظ يكديگر و با هم توأم دانسته‌اند»[146]

ناييني استبداد سياسي را «شجره خبيثه» و استبداد ديني (با ربوبيت علماء دين) را در جايي «رقّيت خبيثه خسيسه» و در جاي ديگر «رقّيت منحوسه ملعونه» مي‌خواند و نجات از دومي را به مراتب از اولي سخت‌تر مي‌داند:

«قلع اين شجره خبيثه و تخلص از اين رقيت خسيسه (خسيسه يا خبيثه) كه وسيله آن فقط به التفات و تنبيه ملت منحصر است، در قسم اول اسهل و در قسم دوم در غايت صعوبت و بالتبع موجب صعوبت علاج قسم اول هم خواهد بود.»[147]

ناييني وضعيت چنين ملتي را و سير عبوديت و ربوبيت آنان را چنين ترسيم كرده است:

«ملتي را كه گرفتار چنين اسارت و مقهور به اين ذلت باشد اُسراء و اَذِلاّء (بيچارگان) و اَرِقّاء (بردگان) گويند. هم به لحاظ آن كه حالشان حال ايتام و صغاري است بي‌خبر از دارايي‌هاي مغصوبه (غصب شده) خود. لهذا مستصغرين (كه به معناي صغار و ايتام شمرده شدگان است) هم خوانند.

اين چنين ملتي مظلومه، جاهله به حقوق و ظالمه به نفس خود را مستنبتين (كه به معناي گياه‌هاي صحرايي شناخته شده است) هم خوانند»[148]

ناييني شدت و ضعف رفتارهاي استبدادي و استعبادي حكومت‌ها را متأثر از دو عامل اصلي مي‌داند. عامل اول ساختار نفساني مستبد و اعوان او، ميزان «فاعليت مايشاء» و «حاكميت مايريد» و عدم مسؤوليت «عمايفعل» و مالكيت رقاب است، و به ظاهر اين‌ها را كه از اسماء و صفات ويژه الهي و ذات اقدس احديت است، با شدت و ضعف، متجلي در حكومت مي‌بيند.

عامل مؤثر دوم را ناييني ميزان علم يا جهل، آگاهي و يا بي‌خبري مردم از حقوق خودشان، و قدرت و اختيارات حكام معرفي مي‌كند، كه خود وي آن‌ها را چنين وصف كرده است:

«درجات تحكُّميه اين قسم سلطنت (حكومت استبداديه و استعباديه و...) به اعتبار اختلاف ملكات نفسانيه و عقول و ادراكات سلطانين و اختلاف ادراكات و علم و جهل اهل مملكت به وظايف سلطنت و حقوق خود، و درجات موحد يا مشرك بودنشان (در فاعليت مايشاء و حاكميت مايريد و عدم مسئوليت عمايفعل و مالكيت رقاب الي غير ذلك از اسماء و صفات خاصه الهيه، بلكه ذات احديت، تعالي شأنه، مختلف است.»[149]

ناييني معتقد است كه عطش قدرت چنين استبدادي سيراب شدني نيست و تا هر كجا كه بتواند پيش مي‌رود، مگر با مقاومت مردم روبرو شود و هر كجا كه با مقاومت و استنكاف مردم روبرو بشود، در همان جا مي‌ايستد و متوقف مي‌شود. در غير اين صورت به آخرين درجه آن كه ادعاي الوهيت و خدايي است مي‌رسد. و چنين فرآيندي استبدادي، به صورت يك پديده اجتماعي، تمام جامعه را در بر مي‌گيرد و محور مناسبات مردم با يكديگر نيز مي‌گردد. به تعبير خود ناييني:

«آخرين درجه آن (استبداد استعباديه) ادعاي الوهيت است و تا هر چه كه قوه علميه اهل مملكت از تمكين آن استنكاف كند، به همان حد واقف و الا به آخرين درجه هم (چنان چه از فراعنه سابقين به ظهور پيوست) منتهي خواهد بود. و به مقتضاي «النّاسُ عَلي ديِنِ مُلوكِهِم» معامله نوع اهل ملكت با زير دستان خود بطبقاتهم همان معامله اعتصافيه سلطان است با همه»[150]

ناييني بيچارگي ملت ايران را تجسم اين دو شاخه استبداد مي‌داند:

«روزگار سياه ما ايرانيان هم به هم آميختگي و حافظ و مقوم همديگر بودن اين دو شعبه استبداد و استعباد را عيناً مشهود ساخت.»[151]

ناييني عبوديت در استبداد سياسي و ربوبيت در استبداد ديني را شرك دانسته و رسالت انبياء را خلاصي انسان‌ها از اين عبوديت و ربوبيت‌ها ذكر مي‌كند:

«بالجمله تمكين از تحكمات خودسرانه طواغيت امت و راهزنان ملت، نه تنها ظلم به نفس و محروم داشتن خود است از اعظم مواهب الهيه عزاسمه، بلكه به نص كلام مجيد الهي (تعالي شأنه) و فرمايشات مقدسه معصومين (صلوات الله عليهم) عبوديت آنان از مراتب شرك به ذات احديت، تقدست اسمائه است در مالكيت و حاكميت مايريد و فاعليت مايشاء و عدم مسؤوليت عما يفعل الي غير ذلك از اسماء و صفات خاصه الهيه جل جلاله، و غاصب اين مقام، نه تنها ظالم به عباد و غاصب مقام ولايت است از صاحبش، بلكه به موجب نصوص مقدسه مذكوره، غاصب رداء كبريايي و ظالم به ساحت احديت كبرياييه هم خواهد بود. و بالعكس آزادي از اين رقيت خبيثه خسيسه، علاوه بر آن كه موجب خروج از نباتيت و ورطه‌ بهيميت است به عالم شرف و مجد انسانيت، از مراتب و شؤون توحيد و از لوازم ايمان به وحدانيت در مقام اسماء و صفات خاصه هم مندرج است. از اين جهت است كه استنقاذ حريت مغصوبه، و تخليص رقابشان از اين رقيت منحوسه، و متمتع فرمودنشان به آزادي خدادادي از اهم مقاصد انبياء عليهم السلام بوده»[152]

رهبر انقلاب، برخلاف ناييني، معيارهاي بسيار صريح و روشن در باب ديكتاتوري به دست داده‌اند. به طوري كه براي عموم مردم قابل فهم است و هيچ ابهامي هم در آن وجود ندارد، و لذا هر كس مي‌تواند با اين معيار بررسي كند كه آيا «يك فقيهي يك مورد ديكتاتوري كرده است كه از ولايت بيفتد» يا خير؟

رهبر انقلاب در باب ديكتاتوري گفته‌اند:

«بعد از آن كه قانون وظيفه را معين كرد هر كس كه بر خلاف آن عمل كند اين ديكتاتوري است.» (سخنراني ١٨/٣/٦٠)

سخن از اين واضح‌تر و بليغ‌تر در تعريف ديكتاتوري نمي‌شود. رهبر انقلاب حتي پا را فراتر مي‌گذارند و مي‌گويند:

«من هم ممكن است با بسياري از چيزها، من كه يك طلبه هستم، مخالف باشم، لكن وقتي قانون شد و چيز شد، ما هم مي‌پذيريم. بعد از اين كه يك چيزي قانون شد، ديگر نق زدن در او ـ اگر بخواهد مردم را تحريك بكند، مفسد في الارض است»

و در جاي ديگر:

«قانون اساسي را باز كنيد و هر كس حد و مرز خودش را معين كند.

به ملت بگوييد كه قانون اساسي ما براي دولت اين را وظيفه كرده است. براي رئيس جمهور اين را ـ براي مجلس اين ـ براي ارتش و براي ... به مردم بگوييد وظيفه ما را قانون اساسي ـ كه شما رأي داديد برايش وظيفه ما اين است»

«كساني كه با قانون مخالف مي‌كنند اين‌ها با اسلام مخالفت مي‌كنند ـ كساني كه با مصوبات مجلس، بعد از اين كه شوراي نگهبان نظر خودش را داد، باز مخالفت مي‌كنند، اين‌ها دانسته يا ندانسته با اسلام مخالفت مي‌كنند.»

«ما اگر هم اشخاصي كه در كشورمان هستند و همه گروه‌هايي كه در كشور هستند، همه نهادهايي كه در سرتاسر كشور هستند اگر به قانون خاضع بشويم و اگر قانون را محترم بشماريم، هيچ اختلافي پيش نخواهد آمد.»

«قانون براي همه است»

«قانون خوب است. شماها بايد خودتان را تطبيق بدهيد با قانون ـ نه قانون خودش را تطبيق بدهد.» (سخنراني ـ ١٢/٣/٦٠)

به نظر رهبر انقلاب ملاك و معيار نهايي در لزوم اطاعت از قانون، رأي مردم است:

«نمي‌شود از شما پذيرفت كه ما قانون را قبول نداريم. غلط مي‌كني قانون را قبول نداري ـ قانون تو را قبول ندارد. نبايد از كسي پذيرفت كه ما شوراي نگهبان را قبول نداريم ـ نمي‌تواند قبول نداشته باشد. مردم رأي دادند به اين‌ها. مردم به قانون اساسي ١٦ ـ ميليون تقريباً يا يك قدري بيشتر رأي دادند به قانون اساسي»

با اين تأييدات از قانون اساسي و قوانين مصوب، تكليف معيار براي تشخيص ديكتاتوري به روشني معين شده است:

«اگر قانون در كشور عمل نشود، كساني كه مي‌خواهند قانون را بشكنند، اين‌ها ديكتاتوراني هستند كه به صورت اسلامي پيش آمده‌اند، به صورت آزادي و امثال اين حرف‌ها...

اين همان ديكتاتوري‌ است كه مكرر گفته‌ام كه قدم به قدم پيش مي‌رود ـ اين همان ديكتاتوري است كه به هيتلر، انسان مبدل مي‌شود. اين همان ديكتاتوري است كه به استالين انسان را مبدل مي‌كند. اين معناي ديكتاتوري است. ديكتاتوري همان است كه نه به مجلس سر فرود مي‌آورد و نه به قواي مجلس و نه به شوراي نگهبان و نه به تأييد شوراي نگهبان...»

چگونگي بروز ديكتاتوري [بازگشت به فهرست مندرجات]

محور اصلي انقلاب اسلامي ايران كه در ٢٢ بهمن ٥٧ به پيروزي رسيد، مبارزه عليه استبداد و ديكتاتوري بوده است. بنابراين هم مردم كشور ما به حق نسبت به پيدايش استبداد جديد حساسيت نشان داده‌اند، و هم ضرورت داشته است كه براي پيشگيري بروز استبداد جديد، معيار ديكتاتور شدن حكام ارائه داده شود و هم كيفيت بروز و ظهور استبداد و ديكتاتوري. رهبر انقلاب علاوه بر اين كه معيارها را مطرح كرده‌اند، كيفيت ظهور و بروز استبداد را نيز به زبان بسيار فصيحي بيان نموده‌اند كه فرازهايي از آن نقل مي‌گردد:

«هيچ امر فاسدي يك دفعه به سراغ آدم نمي‌آيد، شيطان باطني انسان بسيار استاد است.

همه اين‌ها كه مي‌بينيد فاسد شدند، اين طور نبودند كه اين‌ها از روز اول به اين درجه از فساد بودند، اين به تدريج واقع شده ...»

«اين‌هايي كه ديكتاتور شدند، اين‌ها اين طور نبوده است كه از اول ديكتاتور زاييده شده باشند ـ آن‌ها هم مثل ساير مردم ـ بعد هم وقتي كه به مقامي رسيدند اين طور نبوده كه از اول ديكتاتوري كرده باشند ـ لكن قدم به قدم، ذره ذره رو به ديكتاتوري رفتند. يك وقت هيتلر از كار در‌آمدند ـ يك وقت استالين از كار درآمدند.»

«شيطاني كه در باطن انسان است، با كمال استادي انسان را به تباهي مي‌كشد. ديكتاتوري هم از آن اموري است كه بچه وقتي متولد شد ديكتاتور نيست، وقتي هم بزرگ مي‌شود كم‌كم، آن طور نيست كه آن ديكتاتوري‌هاي بزرگ را داشته باشد.

آن‌هايي هم كه در قواي مسلح و دست‌اندركارهاي مملكت، يا در ساير ممالك هستند اين طور نيست كه ابتدا اين‌ها ديكتاتور بودند ـ ديكتاتوري كم‌كم بروز مي‌كند در انسان ـ از اول خيال مي‌كند كه خودش يك آدمي است كه با ديكتاتوري مخالف است، لكن بعضي وقت‌ها كه اتفاق مي‌افتد در آراء و در اقوال شروع مي‌كند تحميل كردن رأي خودش را، مي‌خواهد تحميل كند بر ديگري. نه اين كه با برهان ثابت كند. تحميل مي‌خواهد بكند بر ديگران ـ اين ديكتاتوري است كه انسان بخواهد آن چيزي را كه خودش فكر كرده است ديگران بي‌جهت از او قبول بكنند.

يك وقت آدمي منطقي است كه مي‌گويد بنشينيم با هم صحبت كنيم، حرف شما درست است يا حرف من.(اما) يك وقت اين طور است كه در روحش يك ديكتاتوري هست و خودش آگاه نيست، مي‌خواهد آن مطلبي را كه مي‌فهمد به همه تحميل كند و ديگران را وادار به اينكه قبول بكنند.

از اين جا شروع مي‌شود. بعد كم‌كم كه قدرت برايش پيدا شد... يك قدمي بالاتر مي‌گذارد نسبت به مثلاً آن محيطي كه دارد، نسبت به آن مقدار از قدرتي كه دارد كم‌كم شروع مي‌كند ديكتاتوري كردن.

از اول هم خودش نا‌آگاه است از مطلب، نمي‌داند كه اين رويه، رويه ديكتاتوري است، خيال مي‌كند رويه، رويه انساني اسلامي است. لكن هي جلو مي‌رود، هر چه جلو مي‌رود اين خودش زياد مي‌شود.

شما خيال نكنيد كه اول رضاخان يك ديكتاتور بود يا هيتلر يك ديكتاتور بود. از مفاسدي كه ديكتاتوري دارد و ديكتاتور مبتلا به او هست اين است كه يك مطلبي را كه القاء مي‌كند بعدش نمي‌تواند، قدرت ندارد بر خودش، كه اين مطلبي را كه القاء كرده است، اگر خلاف مصلحت است اگر خلاف مصالح فرض كنيد كشور خودش هم هست،... نمي‌تواند از قولش برگردد. مي‌گويد گفتم و بايد بشود- اين بزرگترين ديكتاتوري‌هاست كه انسان به آن مبتلي است، چيزي كه گفتم بايد بشود ولو اين كه يك كشور به تباهي كشيده بشود، انسان كامل آن است كه اگر فهميد حرفش حق است، با برهان اظهار كند و مطالبش را برهاني بفهماند. اين كه در قرآن كريم داريم كه «لااكراه في الدين» براي اين كه تحميل عقيده نمي‌شود كرد  امكان ندارد همين‌طوري يك كسي تحميل عقيده بكند. اين بايد با يك توطئه‌هايي كه بد را به خورد ديگران به عنوان خوب جلوه بدهد.»

بيانات رهبر انقلاب در باب ديكتاتوري به قدري روشن است كه نياز به هيچ تفسير ندارد. بر عهده صاحبان و بانيان اصلي انقلاب و جمهوري اسلامي، يعني ملت، است كه در اين بيانات به دقت غور نمايند و با معيارهايي كه به دست داده شده است به داوري بنشينند.

پيامدهاي ولايت مطلقه [بازگشت به فهرست مندرجات]

نهضت آزادي ايران به اين واقعيت توجه دارد كه حاكميت كنوني با بن‌بست‌هاي هولناكي روبروست، جنگ قدرت، تداخل مكرر مسئولان در وظايف يكديگر، و تخطي از حدود اختيارات قانوني، به بحران سياسي ابعاد گسترده‌اي بخشيده است. حاكميت كنوني توانسته است قدرت را يكپارچه تصاحب نمايد. اما با يك تفرقه و تنازع دروني بيمارگونه لاعلاجي روبروست. اسلام فقاهتي و روحانيت بعد از ٩ سال حكومت انحصاري و قدرت يكپارچه نتوانسته است راه‌حل‌هاي مناسبي براي مسائل و مشكلات اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و بين‌المللي مملكت ارائه بدهد و با بن‌بست روبرو شده است. بعد از گذشت ٩ سال از انقلاب، هنوز اساسي‌ترين سؤالات بلاجواب مانده است.

حاكميت كنوني نتوانسته است بگويد نظام اقتصادي در جمهوري اسلامي چگونه بايد باشد؟ بحران اقتصادي را چگونه مي‌خواهد حل يا حداقل مهار كند؟ قسط و عدالت اسلامي چيست و چگونه بايد به آن رسيد؟ با شعارهاي بي‌مايه و توخالي و در ظاهر به نفع مستضعفين، تسمه از گرده مستضعفين كشيده شده است. بخشي از بحران كنوني از اين بن‌بست نشأت گرفته است و حركات اخير كوششي است براي خروج از اين بن‌بست و شايد هم سرپوش گذاشتن بر آن.

آيا اين برنامه‌ها مي‌تواند راهي به خروج از اين بن‌بست‌ها باشد؟ به نظر چنين نمي‌رسد.

هرگونه راه‌حلي براي بحران‌هاي كنوني بايد حداقل داراي سه ويژگي باشد. اول آن كه پايه صحيح ايدئولوژيك بر اساس ضوابط و معيارهاي قرآن و سنت رسول اكرم(ص) و ائمه داشته باشد. دوم آن كه در چارچوب ضوابط قبول شده قانون اساسي باشد، و سوم آن كه مورد قبول مردم از طريق تأييد آراء آزادانه ملت باشد.

راه‌حل‌هاي كنوني نه تنها هيچ يك از اين معيارها را ندارند، بلكه آن قدر شتاب زده مطرح شده‌اند كه همراه خود سئوالات و ابهامات متعددي را به وجود آورده‌اند. به طوري كه مقامات مسئول، در توضيح اين فرامين و فتاوي دچار ضد و نقيض گويي شده‌اند. اين شيوه عمل، نه تنها راه‌گشا نيست، بلكه بر هرج و مرج و از هم گسيختگي اوضاع خواهد افزود.

اگر جناح‌هاي مختلف قدرت در حاكميت كنوني نتوانند با هم بر سر تبعيت بي‌چون و چرا از قانون اساسي به توافق برسند، هرگونه تلاش براي سرپوش گذاشتن بر جنگ قدرت و يا جمع كردن تصنعي آنان در نهادهاي خودساخته، بي‌پايه و بي‌اثر است، يا يك اثر مسكن موقتي خواهد داشت و مطمئناً از هم گسيختگي و هرج و مرج در دوران بعد از رهبري انقلاب به مراتب وسيعتر و عميق‌تر و طبيعتاً خطرناك‌تر براي كشور خواهد بود.

تنها راه حل همان است كه از طرف رهبر انقلاب، در گذشته به آن توصيه شده است:

«اگر مي‌خواهيد از صحنه بيرونتان نكنند، بپذيريد قانون را ـ نگوييد قانون و خودتان خلاف قانون بكنيد ـ بپذيريد قانون را ـ همه روي مرز قانون عمل بكنيد. اگر همه روي مرز قانون عمل بكنند ـ اختلاف ديگر پيش نخواهد آمد.»

و اگر حاكميت حاضر نشود به اين توصيه‌هاي ساده و روشن خود عمل كند، آينده بدي در پيش خواهد داشت، چنان كه رهبر انقلاب خود فرموده‌اند:

«بترسيد از آن روزي كه اين مردم بفهمند در باطن ذات شما چيست و يك انفجار حاصل مي‌شود. از آن روز بترسيد كه ممكن است يكي از ايام الله، خداي نخواسته، باز پيدا بشود و آن روز ديگر قضيه اين نيست كه برگرديم به ٢٢ بهمن قضيه اين است كه فاتحه همه ما را مي‌خوانند.»

پس تا دير نشده است و فاتحه همه‌تان را نخوانده‌اند به راه حق برگرديد و از قانون اساسي تمكين كنيد.

 

 

 

بخش چهارم

جنبه‌هاي سياسي، اجتماعي و جمع‌بندي نهايي

[بازگشت به فهرست مندرجات]

با عذرخواهي از خوانندگان محترم از پاره‌اي تكرارها و از طول و تفصيل‌هايي كه الزاماً پيش آمده است، اينك به خلاصه‌گيري سه بخش گذشته و جمع‌بندي نتايج سياسي ـ اجتماعي ولايت مطلقه فقيه مي‌پردازيم. البته ضرورت داشت كه بدعت بزرگ و خطرناك حاضر، با توجه به آثار زيانبار ديني و سياسي آن از جهات عديده مورد بررسي هر چه كاملتر قرار گيرد.

مقدمتاً لازم است گفته شود ولايت فقيهي كه مورد اعتقاد و ادعاي متوليان انقلاب و مقامات بالاي جمهوري اسلامي شده و توسعه و تعميم يافته است، دنباله «ولايت امر» اصل پنجم قانون اساسي مي‌باشد. اگر چه ولايت فقيه مورد نظر آقايان به طور صريح و قانوني و يكنواخت تعريف نشده است، ولي در عمل، به معني و منظور حاكميت بي‌قيد و شرط تعبير گرديده، ولي فقيه داراي اختيارات نامحدود مافوق قانون اساسي و قواي سه‌گانه جمهوري اسلامي مي‌باشد، و مردم و دولت و نهادها بايد اطاعت كامل بي‌چون و چرا از آن بنمايند. علاوه بر اين، اولويت و اشراف بر تمام احكام و فروع دين يا بر شريعت دارد.

ولايت مطلقه فقيه كه در اين نشريه مورد نقد و بررسي قرار گرفته است، چنان ولايت و حاكميت با چنين اشراف و اولويتي مي‌باشد.

خلاصه‌گيري از بخش‌‌هاي گذشته

الف) بخش اول [بازگشت به فهرست مندرجات]

در اين بخش كه تاريخچه‌اي از جريان‌هاي بعد از پيروزي انقلاب تا صدور فتوائيه يا منشور نامه ١٦/١٠/٦٦ داده شده است، به نكات ذيل برخورديم.

١ـ ولايت «مطلقه» فقيه در عين آن كه ريشه در معتقدات ديني و شخصي آقاي خميني دارد، اعلام آن به صورت مطلقه، با حواشي و تبعات مربوطه، ناشي از يك اشكال و اختلاف دروني هيأت حاكمه و متوليان خط امامي جمهوري اسلامي بوده، براي خروج از بن‌بست‌هاي اجتماعي ـ اعتقادي موجود، متوسل به آن شده‌اند.

٢ـ اشكال و اختلاف مورد بحث، ضمن آن كه بر سر تصويب قوانين به اصطلاح مترقي و متعارض به فقه سنتي بوده است، رقابت دو جناح حاكميت بر سر قدرت، نقش اصلي را در آن بازي كرده است. جناح اكثريت و نيرومند‌تر، معممين مجلس و دولت و بازاريان پشتيبان روحانيت انقلاب بودند كه قهراً از مالكيت و بخش خصوصي و اقتصاد آزاد طرفداري كرده و در انطباق با قانون اساسي و نظارت شوراي نگهبان، نمي‌توانستند تحمل اقليت راديكال و انقلابي‌هاي چپ‌گرا را بنمايند.

٣ـ رهبر انقلاب، كه به اعتبار پيوند طبيعي و تاريخي با حوزه و بازار، هميشه مدافع فقه سنتي و روحانيون اكثريت بوده‌اند، بنا به خصلت و روحيه انقلابي انتقامي و مستضعف پرور، يك حركت گام به گام را براي خروج از بن‌بست در پيش گرفتند. ابتدا سعي كردند با توسل به تدابير فقهي و شرعي، نظير «عناوين ثانويه» كه در موارد ضروري استثنايي و اضطراري، اعمالي همچون اكل ميته، نماز شكسته و خوردن روزه را مجاز مي‌نمايد، راه براي آزاد شدن قوانين اقتصادي و اداري از احكام خشك فقهي باز نمايند، و پس از آن چون فقهاي شوراي نگهبان تسليم نمي‌شدند، تشخيص ضرورت را به رأي اكثريت دو سوم مجلس تفويض كردند.

٤ـ مخالفت با دولت و با لوايح و اقدامات كم و بيش انقلابي و چپ‌گرا، انحصار به شوراي نگهبان نداشت و چون در داخل مجلس، پرسش‌ها و سؤالاتي از وزيران، از ناحيه بعضي از نمايندگان به عمل مي‌آمد، رهبر انقلاب به پشتيباني دولت و نخست‌وزير بر‌آمده لازم ديدند كه «به خاطر مصلحت اسلام» از اشكال تراشي و انتقاد و سؤال خودداري شود. گام از اين حد فراتر نهاده براي مبارزه با گران‌فروشي و عليرغم اصل تفكيك قوا، فتواي شرعي دادند كه دولت مي‌تواند رأساً مبادرت به «تعزير حكومتي» نمايد. در يك استفتا وزير كار و امور اجتماعي، از بالا سر شوراي نگهبان و مجلس، از مرجعيت ديني و ولي فقيه بودن استفاده كرده، اجازه قانوني دادند كه دولت حق دارد به اعتبار اين كه خدمات و امكاناتي انجام مي‌دهد، يا تأمين مي‌نمايد، شرايط الزامي و قراردادهايي به سود كارگران براي واحدهاي بخش خصوصي و كارخانجات وضع نمايد. نخست وزير نيز بلافاصله حق چنين الزامات و اختيارات براي دولت را به كليه امور و روابط دولت با ملت تعميم داد.

٥ـ رهبر انقلاب كه طرفدار كوبيدن موانع و تصميم‌هاي قاطع هستند و خود را چندان مقيد به مصوبات و تعهدات و حقوق‌هاي مقرر نمي‌دانند، عليرغم گذشته خود، عملاً فقه سنتي را كنار زده با صدور منشورنامه ١٦ دي ماه، و با گفتن اين كه حكومت شعبه‌اي از ولايت مطلقه الهي است و مقدم بر تمام احكام فرعيه، حتي نماز و روزه و حج بوده و مي‌تواند، در صورت مصلحت، آن‌ها را موقتاً تعطيل نمايد، راهگشاي يك مكتب جديد و فقه پويايي شدند كه دست دولت و حكومت را در آن چه ضروري تشخيص دهد باز مي‌گذارد.

٦ـ فقهاء شوراي نگهبان و جناح راست روحانيون مجلس و جامعه طبعاً تمايل چندان براي تسليم به چنين تأويل و تحولي را نشان نمي‌دادند. عكس‌العمل‌هايي ظاهر گرديد و جدال فقهي ـ سياسي خاص مابين اركان حاكميت و متوليان بالا گرفت. ولي سرانجام در برابر قاطعيت و حاكميت رهبر انقلاب، سر فرود آورده متوسل به توجيهات جديدي شدند. گفتند منظور از حاكميت و دولت در فتواي امام، همان ولايت فقيه است. رهبر انقلاب نيز براي ارضاء خاطر فقهاي برگزيده خود در شوراي نگهبان و طرفداران فقه سنتي، تصميم‌گيري و حل اختلافات مابين دولت و مجلس، يا تشخيص مصلحت را بنا به درخواست يك گروه پنج نفري، به يك شوراي ابتكاري ماوراي قانون اساسي واگذار كردند كه تركيب و تلفيق ناقصي از شوراي نگهبان و رؤساي سه قوه و بعضي از متخصصين و نمايندگان دفتر و بيت ايشان بود.

ب) بخش دوم [بازگشت به فهرست مندرجات]

در بخش دوم كه بخش اصلي رساله مي‌باشد، مسأله ولايت مطلقه فقيه از ديدگاههاي مختلف قرآن، روايات و فقه مورد بحث تفصيلي قرار گرفته است.

١ـ برنامه انقلابي رهبر انقلاب [بازگشت به فهرست مندرجات]

رهبر انقلاب در دوران تبعيد به نجف، در سال ١٣٤٨، برنامه انقلابي اعتقادي ـ سياسي خود را ضمن پنج درس براي طلاب حوزه و روحانيون جوان تشريح كردند. ايشان به اعتبار اين كه حكومت و پيروي از يك حاكم براي هر جامعه يا امت، يك ضرورت عقلي و نقلي مسلم است و كليه نظام‌هاي استبدادي، مشروطه و جمهوري مردود مي‌باشند، تنها حكومت اسلامي حكومت قانون است و بايد به دست قانوندانان، يعني فقهاي عادل اجراء گردد، خصوصاً كه در دروس حوزه‌اي طلبگي، كليه مباحث مربوط به حكومت و اقتصاد و مسائل قضائي و اداري و سياسي تدريس مي‌شود، فقهاء به حكم روايات، جانشينان پيغمبر و پيشوايان تشيع بوده داراي وظيفه و حق ولايت بر امت هستند، و علاوه بر آن، توانايي و وظيفه دارند كه براي در دست گرفتن حكومت قيام نمايند.

٢ـ ولايت فقيه يا مجتهد، يك مسأله فقهي مستحدث در ميان فقهاء است و مشموليت عام ندارد. [بازگشت به فهرست مندرجات]

«ولايت فقيه» در يك قرن و نيم پيش براي اولين بار، از طرف مرحوم «ملااحمد نراقي» مطرح گرديده دلايلي براي آن آورده است كه فقط مورد قبول تعداد اندكي از فقهاي معاصر واقع شده است. از جمله مرحوم آيت‌الله بروجردي (به طور محدود و مشروط) و آيت‌الله خميني. آقاي خميني در دروس نجف صريحاً گفته‌اند موضوع ولايت فقيه از امور اعتباري عقلايي است و واقعيتي جز جعل ندارد، مانند قيم براي صغار. در برابر اندك عده‌ فوق، غالب علماء و مخصوصاً بزرگان فقهاء كه از بنيانگزاران و اساتيد موجه حوزه و صاحب رساله عمليه و مقام مرجعيت شيعه هستند، نظريه ولايت فقيه را شديداً رد كرده رأي به بطلان و بي‌اساسي آن داده‌اند. از جمله است:

مرحوم آخوندخراساني، استاد مراجع و فقهاي بعد از مشروطيت، صاحب كتاب «كفاية الاصول» كه يكي ديگر از كتب درسي طلاب حوزه‌هاي ديني است.

مرحوم محمدحسين ناييني، استاد و مرجع بزرگ شيعي، صاحب كتاب «منية الطالب» و كتاب فقهي سياسي معروف «تنبيه الامة و تنزيه الملة» كه در اثبات آزادي و حاكميت ملي، يا حكومت مشروطه، در انطباق با شرع انور نوشته است.

در صفحات بخش ٢ با تفصيل و توضيح لازم، عين نظريات و دلايل فقهي و روايي علماي فوق‌الذكر را كه بر رد فرضيه يا نظريه ولايت فقيه نوشته‌اند، آورده‌ايم. نه تنها بديهي نبودن ولايت فقيه (آن طور كه در مقدمه دروس يا كتاب ولايت فقيه اظهار شده است) را اثبات كرده‌اند، بلكه بي‌پايه بودن آن را نشان داده‌اند.

٣ـ ولايت مطلقه فقيه از ديد قرآن بي‌اساس و در حكم شرك است. [بازگشت به فهرست مندرجات]

واضعين و معتقدين به ولايت فقيه، چه «ملااحمد نراقي» چه خود آقاي خميني، هيچ‌گونه استناد به قرآن براي اثبات ولايت فقيه نكرده و آيه‌اي در تأييد آن نياورده‌اند. ولي از آن جا كه در جريان بعد از پيروزي انقلاب، بعضي از متوليان و مدافعين، و در تبليغات انحصاري، آياتي از قرآن را به عنوان شاهد بر اصل ولايت فقيه آورده‌اند، مراجعه به قرآن لازم شده است.

قرآن نه تنها در هيچ يك از آيات اشاره و اجازه براي اطاعت و اعتقاد به ولايت فقيه و سرپرست گرفتن انسان‌ها، اعم از پادشاهان، حكام، واليان، فقهاء و بزرگان دين و عرفان يا روحانيون را ندارد، بلكه هر گونه شريك گرفتن به جاي خدا يا براي خدا به لحاظ پادشاهي، حكومت يا مالكيت و آمريت يا ولايت را شرك اعلام داشته صريحاً منع مي‌نمايد.[153]

در بحث تفصيلي، كليه آياتي كه مورد استناد و استفاده آقايان قرار گرفته، مطرح و نشان داده شده است كه هيچ يك ارتباط و دلالت بر حاكميت يا ولايت فقيه، آن طوري كه ادعاء و تبليغ مي‌شود، ندارد.

مثلاً استناد به آيه ٥٦ سوره نساء مي‌نمايند كه اطاعت از خدا و رسول و از اولي‌الامر را به مؤمنين فرمان داده است. ولي اولاً دنباله آيه را متذكر نمي‌شوند كه فرموده است: «اگر اختلاف و نزاع پيش آمد مراجعه به خدا (محكمات قرآن) و به رسول (سنت) نماييد» در حالي كه اگر قرار بر اطاعت مطلقه و بي‌چون و چرا از ولي امر يا ولي فقيه مي‌بود، اصلاً امكان اختلاف و تنازع مطرح نمي‌گرديد، يا صريحاً مي‌فرمود: در صورت تنازع و اختلاف، بر طبق آن چه اولي‌الامر مي‌گويد عمل نماييد. ثانياً مفسرين شيعه و حتي خود آقاي خميني در نوشته‌هاي قبل از انقلاب، منظور از اولي‌الامر در اين آيه را امامان معصوم مي‌دانسته‌اند.

بعضي از آقايان، آيه «النَّبيُّ اَولي بِالمُؤمنين» (پيغمبر نسبت به مؤمنين حق تقدم و اولويت دارد) را كه در سوره احزاب آمده است، پيش مي‌كشند. در حالي كه اولويت داشتن و مقدم بودن، غير از ولايت و آمريت و حاكميت علي‌الاطلاق است، آن هم نه تنها بر نفوس، بلكه بر اموال و حقوق و براي افراد غير رسول(ص). موضع اين آيه در مجموعه منسجم آيات قبل و بعد، با سياق عبارات و سال نزول آن، دلالت روشن بر مسائل و روابط خانوادگي دارد نه مسائل حكومتي و اداره امت. مضافاً به اين كه تاريخ سنت و سيره نشان نمي‌دهد كه رسول اكرم(ص) و اميرالمؤمنين(ع) در دوران حكومت خلافت خود از چنين اولويت و ولايت استفاده‌اي نموده و از كسي سلب مالكيت و آزادي و اختيار كرده، يا بي‌اعتناء به بيعت شده باشند.

توجه به اين نكته جالب است كه آخرين آيه نازل شده درباره ولايت انحصاري خدا، آية‌الكرسي در سوره بقره است كه در آن جا خدا را ولي مؤمنين دانسته اثر ولايت خدا را بيرون آوردن آن‌ها از تاريكي‌ها (جهل و سرگرداني و خطا و عدم بينش) به روشنايي اعلام مي‌دارد و اضافه مي‌كند: «ولي كساني كه خدا را كنار بگذارند يا انكار فراموش نمايند «طاغوت» است، و طاغوت آنان را از روشنايي (دانش و دين و خرد يا تشخيص راه و هدف صحيح) به تاريكي‌ها مي‌كشاند.» طاغوت نيز اصطلاح عام قرآني براي غرور و سركشي از مشيت و اوامر خدا و از مقررات و حقوق حقه مي‌باشد.

البته «ولي» و «ولايت» به معناي دوست داشتن، حامي و حمايت، هم‌پيماني و اتحاد نظامي ـ سياسي نيز در قرآن آمده و اجازه داده و توصيه شده است كه به جاي اعتماد و اتكاء به مشركين و دشمنان، خدا و رسول و مؤمنين يكتاپرست را ولي خود بگيريم و با خودمان پيمان دوستي و حمايت ببنديم.

علاوه بر اين، ولي و والي[154] در صدر اسلام و در دولت‌هاي اسلامي به معناي حاكم يا استاندار آمده است. حضرت امير(ع) را كه اميرالمؤمنين مي‌شناسيم؛ فرمانداران و استانداراني را كه خود مستقيماً به عنوان ولايت براي حفاظت ايالات و كشورهاي تابعه منصوب كرده و مي‌فرستاد، آن‌ها را والي مي‌گفته‌اند. بدون آن كه مأموريت و منظور از حكومت آن‌ها ـ به طوري كه در فرمان مالك اشتر، والي اعزامي به مصر، آمده است ـ سرپرستي مطلق و مالكيت بر اموال و انفس افراد باشد، و حق خودكامگي و فعال مايشائي، يا ادعاي مافوق حقوق و قوانين و اصول را داشته باشند.

قرآن افرادي را نيز معرفي مي‌نمايد كه زبان چرب و نرم و گيرا داشته خدا را شاهد صداقت گفتارشان مي‌گيرند، ولي در باطن، سرسخت‌ترين دشمن بوده چون به «ولايت» مي‌رسند، كوشش در فساد انگيزي و در نابودي دستاوردها و نژاد بشر (حرث و نسل) مي‌نمايند.

٤ـ ولايت فقيه از ديدگاه فقهي و روايات نقل شده مردود است. [بازگشت به فهرست مندرجات]

اساس استدلال معتقدين به ولايت فقيه و مبلغين، استفاده و استنباطي است كه از چند روايت يا حديث نقل شده از پيغمبر يا امامان شيعه مي‌نمايند.

مهمترين اين روايات كه مشروحاً در بخش ٢ مورد بحث و بررسي قرار گرفته عبارت است از:

1)      توقيع حضرت ولي عصر(ع)

2)      روايت مرسله فقيه از حضرت امير(ع) از رسول اكرم(ص)

3)      روايت ابن‌خديجه به نقل از حضرت صادق(ع)

4)      روايت فقه رضوي «منزلة الفقيه»

5)      روايت عمر بن حنظله

6)      صحيحه قداح از حضرت صادق(ع) و رسول اكرم(ص)

كليه اين روايات، به فرض صحيح و معتبر بودن، به طوري كه در بخش ٢، مستدلاً و با منطق متداول حوزه‌هاي طلبگي نقادي شده است، به چيزي كه دلالت نمي‌كند اعطاي حاكميت، مديريت يا ولايت بر شيعيان و امت، به فقهاء از طرف خداوند سبحان يا پيغمبر و پيشوايان بزرگوارمان مي‌باشد، به گونه‌اي كه بعد از پيروزي انقلاب توجيه و تعريف شده است.

استدلال و استنباط‌هايي كه واضعين و معتقدين و مبلغين ولايت فقيه به روايات نامبرده مي‌نمايند. همان‌طور كه اساتيد فقه و مراجع بزرگ معاصر شيعه متذكر شده‌اند، سست و بي‌اساس مي‌باشد. متن و سياق روايات به روشني مي‌رساند كه منظور معصومين، استفاده‌هاي ديگري از فقهاء و علماء بوده است. مانند قضاء و حكميت در دعاوي و اختلافات، تعليم و ابلاغ نظريات ائمه يا جانشيني انبياء گذشته، به لحاظ تبليغ دين خدا و تعليم و تربيت مردم.

٥ـ حكومت‌هاي بشري انتساب و انشعاب از ولايت مطلقه خدا ندارد. [بازگشت به فهرست مندرجات]

دروس سال ٤٨ رهبر انقلاب در حوزه نجف، با آن چه در فتواي ١٦ دي ماه ٦٦ آمده و به شرح زير مي‌باشد، اختلاف دارد: «حكومت كه شعبه‌اي از ولايت مطلقه رسول الله(ص) است، يكي از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه، حتي نماز و روزه و حج است.»

در آنجا تنها صحبت از «واگذاري اختيار بندگان به جاري كننده احكام از طرف خداوند» به عمل آمده وظيفه حاكم را اجراي احكامي دانسته‌اند كه اسلام براي امور اجتماعي و اقتصادي و حقوق و سياست تعيين كرده و در كتب فقهي آمده است.

مكرر تأكيد روي حاكميت مطلق خدايي و ولي مطلق نبودن فقهاء كرده‌اند. ثابت و قاطع بودن احكام و قوانين خدا را تذكر داده اضافه نموده‌اند كه اين‌ها بايد بدون دخالت ديگران، حتي خود پيغمبر باشد، و اگر روي قانون داني و عدالت «رئيس اسلام» تكيه شده براي اين بوده است كه «بايد عين احكام شرع را اجراء نمايد.»

در قرآن، در آياتي كه ذكر حكومت به ميان آمده، و كلماتي از قبيل حكم، حكام، حكمت، احكام، و مانند آن‌ها به كار رفته است، به معني و مفهوم امروزي حكومت و حاكميت متداول در ميان ما فارسي زبانان نيست. منظور از آن‌ها قضاء و داوري، يا شيوه‌ها و دستور‌العمل‌هاي اخلاقي و ديني است. اما آمريت بر مردم براي واداشتن آن‌ها به ايمان و عبادت خدا و اجراي اجباري دين را شديداً منع مي‌نمايد. حتي پيغمبران به نص آيات فراواني از قرآن، اجازه تفتيش عقايد و مراقبت و مسؤوليت مردم را نداشته يگانه وظيفه‌شان ابلاغ و انذار، يا ارشاد و دعوت به سوي خداوند يكتا بوده است. اصل «لااكراه في الدين» شعار جامعي مي‌باشد كه جلوي هر گونه اكراه و الزام و اجبار يا تكليف و تحميل را، چه در اعتقاد و چه در احكام دين، در رابطه مابين افراد با خداي خودشان، مي‌گيرد. در اين زمينه، سفارش و تأكيد و منع از دخالت و مسؤوليت و حتي غصه خوردن براي پيغمبر خودمان در قرآن بسيار آمده است.

امر به معروف و نهي از منكر، كه آن را مجوز و دستوري براي مزاحمت و آزار مردم در امر دين و صدور جنگي و تحميلي اسلام به اقصي نقاط جهان مي‌دانند، و در قرآن و روايات توصيه و تأكيد زياد شده است، بيشتر ناظر بر زشت و زيبايي‌هاي اجتماعي و اخلاقي و روابط انسان‌ها با يكديگر، از يك طرف، و ملت با حاكميت، از طرف ديگر مي‌باشد. خصوصاً در زمينه اداره حكومت كه بايد از ناحيه مردم بر واليان اعمال گردد، و مولاي متقيان آن را از حقوق و وظايف «رعيت» در برابر «والي» و حكومت مي‌داند. رسول اكرم(ص) نيز فرموده‌اند: «امت يا جامعه و ملتي كه در آن زيردستان ناتوان نتوانند حق خود را آزادانه و بدون ترس و لكنت زبان، از قدرتمندان حاكم مطالبه نمايند، هيچ‌گاه از ظلم و فساد پاك نخواهد شد.» اصلاً يكي از مصاديق و معاني «معروف»، خوش‌زباني و مطبوع بودن است، و از مصاديق و معاني «مكروه» زشتخويي و خشونت است. حال چگونه مي‌شود كه در اجراي وظيفه امر به معروف و نهي از منكر، تلخي و آزار در ميان بيايد؟

حكومت و مديريتي كه قرآن براي بعضي از پيغمبران يا پيشوايان امر و واليان تجويز كرده است، و نظم و نسق امور جامعه را مي‌رساند، به گفته مرحوم ناييني صرفاً «مباشرت» امور امت، به وكالت از طرف خود مردم است نه آمريت مستبدانه و حاكميت علي‌الاطلاق. ضمن آن كه اجراي همين وظيفه يا مأموريت، به نص آياتي از قرآن، چه براي رسول و چه براي مؤمنين، صرفاً روي مشورت با خود مردم و همكاري آن‌ها مي‌تواند باشد. يعني حكومت شورايي مردم بر مردم يا دموكراسي.

همچنين بر خلاف ادغام دين و دولت، و الزامي كه براي حاكميت اجتماعي و سياسي پيغمبران و بزرگان دين و فقهاء قائل شده‌اند، نبوت و حكومت از نظر قرآن، دو مشغله و دو مسأله مستقل از يكديگر مي‌باشند. در ميان همه انبياء الهي، فقط سه چهار نفر آن‌ها شغل نبوت و حكومت را توأما به عهده گرفته‌اند. نه هر پيغمبر يا رهبر ديني حاكم و سلطان است و نه هر حاكم و سلطان بايد فرستاده خدا يا فقيه در دين باشد.

البته حكومت و سياست، يا اداره يك جامعه مسلمان و معتقد به خدا طبعاً و منطقاً از ديانت و از اصول و احكامي كه اكثريت جامعه پذيرفته و پيشوا يا ايدئولوژي خود قرار داده‌اند، تبعيت مي‌نمايد، ولي عكس قضيه صحيح نيست. يعني ديانت و شريعت نبايد از سياست و حكومت (آن طور كه شيوه خلفاي اموي و عباسي و عثماني بوده است، و امپراطوران و پادشاهان يا فرعون‌هاي هر زمان مي‌خواسته و مي‌كرده‌اند) تبعيت نمايند. هر جا كه امر دين به دست دولت (يا حكومت و سياست) بيفتد، نظر به اين كه سياست و حكومت به گونه‌اي توأم با قدرت و احياناً خشونت مي‌باشند، اصل «لااكراه في الدين» نقض مي‌گردد و خداپرستي تبديل به شخص پرستي يا مكتب پرستي شرك و به اسارت درآمدن انسان‌ها مي‌شود.

همه انبياء براي اين آمده و وضع مقررات و احكام در جهت خدا و آخرت كرده‌اند و همه انقلاب‌ها براي اين صورت گرفته و وضع اصول و قوانين نموده‌اند كه جلوي زورمندان و مالداران را بگيرند. رسم مستبدها و ديكتاتورها نيز اين بوده است كه روي هوس يا نفع و مصلحت خود، آيين و اخلاق مردم و فرهنگ آنان را تعيين كنند. فرعون به قوم خود مي‌گفت مصلحت شما همان است كه من مي‌بينم و شما را به خير و رشد رهبري مي‌نمايم. لويي چهاردهم شخص خود را دولت مي‌دانست. ناصرالدين شاه هم دستور داد بنائي را كه اسم قانون به زبان آورده بود طناب بيندازند...

حال، با كمال تعجب، ديده مي‌شود كه طبق منشورنامه ١٦ ديماه، حكومت، شعبه‌اي از ولايت مطلقه خدا و رسول شده و براي اسلام و ملت مصلحت‌انديشي مي‌نمايد و بر احكام دين اشراف و حق تعطيل و تغيير پيدا مي‌كند! ما نمي‌گوييم فروع دين و احكام فقهي در آن چه ارتباط با انسان و اجتماع دارد بايد خشك و لايتغير مانده جوابگوي شرايط زمان و مكان و مسائل قرن نباشد، ما از يك فقه پوياي توانا، ولي اسلامي اصيل غيرالتقاطي، استقبال مي‌نماييم. اتفاقاً ايراد بزرگ روشنفكران مسلمان به فقه سنتي و اسلام فقاهتي همين است كه چرا نوآوري ندارد و تنها مسائل مبتلابه هفتصد هشتصد سال گذشته را مطرح و عرضه مي‌نمايد. حتي در دادگاه‌ها حدود و ديه‌هاي محكومين و مقصرين را بر حسب ارزشهاي كهنه متروك، مانند برد يماني و شتر تعيين مي‌نمايند! در حالي كه فقه شيعه افتخار به «اجتهاد» و به تقليد از مجتهد زنده مي‌نمايد و حضرت صادق(ع) فرموده‌اند: «اصول را از ما بگيريد و تفريع و تطبيق به عهده شما است.» آن چه به نظر ما ناروا مي‌باشد، تغيير و تعيين احكام عبادي و اجتماعي اسلام به دست حاكميت است كه بر حسب مصالح و تشخيص‌هاي سياسي و گروهي يا شخصي، هر روز تصميمي بگيرند و بر دولت و ملت تحميل نمايند. با اين نوع مصلحت انديشي‌هاي خودسرانه، هم شيرازه دين و دينداري گسيخته مي‌شود و هم‌شيرازه مملكت و دولت.

خداوند عزيز حكيم در بعثت و رسالت پيغمبران و وضع شريعت‌ها يك خط فاصل ميان دين و دنياي آدميان كشيده است. البته نمي‌گوييم ارتباط و تأثير متقابل مابين زندگي فرد و اجتماع از يك طرف، و اعتقادات و اجراي دين از طرف ديگر، وجود نداشته، اديان الهي نسبت به امور زندگي و سعادت دنيايي بشريت بي‌تفاوتند، يا ميان دين و سياست يك جدار غير قابل نفوذ كشيده شده است، در كلمه طيبه «لااله الاالله» كه صرفاً اعتقادي و عبادي است، دهها معاني و آثار و رهنمودهاي اجتماعي و سياسي و اداري نهفته است، از جمله آن كه با نفي هرگونه «اله» در عقيده و رويه و برنامه مؤمنين، طرد پادشاهان و فرمانروايان خودكامه به عمل مي‌آيد، و حاكميت و ولايت از هر مدعي چنين مقام و منزلت سلب مي‌شود، كه اين خود يك امر سياسي دامنه‌دار است، و يا زير بار مال‌پرستي و دنيا‌پرستي نمي‌رويم كه سكه‌هاي رايج تمدن‌ها و نظام‌هاي امروزي است، و اين خود يك امر اقتصادي بزرگي بوده، ايدئولوژي و سيستم زندگي و فرهنگي يك جامعه خداپرست واقعي را از ايدئولوژي‌ها و سازمان‌هاي ديگر دنيا جدا مي‌سازد.

اديان توحيدي يا اسلام، در آن چه مربوط به معرفت و عبادت خدا يا اعتقاد و تدارك آخرت مي‌شود، و عقل و تجربيات بشري عاجز از ديدار و درك آن‌هاست، كمترين اجازه تصرف و تشخيص تغيير را حتي به پيغمبران نداده است. بلكه جزء و كل عقايد و احكام را از خدا، از راه وحي يا تكلم تعيين نموده، كوچكترين حرف و حركات انبياء را زير نظر و فرمان خود كنترل يا تنظيم كرده است. اما آن جا كه پاي زندگي و امور دنيايي انسان‌ها، اعم از فردي و اجتماعي و خانگي و معاشي يا علمي و اقتصادي و اداري و سياسي، در ميان مي‌آيد و نشان داده‌اند كه به قدر لازم استعداد و هنر تشخيص و ترتيب كار و يا تعليم و تحقيق و تجربه آن را دارند، خداوند به آدميزاد اولاً اختيار و مسؤوليت داده است، ثانياً گوش و چشم و شعور و لياقت و نبوغ عطا كرده است، ثالثاً همين نياز و تلاش را وسيله تربيت و تكامل و تقرب قرار داده است تا بر دانايي و توانايي و دستاوردهاي مادي و معنوي خود بيافزاييم. هم دنياي گذرا را آباد و امن و شكوفا بسازيم، و هم بار سفر آخرت را ببنديم كه زندگي واقعي و ابدي در آن جاست. اساس و قسمت اعظم قرآن و دعوت و تعليمات همه پيغمبران براي اين دو هدف، يعني خدا و آخرت است، و هر جا كه تعليم حكمت نموده و احكام و دستورات و اخلاقياتي در زمينه‌هاي انفاق، ارث، ازدواج، معاملات و اقتصاد، يا جهاد مقرر داشته‌اند بيشتر براي راه‌گشايي به سوي خداوند متعال و جلوگيري از افتادن به دام شيطان، از طريق انحراف و اغواء، بدخواهي يا ستمگري و فساد و ظلم‌هاي ديگر، به خود و به مردم بوده است نه براي آئين‌نامه نويسي خانواده و كارخانه و شهر و ديار، و همچنين براي تمرين و تربيت انسان در مزرعه و آزمايشگاه زندگي اين دنيا، بلكه جهت تدارك و تطبيق با محيط و شرايط زندگي آخرت.

ايمان به خدا و اتخاذ راه خدا مسلماً باعث سلامت و نعمت و سعادت دنيا مي‌شود. در يك جامعه مؤمن و اهل احسان و تقوي، قسمت اعظم مشكلات و گرفتاري‌ها و مسائل بغرنج دولت‌ها حل شده و منتفي مي‌باشد. بسياري از خير و خدمات نيز، كه دولت‌ها و ملت‌ها به دنبال آن هستند، تأمين و تضمين بوده درهاي بركات آسمان و زمين به روي آن‌ها باز خواهد شد. ولي تمام اين‌ها بدان معني نيست و نبايد توقع داشته باشيم كه اديان الهي جوابگوي كليه مسائل و مشكلات فردي و اجتماعي دنياي انسان‌ها باشند و لازم نباشد كه خود ما با تلاش و تدبير و تجربياتمان، و با رعايت شاخص‌هايي كه اديان به صورت عقايد و احكام، براي وصول به اهداف الهي و سعادت جاوداني، سر راهمان گذارده‌اند، مسئول و موظف به اداره زندگي و تأمين نيازها و حل مسائل مربوطه، به فراخور تحولات دنيا، نباشيم.

به اين ترتيب و پس از ختم نبوت و بسته شدن پرونده رسالت الهي، موردي براي دخالت و ولايت انسان‌ها بر يكديگر، به بهانه نمايندگي از طرف خدا، وجود نخواهد داشت.

٦ـ حكومت، شايستگي تغيير و تعيين احكام دين را ندارد [بازگشت به فهرست مندرجات]

در بند ماقبل آخر بخش ٢، تحت عنوان «تشخيص مصالح و لغو يك طرفه قراردادها» تشريح كرده‌ايم كه اگر منظور، تشخيص مصالح و نيازهاي جامعه و سياست‌هاي اتخاذي باشد، بديهي و به جا است كه حكومت‌ها به شرط قانوني و صالح بودن و رعايت اصول مندرج در قانون اساسي، از جمله تفكيك قواي سه‌گانه و حاكميت ملت ـ عهده‌دار آن بشوند. بدون آن كه اصول و اهداف را فداي مصالح و منافع كوتاه مدت شخصي و طبقاتي نمايند. اما اگر منظور، تشخيص مصالح اسلام باشد، و حاكم يا حكومت تعيين كننده و تصميم گيرنده گردند، چنين اسلامي اسلام نيست و از خدا نيست و دين بشري و بدعت است. اسلامي كه اصول و فروع احكام آن، با موارد تخفيف و تطبيق و تعطيل و تغييرهاي لازم، از جانب خداوند عزيز حكيم عليم نازل گشته، آورنده‌اش خاتم‌النبيين است، و كتابش اعلام اتمام و اكمال آن را كرده است، چنين اسلامي نياز به نظر اصلاحي و تكميلي حكومت‌ها و انسان‌ها ندارد!

اگر اسلام فقاهتي نتوانسته است جوابگوي مسائل مكان و زمان حاضر ما باشد، اين را بايد به حساب نقص و نارسايي فقه و فقهاء گذارد. حوزه و فقه بايد اصلاح و تكميل گردند، و مجتهدين ما مطلع و مسلط بر مسائل دين و دنيا باشند. اگر جامعه ما از اختناق و انحصار بيرون آمده تبديل به جامعه‌ باز آزادي و انتقاد و تحقيق شود، مژده الهي: «فَبَشِّرْ عِبادِ الَّذينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَولَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ» شامل ما خواهد گشت و از هدايت شدگان و عاقل‌ها خواهيم بود.

٧ـ حكومت و ولايت حق لغو يك طرفه تعهدات و پيمان‌ها را ندارند. [بازگشت به فهرست مندرجات]

آيا حكومت و جامعه‌اي كه بر حسب پيشامد‌ها و مصالح روز، قول و قرارها يا تعهدات و پيمان‌هاي بسته شده با ملت و با خارجيان را لغو كند، مي‌تواند ارزش و اعتبار و قدرت حاكميت داشته باشد؟

در زمينه عهود و عقود، قرآن و سنت بسيار سختگيرند. بعد از مسأله اخلاص در پرستش خدا و صلوة و زكوة، شايد در هيچ امري به اندازه وفاي به عهد و ميثاق با خدا و مردم، يا رعايت تعهدات و پيمان‌ها و سوگندها، توصيه و تأكيدهاي شديد به عمل نيامده باشد.

در پايان بخش ٢، هشت نمونه از آيات محكمات درباره عهد و پيمان و توبيخ نقض آن‌ها آورده شده است.

بلندترين و مفصل‌ترين آيه قرآن كه در آخر سوره بقره آمده است، اختصاص به مسأله ثبت و ضبط يا وديعه‌گيري در معاملات و ديون و امانات دارد و ضمن سخت‌گيري، مؤمنين را به مراعات جدي آن‌ها توصيه كرده است.

اگر امكان‌پذير و مجاز بود كه قول و قرارها و عهود و پرداخت‌ها از ناحيه طرف قوي‌تر، مانند حكومت لغو شود، اين همه تأكيد و توبيخ لازم نبود!

حكام نيرومند و دولت‌هاي استبدادي هستند كه تابع اصول و تعهدات و قرارها نمي‌شوند. يا آن كه مردم را هم چون بهائم انگاشته آنان را «داخل آدم» و صاحب حق و حيثيت نمي‌دانند تا باكي از خلاف‌گويي و نيرنگ و نقض عهد يا زير پا گذاشتن تعهدات داشته باشند.

 

ج) بخش سوم

[بازگشت به فهرست مندرجات]

در بررسي حقوقي و قانوني ولايت فقيه از ديدگاه انقلاب و نظام، ابتدا راجع به تعارض و تناقض گفته‌ها و وعده‌هاي رهبر انقلاب و بنيانگزار جمهوري اسلامي ايران، تا قبل از پيروزي انقلاب و تصويب قانون اساسي، صحبت كرديم و سپس پيامدهاي حاكميت يا ولايت مطلقه فقيه را به لحاظ قانون اساسي و نظام آينده كشورمان مطرح نموديم.

١ـ تعارض با نظريات و تعهدات قبلي [بازگشت به فهرست مندرجات]

در مصاحبه‌ها و اظهارات نجف و پاريس و تهران، همه جا رهبر انقلاب با صراحت و تأكيد تمام، وعده‌هاي ذيل را مي‌دادند و ملت ايران به اعتبار و تأييد آن‌ها ايشان را به رهبري برگزيد: آزادي عقيده و بيان و احزاب، حكومت دموكراسي، اتكاء حكومت به آراء ملت، حاكميت ملي، ثبات در منطقه، حقوق بشر، آزادي و حقوق اقليت‌هاي مذهبي، قصد هدايت مردم و امتناع از به دست گرفتن حكومت، تعيين سرنوشت ملت به دست خود ملت...

اما در عمل ديديم كه وعده‌هاي فوق تحقق نيافت و ولايت مطلقه فقيه چگونه با همه آن‌ها در تعارض قرار گرفت.

در بخش سوم (تعارض و تناقض‌ها ـ انتهاي بند تعارض با تعهدات قبلي)، نشان داده شده است كه داعيه قدرت مطلقه براي ولي فقيهي كه بتواند بر طبق تشخيص خود و حتي با انگيزه تأمين مصالح جامعه قوانين را زير پا بگذارد، با مطالب ابراز شده در كتاب ولايت فقيه نيز تناقض دارد.

٢ـ تعارض با قانون اساسي [بازگشت به فهرست مندرجات]

رهبر انقلاب در سال‌هاي بعد از تصويب قانون اساسي به وسيله آراء عمومي، اطاعت و عمل به قانون اساسي و اجراي تمام و كمال آن را بارها تأييد و تأكيد نموده از جمله مطالب ذيل را بيان داشته‌اند:

«اگر يك فقيهي يك مورد ديكتاتوري كند از ولايت مي‌افتد پيش اسلام»

«اگر قانون در يك كشور عمل نشود كساني كه مي‌خواهند قانون را بشكنند اين‌ها ديكتاتوراني هستند كه به صورت اسلامي پيش آمده‌اند...»

«بعد از آن كه قانون وظيفه را معين كرده هر كس بخواهد كه بر خلاف آن عمل بكند اين ديكتاتوري است.»

«قانون اساسي را باز كنيد و هر كس حد و مرز خودش را معين كند.»

مواردي از قانون اساسي را كه در تعارض آشكار با ولايت مطلقه فقيه مي‌باشد در اصول ذيل مي‌توان سراغ داد:

اصول ٦ ـ ٧ ـ ٨ ـ ٩ ـ فصل پنجم ـ و اصل ١١٢. ضمناً اصول ١١٠ و ١٦٢ اعمال ولايت را مشخص و محدود ساخته است.

٣ـ مرز ميان ولايت مطلقه و استبداد مطلقه [بازگشت به فهرست مندرجات]

در ذيل اين عنوان، با استفاده از كتاب «تنبيه الامه و تنزيه المله»، نظريات مرحوم ناييني توضيح داده شده است كه به لحاظ فقهي و جامعه شناسي قابل توجه و آموزنده مي‌باشد.

مرحوم ناييني از جمله چنين گفته است:

«حقيقت استبداد آن است كه قواي متفرق كشور به دست فرد واحد قرار گيرد.»

«قرآن كريم تسليم در برابر هر اراده شخصي را شرك به ذات صفات خداوندي مي شمارد.»

«استبداد دو قسم است: سياسي و ديني. خلاصي از اين شجره خبيثه و رقيت كه فقط با تنبيه ملت ميسر است، در قسم اول آسانتر است و در قسم دوم در غايب صعوبت مي‌باشد.»

حل معماي تعارض و تناقض مابين گفتارهاي رهبر انقلاب با عملكرد نظام جمهوري اسلامي ايران و با فرمان ١٦ دي ماه ١٣٦٦ به عهده طرفداران ولايت مطلقه فقيه و شخص رهبر انقلاب مي‌باشد.

قرآن كريم مؤمنين را ملامت مي‌نمايد كه چرا چيزي مي‌گوييد كه به آن عمل نمي‌كنيد؟ و اين كار را در نزد خدا گناه بزرگ مي‌شمارد. در حالي كه فقط گفتن و نكردن است، بايد ديد گناه گفتن و خلاف آن عمل كردن، در نزد خداوند تبارك و تعالي، چه اندازه است؟!

صف ـ يا اَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعُلُونُ كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَاللهِ اَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ.[155]

جمع بندي نهايي و تحليل اجتماعي ـ اعتقادي پيدايش و پيامدهاي پديده ولايت مطلقه فقيه [بازگشت به فهرست مندرجات]

ماحصل آن چه در بخش‌هاي چهارگانه ديديم، ولايت مطلقه فقيه يك اصل يا نظريه فقهي ـ سياسي بديعي مي‌باشد كه از اصالت و اعتبار كافي برخوردار نيست.

نه در قرآن آيه‌اي آن را اعلام يا تأييد مي‌نمايد، بلكه شديداً نفي مي‌كند. نه در سنت رسول خدا سابقه‌اي و تجربه‌اي براي آن مي‌توان يافت، نه در عترت نبوي و روايات دلالت و صراحتي براي آن آمده است، و نه در فقه برادران اهل تسنن عنوان و قبول شده است... بلكه فقهاي بزرگ شيعه و اساتيد و پايه‌گذاران مرجعيت معاصر، عموماً آن را مردود دانسته‌اند و نه با تأكيد‌ها و بيانات خود آقاي خميني كه قبل از پيروزي انقلاب و بعد از آن اعلام داشته‌اند، مي‌خواند...

به علاوه مشروعيت قانوني نيز نداشته به آرمان‌هاي انقلاب و ملت خيانت شده است. زيرا كه ولايت مطلقه فقيه به صورت مندرج در فرمان ١٦ دي ماه ٦٦ و حتي ولايت فقيه به صورتي كه قبلاً ابراز و اجراء مي‌شد، با چنان اختيارات نقض كننده ساير اصول و احاطه‌اي كه بر قواي سه‌گانه و حاكميت ملت دارد، چون در قانون اساسي تعريف و تصريح نشده و بسيار محدود و مشروط مي‌باشد، ضرورت داشته است كه مانند خود قانون اساسي به تصويب آراء عمومي ملت برسد و چون چنين نشده است فاقد قانونيت و مشروعيت مي‌باشد.

اما از نظر اجتماعي، سياسي، ولايت مطلقه فقيه چيزي جز خودكامگي استبداد ديني و دولتي نبوده، موجب محو آزادي و شخصيت و استقلال مي‌گردد.

در تحليل اجتماعي ـ اعتقادي مسأله، لازم است به اين پرسش پاسخ داده شود كه چرا رهبر انقلاب از روز اول، مسأله و برنامه مهمي چون ولايت مطلقه فقيه را عنوان و اجراء نكردند، بلكه خلاف آن را وعده مي‌دادند؟ از نظر روان‌شناسي اجتماعي نيز قابل توجه است كه چگونه يك رهبر و مقام ديني و سياسي برجسته و موفق اين چنين بي‌اعتنا به تضاد و تناقض در گفتار و وعده‌هاي خود مرتكب تناقض و تباين شود!

امر مسلم اين است كه اگر از روز اول، ولايت مطلقه فقيه و اختيارات و دخالت‌هاي شخصي را، آن طور كه حالا ابراز و اجراء مي‌شود، اعلام مي‌كردند، چون در مردم آمادگي كافي و پذيرش لازم وجود نداشت، ايشان را از جان و دل به رهبري انتخاب نمي‌نمودند. پس از پيروزي انقلاب و سپري شدن عمر كوتاه دولت موقت، و با وجود انحصاري گشتن تدريجي قدرت و مديريت در كف روحانيت، باز هم زمينه براي به كرسي نشاندن ولايت فقيه به صورت امروزي مساعد نبود. چه بسا مردم برمي‌گشتند و عكس‌العمل و اعتراض‌هايي ظاهر مي‌گشت. ضرورت داشت كه با تأني و تدبير و تدارك زمينه‌هاي كافي در مردم، انجام گردد. از يك سو قدرت و سلطه حكومت بالا بيايد، و از سوي ديگر با تبليغات انحصاري ماهرانه وسيع و برقراري اختناق، هم مبارزين قديم و روشنفكران ملي و مذهبي مرعوب و ساكت بشوند و هم دل‌ها و مغزهاي تازه و جوان شيفته انقلاب و اسلام، با سوءاستفاده از احساسات پاك مذهبي، شستشوي مغزي ديده، آماده براي پذيرش و پذيراندن ولايت مطلقه فقيه گردند. توده‌اي از مردم و جوانان پرشور و انقلابي، از روشنايي و صفاي اوليه انقلاب و آيين احياء شده اسلام بيرون آيند و عده‌اي از روشنفكران پيرو قرآن به تاريكي‌هاي جهل و خرافه و ارتجاع سوق داده شوند.

مبارزين ضد استبدادي و مردم عادي و حتي روشنفكران ملي و مذهبي يا انقلابي، آشنايي و آزمايشي نسبت به انديشه و برنامه ولايت مطلقه فقيه نداشتند، ولي طلاب جوان و مبارزين معمم، كم و بيش اطلاع و ارتباط داشتند و بر همين اساس اصل قضيه ولايت و حاكميت روحانيون جوان براي تبليغ و تقويت اين فكر به وجود آمد، كه بسيار كارساز بود. ضمن آن كه افرادي از روحانيت به واسطه ترس از همكسوتان و «حزب‌اللهيان»، جرأت اعتراض و اشكال كردن علني را نداشتند.

اولين گام براي ولايت فقيه در مجلس خبرگان، كه اكثريت آن را علماء تشكيل مي‌دادند، با پيشنهاد «آيت»، دشمن راه مصدق و مليون، برداشته شد و رهبري انقلاب نيز در پيام افتتاحيه مجلس خبرگان ـ كارت سفيد به فقهاء داده بودند كه هرگونه اصلاح و اضافات، به لحاظ اسلام، به نظرشان مي‌آيد اعمال نمايند. اولين مقاومت و مخالفت نيز در آن جا از ناحيه بعضي از نمايندگان مذهبي و ملي طرفدار آزادي و حاكميت مردمي به عمل آمد كه البته بي‌نتيجه ماند. جز آن كه جرأت نكردند در متن قانون اساسي تصريح به واژه ولايت فقيه نمايند. به جاي آن كلمه «ولايت امر» را گذاشتند كه اولوالامر قرآن و صاحب الامر را تداعي معاني مي‌نمايد. ولي جاي پايي براي ولايت فقيه در مقدمه قانون اساسي (كه رسميت و اعتبار قانوني ندارد) درست كردند.

در جريان گروگانگيري كه يك حركت ضدامپرياليستي، ضدآمريكايي و مورد علاقه و استفاده شوروي و ماركسيست‌ها نيز بود، انديشه و برنامه ولايت فقيه، با روي صحنه آمدن «دانشجويان مسلمان» در چهره «پيروي از خط امام» ظاهر گرديد، و پيش از آن كه از طرف خود روحانيت تصريح و تأكيدي به عمل آيد، مرحوم رجايي نخست وزير، با «مقلد امام» خواندن و افتخار كردن به اطاعت مطلقه، خاطره شعارهاي دوران استبداد و اسارت محمدرضاشاهي را در قالب جديد ديني زنده كرد.

با پيش آمدن جنگ عراق، و با ضرورت حركت و شهامت انبوهي مردم كه در برنامه رهبري انقلاب وجود داشت، و بدون اطاعت و انقياد و انضباط متكي بر «اعتقاد و ارادت» به مكتب و به شخص ايشان، امكان‌پذير نبود، انديشه و اجراي ولايت فقيه احتياج به صراحت و به قاطعيت بيشتر پيدا كرد. جنگ بهانه و وسيله خوبي براي الصاق برچسب ولايت فقيه بر انقلاب و نظام جمهوري اسلامي ايران شد. موقع آن رسيده بود كه ولايت فقيه رسماً عنوان گردد و ضرورتاً مشروعيت قانوني پيدا كند. ظاهراً مرحوم دكتر بهشتي براي اولين بار در خطبه‌هاي جمعه و در مقالات و مصاحبه‌ها، ولايت فقيه و «اسلام فقاهتي» را مطرح ساخت و روي آن‌ها اصرار ورزيد. پابه‌پاي اين جريان، شعار «مرگ بر ضد ولايت فقيه» جزو شعارهاي قاطع انقلاب شد، و حربه جوسازي‌ها براي طرد كردن و تهمت زدن به مخالفين سياسي گرديد و يكي دو سال پس از آن اعتبار و رسميت پيدا كرد. بدون آن كه اجازه و پشتوانه قانوني براي آن وجود داشته باشد، ادارات دولتي و نهادها و حتي شوراي نگهبان در گزينش‌هاي استخدامي و دانشگاهي يا نامزدي رياست جمهوري و نمايندگي مجلس اعتقاد و التزام به ولايت فقيه را شرط بقاء و پذيرش قرار مي‌دادند.

متوليان انقلاب و روحانيت مشاور نظام، عهده‌دار توضيح و تأييد فقهي و كلامي و روايي يا ايدئولوژيك اصل ولايت فقيه گرديده دامنه آن را تا سرحد «تعبد» كشاندند. يعني اعتقاد كوركورانه به نظريات و فتاوي ولي فقيه و اطاعت و اجراي بي‌چون و چراي احكام و اوامر ايشان، بدون احتياج به مراجعه به قرآن و سنت و به رساله و رأي و نظر ساير فقهاء، يا انطباق با اصول قانون اساسي.

تا اين جا ولايت فقيه، با داعيه جانشيني ولايت امر و اتكاي به قرآن كه آيه‌اي در اطاعت از اولوالامر را به دنبال اطاعت از خدا و رسول (البته به صورت نسبي و مشروط) آورده است، تبعيت از فقه يا اسلام فقاهتي بود كه جزء ناقص و نارسايي از اسلام اصيل كامل است، ضمن آن كه رهبر انقلاب تأكيدهاي مكرر بر اصالت و بر حفظ و رعايت فقه سنتي مي‌كردند.

مسأله جنگ بر سر قدرت و اختلاف دو جناح حاكميت، كه در مجلس دوم و دولت آقاي مهندس موسوي پيش آمده بود، بن‌بستي براي نظام به وجود آورد. در حالي كه رهبر انقلاب روز به روز تمايل بيشتر به جناح به اصطلاح چپ و برنامه‌هاي دولتي كردن كارها نشان مي‌دادند، فقه سنتي در معرض ابتلا و آزمايش و زير سؤال و ضربات پي در پي قرار گرفت. براي خروج از بن‌بست، رهبر انقلاب مرحله به مرحله از حق وتوي شوراي نگهبان، از حاكميت فقه يا اسلام فقاهتي و از اقتدار و اعتبار مقامات و متوليان طرفدار آن كاستند و بالاخره با صدور منشورنامه يا فرمان ١٦ دي ماه ١٣٦٦ انقلاب چهارمي انجام دادند تا به اين ترتيب:

دست دولت در برنامه‌هاي به ظاهر چپ خود باز شود،

حاكميت از بن‌بست بيرون آيد،

قانون اساسي و شوراي نگهبان اعتبار و ارزش خود را عملاً از دست بدهند.

فقه و اسلام فقاهتي، همراه با روحانيت حامل آن ساقط شود.

ولايت فقيه به مقام مطلقه ارتقاء يابد.

استبداد ديني ـ دولتي با داعيه قيموميت خلق و وكالت خدا، خود را از تعهد و امانت و اطاعت هر دو آزاد سازد!...

اللّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوُرِ

وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيَآؤُهُمُ الطَّاغُوتُ

يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ

أُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

                                        نهضت آزادي ايران

                                        فروردين ماه ١٣٦٧

 

 

 

توضيح مربوط به صفحه ١٤ [بازگشت به فهرست مندرجات]

اين طرز تفكر و برداشت توأم، از مثلث اعتقادي و اجتماعي «ديانت، روحانيت و قدرت» اختصاص به انقلاب و نظام ما و به زمان و روحانيون ما ندارد. پديده‌اي است بشري، بسيار قديمي و كاملاً فطري كه داراي ريشه‌هاي ديرينه ديني و سياسي بوده، دامنگير كليه اديان توحيدي در سير آن‌ها به سوي مطامع و مسائل دنيايي يا زندگي شده است.

همان‌طور كه مي‌دانيم دو نوع ديانت يا مذهب، با دو سير متفاوت و سرنوشت مخالف، در ميان اقوام بشري، اعم از متمدن و وحشي، ديده مي‌شود. يكي اديان توحيدي خداپرستانه كه منبعث يا منتسب به پيغمبران مي‌باشد، و ديگري اديان شرك بت‌پرستانه است كه پيروانشان و تاريخ براي آن‌ها پايه‌گذار مشخصي سراغ نمي‌دهند. مانند ساير پديده‌ها و فرهنگ و فرآورده‌هاي بشريت، ساخته و پرداخته طبيعي خود اقوام و تمدن‌ها مي‌باشد. اديان نوع اول، بعد از فوت پايه‌گذار، راه انحطاط و انحراف را پيش گرفته يكتا‌پرستي ناب به تعدد و تجسم خداها و توجه به بت‌هاي مظهر طبيعت به طاغوت‌هاي بشري و اصول يا روش‌هاي مكتبي و علمي، گراييده است. ولي اديان نوع دوم كه مخلوق اوهام و افكار بشري بر مباني مشاهدات و مشابهات، عيني يا خيالي و قياس به نفس‌هاي تصوري بوده است، سير تحول معكوس داشته است. خدايان و ارباب انواع‌شان رفته رفته از تجسم و تعدد و از مادي و محسوس و بشري بودن گرايش به سوي قلت و وحدت مي‌نموده و رنگ معنويت يا تعالي و تقدس مي‌يافته است. مكانيسم يا طرز تحول از توحيد به شرك خصوصاً در اديان جديد ابراهيمي كه خارج از خاور دور، قسمت اعظم قاره مسكون را زير پوشش خود دارد، به اين ترتيب بوده است كه چون احساس و عبادت خداي ناديدني نامحسوس بي‌مانند و بي‌پدر و مادر و فرزند، كه در عين حال بينا و شنوا و داناي توانا و حاضر در همه جا باشد، براي بشر مشكل و تقريباً محال و محتاج به رشد سرشار بوده است، به طور طبيعي و يا تلقيني و در جهت «انساني كردن خدا»، مي‌آمده‌اند. اول برايش فرزند و خويشاوند مي‌ساختند، يا بديل و جانشين و سايه تصوير و تصور مي‌نمودند، تا به عوض او كه خيلي دور و بالا است، اين يكي را ستايش و نيايش كرده زير فرمانش بروند و واسط و رهبرش بشناسند. در مرتبه بعد و پس از اين كه خدا و اصل اولوهيت يك پله تنزل به طبيعت و آدميت مي‌كرده، راه براي ارتباط يا حلول او در آدم‌هاي ديگر در مراحل پايين‌تر حواريون، ائمه، اولياء، مراد و مرشد‌ها، اخيار و رهبانان، روحانيون و رؤساي طريقت و شريعت و حكومت‌ها، هموار مي‌گشت، هر يك از آن‌ها بر حسب منزلت و نيازهاي مربوطه و استعداد و استقبال پيروان، سهمي از صفات و اسامي الهي يا اختيار و اقتدار او را به خود اختصاص داده كلاً يا جزءً شريك خدا مي‌شدند.

اگر پيغمبراني چون عيسي و عُزير و اماماني چون علي و حسين، بي‌تقصير و بيزار از اين ادعاها و انتساب‌ها بوده‌اند، خود مؤمنين جاهل و موحدين ناخالص هستند كه انسان‌ها را به الوهيت مي‌رسانند و در جهت شرك حركت مي‌كنند، ولي در ميان پادشاهان و بزرگان و متوليان دنيا و دين زيادند كساني كه قدرت و حيثيت و بهره‌مندي‌هايشان وابسته به چنين ادعاها و ارتباط‌ها بوده است. «امت واحد» كه قرآن روي آن تأكيد فراوان دارد، از اين راه و به خاطر جيفه و جاه دنيا و به بهاي اندك فروختن آيات خدا است كه مبدل به شرك و تفرقه و تخاصم شده و مي‌شود. قرآن در اين باب مكرر هشدار داده خداسازي‌هاي درجه ٢ و ٣ پايين‌تر و ارباب گرفتن روسا و روحانيون و فرقه‌بازي‌ها را شرك دانسته صريحاً مي‌فرمايد: ..... وَ لا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دينَهْم و كَانُوا شِيَعا كُلُّ حِزْبٍ بِمالَدَيهِمْ فِرحُون.

وابستگي و تبعيت انسان‌ها از افراد برتر، يا شخص پرستي و پيوستن به مكتب و مقصدي كه مستقيماً و رأساً و به تمامه از طرف خدا و فرستادگانش نبوده باشد، در منطق قرآن شرك محسوب مي‌شود و چون افراد و افكار بشري متعدد و متفاوت‌اند، طبعاً وحدت تبديل به كثرت و تفرق شده اختلاف مقامات و منافع، رقابت و خصومت مي‌آورد و نتيجه نهايي، دشمني و جنگ مي‌شود. تاريخ مذاهب و ملل، مملو از مظاهر گوناگون شخص پرستي‌هاي شرك آلود تحميلي يا اعتقادي در قالب‌هاي سياسي يا ديني مي‌باشد كه امت‌ها و ملت‌ها را گرفتار خون و خرابي‌هاي پايان ناپذير كرده است.

بعد از رحلت رسول اكرم(ص)، خلفاي اموي و عباسي و عثماني، كه آنان را جانشينان پيغمبر مي‌خواندند و بعضي از آن‌ها راضي به خليفه رسول الله بودن نشده خود را خليفة‌الله مي‌خواندند، نمونه‌هايي از آن قماش بودند. نه تنها در كشورهاي اسلامي، بلكه امپراطوران روم و روس و ژاپن هم به اتكاي معتقدات ديني و اتصال دادن نام يا تخت و تاج و زاد و ولدشان به خدايان معبود و مردم فرمانروايي و كامروايي مي‌كردند.

از قرون وسطاي تاريكي و توقف اروپاي مسيحي و از انكيزيسيون و اختناق مذهبي كه سيطره كليسا در طي هزاران سال به وجود آورد، و نتيجه آن انحراف از خداپرستي خالص به انسان‌پرستي جاهل بود، حرفي نمي‌زنيم.

در ايران خودمان، اسماعيليه و حسن صباح و داعيان بعد از او با فرقه‌بازي و خداسازي و اتخاذ تدريجي عناوين نيابت و امامت و قيوميت چه فتنه‌ها و قتل‌ها و ترورها كه در ايران و در بلاد اسلامي قرن پنجم هجري راه نينداختند! مگر پدران، پايه‌گزاران و پادشاهان سلسله صفوي شيخ المشايخ و قطب و صوفي بزرگ و مروج مذهب تشيع نبودند؟ با ادغام روحانيت و سلطنت هر دو را به قدرت رسانده بزرگترين شاهنشاهي را در ايران به وجود آوردند. نامدارترين آن‌ها شاه عباس بود. هم در اقتدار و شوكت شاهي، هم در كشورداري و آباداني، و هم در پيروزي بر دشمنان خارجي و امپراطوري عثماني، سرآمد سلاطين جهان شد. ضمناً در شرابخوري و عياشي و سفاكي بالادست نداشت. پايان كارشان و كار مملكت ما فضاحت شاه سلطان حسين و اسارت ايران به دست چند ياغي افغاني شد!

فتنه باب و بهائيت نيز در سير از طلبگي به نيابت امام زمان و امامت، جريان مشابهي داشت كه دنباله‌اش به نبوت و نزول كتاب رسيد. و سر از «اَنَا الربُّ المَسجونَ و هوَ الاَبهي» درآورد، در حالي كه پايگاه در فلسطين و نشان افتخار از ژرژ پنجم داشت. «اغنام الله» با قدرت تبليغاتي و اعتقاد و ارادت عميق در اقطار دنيا متفرق شده پايگاه دوم در آمريكا گزيدند و آفريقاي شمالي و آسياي جنوب شرقي را جولانگاه خود قرار داده‌اند.

خلاصه آن كه با توسل به شرك و تفرقه، و با ايجاد اعتقاد و ارادت، و با ادغام دين و سياست، فرزندان آدم، به رهبري ابليس، به پيروزي‌هاي بزرگ مي‌رسند و پيشگويي فرشتگان را كه اَتَجعَلُ فيها مَن يُفسِدُ فيها و يَسفِكُ الدِّماء را تحقق مي‌بخشند.

بي جهت نيست كه لقمان حكيم، اولين درس حكمت، كه به گفته قرآن، به فرزندش مي‌آموزد، شرك نورزيدن به خدا است و شرك را «ظلم عظيم» مي‌نامد. ظلم‌هاي بزرگ تاريخ همه از بندگي انسان‌ها و حاكميت غير خدا ناشي مي‌شود كه غالباً به نام خدا و دين صورت مي‌گيرد و چه بسا با حسن نيت و به قصد خدمت، ولي در ضلالت.



[1]ـ اعراف ـ ١٦٤ـ داشتن عذري نزد پروردگار

[2]ـ يكي از سران اين جناح مي‌گويد «بازارهاي اسلامي از يك طرف بيت‌المال و از طرف ديگر سربازخانه روحانيت بوده است» (رسالت ٢٨/٥/٦٥)

[3]ـ اطلاعات ٩/٦/٦٦

[4]ـ كيهان ـ ١٣/٣/٦٦

[5]ـ كيهان ـ ١٣/٣/٦٦

[6]ـ كيهان ـ ١/٥/٦٦

[7]ـ نظير اين بيان را راجع به دانشگاه نيز كرده بودند.

[8]ـ جمهوري اسلامي ١٧/٩/٦٦

[9] رهبر انقلاب در تاريخ ٢١/١٠/٦٦ خطاب به رئيس جمهور كه نوشته بود: «موارد و احكام مرقوم در نامه حضرت‌عالي جزء مسلمات است و بنده همه‌ ‌آنها را قبول دارم» مي‌فرمايند: «شما را چون مردي كه آشنا به مسائل فقهي و متعهد به آن هستيد و از مباني فقهي مربوط به ولايت مطلقه فقيه جداً جانبداري مي‌كنيد مي‌دانيم .... اميد است ائمه محترم جمعه و به ويژه امثال جنابعالي مسأله را تعقيب و در خطبه‌هاي نماز جمعه .... ناآگاهان را روشن .... فرماييد.» (اطلاعات ٢٢/١٠/٦٦)

[10]ـ مرحوم «شيخ مرتضي انصاري»، متولد ١٢١٤ در دزفول، متوفا به سال ١٢٨١ ﻫ.ق در نجف، مدت سه سال در كاشان نزد حاج ملااحمد نراقي تلمذ نمود.

[11]ـ اي كساني كه ايمان آورده‌ايد از خدا و رسول اطاعت كنيد و از صاحبان امر (برگزيده) از ميان خودتان.

[12]ـ آقاي موسوي اردبيلي (رئيس شوراي عالي قضائي) در جواب خبرنگاري كه پرسيده بود «اگر اعضاي شوراي نگهبان نظرشان با نظر امام متفاوت باشد، آيا بايد تعبداً نظر امام را بپذيرند؟» گفتند: «توافق بر اين شده است كه در تمام موارد محور اصلي نظر حضرت امام باشد.»

امام جمعه اهواز: آن چه ولي فقيه مي‌گويد هم بر مقلد و هم بر غير مقلدين واجب‌الاطاعه است. (كيهان ٥/١١/٦٦ صفحه ١٨)

توجه به اين موضوع ضروري است كه معيار فقهاي شوراي نگهبان در بررسي لوايح، فتاوي و نظرات ولي فقيه مي‌باشد نه فتواي فقيهي ديگر يا استنباط و نظر شخصي خود ايشان. سر مقاله كيهان (١/١١/٦٦) در صورت بروز «اختلاف» بين مجلس و شوراي نگهبان چه بايد كرد؟ ....بايد به عنصر بسيار مهم هماهنگي در عقيده و همفكري در عمل بها داد و محور اين همساني و هم‌سويي اعتقاد به ولايت فقيه و اعتراف تقيد عملي به اختيارات حكومت اسلامي است.

[13]ـ پس اگر در موضوعي دچار تنازع شديد، (شما مردم و حاكمانتان) آن را به (كتاب) خدا و (سنت) رسول برگردانيد، اگر واقعاً به خداوند و روز آخرت باور داريد چنين شيوه اي بهتر است و سرانجام نيكوتري دارد.

[14]ـ به خدا سوگند كه ايمان نياورده‌اند مگر آن كه در منازعات خود تو را به داوري برگزينند.

[15]ـ پيامبر نسبت به مؤمنين از خودشان اولي مي‌باشد....

[16]ـ پيامبر نسبت به مؤمنان از خودشان اولي مي‌باشد و همسران او مادران ايشانند و صاحبان رحم‌ها (خويشاوندان) از مؤمنان و مهاجران بعضي نسبت به بعض ديگر در كتاب خدا اولي هستند. مگر آن كه (خواسته‌باشيد) در مورد دوستانتان كار نيكي انجام دهيد اين (ضوابط) در كتاب خدا نوشته شده است.

[17]ـ البته در اينجا مراد ما از لفظ «پدر» كسي است كه مسؤوليت و وظيفه تربيت و اداره امور فرزندان را در همه‌زمينه‌ها به عهده دارد وگرنه قرآن كريم «پدر بودن» اصطلاحي پيامبر را نفي كرده مي‌فرمايد: «ما كانَ محمدٌ ابا اَحَدٍ مِن رِجالِكُم وَ لكِن رَسول الله» محمد پدر هيچ يك از مردان شما نيست و لكن رسول خداست. /احزاب ـ ٤٠/

[18]ـ عن ابي عبدالله (ع) كانَ رسولُ اللهِ (ص) يَقولُ انَا اَولی بِكُلِّ مُؤمِنٍ مِن نَفسِهِ و مَن تَرَكَ مالاً فَلِلْوارثِ وَ مَن تَرَكَ دَيناً اَوضَياعاً، فِاِلَيَّ و عَلَيَّ (وسايل الشيعه ١٤/٣ ميراث ولاء الامامه)

[19]ـ ٣/٦٨ـ همانا «نزديكترين و سزاوارترين» مردم نسبت به ابراهيم حتماً كساني هستند كه از او پيروي كردند و نيز اين پيامبر است.....

[20]ـ هيچ مرد و زن مؤمني را اختياري در كارشان نيست هر گاه خدا و رسولش حكمي كنند.

[21]ـ آيات مربوط به روابط زيد و زينب و مداخله رسول خدا (ص) در اين قضيه نياز به تفصيل بيش از اين دارد كه در اين مختصر نمي‌گنجد.

[22]ـ كساني كه از رسول پيام‌آور درس ناخوانده پيروي نمايند، همان كه نام او را در تورات و انجيل خودشان نوشته مي‌يابند، (همو) آنها را به معروف فرمان داده و از منكر باز ميدارد و پاكيزه‌ها را براي آنها حلال و پليدي‌ها را بر ايشان حرام مي‌نمايد و بار گران و غل و زنجيرها را از آنان برمي‌دارد. پس كساني كه به او ايمان آورده، ارجمندش بدارند و ياريش كنند و از نوري كه با او نازل شده پيروي نمايند، آنها همان رستگارانند.

[23]ـ جز اين نيست كه ولي شما منحصراً خدا و رسول او و مؤمنيني هستند كه نماز به پا مي‌دارند و زكات مي‌دهند در حالي كه ركوع كننده هستند.

[24]ـ همانا خداوند به شما فرمان مي‌دهد كه امانت‌ها را (از جمله مناصب و مقامات) را به صاحبان (شايستگان) آن باز گردانيد و چون در ميان مردم داوري كنيد به عدالت حكم برانيد.

[25]ـ كشف‌الاسرار، صفحه ١١٢، پاراگراف آخر مربوط به اولوالامر.

[26]ـ و از آن چه درباره آن آگاهي نداري پيروي نكن، زيرا گوش و چشم و دل، تماماً نسبت به عمل تو مسؤولند.

[27]ـ به درستي كه بدترين جنبندگان نزد خدا اشخاص گنگ و كري هستند كه تعقل نمي‌كنند.

[28]ـ يهود و نصاري پيشوايان ديني خود را به جاي خدا (يا در برابر خدا) اربابان خود گرفتند، و نيز مسيح پسر مريم را، در حالي كه مأمور نبودند جز آن كه خداي يكتا را بندگي نمايند. خدايي جز او نيست و منزه است از آن چه براي او شريك مي‌گيرند.

[29]ـ پروردگارا! ما محترمين و بزرگانمان را اطاعت كرديم و آن‌ها ما را به گمراهي انداختند.

[30]ـ چيزي جز ابلاغ بر عهده رسول نيست.

[31]ـ جز اين نيست كه تو تذكر دهنده هستي، سلطه‌گر بر آنها نيستي.

[32]ـ تو را نگهبان محافظ يا مأمور مراقب آنها قرار نداده‌ايم.

[33]ـ به درستي كه خداوند به شما امر مي‌كند امانت‌ها را به اهلش برگردانيد و هر زمان كه ميان مردم حكم و رأي مي‌دهيد از روي عدالت داوري نماييد، همانا كه خداوند شما را نيكو موعظه مي‌نمايد بدانيد كه خداوند شنوا و بينا است.

[34]ـ مقام فقيه در اين وقت مانند مقام پيامبران است در بني اسرائيل.

[35]ـ اميرالمؤمنين (ع) فرمود كه پيامبر گفت: خدايا جانشينان مرا رحمت فرما. گفته شد: يا رسول الله جانشينان تو چه كساني هستند؟ فرمود: آن‌هايي كه بعد از من مي‌آيند و حديث و سنت مرا روايت مي‌كنند.

[36]ـ قال: سالت ابا عبدالله عليه‌السلام عن رجلين من اصحابنا بينهما منازعة في دَين او ميراث فتحاكما الي السلطان و الي القضاة ايحل ذلك؟ قال من تحاكم اليهم في حق او باطل فانما تحاكم الي الطاغوت و ما يحكم له فانما ياخذه سحتا و ان كان حقا ثابتا له، لانه اخذه بحكم الطاغوت و ما امرالله ان يكفر به، قال الله تعالي «يريدون ان يتحاكموا الي الطاغوت و قد امروا ان يكفروا به»، قلت: فكيف يصنعان قال: ينظران من كان منكم ممن قد روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به حكما فاني قد جعلته عليكم حاكما.

[37]ــ آيت‌الله سيد محمد جواد غروي در كتاب فقه استدلالي در مسائل خلافي، از ص ٥١٦ تا ٥٥٣، با وارد كردن بيست و شش اشكال به متن مقبوله، آن را روايتي مجعول دانسته است.

[38]ـ قال لي ابو عبدالله (ع): انظروا الي رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم قد جعلته قاضيا فتحاكموا اليه (عوائد نراقي).

[39]ـ قال بعثني ابو عبدالله الي احد اصحابنا فقال: قل لهم اياكم اذا وقعت بينكم الخصومة او تداري في شي من الاخذ و العطاء ان تحاكموا الي احد من هولاء الفساق اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا فاني قد جعلته عليكم قاضيا و اياكم ان يخاصم بعضكم بعضا الي السلطان الجائر.

[40]ـ عن اسحق بن يعقوب، قال سالت محمد بن عثمان العمري ان يوصل لي كتابا قد سالت فيه عن مسائل اشكلت علي فورد التوقيع بخط مولينا صاحب‌الزمان (عج) اما ما سالت عنه ارشدك الله و ثبتك ـ الي ان قال ـ و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الي رواة حديثنا فانهم حجتي عليكم و انا حجة‌الله و اما محمد بن عثمان العمري فرضي الله عنه و عن ابيه من قبل فانه ثقتي و كتابه كتابي.

[41]ـ والحجه بضم الحاء الاسم من الاحتجاج ـ قال تعالي: لكيلا يكون للناس علي‌الله حجة بعد الرسل ـ و لله الحجة البالغة ـ اي باوامره و نواهيه.

[42]ـ ان الله يقول للعبد يوم القيمة: عبدي كنت عالما؟ فان قال نعم! قال له: افلا عملت؟ و ان قال: كنت جاهلا! قال: افلا تعلمت حتي تعمل، فيخصمه الحجة البالغة.

[43]ـ اِنَّ الْعُلَماءَ وَرَثَهُ الْاَنْبياءِ و ذاكَ اَنَّ الاَنبياءَ لَم يُورِثُوا دِرهَماً و لا ديناراً و اِنَّما اَورَثُوا اَحاديثَ مِن اَحاديثِهِم.

[44]ـ و انتم اعظم الناس مصيبة لما غلبتم عليه من منازل العلماء، ذلك بان مجاري الامور و الاحكام علي ايدي العلماء بالله الامناء علي حلاله و حرامه فانتم المسلوبون تلك المنزلة و ما سلبتم ذلك الا بتفرقكم عن الحق و اختلافكم في السنة بعد البينة الواضحة.

[45]ـ الولايه يتصور علي وجهين الاول استقلال الولي بالتصرف مع قطع النظر عن تصرف غيره منوطا باذنه، الثاني عدم استقلال غيره بالتصرف