راهبرد پیش رو: “تقویت فرآیند گذار به دموکراسی” | محمد توسلی

Filed under خبر متحرک, مقاله

 

در دوران دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری اردیبهشت ۱۳۹۶ و همچنین رخدادهای پس از انتخاب دکتر حسن روحانی به ریاست جمهوری با آراء سنگین بیش از بیست و چهار میلیون؛ تضاد بین جریان محافظه­ کار و نهادهای حامی آن، با رئیس جمهور منتخب، خط مشی اعتدال و عقلانیت به طور چشمگیری افزایش یافت. به طوری که فشارهای همه جانبه به دولت دوازدهم در حدی است که با گذشت حدود سه ماه از شروع به کار دولت  و به رغم معرفی نامزدهای متعدد، هنوز وزیر علوم، تحقیقات و فن‌آوری انتخاب نشده است. از سوی دیگر، اعتراض بخش قابل توجهی از مردم به دکتر روحانی در خصوص محافظه کاری و عدم اجرای وعده­ های رئیس جمهوری در جریان انتخابات، در رسانه­ های مجازی گسترش پیدا کرده است. به طور طبیعی چالش­های پیش روی دولت دوازدهم ناشی از محدودیت‌های ایجاد شده توسط جریان محافظه کار، که بیشترین سهم را در نهادهای قدرت در اختیار دارند، برای بسیاری از تحلیل­گران این سؤال را مطرح کرده است که این تضاد شدید در پاسخگویی به بحران‌های فرهنگی، اجتماعی،‌ اقتصادی جامعه و همچنین چالش‌های پیش رو در منطقه چه پیامدهایی خواهد داشت و آگاهان و دلسوزان نظام و منافع ملی در قبال چنین شرایطی چه وظیفه ­ای برعهده دارند و خلاصه آن که “چه باید کرد؟”

 در یک کلام، تضاد پیش روی محافظه کاران و اصلاح ­طلبان و دولت مورد حمایت آنان، تازگی ندارد. ریشه اختلاف بین این دو دیدگاه در انقلاب مشروطه و تحولات دهه ­های بعدی آن در نهضت ملی ایران و در سال‌های بعد از انقلاب اسلامی کاملاً‌ مشهود است. زنده‌یاد مهندس بازرگان در سال ۱۳۳۴ در جریان نهضت مقاومت ملی یادداشتی با عنوان “حکومت از بالا و حکومت از پایین” نوشتند که در آن موقع امکان انتشار نداشت و در سال ۱۳۹۳ در جلد ۲۲ مجموعه آثار آن زنده یاد توسط بنیاد فرهنگی مهندس مهدی بازرگان منتشر شده است.

در یک دیدگاه، باور به حکومت از بالا مطرح است و برای مردم عملاً‌ نقشی در تعیین سرنوشت جامعه قائل نیست. در دیدگاه دیگر به حکومت از پایین یعنی حاکمیت ملت و دموکراسی، یعنی حق تعیین سرنوشت جامعه، باور دارد. البته هر دو دیدگاه، مبانی و دلائلی برای خود داشته و دارند. رخداد های چهار دهه بعد از انقلاب اسلامی نشان می­دهد؛ به رغم شفافیت اصول و آرمان‌های اولیه و اصیل انقلاب و بسیاری از اصول قانون اساسی به ویژه اصول فصل سوم، پنجم، هفتم و به طور مشخص اصل ۵۶ که مقرر می‌دارد: “حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خود” خواست و مشیت الهی است و تجربه بشری نیز در طول تاریخ با فراز و نشیب فراوان به همین جمع­بندی رسیده است؛ متولیان دیدگاه اول همواره در مقابل دیدگاه دوم مقاومت نشان داده اند. اما با ایستادگی و آگاهی بخشی پیشگامان دیدگاه دوم، چون زنده یاد مهندس بازرگان و یاران دیرین ایشان، به ویژه در شرایط حساس دهه ۶۰، به تدریج جنبش اجتماعی ایران از رشد و آگاهی و بلوغی برخوردار شد که در دوم خرداد سال ۱۳۷۶ آقای سید محمد خاتمی را با بیست میلیون رأی انتخاب کرد و با رأی اعتراضی به دیدگاه اول، زمینه توسعه اجتماعی و فراگیری دیدگاه دوم را فراهم ساخت. در دهه ­های ۸۰ و ۹۰ به رغم افت و خیزهایی که در دو دوره ریاست جمهوری آقای احمدی­ نژاد پدید آمد، اما این فرآیند در انتخابات سال‌های ۱۳۹۲، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۶ تداوم یافته و فرآیند توسعه جنبش اجتماعی ایران به طور چشمگیری ارتقا یافته است.

بررسی سوابق اشخاصی که بعد از دوم خرداد سال ۱۳۷۶ تا کنون در جبهه اصلاحات حضور داشته ­اند و از گفتمان اصلاحات و دیدگاه دوم حمایت می­کنند، نشان می­دهد که عمدتاً  در دهه ۶۰ همراه و همگام با دیدگاه اول بودند. اما به تدریج با توسعه آگاهی در جامعه به دیدگاه دوم پیوسته ­اند و زمینه رخدادهای دهه‌های ۷۰، ۸۰ و ۹۰ را فراهم آورده‌اند. همچنین به تدریج پس از تحولات انتخابات ۸۸ اشخاص خردورز و آگاه طیف محافظه نیز به دیدگاه دوم پیوسته اند. طبیعی است چنین روندی در جامعه با واکنش حامیان سنتی دیدگاه اول روبرو شود و بعضاً منشا اقداماتی شوند که خود زمینه­ ساز رشد بیشتر آگاهی شهروندان و تقویت دیدگاه دوم در جامعه خواهد شد.

با توجه به درس‌ها و عبرت‌های چنین فرآیندی در تحولات اجتماعی ایران به ویژه در چهار دهه بعد از انقلاب، رسالت  و وظایف همه کسانی که به اصول و آرمان‌های اولیه انقلاب پای‌بند هستند و به قانون اساسی التزام دارند و برای تأمین امنیت و منافع ملی و آینده ایران احساس مسئولیت دارند، در پاسخ به این سوال که در شرایط کنونی عمل صالح ما چیست و چه باید کرد،‌ چند محور زیر قابل بررسی است:

  • راهکار حل مشکلات کنونی کشور تأمین آزادی، حاکمیت ملت و حقوق شهروندی است،‌ پیش‌نیاز آن، تلاش برای رشد آگاهی بیشتر مردم از طریق تقویت نهادهای مدنی و همکاری­های جمعی احزاب و گروه­های اجتماعی است تا به تدریج، فرآیند گذار به دموکراسی تقویت شود و با حاکمیت مردم بر سرنوشت خود، به تدریج مطالبات قانونی و برحق مردم محقق شود.
  • اگر آزادی و دموکراسی، پیش­نیاز تأمین عدالت و استقلال کشور است، باید که این موضوع به عنوان گفتمان مشترک و پیش‌نیاز در مرحله کنونی در تحولات اجتماعی مورد تاکید همه گروه‌ها قرار گیرد. خوشبختانه بسیاری از گروه­ها و شخصیت‌های اجتماعی که در گذشته عدالت را بر آزادی مقدم می­دانستند، امروز تاکید دارند که تا در جامعه آزادی نباشد، دستیابی به سایر مطالبات به ویژه عدالت‌خواهی و استقلال‌طلبی، بی­نتیجه و چون آب در هاون کوبیدن است. تجربیات دهه‌های اخیر در خاورمیانه ثابت می‌کند که استقلال، عدالت اجتماعی و حتی امنیت ِ بدون تحقق آزادی و حقوق ملت، و لو آن که به دست آید، پایدار نخواهد ماند.
  • ضرورت تاکید بر وجوه اشتراک و پرهیز از برجسته کردن برخی اختلاف دیدگاه‌ها و برنامه­ها که پس از استقرار حاکمیت ملی موضوعیت پیدا می­کند؛ تا در این مرحله با هماهنگی بیشتر همه گروه­های اجتماعی برنامه­های تقویت فرآیند گذار به دموکراسی با سرعت بیشتر محقق شود.
  • تاکید بر راهبرد گفتمان جامعه‌محور و تمرکز تلاش‌ها در عرصه عمومی. این راهبرد بیش از تجربه بشری، مستند به آموزه­های آیات محکم قرآنی است. رسالت همه پیامبران در آموزه­های قرآنی
    “بلاغ مبین” و آگاهی بخشی و دعوت انسان‌ها به فطرت پاکشان برجسته و مشخص شده است. از جمله در آیه ۲۵ سوره حدید ” لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَ الْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ”. هدف از رسالت پیامبران با تمام امکانات آگاهی بخشی که خداوند در اختیارشان قرارداده این است که “مردم” خود اقامه قسط کنند. از آنجا که فاعل تحولات اجتماعی مردم هستند، بنابراین رسالت بنیادین انبیاء، مومنین و مصلحین که پیامبران را اسوه و الگوی خود می­دانند، بایستی حضور در عرصه عمومی و آگاهی بخشی باشد “نه قدرت”؛ تا خود مردم زمینه­های تحول اجتماعی و برپا داشتن ارزش‌ها و فضلیت­های انسانی چون عدالت را فراهم سازند. این فرآیند با رأی، نظارت و مدیریت خود مردم صورت خواهد گرفت .
  • بدیهی است در این فرآیند، اشخاص و احزابی که با رأی آزاد و خواست مردم در جایگاه دولت و مدیریت کشور قرار می گیرند، ضمن بسترسازی برای رشد و آگاهی بیشتر مردم به تأمین نیازهای جامعه در چارچوب برنامه‌های توسعه ملی همت می گمارند.
  • اما در شرایط امروز که دولت آقای دکتر روحانی با چالش‌های جدی روبرو است و نتوانسته به وعده‌های انتخاباتی خود عمل کند؛ نقد عملکرد دولت در چارچوب تحلیل واقع بینانه باید صورت گیرد تا ناقدین به سرنوشت چپ‌روی‌ها و مطرح ساختن برخی مطالبات زود هنگام دانشجویان دقتر تحکیم وحدت در دوران دولت اصلاحات آقای خاتمی دچار نشوند که عملا آب به آسیاب محافظه کاران ریخت و موجب پشیمانی خود آنان در دوره دولت آقای احمدی نژاد شد. نقد و یادآوری خطاهای راهبردی امری ضروری است اما باید بنا بر شاخص‌های انصاف و واقع‌بینی مراقب بود که مبادا عرصه نقد و ارزیابی به ورطه تخریب بدل شود. فضای سیاسی ایران یک دو قطبی آشکار است که تخریب و تضعیف نهادهای منتخب و متاثر از آرای مردم، در عمل به سود جریان مقابل تمام می‌شود که خواهان تمرکز و عدم‌ پاسخ‌گویی قدرت سیاسی است. رعایت تقوای سیاسی در شرایط کنونی اقتضا دارد که از تک روی پرهیز کرده و تصمیم‌سازی‌های سیاسی را بر اساس خرد جمعی و جهت‌گیری‌های دمکراتیک و منطبق بر منافع ملی استوار سازیم.
  • در این شرایط ، ضمن صبوری و ایستادگی برای پیگیری مطالبات قانونی در راستای راهبرد «تقویت فرایند گذار به دموکراسی» نبایستی نقد دولت دکتر روحانی موجب تضعیف آن و ریختن آب به آسیاب محافظه کاران شود، که البته این امر با دشواری روبرو بوده و خواهد بود.

منبع: دو ماهنامه چشم انداز- آبان و آذر ۹۶


اشتراک گذاری

     Balatarin

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *