حکمرانی در کلاس جهانی ( بخش اول) | محمود سریع‌القلم

Filed under سرخط اخبار, مقاله

آنچه در ادامه میخوانید قسمت اولِ نوشتاری از دکتر محمود سریع القلم میباشد. لازم به ذکر است سایت ندای آزادی بدلیل طولانی بودن مطلب، آنرا به چند قسمت تقسیم نموده و به مرور بازنشر مینماید. این مطلب از وب سایت نویسنده اقتباس شده است.

 

در این گفتار که با هدف ارائه چارچوبی در مورد سیاست خارجی کشور نگاشته شده، نخست فرضیه‌ای در این مورد بیان می‌شود؛ سپس تصویری از وضعیت موجود ترسیم شده و متعاقب آن به مسیری که گوینده به عنوان دانشجوی علم سیاست معتقد به پیمودن آن در شرایط کنونی است، اشاره می‌شود.

فرضیه چنین است: اگر کشور به فکر بازسازی جدی اقتصاد و تولید ثروت نباشد، در دهه آینده مسیری رو به رکود خواهد پیمود. چنانچه اصلاح امور کشور در سه رهیافت مورد بررسی قرار گیرد، یکی از این رهیافت‌ها در حوزه سیاست امور خارجی کشور بوده و دو رهیافت دیگر در حوزه داخلی است که در این مجال صرفاً رهیافت نخست، مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.

بدیهی است که مبنای حکمرانی یک کشور، افزایش قدرت آن کشور است. هنگامی که امکانات یک کشور افزایش پیدا کند، این ارتقا را می‌توان در کیفیت زندگی مردم، دانشگاه‌ها، صنعت، شاخص‌های اقتصادی، وضعیت جاده و حمل و نقل، نرخ تورم و از همه مهم‌تر در «امید به آینده» مشاهده کرد.

همان‌گونه که یک دانشگاه، هدف بهبود فضای علمی و افزایش سطح دانش دانشجویان خود را دنبال می‌کند، حکمرانی نیز هدف خاص خود را دارد و مبنای آن آمار، ارقام وقایع و حقایق است؛ چنان که یک پزشک نیز به منظور ارزیابی و تشخیص بیماری، نتایج آزمایش‌ها را مبنا قرار می‌دهد و به طور حتم تنها بر اساس گمان، تصورات و شنیده‌ها، دارویی تجویز نمی‌کند. بنابراین طبیعی است که بدون وجود آمار، ارقام و داده‌ها، ارزیابی وضعیت حکمرانی امکان‌پذیر نیست. بعضاً مشاهده می‌شود که برخی در خصوص شرایط حال حاضر، بدون ارائه هیچ‌گونه آمار و ارقامی، بسیار سخن می‌گویند که این سخنان بیشتر به بیان آرزوها و آنچه باید باشد، شباهت دارد.

حکمرانی، حرفه‌ای بسیار دقیق بوده و نیز حکمرانان و سیاستمداران در اکثر کشورهای دنیا، جزو نوابغ و زبده‌ترین افراد هستند. بر خلاف آنچه در رسانه‌های کشور بیان می‌شود، بسیاری از سیاستمداران و حکمرانان عربی منطقه خلیج فارس، بسیار به کار خود مسلط بوده و

افرادی با دانش و مشورت‌پذیرند، ضمن اینکه آنها از وجود مشاوران برجسته بین‌المللی نیز سود می‌برند.

به عنوان نمونه، اتخاذ تصمیم کاهش قیمت نفت از سوی کشور عربستان در سال جاری، بنا به دلایل کاملاً فنی و اقتصادی بوده و این تصمیم پس از چندین ماه کار دقیق کارشناسی از سوی زبده‌ترین افراد فعال در حوزه انرژی و در سطح بین‌المللی، اعمال شد. بنابراین ترویج این تصور شعارگونه در کشور، مبنی بر اینکه سیاستمداران کشورهای دیگر به کار خود آشنا نیستند، حداقل با آنچه نگارنده در محافل بین‌المللی تجربه کرده، بسیار متفاوت است.

حکمرانی لازم است ریاضی‌گونه و دقیق بوده و با حدس و گمان همراه نباشد. به همین دلیل نیاز است که برداشتی دقیق از وضعیت فعلی ایران و جهان ارائه شود و این شناخت دقیق کمک می‌کند تا اولویت‌های کشور مورد بررسی قرار گیرد. به عنوان مثال، هر فردی در دوره دانشجویی خود، به طور قطع اولویت‌هایی دارد و طبیعتاً اولویت نخست نیز، کسب دانش و تخصص است. با تعمیم کلی این گزاره می‌توان گفت هر فرد، نهاد، دولت و هر حکومتی نیاز به تبیین اولویت‌های محوری برای خویش دارد و یک فرد نمی‌تواند تعداد زیادی هدف، در زندگی خود برشمارد؛ به عبارت دیگر، او هیچ‌گاه فرصت داشتن چنین ذهن پراکنده‌ای را ندارد، بر این اساس یک کشور نیز نمی‌تواند اهدافی بسیار متنوع، متعدد و متناقض تبیین کند. از این منظر اعتقاد نگارنده بر این است که ذهن سیاستمداران در حوزه حکمرانی چندان متمرکز نبوده و تا زمانی که این همگرایی حاصل نشود، نمی‌توان از منابع کشور به نحو احسن بهره‌مند شد.

مردم یک کشور، هدف سیاست‌های خارجی آن کشور هستند. به عنوان نمونه، سیاست خارجی کشور چین، بر مبنای هدف ایجاد فرصت‌های صادراتی برای شهروندان کارآفرین تنظیم می‌شود و به همین دلیل است که در حال حاضر، نخبه‌ترین افراد در حوزه حکمرانی چین گرد هم آمده‌اند؛ افرادی که از نخست‌وزیر تا وزیر، همگی اشراف کامل به مسائل کشور خود دارند، تحولات جهانی را با دقت دنبال می‌کنند و بر مبنای این داده‌ها، به سیاستگذاری و اداره کشور می‌پردازند.

به طور کلی در سرتاسر جهان، تمامی کشورها به دنبال تامین بهترین شرایط برای مردمان خود هستند، چنان که بالاتر از این هدف در حکمرانی و به طور اخص، حوزه سیاست‌های خارجی وجود ندارد؛ هدفی که بیان و تحقق آن از جنس ارقام و اعداد است. به عبارت دیگر، لازم است به نحوی دقیق و بر مبنای چگونگی بهبود شاخص‌های زندگی مردم، این هدف تبیین شود.

به عنوان نمونه، نرخ تورم در کشور آلمان طی ۴۳ سال گذشته، همواره یک تا دو درصد بوده و روند ثابتی داشته است. مشخصاً ملاحظه می‌شود که پیامدهای این نوع حکمرانی و مدیریت برای یک کشور چقدر حائز اهمیت است. با اطمینان می‌توان گفت که ثبات، یکی از محوری‌ترین اصول حکمرانی در کشور آلمان بوده و این نرخ ثابت تورمی که طی این سال‌ها با هماهنگی و مشقت بسیار از سوی حکمرانان این کشور حاصل شده، برای تمامی اجزای جامعه قابل توجه است؛ خانوارها، کارآفرینان، بازرگانان، بانک‌ها، برنامه‌ریزان آموزشی، اجتماعی و فرهنگی.

حال چرا این ساز و کار در ایران صورت نمی‌گیرد؟ بسیاری از مردم، چه در دانشگاه‌ها و چه در سطح اجتماع بر این باورند که «در کشور اخلاق مدنی رو به افول است»، حال آنکه ایرانی‌ها همواره در دنیا به ادب، اخلاق و بسیاری از خصلت‌های معنوی شهره بوده‌اند، با وجود این بسیاری بر این عقیده‌اند که این خصلت ایرانی‌ها، مطلوبیت پیشین خود را از دست داده است. وجود اخلاق برتر در یک کشور نتیجه وجود سیستم یا ساز و کاری است که حکمرانی آن کشور در جامعه حاکم کرده است؛ سیستمی که سه وجه اساسی شفافیت، رقابت و تخصص در آن بارز است.

آیا در ایران رقابت وجود دارد؟ شاید بتوان رقابت را در کنکور دانشگاه‌ها یا ورزش مشاهده کرد و شاید هم در برخی موارد این رقابت قابل مشاهده نباشد. آیا علم در کشور رقابتی است؟ آیا در فعالیت‌های اقتصادی رقابت وجود دارد؟ به عقیده نگارنده رقابت در این دو بعد، فوق‌العاده محدود است. یک جوان ۲۰ساله وقتی می‌شنود که شخصی ادعا کرده که میلیاردها یورو پول نقد دارد، از منظر اجتماعی، اثرات تخریبی متعددی بر روان، انرژی و آینده‌نگری او وارد می‌شود. این جوان با خود فکر می‌کند که رقابت بی‌فایده است و زحمت و ممارست بسیار برای او، نهایتاً یک مزیت نسبی ایجاد می‌کند.

اصل بنیادی رقابت

وجود دموکراسی در یک کشور ضرورتی الزام‌آور نیست؛ همان‌طور که در کشورهایی نظیر اندونزی، مالزی و کره جنوبی، دموکراسی همسان کشوری چون فرانسه وجود ندارد. با این وجود اما وجه «رقابت» در این کشورها بارز است. یک شهروند کره جنوبی هنگامی که در یک رقابت، نظیر استخدام در یک موسسه، تلاش می‌کند و توفیقی حاصل نمی‌کند، این‌طور استنباط می‌کند که در یک «رقابت منصفانه» نتوانسته جایگاه مطلوب خود را حاصل کند و از آنجا که به سیستم اعتماد دارد، جایگاه خود را در هرم اجتماعی به خوبی درک کرده و تعریف می‌کند.

شاید در طراحی و تدوین یک سیستم، هیچ اصلی مهم‌تر و بنیادی‌تر از“رقابت “ نباشد و این رقابت است که باعث می‌شود افراد، راستگو و اخلاق‌مدار بوده و هریک برای خود، جایگاهی منطقی تعریف کنند. بنابراین حکمرانی به منظور حل مسائل خود، نیاز به ایجاد چنین فضاهایی دارد؛ شرایطی که نظامیان کشورهای کره جنوبی، ترکیه و برزیل فراهم کردند. بر همین اساس، مطابق با اعتقاد نگارنده، اهداف و افکار یک حکومت، بسیار مهم‌تر از ماهیت آن است. کما ‌اینکه بیشتر کشورهای دنیا که پیشرفت حاصل کرده‌اند، از چارچوب نظامیان رشد کرده‌اند، اما افکار آنها در جهت رشد، پیشرفت و توسعه بوده است.

با بیان این مقدمه می‌توان گفت در دنیای امروزی و در نظام فعلی بین‌الملل، هر کشوری که هدفی بالاتر از بقا داشته باشد، لازم است مزیت نسبی، ارزش افزوده و ثروت ملی تولید کند. چنانچه این گزاره، در مقیاس یک فرد در نظر گرفته شود، به منظور ارزیابی عملکرد سوالاتی مطرح می‌شود؛ آیا دانش این فرد نسبت به یک سال گذشته بیشتر شده است؟ آیا انسان بهتری شده است؟ آیا محاسبه‌گر شده است؟ آیا برای جامعه وقت می‌گذارد؟ آیا به محیط زیست اهمیت می‌دهد؟ و همین‌طور شاخص‌های دیگر. مانند این تمثیل، کیفیت حکمرانی یک کشور نیز لازم است، روز به روز، ماه به ماه و سال به سال ارتقا یابد و این بهبود، بدون نگاه ریاضی و کمی و دقیق کیفی تحقق پیدا نمی‌کند. ضمن اینکه مهم‌ترین سرمایه‌ای که حکومت‌ها دارند، مردمان آنهاست.

در مقام مقایسه، ژاپن یک‌پنجم ایران مساحت دارد، جمعیت آن ۱۲۹ میلیون نفر بوده و هر‌ساله ۵۸۰۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی حاصل می‌کند، حال آنکه ایران در طول ۱۰۹ سال گذشته، تنها ۱۱۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی حاصل کرده است. این در حالی است که ژاپن منابع طبیعی نداشته و نیز به طور مداوم در معرض مشکلات محیط زیستی، سونامی و سایر معضلات است؛ اما این کشور از سرمایه‌ای به نام «سرمایه انسانی» برخوردار است؛ در سونامی ویرانگر اخیر این کشور، مشاهده شد که مردم پول‌ها را جمع‌آوری کرده و به دولت رساندند تا به صاحبان واقعی خود بازگرداند. مردم ژاپن به واسطه سیستم و سه وجه آن یعنی رقابت، شفافیت و تخصص و نیز از طریق هرم و سرمایه اجتماعی، تبدیل به مردمی مدنی و اخلاق‌مدار شده‌اند. خصلت اخلاق‌مداری لزوماً به وسیله یک سخنرانی حاصل نمی‌شود، بلکه ستانده‌ها و نتایج سیستم است که این خصلت را در مردم می‌پروراند. وقتی که مردم در کشور خود «ثبات» را احساس کنند، به این باور می‌رسند که به تناسب زحمتی که در جامعه متحمل می‌شوند، می‌توانند انتظار بازدهی و امکانات را داشته باشند.

سیاست خارجی فارغ از سیاست‌های داخلی نیست

بنابراین نمی‌توان در سیاست‌های خارجی به دنبال اهدافی بود که ما به ازای داخلی نداشته باشد. هر اقدامی در حوزه سیاست خارجی، لازم است نفعی را برای کشور رقم بزند؛ کما اینکه این موضوع را ۶۰ سال پیش کره جنوبی، ۴۰ سال پیش چین و ۲۵ سال پیش ترکیه و نیز سایر کشورهای آمریکای لاتین و آسیا به مرور دریافته‌اند. سیاست خارجی، مستقل از وضعیت عامه مردم در یک کشور، نمی‌تواند به خودی خود ادامه مسیر داده و اهداف تعیین کند.

قدرت کشوری نظیر آمریکا، در جامعه آن است و نه در دولت این کشور. از جمعیت ۳۱۸ میلیون‌نفری این کشور، ۱۶۶ میلیون نفر شاغل هستند که از این میان ۵/۱۶۴ میلیون نفر برای بخش خصوصی و تنها ۵/۱ میلیون نفر برای دولت مشغول به کارند. به بیانی دیگر، کل جمعیت دولت و حاکمیت، از ۵/۱ میلیون نفر تجاوز نمی‌کند. این ارقام نشان‌دهنده آن است که تمرکز قدرت، در جای دیگری است؛ چنان که مجموع ارزش شرکت‌های فناوری در منطقه «سیلیکون‌ولی» شمال کالیفرنیای آمریکا، حدود سه تریلیون دلار است.

در برنامه‌های تلویزیون که چندان بر مبنای آمار، ارقام و واقعیت‌ها تولید نمی‌شود، مرتباً به مخاطبان گفته می‌شود که دنیا در حال فروپاشی است؛ اما با نگاهی به آمار ملاحظه می‌شود که چنین نیست. شرکت بوئینگ در کشور آمریکا، تعداد ۸۷۰۰ هواپیما ۷۳۷ تولید کرده است که این هواپیمای متوسط ۲۰۰نفره، تقاضای بسیاری نیز در سطح جهانی دارد. ضمن اینکه اکنون این شرکت سفارش ۴۲۰۰ فروند از همین هواپیما را نیز در برنامه خود دارد، که باید تا هشت سال آینده آنها را تحویل دهد. این ارقام نشان می‌دهد در تمامی عرصه‌ها در دنیا کار و فعالیت گسترده وجود دارد. حال آنکه عمده تقاضا برای این هواپیما مربوط به آسیا و بعضاً آمریکای لاتین است؛ در کشورهایی که اقتصاد آنها با نرخ حداقل چهار‌درصدی، در حال رشد است. بر این اساس، اگر کشوری درصدد تعریف روابط بین‌المللی خود باشد، لازم است در ابتدا حوزه‌های بالقوه تولید ثروت را شناسایی کند.

جمعیت فعلی قاره آفریقا در حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون نفر است که این جمعیت تا سال ۲۰۵۰ به دو میلیارد نفر خواهد رسید. حال، چنانچه ایران در مقطع کنونی وارد فضای کسب و کار این قاره شود، با توجه به پتانسیل موجود، به طور حتم می‌تواند سهمی را در این منطقه به خود اختصاص دهد.

در قاره آسیا، طبقه متوسط طی ۱۵ سال گذشته دو برابر شده است، به گونه‌ای که هم‌اکنون در این قاره، ۶۰۰ میلیون نفر از طبقه متوسط فعال بوده که به‌طور میانگین توانایی پس‌انداز ۲۰ تا ۴۰ درصد درآمدشان را دارند. حال اگر بخش خصوصی و کارآفرینان کشور موفق به حضور در بازارهای آسیایی شوند، ثروتی قابل ملاحظه می‌تواند نصیب کشور شود؛ از بخش خودرو و

خدمات آن تا حوزه آی‌تی و فناوری و سایر خدمات می‌تواند در این زمینه پتانسیل داشته باشد.

در حال حاضر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، دو تریلیون و ۷۰۰ میلیارد دلار در ذخایر ارزی خود ثروت اندوخته‌اند و در حدود رقم ۴۰۰ میلیارد دلار در سال نیز، درآمد آن ذخایر ارزی است که به‌طور کامل خارج از منطقه سرمایه‌گذاری شده است. به عنوان مثال، کشور قطر در قالب خرید یک تیم اروپایی سرمایه‌گذاری کرده، یا مالکیت عمده سوپرمارکت‌ها در انگلستان در اختیار کشورهای عربی است. این کشورها حتی در آمریکا نیز به هتلداری و کسب درآمد و سودآوری مشغول هستند. با توجه به جمعیت اندک منطقه عربی حوزه خلیج فارس، کیفیت زندگی در این کشورها، برای ۱۵۰ سال دیگر قابل نگهداری بوده و زندگی مردمان آنها عموماً از سطح کیفی بالایی برخوردار است.

ادامه دارد…


اشتراک گذاری

     Balatarin

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *