دولت موقت و بحران اقتدار در انقلاب ایران | بابک اوجاقی

Filed under مقاله

انقلاب ۱۹۷۹ (۱۳۵۷) ایران در ۲۲ بهمن ماه به پیروزی رسید. قبل از آن آیت‌الله خمینی در بدو ورود به ایران در ۱۲ بهمن‌ماه و در اولین سخنرانی خود در بهشت‌زهرا بر نصب دولت جدید به پشتوانه ملت تأکید کرده بود دولتی که در تاریخ ۱۶ بهمن ماه و با تأیید شخص او با عنوان دولت موقت شروع به کار کرد.

ریاست این دولت با مهندس مهدی بازرگان بود که از رهبران ملی-مذهبی و یکی از تئوریسین‌های اصلی انقلاب به حساب می‌آمد. بازرگان که مشی میانه و لیبرال داشت به زودی با نیروهای جوان و رادیکال انقلابی وابسته به آیت‌الله خمینی دچار مشکل شد و در نهایت دولت او دولتی مستعجل شد و شخص او اولین فرزند انقلاب ایران که خیلی زود قربانی انقلاب شد.

وضعیت سیاسی اوائل انقلاب و تنش در بلوک قدرت

دولت موقت به ریاست مهندس مهدی بازرگان بلافاصله پس از پیروزی انقلاب و با حکم آیت‌الله خمینی زمام امور را در دست گرفت. در دوره دولت موقت، بلوک قدرت متشکل از نیروهای اسلامی- فقاهتی پیرو آیت‌الله خمینی (نیروهای مکتبی) با تکیه بر توده‌های عظیم مردم، نیروهای لیبرال، میانه‌رو و اصلاح‌طلب اسلامی (غیر‌مکتبی) متکی بر طبقه متوسط جدید بود که در موارد عدیده‌ای مانند شکل‌گیری نهادهای رسمی، نحوه اداره کشور، برخورد با ضدانقلاب، پیشبرد اهداف و آرمان‌های انقلابی، سیاست اقتصادی و… اختلاف نظر داشتند.

به همین دلیل، این ائتلاف، بسیار شکننده و با دو مبنای متعارض بود. این دو حتی در شرایط انقلابی هم، آرمان‌های یکسانی نداشتند و فقط به طور مصلحتی و تحت تأثیر شرایط با هم بودند. به همین دلیل، حاکمیت موقت بعد از انقلاب، حاکمیتی دوگانه بود و نمی‌توانست تداوم یابد. این تعارضات، تا پایان کار دولت موقت روز به روز بیشتر شد. در این منازعه، احزاب و نیروهای رادیکال اسلامی و حتی چپ‌ها با وجود مخالفت اصولی با نیروهای مکتبی، طرفدار نیروهای اخیر و بر ضد دولت موقت بودند و مجموعاً آن‌ را تحت فشار رادیکالی شدید از پایین قرار داده و تقاضاهایی انقلابی و تند از آن داشتند.

به هنگام طرح مسأله ولایت فقیه در مجلس خبرگان، نیروها و جریان‌های غیر‌مکتبی به مخالفت یکپارچه از دورن مجلس خبرگان گرفته تا دولت و نیروهای اجتماعی پرداختند؛ به‌گونه‌ای که حتی هیأت دولت با استناد به عدول مجلس خبرگان از حدود صلاحیت خود (کنار نهادن پیش‌نویس قانون اساسی و طرح بحث ولایت فقیه) و نیز سپری شدن فرصت دو ماهه آن برای تدوین و تصویب قانون اساسی، طرح انحلال مجلس خبرگان را تصویب کرد که با وجود ناکام ماندن آن بر اثر مخالفت آیت‌الله خمینی، موجب تشدید حملات و فشارها به دولت موقت شد. در همین حین و به دنبال ملاقات بازرگان و وزیر خارجه‌اش با مشاور امنیت ملی کارتر در الجزایر، دانشجویان پیرو خط امام در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ سفارت آمریکا را اشغال کرده، مقدمات سقوط دولت موقت را فراهم کردند.

فضای مشارکت‌جویانه و انقلابی پس از پیروزی انقلاب، و نیز نیروهای جوان و رادیکال حاضر در صحنه که در کمیته‌ها و جهاد سازندگی و دادگاه‌های انقلاب حاکم بودند و هم‌چنین افکار عمومی جامعه، که توقع و انتظارات انقلابی و مستند به آرمان‌های انقلاب از دولت داشتند و خواهان حل سریع مشکلات و گسترش عدالت اجتماعی در جامعه و برخورد با عناصر ضدانقلاب بودند و وابسته به رژیم گذشته بودند که از دولت موقت متشکل از نیروهای میانه‌رو و محافظه‌کار و ملی‌گراهای غیرمذهبی ساخته نبود؛ زیرا علاوه بر نداشتن توان و امکانات اجرایی لازم برای این کارهای اساسی، بعضاً مخالف با برخی اقدامات انقلابی و رادیکال هم بود.

دوران نخست وزیری مهندس بازرگان یا به عبارتی دولت موقت چیزی حدود ۹ ماه و به طور دقیق ۲۷۵ روز بیشتر طول نکشید که آنهم همراه با حوادث و جریانات زیاد داخلی و خارجی‌ای بود که دولت را به واکنش در قبال آن واداشت. اما در نهایت این دولت نتوانست در فضای رادیکال، انقلابی و ایدئولوژیک بعد از بهمن ۵۷ به کار خود ادامه دهد و در نهایت با استعفای مهندس بازرگان عمر دولت موقت نیز به پایان رسید.

سیاست اقتصادی دولت بازرگان

مشی فکری بازرگان و اکثریت دولت او نزدیک به لیبرالیسم و میانه روی بود. اما این مشی در وضعیت آشفته انقلابی محلی از اعراب نداشت و این موج عظیم توده‌ها بود که بر همه چیز حکم می‌راند.

اعتصابات گسترده در اعتراض به حکومت شاه منجر به فلج شدن اقتصاد کشور شده بود، این اعتصابات به خصوص در بخش صنعت نفت که منبع اصلی درآمد دولت بود موجب کاهش چشم‌گیر درآمدهای دولت شده بود. به علاوه همین کاهش درآمد منجر شده بود تا دولت نتواند بدهی‌های خود را پرداخت نماید و طلبکاران خارجی و داخلی دولت خواستار طلب‌های خود بودند.

در این میان باید بلوکه شدن برخی حساب‌های ایران در خارج از کشور توسط برخی دولت‌ها را نیز اضافه کرد، بلوکه شدنی که به خصوص بعد از گروگان‌گیری اعضای سفارت ایالات متحده در تهران از سوی دانشجویان انقلابی به شدت گسترده شد و عملاً دست دولت را برای جابه جایی ارز بست.

در وضعیت بحرانی اقتصاد کشور در اثر وقوع انقلاب که موجب:

سقوط فعالیت‌های اقتصادی،

رکود در صنایع کشور،

فرار سرمایه‌ها و سرمایه‌داران، کاهش شدید رغبت به سرمایه‌گذاری،

– تورم، بیکاری، کسری بودجه دولت،

– سقوط سطح تولید و صادرات نفت و نیز تقلیل درآمدهای نفتی،

– کاهش رشد بخش کشاورزی و افزایش وابستگی به محصولات کشاورزی و فرآورده های آن شده بود،

ضرورت اجرا (یا حداقل وعده) تغییرات اجتماعی- اقتصادی گسترده را برای حفظ پایگاه اجتماعی انقلاب ایجاد می‌کرد.

در همین راستا شورای انقلاب مصوبات زیادی مانند:

– ملی اعلام کردن کلیه بانک‌های کشور اعم از خصوصی و یا عمومی، داخلی یا خارجی، و نیز موسسات بیمه و اعتباری،

– ملی کردن اراضی شهری و اصلاحات ارضی،

– ایجاد بنیاد مستضعفان،

– قانون حفاظت و توسعه صنایع، و…

را تصویب کرد و تمامی این نهادها را در اختیار دولت گذارد که هدف این کار خلع ید از صاحبان سرمایه وابسته به رژیم سابق و انتقال حقوق اقتصادی و مالی آنها به دولت یا نهادهای تازه تأسیس برای مصرف به نفع مردم به‌ویژه اقشار پایین جامعه بود.

پیش از آن‌هم آیت‌الله خمینی حکم مصادره اموال خاندان پهلوی را صادر کرده و به شورای انقلاب ماموریت داده بود که ”تمام امول منقول و غیرمنقول سلسله پهلوی و شاخه‌ها و عمال و مربوطین با این سلسله را که در طول مدت سلطه غیرقانونی از بیت‌المال اختلاس نموده‌اند، به نفع مستمندان و کارگران و کارمندان ضعیف مصادره نمایند“.

همان‌طور که حکم دیگری مبنی بر صورت‌برداری و نگهداری امول شاه و خاندانش در جزیره کیش صادر کرد تا بعداً به “مصارف لازم و مشروعه” برسد.

بنیاد مستضعفان هم با هدف در اختیار گرفتن کلیه امول خاندان پهلوی و وابستگان رژیم پیشین و صرف آن به نفع مستضعفان و اقشار پایین به فرمان آیت‌الله خمینی تأسیس شده بود.

تسلط ایدئولوژی اسلامی در جنبش انقلابی، و نقش تعیین کننده آیت‌الله خمینی به عنوان رهبر انقلاب و سپس رییس بلامنازع حکومت و تأکید او و گروه‌های طرفدارشان بر مفاهیمی چون عدالت اجتماعی، نفی سرمایه داری، وعده بهبود سطح زندگی مردم بخصوص مستضعفین، و استقلال کامل کشور از قدرت‌های خارجی، اتخاذ خط مشی‌ها و سیاست‌های متناسب را از سوی دولت ضروری می‌نمود. اما دولت موقت، بنا به پایگاه اجتماعی و ایدئولوژی خود، اعتقادی به این برنامه‌ها نداشت و سرانجام تحت فشار همین تقاضاهای فزاینده بود که سقوط کرد؛ اگر چه بعد خارجی و به خصوص اشغال سفارت آمریکا در سقوط آن خیلی مؤثر بود.

عدالت اجتماعی

یکی از مهم‌ترین شعارهای انقلاب ۱۳۵۷ عدالت بود. عدالتی که به گمان پایه‌گذاران انقلاب عنصر اصلی قیام علیه نظام شاهنشاهی بود. با پیروزی انقلاب بهبود شرایط طبقه پایین جامعه سر‌لوحه کار انقلاب بود. آیت‌الله خمینی در ۲۶ اسفند ۱۳۵۷ طی یک حکم مستقیم به وزیر کار (داریوش فروهر) با اشاره به نقش اعتصابات کارگران و کارکنان کارخانجات بزرگ و کوچک در پیروزی انقلاب، رسیدگی هر چه سریع‌تر به وضع زندگی و کار آنها را خواستار شد.

البته اذعان داشت که تا کارگران به حقوق حقه خود برسند زمان لازم است تا کارفرمایان را به تکالیف خود و حقوق کارگران آشنا نمود یا از صحنه خارج کرد، اما در کوتاه‌مدت باید حقوق عقب افتاده کارگران در سراسر کشور پرداخت شود، دستمزدها پس از رسیدگی به وضع کارخانه‌ها افزایش یابد تا کارگران ازکمبودهای زندگی نجات یابند و مثل سایرین بتوانند در محیطی آزاد و مرفه زندگی کنند. آیت‌الله خمینی این دستور خود را مستند به اسلام می‌کرد که برای طبقه کارگر احترام خاصی قائل است و می‌خواهد مستضعفین را یاری دهد تا سرنوشت خود را به دست گیرند .

در اوائل انقلاب مهندس بازرگان در تعریفی که از عدالت ارائه می‌دهد دو مطلب را مد نظر قرار می دهد:

اول اینکه از نظر او عدالت یعنی حق را به حقدار دادن و دوم اینکه اگر فردی طبق قوانین الهی و اوامر خداوند عمل کند آنگاه چنین فردی عدالت را به جای آورده است.” عدالت یعنی اعطای حق به ذی‌حق. به بیان طبیعی عدالت را توافق و تبعیت از قرار کلی طبیعت می‌گیریم. در منطق دینی نیز عدالت یعنی قبول و رعایت مشیت خالق و متضمن مساوات و انصاف از اغراض نفسانی و منافع شخصی است”. وی در همین زمینه در جای دیگری می آورد:” عدالت عبارت از حکم و رفتار طبق قانون و امر الهی و جلوگیری از جور است .”

پس بنابر این تعریف می‌توان این‌گونه آورد که عدالت از نظر مهندس مهدی بازرگان یعنی اعطای حق به ذی حق و مطیع اوامر الهی و قانون نوشته شده بودن.

با جستجو در نوشته‌های مهندس بازرگان می‌بینیم که وی به دو نوع عدالت اشاره کرده است:

۱- عدالت قانونی

وی در تعریف عدالت قانونی می‌گوید: ”عدالت قانونی عبارت است از حکم و رفتار به مساوات و بر طبق قانون واحد الهی… که خلافت علی (ع) مظهر کامل آن بود “.

۲- عدالت توزیعی.

در خصوص عدالت توزیعی هم این‌گونه می‌گوید که: ”… دموکراسی نه تنها دعوی مساوات می‌نماید. بلکه عدالت اجتماعی را می‌خواهد و حقوق همه افراد را واجب‌الرعایه می‌شناسد .”

نکته‌ای که در اینجا باید به آن اشاره کرد این است که مهندس بازرگان از لحاظ فکری در طیف لیبرال قرار می گیرد، و در نتیجه نگاه مثبتی به سرمایه‌داری داشت و اعتقاد داشت برقراری نظام سرمایه‌داری سالم و منطبق بر اصول جهان می‌تواند ایران را به سمت پیشرفت سوق دهد. وی در جایی در همین رابطه می‌گوید:

” تمتع از سرمایه چه موروثی و چه مکتسب، طبیعی‌ترین و عمومی‌ترین حقی است که ابنا بشر از آن استفاده می‌نمایند. اگر در دنیا سرمایه نبود و سرمایه‌ها به کار نمی‌افتاد، علم و تمدن چنین ترقیات شگرفی نمی‌نمود و قسمت اعظم منابع اقتصادی جامعه راکد می‌ماند و کارگران گرسنه و بیکار می‌ماندند .”

حجم و تصدی‌گری دولت

فضای انقلابی بعد از بهمن ۵۷ و لزوم اعمال اقتدار از سوی دولت انقلابی در مرکز بر تمامی نواحی کشور موجب شد تا حجم دولت در این دوره به شدت افزایش پیدا نماید و دولت به بزرگ‌ترین مالک، بزرگ‌ترین تولید کننده، بزرگ‌ترین فروشنده و بزرگ‌ترین خریدار در اقتصاد کشور تبدیل شود. ملی کردن صنایع، کارخانه‌ها، بانک‌ها، توقیف و مصادره اموال سرمایه‌داران تجاری و صنعتی و نیز استخدام رسمی بسیاری از کارمندان دولت در نتیجه ملی شدن نهادهای اقتصادی به یکباره حجم دولت و نیز تصدی‌گری آن در امر اقتصاد را چنان افزایش داد که دولت تقریبا تمامی اقتصاد را شامل می‌شد.

در اوائل انقلاب ۵۷ شورای انقلاب مصوبات زیادی مانند: ملی اعلام کردن کلیه بانک‌های کشور اعم از خصوصی و یا عمومی، داخلی یا خارجی، و نیز موسسات بیمه و اعتباری، ملی کردن اراضی شهری و اصلاحات ارضی، ایجاد بنیاد مستضعفان، قانون حفاظت و توسعه صنایع، و… را تصویب کرد و تمامی این نهادها را در اختیار دولت گذارد که هدف این کار خلع‌ید از صاحبان سرمایه وابسته به رژیم سابق و انتقال حقوق اقتصادی و مالی آنها به دولت یا نهادهای تازه تاسیس برای مصرف به نفع مردم بویژه اقشار پایین جامعه بود. همین امر و این‌گونه مصوبات باعث شد تا حجم مسئولیت‌های دولتی به شدت افزایش یافته و در کنار فشارهای سیاسی فزاینده یکی از عوامل سقوط دولت بازرگان شود.

هرچند مشی لیبرال شخص بازرگان در کنار ویژگی‌های دیگر او هم‌چون میانه‌روی و اعتدال و عمل‌گرایی او به شدت منافی این‌گونه اقدامات بود، اما فضای رادیکال و مضطرب انقلابی درکی از عقلانیت و منطق در تصمیم‌گیری نداشت و پی تخلیه هیجانات خود بود. در کل با توجه به وضعیت کشور و جو انقلابی حاکم بر آن و نیز الزام به برقراری هرچه سریع‌تر یک دولت مرکزی قدرت‌مند، موجب شد تا دولت موقت به عنوان اولین دولت بعد از انقلاب در مدت زمان کوتاه عمر خود حجم دولت و میزان تصدی‌گری آن را به شدت افزایش دهد.

دولت موقت مهندس مهدی بازرگان را باید نمادی از تفکر تئوریک انقلاب اسلامی دانست. هر چند این دولت و عقبه فکری آن نماینده بخش کوچکی از انقلابیون بود و با معیارها و اهداف انقلابیون و جوان و به طور کل حال و هوای هیجان‌زده و غیرعقلانی اوئل انقلاب هم‌خوانی نداشت، اما توانست شاکله سیستم و نظام بوروکراتیک کشور را حفظ و مانع از فروپاشی کامل نظام اجرایی کشور شود. در نهایت اما این دولت قربانی آن چیزی شد که اعضایش خود آن را بنیان گذارده بودند.

منبع: نسخه فارسی الشرق الاوسط


اشتراک گذاری

     Balatarin

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *